به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، زندانیان در سرتاسر جهان، امروز با ویروسی به نام ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند ولی زندانیان آزادی بیان در بحرین در معرض دو ویروس هستند:" رژیم آل خلیفه و کرونا". رژیم آل خلیفه تدابیر سختگیرانه ای را جهت تضعیف روحیه بازداشت شدگان و نه محافظت از آنها در برابر کرونا، اتخاذ کرده است؛ جمعیت سلولها همچنان زیاد است و تدابیر رژیم برای انتقال آنها به ساختمانی دیگر فقط بر خطر انتقال ویروس کرونا دامن زده است.
"شیخ علی کربابادی" فعال سیاسی و روحانی بحرینی در خصوص آخرین تحولات بحرین در سایه شیوع کرونا در جهان و وضعیت نابسامان زندانیان و معارضان سیاسی در بحرین با سرویس بین الملل حوزه به گفت وگو پرداخت.
متن گفت وگو به شرح ذیل است:
حوزه: در شرایطی که بیماری کرونا در جهان تبدیل به یک بحران شده حکومت بحرین اقدام به اعطای تابعیت به برخی بیگانگان نموده است و از سوی دیگر جان زندانیان بویژه زندانیان سیاسی در خطر است چنین تدابیری در شرایط سلامتی مردم این کشور چه تاثیری دارد؟
در حال حاضر بحرین با مجموعه چالشها در زمنیه شیوع ویروس کرونا مواجه هست، در درجه اول شیوع ویروس کرونا در جهان فقط اختصاص به بحرین ندارد، بلکه در زمینه برخورد با این بیماری حکومت بحرین در این زمینه قصور و کم کاری دارد.
در حالی که از حکومت آل خلیفه خواسته می شد، تصمیمات لازم را برای جلوگیری از انتشار این بیماری اتخاذ کند، اما از یک سو به کارگران خارجی اجازه تجمع گسترده داده می شد و مهمتر از آن اقدام دولت در تغییر بافت جمعیتی کشور و تابعیت های سیاسی بود که بحرین را در وضعیتی نا به هنجار قرار می داد.
تلاش آل خلیفه برای تغییر بافت جمعیتی بحرین به قیمت جان مردم بحرین
آنها افرادی هستند که به کشور وابستگی و یا وفاداری ندارند، نه در زمینه فرهنگی و ارزش های بحرین و نه در سطح توجه به مسائل بهداشت عمومی هیچ ارتباطی با بحرین و بحرینی ها ندارند، علاوه بر این واقعیت این است که کشور به کانون خطر تبدیل شده است که از این طریق بیگانگان انواع بیماری ها را قبل و بعد از کرونا گسترش می دهند.
زندانیان سیاسی بحرین فاقد اساسی ترین مؤلفه های حقوق زندانیان هستند
موضوع دیگر شرایط زندانیان سیاسی در کشور است؛ از این جهت که زندانیان با شرایط غیر بهداشتی روبرو هستند؛ آنها فاقد اساسی ترین مؤلفه های حقوق زندانیان هستند و بیماری های پوستی و سایر بیماری ها در زندان شیوع پیدا کرده و زندانیان در زمینه درمان با محدودیت مواجه هستند .
وضعیت زندانیان شبیه انفجار یک بمب زمانی است ، به ویژه آن زمان که برخی از پلیس ها و نگهبانان زندان ، از شیوع بیماری کرونا در زندان ها گزارش می دهند و این به این معنا است که در زمان شیوع این بیماری با عدم امکانات و آمادگی مواجه هستند و دیگر قرنطینه با تاخیر و حتی آزادی ها و مجازات های جایگزین که با تاخیر انجام شد، فایده ای ندارد. هنگامی که این بیماری گسترش یابد ، دیگر هیچ رنگ ، نژاد یا سطح زندگی و اجتماعی نمی شناسد و کل کشور آسیب خواهد دید.
تقاضای آزادی زندانیان سیاسی مطابق با حق ذاتی آنها برای آزادی است ، بنابراین آنچه به عنوان آزادی بیان سیاسی در قانون اساسی بحرین آمده ناقض حقوق شهروندان بحرینی است و شرایط استثنایی به دلیل اپیدمی کرونا مستلزم برخورد مسئولانه با این پرونده است، و اگر رژیم آل خلیفه دست از دشمنی های قدیمی با این ملت بر می داشت، زندان ها را از زندانیان سیاسی که خطری برای شرایط کشور ندارند، خالی می کرد.
حوزه: با توجه به اینکه اقتصاد بحرین به گفته کارشناسان اقتصادی در شرایط مناسبی قرار ندارد بیماری کرونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم چه تاثیری بر سیاست اقتصادی بحرین گذاشته است؟
بحران کرونا تا کنون بر شرایط اقتصاد جهانی به شدت تاثیر گذار بوده و این بیماری بسیاری از منافع را در زمینه های مختلف مختل کرده و همچنین این اختلال در زمینه فروش و مصرف نفت و نوسانات قیمت آن تاثیر گذار بوده است. مشکل این است؛ که اقتصاد بحرین به اقتصاد کشورهای بزرگ و کشورهای حاشیه خلیج فارس، بستگی دارد همه اینها باعث تسریع در فروپاشی اوضاع اقتصادی داخلی می شود.
بحرانهای اقتصادی در اوضاع داخلی کشورهای خلیج فارس که مشغول اتلاف پول در جنگ ها و خریداری تسلیحات هستند، تاثیر گذار بوده و همچنان بحرین تحت تاثیر و تقلید سیاست ها و تصمیمات آن دولت ها در زمینه سیاست اقتصادی و اقتصاد است.
بالارفتن بدهی های عمومی و فساد مالی مهمترین مشکلات آل خلیفه است
عدم پشتیبانی مالی و بالارفتن بدهی های عمومی، علاوه بر مشکل فساد مالی، دزدی های سازمان دهی شده دارایی های عمومی ، بحران های سیاسی و عدم ثبات سیاسی اقتصاد، بحرین را بیش از پیش در سراشیبی زوال و فروپاشی قرار داده است.
بنابراین ، نتیجه مورد انتظار از سوء مدیریت بحران در کشور و برخورد سیاسی، این است که پیش بینی می شود؛ مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی متوسل به جیب شهروندان شوند.
حوزه: لطفا در خصوص نظام قانون گذاری در بحرین و استقلال آن در برابر نظام حاکمه بحرین در احقاق حقوق ملت بحرین توضیح دهید.
نظام رسمی قانونگذاری در بحرین از دو مجلس تشکیل شده است؛ یکی مجلس مشورتی که معین شده است و دیگری پارلمان یا مجلس نمایندگان که ادعا می شود؛ نمایندگان آن توسط مردم انتخاب می شوند. اما واقعیت این است که تصمیم گیری از طریق مجلس نمایندگان نیست. اوضاع، عدم استقلال هر دو مجلس را تأیید می کند.
واقعیت این است که تصمیم از طریق مجلس نمایندگان صادر نمی شود، همانطور که تصور می شد زمانی که نظام به سمت مجلسی مایل شد و ادعا کرد این مجلس فقط مشورتی هست و تصمیمات آن الزام آور نیست اما در عمل هر قانونی می تواند فقط با تایید اکثریت در مجلس ملی (یعنی مجلس نمایندگان و مجلس مشورتی ) صادر شود و در صورت مساوی بودن آرا نظر رئیس مجلس مقدم است.
عدم استقلال مجلس نمایندگان و مجلس شورای ملی و تضییع حقوق مردم بحرین
گذشته از این مسائل مجلس شورای ملی نمی تواند از دستورات قوه مجریه تخطی کند و این که نماینده ای بحرینی از وزیری تمجید کند و یا به عکس گرفتن با جلاد افتخار کند و به مخالفت با نخست وزیر و یا زیر سوال بردن آن اهتمامی نداشته باشد، بسیار عجیب است.
بنابراین ملت بحرین به این که رئیس حکومت هر ساز و ندایی در هر زمینه ای سر دهد و نمایندگان همان را تکرار کنند عادت دارد، گویی آنها سرباز حکومت هستند و رسانه های رسمی نیز در انحصار دولت هستند .
این مشکل عدم استقلال قوه ها و وابستگی مقامات به یکدیگر موجب شده که مردم صدای خود را به دلیل ضایع شدن حقوق افراد بی گناه در دستگاه قضا و محاکم بحرینی که تصمیمات از پیش آماده شده از خارج دادگاه و گاهی اوقات از خارج بحرین دریافت می کنند، بلند کنند.
گفت و گو از وجیهه سادات حسینی
