به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده ۹ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فرصت اعلام نتایج هیئت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه به هیئت‌های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند.
بر اساس ماده ۹ این طرح ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود.
ماده ۵۰- هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را بر اساس صلاحیت‌های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.
نمایندگان همچنین با ماده ۱۰ این طرح در ارتباط با افزایش مهلت رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات واصله در هیئت‌های نظارت استان با اکثریت آراء موافقت کردند.
ماده ۱۰ این طرح عبارت است از در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت ۲۰ روز به ۳۰ روز اصلاح می‌شود.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۳۰ روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت "نظر قطعی و نهایی" خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.
اعلام وصول لایحه استخدامی شهرداری‌ها
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول لایحه استخدامی شهرداری‌ها براساس اصل ۸۵ قانون اساسی را قرائت کرد.
آقای احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده از سوی هیات رئیسه مجلس را به این شرح قرائت کرد:
- لایحه استخدامی شهرداری‌ها براساس اصل ۸۵ قانون اساسی
اصلاح موارد نسخ شده قانون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران
نمایندگان مجلس موارد نسخ شده قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان بخش‌هایی از ماده ۲۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را اصلاح کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته در ماده مذکور؛ در ماده ۲۳ عبارت "بندهای ۱۶، ۲۶ و ۳۰ و تبصره ۲ بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵" به عبارت "بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ به جز تبصره‌های آن" اصلاح شد.
تعیین محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند تا نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده ۲ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۲ این طرح آمده است:
ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.
فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی باید حداقل ۳ ماه باشد
نمایندگان مجلس در بررسی مواد ۷ و ۸ طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با تعیین حداقل ۳ ماه فاصله زمانی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با مفاد ماده ۷ آن موافقت کردند.
مفاد ماده ۷ بدین شرح است:
در تبصره (یک) ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «یا دادستان و یا» حذف و کلمه «آن ها» به کلمه «وی» اصلاح و در تبصره (۲) این ماده عبارت «یا دادستان و» حذف می‌شود.
در ادامه بررسی این طرح نمایندگان مجلس با مفاد ماده ۸ نیز موافقت کردند.
مفاد این ماده بدین شرح است:
عبارت زیر به انتهای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود: فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل ۳ ماه باشد.
لغو عضویت دادستان‌ها در هیات‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه
نمایندگان مردم در مجلس، مصوب کردند تا دادستان‌ها از این پس در هیات‌های اجرایی در مراکز حوزه انتخابیه عضویت نداشته باشند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۵ این طرح آمده است؛ در ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت "عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمدین" به عبارت "عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین" اصلاح می‌شود.
ملاک چهارگانه رسیدگی شورای نگهبان برای تائید صلاحیت نامزدهای مراکز
براساس رأی نمایندگان در تائید صلاحیت نامزدها تنها نظر مراجع چهارگانه ملاک عمل شورای نگهبان است و گزارش‌های خارج از مراجع مذکور قابل استناد و عمل نیست.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد الحاقی غلامرضا کاتب به ماده ۴ مبنی بر ملاک قرار گرفتن نظر مراجع چهارگانه در تائید صلاحیت‌ها موافقت کردند.
غلامرضا کاتب در توضیح پیشنهاد الحاقی خود با تاکید بر اینکه سیستم گزارش دهی درباره بررسی صلاحیت نامزدها نباید ملاک شخصی باشد، گفت: ما مکلف هستیم قانون را جامع، کامل و مانع بنویسیم.
وی ادامه داد: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که افراد با ارائه گزارش غلط موجب شوند تا افراد فاسد تائید شوند و افرادی که جان و حیثیت خود را صرف نظام کرده اند از شرکت در انتخابات باز مانند.
در متن الحاقی آمده است: ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تائید صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراکز مذکور قابل استناد و عمل نیست.
تعداد معتمدان در هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس با افزایش تعداد معتمدان در هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده ۶ طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر موافقت کردند.
در ماده ۶ آمده است: در ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت "۸ نفر را به عنوان معتمدین اصلی" به عبارت " ۹ نفر را به عنوان معتمدین اصلی" اصلاح می‌شود.
گفتنی است ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳) - فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزهی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی موضوع ماده (۳۱)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزهی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقهی سکونت در حوزهی انتخابیه باشند را از بین کلیهی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و بهمنظور تأیید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی مینماید.
هیئت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال میدارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزهی انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأییدشده از سوی هیئت‌نظارت کتباً دعوت بهعمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه میدهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت نظارت، از بین خود، هشت نفر را بهعنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را بهعنوان معتمدین علی البدل هیئت‌اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب مینمایند.
تبصره ۱- چنانچه هیئت‌نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت‌نظارت پیشنهاد نماید. هیئت‌نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نماید.
اگر برای بار دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیئت‌نظارت مربوطه قرار نگیرند، درصورتی‌که حداقل بیست نفر موردتأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم‌توافق فرماندار، بخشدار و هیئت‌نظارت شهرستان، هیئت‌نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست‌وچهار ساعت، باقی‌مانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره ۲- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به‌جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون‌اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.
تبصره ۳- تعداد اعضای هیئت‌اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه و حوزه‌های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آن‌ها یکسان است.
تبصره ۴- فرمانداران و بخشداران حوزۀ انتخابیه موظف‌اند از معرفی کسانی‌که در هیئت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل مرتکب تخلف شده باشند، برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.
عدم التزام عملی به اسلام نامزدهای انتخابات مجلس منوط به حکم دادگاه صالحه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون انتخابات مجلس مبنی بر شرایط تائید صلاحیت کاندیداها موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند.
ماده ۴ طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می‌یابد.
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- ابراز وفاداری به قانون اساسی براساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه
۳- اعتقاد و التزام عملی به اسلام
تبصره- عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن ۷ سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تائید مراجع ذیربط.
۵- نداشتن سوءشهرت درحوزه انتخابیه
تبصره- سوءشهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.
آقای غلامرضا کاتب در ارتباط با اصلاح بند ۲ ماده ۴ پیشنهاد داد: ملاک تعیین ابراز وفاداری افراد به قانون اساسی باید مشخص شود، لذا به پیشنهاد وی عبارت «براساس اقرار افراد» به این بند اضافه شد تا بنابر تاکید این نماینده از برخوردهای سلیقه‌ای در تائید صلاحیت کاندیداها جلوگیری شود.
نمایندگان مجلس همچنین با ماده ۳ این طرح در ارتباط با حذف تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس با اکثریت آراء موافقت کردند.
تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس به این شرح است:
چنانچه آرای ریخته‌شده به صندوق به‌علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به‌هیچ‌وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد، به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق، میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آرای باقی‌ماندۀ غیرقابل‌تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.
قرائت دستور کار نشست علنی امروزِ مجلس
دستور کار نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد که بر این اساس، نمایندگان طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را در دستور کار دارند.
دستور کار امروز (یکشنبه) نشست علنی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات (ریاست جمهوری- خبرگان رهبری- مجلس شورای اسلامی).
گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها.
گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان).
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا.
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی استفساریه تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش و همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه محدود مناطق آزاد تجاری صنعتی انزلی.
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب آقای حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکترا.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی.
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی.
رنجبرزاده: آخرین روز کاری مجلس دهم، ششم خرداد
عضو هیات رئیسه مجلس برنامه کاری صحن علنی مجلس تا پایان دوره دهم را توضیح داد.
اکبر رنجبرزاده، با اشاره به اتمام دوره مجلس دهم گفت: جلسات علنی مجلس دوره دهم همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: مجلس این هفته در روزهای یکشنبه (امروز)، دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت جلسه علنی دارد. بنابر برنامه اعلامی از سوی هیات رئیسه، هفته آینده نیز در سه روز متوالی ۲۱، ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت صحن علنی برگزار می‌شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس تصریح کرد: سپس یک هفته برای سرکشی به حوزه انتخابیه و شب‌های احیا صحن نشستی نخواهد داشت.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آخرین جلسه علنی مجلس دهم، روز ششم خرداد برگزار و پایان کار دوره دهم اعلام می‌شود و تا ساعاتی جلسه علنی خواهیم داشت و سپس با مجلس دهم خداحافظی می‌شود. برخی رسانه‌ها عنوان کردند که آخرین جلسه مجلس روز ۲۳ اردیبهشت است که این موضوع صحت ندارد.
