پنجشنبه ۸ آذر ۱۴۰۳ |۲۶ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 28, 2024
تصاویر/نشست علمی رونمایی و نقد کتاب سرقت اینترنتی، ماهیت، ارکان و عناصر، مجازات‌ها و پیشگیری

حوزه/ سرقت جرمی است که در دوره های مختلف بوده و روز به روز پشرفته شده و در هزاره سوم میلادی با خلق شبکه جرم به سمت اینترنت رفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، سید محسن رضوی  اصل در نشست علمی نقد کتاب سرقت که  در سالن پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در قم برگزار شد گفت: ایده اولیه نوشتن این اثر در خلال کار تحقیقی در مورد نحوه اجرای حد سرقت از دیدگاه فریقتین به ذهنم آمد که در سرقت اینترنتی اگر جمیع شرایط اجرای حد وجود داشته باشد، آیا می توان به مرتکب چنین سرقت حد جرمی را اجرا کرد.

این استاد دانشگاه افزود: در بررسی انجام شده برای این جرم سرقت اینترنتی اثری که جالب باشد و همه جوانب را بررسی کرده باشد، وجود ندارد، مقالاتی هم که بوده  کافی و وافی نبود. همین مسئله باعث شد تحقیقاتی در این موضوع انجام دهم.

این محقق اظهارداشت: سرقت جرمی است که در دوره های مختلف بوده و روز به روز پشرفته شده و در هزاره سوم میلادی با خلق شبکه جرم به سمت اینترنت رفته است.

این نویسنده کتاب بیان داشت: این سرقت معروف سرقت شبکه ای است، جرمی است که علیه اموال و مالکیت انجام می شود. سرقت اینترنتی در فضای مجازی اتفاق می افتد.

رضوی گفت: امروز انواع سارقان اینترنتی وجود دارند که از جمله هکرها، واکرها و کراکرها می باشند. ولیکن چون عرف به همه نفوذ گران در فضای مجازی هکرها گفته می شود، بحث به همین سمت رفته است.

این استاد دانشگاه افزود: در این ارتباط وقتی می خواهیم جرم سرقت را از لحاظ عناصر تشکیل دهنده بررسی کنیم، می بینیم در این نوع سرقت سه نوع تشکیل دهنده سرقت یعنی سارق، مال مسروق و فرد مسروق وجود دارد.

این محقق اظهارداشت: در بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم در خصوص عنصر روانی، شخص با قصد اقدام به جرم می کند و برای اثبات عدم جرمش نیازمند به دلیل است، وقتی دلیل ثابت نشود، پیش فرض این است شخص با قصد این کار انجام داده است لذا عنصر روانی در این جرم محقق است.

این نویسنده کتاب بیان داشت: اما در خصوص عنصر قانونی که برای جرم انگاری هر جرمی ضرورت دارد، می بینیم در قانون جرائم رایانه ای ماده 12 به سرقت اختصاص داده شده از این لحاظ که فصل سوم قانون جرائم رایانه ای به سرقت و کلاه برداری اختصاص داده شده و قانون گزار نیامده بگوید مشخصا ماده 12 به سرقت رایانه ای است ولی با قید ربودن این موضوع را فهمانده است.

رضوی گفت: تا قبل از تصویب جرائم رایانه ای در سال 88 در قوانین مختلف جرم انگارهای را مشاهده می کنیم. همین مسئله و به دلیل تشتتی را برای قضات ایجاد کرده بود و برای رفع این مشکل در سال 88 قانون جرائم رایانه ای وماده 12 تصویب شد.

این استاد دانشگاه افزود: یکی از چالش ترین عناصر سرقت اینترنتی،عنصر مادی است. چه چیزی به سرقت می رود و آیا مالیت دارد یانه.

این محقق اظهارداشت: موضوع سرقت اینترنت داده ها و اطلاعاتی است که در فضای مجازی قرار دارد. در بحث عنصر مادی باید نکته تحقق ربایش و آنچه که ربایش می شود، مالیت دارد یا نه، مورد بررسی قرار گیرد.

این نویسنده کتاب بیان داشت: در بحث ربایش هم باید وضعیت و خارج کردن از تحت سلطه مورد بررسی قرار داد. در هر کدام از این موارد و جرم ها عمل ربودن با انجام کپی محقق می شود.

رضوی گفت: اما نظر اکثر فقها مال چیزی است که نیازها را برآورده کند و در فضای مجازی اطلاعاتی که دادو ستد می شود، مورد نیاز و علاقه مردم است به همین دلیل این داده و اطلاعات قابل تطبیق بر مال است و عمل ربودن بر آن محقق می شود این جرم است.

این استاد دانشگاه افزود: بحث دیگر این است اگر در سرقت اینترنتی اگر همه شرایط اجرای حد وجود داشته باشد آیا می شود نسبت به آن مرتکب این جرم، حد سرقت را جاری کرد یا نه؟ در این اثر آمده ایم شرایط سرقت حدی را بر سرقت اینترنتی تطبیق داده ایم. یکی از مباحث در این بخش  بحث هتک آن است. آیا قرار دادن اطلاعات در اینترنت حرز محسوب می شود یا نه؟ آیا شکستن قفل نرم  افزاری و سخت افزاری آن سایت محسوب می شود یا نه.

این محقق اظهارداشت: حرز مسئله ای است که از نظر فقهاء، حقیقت شرعیه برآن وجود ندارد یعنی مشخص کننده حرز، عرف است. عرف کاربران و متخصصان هستند. اینها معتقدند که شکستن نرم افزاری می توانیم حد بر آن بار کنیم چرا که موجب سرقت شده و اطلاعات با ارزش حرز شده است.

این نویسنده کتاب بیان داشت: دراستفصاریه قوه قضاییه از فقها مشاهده می شود که بعضی معتقدند که سرقت اینترنتی مانند فیزیکی حرام و جرم است ولی قابل به اجرای حد نشدند و عده ای قائل به اجرای حد شدند دلیل را شرایط اجرای حد دانستند.

رضوی گفت:در زمینه پیشگیری از این نوع سرقت دو شیوه اجتماعی و وضعی را مورد بررسی قرار دادیم که از جمله آن آموزش و خطرات در  بحث پیشگیری اجتماعی و شناسایی نقاط ضعف و بکارگیری روش های پیشرفته در بحث وضعی پیشنهاد داده شده است.

این استاد دانشگاه افزود: به هر حال قانون گزار می تواند با استفاده از تجربیات سایر کشورها و انجام مطالعات قانون را کارآمد کند و قوانین جدید را وضع و قوانین موجود را تقویت کنند.

این محقق اظهارداشت: ماهیت و چیستی و بحث مجازات و پیشگیری از دیگر بحث های است که در این کتاب گنجانده شده است.

313/40

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha