به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان قم امروز در نشستی خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران قمی به تشریح برخی فعالیت های و اقدامات قضایی صورت گرفته در استان پرداخت.
وی گفت: قضات شاغل در دستگاه قضایی قم هم از اطلاعات حوزوی و فقهی کامل و کافی و هم از تحصیلات عالی حوزوی و دانشگاهی برخوردار هستند و باعث شده در پرونده‌ها بروز و ظهور بهتری داشته باشیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری افزود: تعداد پرونده‌هایی که از استان به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، تعداد پرونده‌هایی که رای آن‌ها نقض می‌شود و برمی‌گردد نسبت به تعداد پرونده‌هایی که رای آن‌ها تایید می‌شود، کم است.
رئیس کل دادگستری استان قم با تاکید بر استقلال در امر قضا، گفت: حتی یک پرونده در استان قم در شورای حل اختلاف، دادسرا، محاکم بدوی یا تجدیدنظر با دخالت غیرقاضی مربوطه رای صادر نمی‌شود و این مساله مستند است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری با تاکید بر برخورد جدی با جرایم خاص در بعد امنیتی، افزود: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان حساسیت ویژه نسبت به پرونده‌های امنیتی است به‌ویژه پرونده‌های مربوط به قتل، نزاع دسته‌جمعی و تجاوز می‌باشد؛ زمانی که جان و مال مردم در خطر باشد، تمام مراحل پرونده به‌صورت ویژه و فوق‌العاده رسیدگی می‌شود.
وی اضافه کرد: در چند ماه گذشته با وجود نامناسب بودن شرایط اجتماعی به دلیل شیوع ویروس کرونا، احکام مربوط به چهار پرونده مواد مخدر و تجاوز در روز تعیین‌شده اجرایی شد.
وی با اشاره به جرایم خاص در بعد اقتصادی، گفت: شعبه‌ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و اخلال گران در نظام اقتصادی در قم تشکیل‌شده و تعیین مجازات برای متهمان پرونده که یقینا مجازات سنگین تعیین می‌شود، هیچ تخفیفی لحاظ نخواهد شد.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و قم و ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی در دستگاه‌های دولتی استان گفت: هیچ مجموعه‌ای به‌اندازه دستگاه قضایی در زمینه تخلفات مربوط به کرونا ورود نکرد، حتی موضوع‌هایی مثل تغسیل و تدفین اموات که هیچ ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی به دستگاه قضا ندارد، وارد شده‌ایم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری افزود: دادگستری تاکنون در تمام جلسه‌های مربوط به ویروس کرونا حضور داشت و برای پیشگیری از شیوع ویروس نسبت به جلوگیری از تخلفات ورود کرده‌است.
وی با تاکید بر حمایت قضایی و حقوقی از سرمایه‌گذاری مشروع، گفت: هر جایی احساس کنیم مجموعه‌ای مشغول تولید است و یا برای پیشرفت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند، تا جایی که این مجموعه‌ها در مسیر قانون و مشروع حرکت کنند، به‌صورت تمام‌عیار موردحمایت قرار خواهند گرفت؛ اگر عدم پرداخت اقساط منجر به فروش و توقیف کارخانه شود، اجازه یک روز تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگران و تعطیلی خط تولید نخواهیم داد، روند جریان تولید در کارخانه باید با همان روال طبیعی ادامه پیدا کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری با اشاره به این‌که برخورد با مفاسد درون‌سازمانی از اولویت‌های دستگاه قضایی قم است، بیان کرد: هیات رسیدگی به صلاحیت قضات در استان با جدیت پرونده‌های مربوطه را بررسی می‌کند و تاکنون مورد نگران‌کننده خاصی در دستگاه قضایی قم وجود نداشته است.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: پرونده‌ای در زمینه نحوه تصرف اراضی در محدوده فرودگاه قم تشکیل شد که بخشی از آن مربوط به منابع طبیعی و بخشی نیز مربوط به اشخاص حقیقی بود.
وی با بیان این‌که تنها مشکل حقوقی قلع بنا و از بین رفتن مستحدثات بود که حل شد، اضافه کرد: خسارت اشخاص خصوصی و منابع طبیعی، مراحل دیگری دارد که باید جبران شود؛ با توجه به این‌که برای ادامه طرح فرودگاه به هیچ‌وجه مشکل حقوقی وجود ندارد، امیدواریم وزیر راه و شهرسازی طبق وعده داده‌شده طرح را شروع کند؛ اگر از فردا ساخت فرودگاه شروع شود از نظر دادگستری هیچ منعی ندارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری در ادامه با اشاره به ساخت مدرسه علمیه توسط یکی از مسئولان نظام گفت: با توجه به این‌که تخلفات ساختمانی عنوان حقوقی و قضایی ندارد، رسیدگی به این مسائل در صلاحیت دادگستری نیست و مربوط به دستگاه‌هایی است که مجوز ساخت را صادر کرده اند.
وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از جمله هیات‌هایی است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله دادگستری به تخلفات رسیدگی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان قم همچنین با اشاره به پرونده شرکت گوهر ناز گفت: اگر نظارت درست انجام می‌شد یقینا معضلی مثل گوهر ناز به وجود نمی‌آمد؛ بخش عمده‌ای از انرژی ما صرف رسیدگی به وظایف سایر دستگاه‌ها می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری در ادامه گفت: دستگاه قضایی قم با اشتغال ۲۰۰ قاضی و ۸۰۰ کارمند و همچنین تعدادی کارمند در شورای حل اختلاف با رویکرد رسیدگی به پرونده‌های قضایی و ایجاد صلح و سازش فعالیت می‌کنند؛ سالانه به‌طور میانگین نیز حدود ۲۵۰ هزار پرونده کیفری و حقوقی به شورای حل اختلاف و دادسرای قم وارد می‌شود.
