به گزارش خبرگزاری خبرگزاری حوزه، دکتر محمدتقی رفیعی در ابتدای نشست علمی "پاندمی کرونا و تأثیر آن بر اجرای قراردادها" به‌عنوان یکی از سلسله نشست‌های "کرونا و زندگی مؤمنانه" که یکشنبه‌شب به همت دانشگاه پردیس فارابی و جهاد دانشگاهی قم برگزار شد، با اشاره به اینکه پاندمی یا پاندمیک به معنای همه‌گیری جهانی است، گفت: با پیش‌فرض اینکه پاندمی کرونا دارای تأثیر است تأثیر آن را در مرحله اجرای قراردادها یا ایفای تعهدات قراردادی موردتوجه و بحث قرار می‌دهیم درنتیجه انعقاد و اعتبار قرارداد مفروغ عنه است و مورد بحث و تجزیه‌وتحلیل قرار نخواهد گرفت.
استاد دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران ادامه داد: آثار عقد از منظر اجرای قرارداد به دودسته تقسیم می‌شود؛ اول آثاری که همراه و هم‌زمان با تحقق عقد بلافاصله محقق می‌شود و با نفوذ عقد ملازمه حقوقی دارد؛ دوم آثاری که برحسب مورد بر عهده یکی از طرفین یا دو طرف باقی می‌ماند و به تعهد یا عهده تعلق می‌گیرد.
وی افزود: در مواردی که قرارداد تعهدی را به وجود می‌آورد پس از تحقق و وقوع قرارداد، اجرا و ایفای تعهد و مفاد قرارداد مورد انتظاراست و مسائل و چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، مانند قراردادهای پیمانکاری و حمل‌ونقل که اجرای قرارداد در آثار چنین توافقاتی مطرح است.
رفیعی با اشاره به اینکه به‌عنوان مثال درفروش کالای خارجی تملیک با عقد انجام می‌شود ولی تسلیم به‌عنوان تعهد مطرح است، گفت: اجرای قراردادهایی را مدنظر قرار خواهیم داد که بعد از وقوع قرارداد اجرا و ایفای تعهد و مفاد قرارداد مورد انتظار است و هنوز اجرانشده است.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران عنوان کرد: در روابط قراردادی مجموعه‌ای از قواعد و اصول داریم که این اصول حاکم بر قراردادها هستند و درعین‌حال استثنائاتی هم وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین اصول، اصل لزوم در قراردادها است که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی آمده است، اظهار کرد: لزوم عقد از احکام امضایی است و ایجاد نظم در روابط اقتصادی و اجتماعی جز با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد.
رفیعی گفت: یکی از مبانی قاعده اصالة اللزوم اوفوا بالعقود است منظور از وفای به عقد اجرای عقد است، یعنی طرفین عقد نسبت به ترتب آثار عقد ملزم و متعهد هستند و حق فسخ و برهم زدن آن را ندارند و این همان معنای لزوم عقد است؛ مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقد داشته باشیم یا استثنایی نسبت به این اصل پذیرفته شود که درنتیجه طرف آسیب‌دیده از حادثه غیرقابل‌انتظار حق می‌دهد که از فشار اصل پایبندی به قرارداد خارج شود و با اعمال تعدیل منصفانه و متعارف و یا انحلال قرارداد ضرر دور از انتظار را از بین ببرد یا کاهش بدهد.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: اصل حفظ و بقای قرارداد از دیگر اصولی است که باید روابط قراردادی را حفظ کنیم، تلاش دادرسان باید بر حفظ قرارداد باشد و در برهم خوردن قرارداد سخت‌گیری شود و به هر دلیل و بهانه‌ای پیمان و قرارداد را منحل نکنیم.
وی ادامه داد: اصل لزوم در قراردادها که شاید اصل سخت‌گیرانه و شدیدی تلقی شود استثناپذیر شده و به‌موجب نظریه تغییر اوضاع‌واحوال تغییر یا انحلال قرارداد را داریم.
رفیعی اضافه کرد: تعدیل یا فسخ قرارداد که از آثار تئوری حوادث پیش‌بینی‌نشده است که در سال ۱۹۱۶ در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری رسماً در فرانسه پذیرفته شد.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران ابراز کرد: در ۱۳۴۹ قانون مدنی فرانسه دو بار واژه فرس‌ماژور آمده است و آنچه در قانون مدنی ما آمده الهام گرفته از قانون مدنی فرانسه است، پس می‌توانیم بگوییم قانون مدنی فرانسه بنیان‌گذار فرس‌ماژور است و ما علاوه بر اینکه در قانون مدنی در ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ مفهوم فرس‌ماژور (قوه قهریه) را استنباط کنیم.
وی با اشاره به اینکه فرس‌ماژور به‌عنوان یک اصل حقوقی مشترک در حقوق بین‌الملل مطرح‌شده است، گفت: حادثه غیرقابل قابل‌اجتناب باشد، حادثه باید غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، حادثه باید خارجی باشد از اصول اجرایی فرس‌ماژور است.
رفیعی اظهار کرد: اگر حادثه غیرقابل‌اجتناب باشد درواقع اجرای تعهد غیرممکن می‌شود و هیچ‌کس متعهد به امر غیرممکن نیست، در حقوق ایران ماده ۲۲۹ قانون مدنی به این شرط تصریح کرده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دشواری اجرای تعهد برای تحقق اجرای فورس‌ماژور کافی نیست، حتی در موردی که به علت تغییر وضع اقتصادی اجرای تعهد سنگین و پرخرج می‌شود فورس‌ماژور اجرایی نیست هرچند ممکن است متعهد در برخی از سیستم‌های حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریه دیگری مثل تغییر اوضاع‌واحوال، دشواری و عدم پیش‌بینی استناد کند.
وی افزود: در حقوق ایران چنین استنادی بر اساس قوانین موضوعه ممکن نیست و بعید است در این خصوص رویه قابل‌توجه قضایی شکل‌گرفته باشد.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران عنوان کرد: در زمان انعقاد قرارداد باید برای انسان حادثه غیرقابل‌پیش‌بینی باشد چراکه اگر حادثه قابل پیش‌بینی باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی را انجام بدهد؛ زمانی حادثه غیرقابل‌پیش‌بینی است که علت خاصی برای تصور پیش آمدنش وجود نداشته باشد مثلاً زلزله در ناحیه‌ای که زلزله‌خیز نیست حادثه غیرقابل‌پیش‌بینی تلقی می‌شود.
رفیعی گفت: حادثه باید خارج از حیطه قدرت، قلمرو و مسئولیت متعهد باشد بنابراین اگر در مواد اولیه کارخانه یا کارکنان متعهد تقصیر احراز شود هرچند غیرقابل‌پیش‌بینی و اجتناب باشد، این در واقع از موارد محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: در ایران به نظر می‌رسد که مطالبه شرط نیست و همین‌که زمان ایفای تعهد فرا برسد متعهد مکلف به اجرای تعهد است و اگر در این خصوص اقدام نکند و اجرای تعهد به علت فورس‌ماژور غیرممکن شود، قطعاً مسئول است مگر اینکه قائل باشیم تعیین اجرای تعهد در اختیار متعهد له باشد در این صورت مطالبه لازم خواهد بود.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه یکی از آثار فرس‌ماژور تعلیق قرارداد است، گفت: با توجه به اصل بقا قراردادها بعد از رفع مانع قرارداد اثر خودش را پیدا می‌کند، باید بعد از رفع مانع قرارداد را ادامه داد.
رفیعی یادآور کرد: در صورت تعلیق قرارداد به علت فرس‌ماژور متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرا در مدت تعلیق نخواهد بود.
وی بیان کرد: منع قانونی در اثر تغییر مقررات اجرای تعهد غیرممکن شده یعنی مانع قانونی برایش ایجادشده که در موضوع کرونا و قراردادهای ایران این مطلب قابل‌بحث است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: جنگ اعلام‌شده یا نشده، جنگ داخلی، دزدی دریایی، انقلاب، خرابکاری، بلایای طبیعی از قبیل طوفان‌های سهمگین، گردبادها، زمین‌لرزه، جزر و مد، انفجار، آتش‌سوزی، خرابی ماشین‌آلات کارخانجات، تحریم‌ها از مصادیق فرس‌ماژور است
رفیعی گفت: اگر طرفین قرارداد در شرایط تحریم یا جنگ قرارداد منعقد کنند نمی‌توانند به تحریم یا جنگ به‌عنوان فرس‌ماژور استناد کنند مگر اینکه تحریم شدید باشد، مواردی داریم که امروزه تجار در همین شرایط تحریم قرارداد منعقد می‌کنند پس نمی‌توانند به تحریم استناد کنند مگر اینکه شدید یا جدید باشد.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران ادامه داد: ازجمله موارد فورس‌ماژور بلایای فراگیر است مانند بیماری‌های مسری جهانی که کوید ۱۹ جز مصادیق فرس‌ماژور می‌تواند باشد.
وی با اشاره به اینکه دستورات مستند به دولت و نهادهای دولتی، ممنوعیت انجام فعالیت اقتصادی می‌توانند از مصادیق فرس‌ماژور باشند، تصریح کرد: قراردادها را می‌توان به دودسته قراردادهای اجاره و غیر اجاره تقسیم کرد.
رفیعی ادامه داد: قراردادهای اجاره در دسته اول منع قانونی نسبت به فعالیت تجاری و اقتصادی در محل کسب‌وکار یا مورد اجاره اعلام‌شده است یعنی دولت اعلام کرده مستاجرینی که در محل تجارت هستند نمی‌توانند به کسب‌وکار ادامه دهند پس این یک منع قانونی در شرایط کرونا است پس تعهد به پرداخت مال‌الاجاره منتفی است چون انتفاعی نبرده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: قرارداد اجاره، مستأجر را مالک منفعت می‌کند اما به‌شرط اینکه بتواند از این ملک منفعت ببرد؛ بیماری کرونا یک امر خارجی، غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌اجتناب است پس ما باید در قراردادهای اجاره بر اساس انصاف تعدیل انجام دهیم.
رفیعی گفت: در شرایطی که کسب‌وکار توسط دولت ممنوع شده است به نظر بنده از موارد فرس‌ماژور است که ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قابل‌استفاده است.
وی با اشاره به اینکه انحلال و فسخ قرارداد درمورد ذکر شده ایام کرونا وجهی ندارد، بلکه باید همان تعدیل را به کار گرفت، تأکید کرد: شرایط اقتصادی و فروش مستأجر به دلیل بیماری کرونا کاهش پیداکرده است یعنی دولت دخالت منع خریدوفروش نکرده است و گفته مستاجرین به کار اقتصادی خودشان ادامه دهند اما قطعاً متضرر شده‌اند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: عقد اجاره هست و مستاجر مالک منفعت است و از مورد اجاره استفاده می‌کند در این صورت فرس‌ماژور صدق نمی‌کند اگرچه کاهش منفعت از بیماری کرونا بوده است.
عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: مستأجر متعهد به پرداخت مال‌الاجاره است و نمی‌تواند به دلیل کاهش فروش به بیماری کرونا استناد کند، به عنوان مثال یک تاجر همیشه ریسک فروش و خرید دارد و باید مال الاجاره پرداخت کند چنانچه اگر فروش بیشتری هم داشته باشد اجاره بیشتری پرداخت نمی‌کند.
رفیعی ادامه داد: دولت یا مالک و مستأجر مسئول جبران خسارت نیستند؛ قرارداد جاری است و مستأجر در حال استفاده از ملک است ولو به‌شرط کاهش فروش؛ قابل‌ذکر است که همیشه شاهد این کاهش و افزایش در بازار هستیم.
وی تأکید کرد: دشواری از مصادیق و شرایط فرس‌ماژور نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد، باید عدم امکان اجرای قرارداد وجود داشته باشد در حالی که در این شرایط کرونا مستأجر می‌تواند قرارداد را ادامه دهد اگرچه متضرر است؛ اصل لزوم و بقای قرارداد در این شرایط کارایی دارد و نمی‌توانیم قراردادهای اجاره را فسخ کنیم.
استاد دانشگاه تصریح کرد: در برخی از قراردادهای غیر اجاره شرایط سه‌گانه فرس‌ماژور محقق شده است به ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ استناد کنیم.
رفیعی عنوان کرد: اگر شرایط سه‌گانه فرس‌ماژور در قراردادهای غیر اجاره محقق نشده باشد اما به دلیل شرایط کرونا اجرای قرارداد سخت، دشوار و پرهزینه شده است قطعاً دشواری اجرای قرارداد موجب برائت متعهد نخواهد بود یعنی نمی‌تواند به ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ استناد کند.
وی ابراز کرد: ۳۰ بهمن دو مورد مثبت اعلام شد که تاکنون سه ماه از آن زمان گذشته است، زمان ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری از سوی دولت مورد توجه قرار دهیم به‌عنوان مثال ابتدای کرونا در ایران حمل‌ونقل آزاد بوده پس قرارداد حمل‌ونقل نمی‌تواند به فرس‌ماژور استناد کند اما زمانی که حمل‌ونقل ممنوع شد اگر دیگر شرایط فرس‌ماژور باشد می‌توانیم به دلیل بیماری کرونا به فرس‌ماژور استناد کنیم.
استاد دانشگاه پردیس فارابی یادآور کرد: به‌عنوان مثال ساخت‌وساز در یک مقطع خاصی در ایام کرونا ممنوع شده است و همین خسارت می‌تواند از موارد فرس‌ماژور باشد چون ممنوعیت فعالیت از سوی دولت بوده است.
