به گزارش خبرگزری «حوزه» از تهران، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با رادیو پارک شهر ضمن تبریک به مناسبت هفته کرامت و هفته قوه قضاییه گفت : انتصاب آیت الله رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه از یک جهت به لحاظ سابقه‌ای که ایشان در قوه داشتند و از طرف دیگر انتظارات مقام معظم رهبری و مطالبه مردم از قوه قضاییه باعث شد که از ناحیه رییس قوه قضاییه، دست اندرکاران خود را موظف بدانند تا در گام دوم انقلاب اسلامی با نگاه بلند به افق آینده این نظام، تحولی را در این بخش از حاکمیت رقم بزنند تا قوه قضاییه بتواند ملجأ و پناهگاه مردم باشد.
وی ادامه داد: با همین رویکرد، تحولات در حوزه ساختاری و رفتاری در عملکرد قوه قضاییه آغاز شد که مردم آثار آن را تا الان شاهد هستند و بدون شک این مسیر ادامه خواهد یافت؛ البته در این مسیر تحولی، اصلاح نیازمندیهای قوانین و مقررات لحاظ شده و متن پیشنهادی قوه قضاییه برای اصلاح مقررات آماده شده است و در اختیار مجلس قرار گرفته تا ما بتوانیم این مسیر تحولی را با شتاب بیشتری ادامه دهیم و شاهد آن باشیم که قوه قضاییه با سلامت درون قضا بتواند تضمین‌کننده سلامت سایر اجزای حاکمیت برای مردم باشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره راه‌اندازی سامانه هایی جهت تسهیل دادخواهی مردم گفت: در دنیای امروز برای آنکه بتوانیم کارها را با سرعت بیشتر و با سهولت برای مردم انجام دهیم باید از فناوری نوین و سامانه الکترونیکی، حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.
وی ادامه داد: قوه قضاییه امروز افق بلندتری را مد نظر قرار داده و باید از یک قوه قضائیه هوشمند در طراز گام دوم انقلاب برخوردار باشیم. در دوره یک ساله اخیر توانستیم حدود ۳۰ سامانه الکترونیکی جدید را بارگذاری کنیم که ۱۵ سامانه در سال ۹۸ به بهره برداری رسیده است و ۱۵ سامانه جدید از آغاز سال ۹۹ تاکنون جزء نیاز دستگاه قضایی بوده که در نهایت تعبیه شد.
اسماعیلی با بیان اینکه سامانه های راه اندازی شده نقش موثری در تسهیل امور مردم دارد، تاکید کرد: ما خدمتگزار مردم هستیم و وظیفه داریم زمینه برای خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کنیم. این هم از قدم هایی است که در دوره تحول برداشته شده است.
اسماعیلی در ادامه و در خصوص بهره گیری از قضات جوان و جوانگرایی در قوه قضاییه بیان کرد: باید بپذیریم که نسل جوان امروز از نسل جوان دهه اول و نسل جوان دهه دوم، سوم و چهارم انقلاب هیچ کم ندارد. جوانانی که در مقطع خودشان در دوران دفاع مقدس با تکیه بر ایمان و باورهای دینی توانستند دفاع مقدس و جنگ تحمیلی نابرابری که از ناحیه ابرقدرت‌ها بر ما تحمیل شده بود را با اتکا بر این نیروی جوان بخوبی اداره کنند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در عرصه‌های مختلف بعد از دفاع مقدس با تکیه بر این نیروها، گام‌های بزرگی را برداشتیم و نسل امروز ما نیز نشان دادند که در میدان‌هایی مانند فناوری‌های نوین، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در بخش‌های مختلف کار بر محور جوان می‌چرخد. در میدان‌های سختی مانند دفاع از حرم باز جوانان حضور پیدا کردند و ما نیز در قوه قضاییه از حضور این چهره‌های جوان و تاثیرگذار بهره مندیم که نمونه‌های آن را مردم در دادگاه‌های علنی ما دیده اند.
وی تصریح کرد: دادگاه‌های ما البته عموما علنی است و تعبیر علنی رسانه‌ای مدنظر است؛ چرا که دادگاه علنی دادگاهی است که افراد بتوانند بروند در دادگاه وضعیت دادرسی را مشاهده کنند. برخی از دادگاه‌های ما به لحاظ اینکه از رسانه منتشر می‌شود، مردم قابلیت‌ها و ظرفیت‌های قضات جوانی که مشغول دادرسی هستند را می‌بینند و این مایه افتخار ماست و این بخشی از نیروی جوان ماست.
اسماعیلی در ادامه گفت: ما حتی در رده‌های مدیریتی در بین دادستان‌ها و روسای کل و بخش‌های مختلف از این نیروها استفاده میکنیم. به ویژه در کارگروه‌ها و مجموعه‌های فکری و برنامه ریزی قوه قضاییه نسل جوان، نقش بسیار کارآمدی را در نه تنها در قوه قضاییه بلکه در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند و باید از وجود این‌ها حداکثر بهره برداری را داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی در رابطه با رویکرد قوه قضاییه در مقابل رویکرد دولت رومانی در ماجرای مرگ غلامرضا منصوری، متهم پرونده طبری اظهار کرد: ما در ارتباط با این حادثه مجدانه هم از طریق دوستان در وزارت امور خارجه پیگیر هستیم و هم از ناحیه پلیس بین الملل و اینترپل و هم مکاتبه‌ای که دادستان کل کشور با دادستان کل کشور رومانی انجام داده، پیگیر هستیم.
اسماعیلی ادامه داد: ما مطالبه داریم که این حادثه، ابعاد و زوایای آن برای ما روشن شود که چگونه این حادثه برای یکی از شهروندان ما در کشور رومانی اتفاق افتاده و این مطالبه گری ما را افزون می‌کند به لحاظ اینکه به آن دولت و کشور اعلام کرده بودیم این فرد دارای پرونده اتهامی در دستگاه قضایی است و به دادگاه معرفی شده بود و تحت نظارت و مراقبت پلیس آن کشور قرار گرفته بود.
وی بیان کرد: ما ابتدا مدعی هستیم که برای هیچ یک از شهروندان ما در کشورهای دیگر نباید چنین اتفاقی رخ دهد و در اینجا، چون اعلام کرده بودیم که این فرد تحت تعقیب است و تحت نظارت پلیس بود، مطالبه گری ما جدی‌تر است و رها نخواهیم کرد و مجدانه پیگیری خواهیم کرد تا ابهامات این موضوع برطرف شود.
اسماعیلی تاکید کرد: تاکنون متاسفانه اطلاعات روشن و مستنداتی در ارتباط با وقوع این حادثه جز آنچه که از ناحیه خبرگزاری‌های خود دولت رومانی است و بیان کوتاهی که از قول دادستان بخارست نقل شده، نداریم. پیگیر هستیم که زوایای موضوع روشن شود و همان گونه که قبلا اعلام کردیم این حادثه در روند دادرسی پرونده چالش و خلایی را ایجاد نمی‌کند؛ چون این پرونده کار مطالعاتی و اطلاعاتی و جمع آوری و بررسی دقیقی در آن انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: زوایای پرونده روشن شده و به پرونده ما آسیب نمی‌رساند؛ اما حادثه‌ای است که نباید از این حادثه عبور کرد و گذشت. این خواست و مطالبه جدی ماست که ما از سه مجرای حوزه دیپلماسی، حوزه پلیس و مکاتبه با قوه قضاییه و دادستانی آنجا داریم، پیگیری میکنیم و خواهان این هستیم که اسناد، مدارک و گزارش دقیقی را مرجع قضایی و دادستانی و پلیس رومانی و دستگاه دیپلماسی بدهند که این حادثه چگونه اتفاق افتاده، زمینه‌های آن چه بوده و اصل این حادثه چه اتفاقی رخ داده که منجر به جان باختن آقای منصوری شده است.
اسماعیلی در ادامه و در خصوص سایر متهمان متواری پرونده طبری اذعان کرد: آن‌ها هم تحت رصد و مراقبت هستند و پیگیری‌هایی انجام شده و مکاتباتی از ناحیه پلیس بین الملل برای بازگشت آن‌ها به کشور انجام شده؛ متاسفانه شاهد این هستیم که کشورهای اروپایی و آمریکایی ادعای حقوق بشر و مبارزه با فساد و پولشویی را دارند، اما وقتی کسانی در کشورهای دیگر از جمله ایران مرتکب جرم و جنایتی می‌شوند، مامنی برای مجرمان و خلافکاران فراری هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تقاضای ما این است که در این زمینه مساعدت و کمک کنند تا این قبیل افراد به کشور بازگردند و مطمئن باشند که این‌ها در یک نظام عادلانه، پرونده‌های آن‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و برابر آنچه در دادگاه با دلایل و مستندات به اثبات برسد در مورد این‌ها حکم لازم صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: در مورد سایر متهمان چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نیز تعدادی از متهمان که در خارج از کشور هستند، پیگیری جدی برای بازگشت آن‌ها به کشور در دستور کار است.
اسماعیلی در ادامه و در خصوص اقدامات قوه قضاییه در تعامل با دولت به منظور شناسایی افرادی که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده اند، گفت: ما قبل از اینکه وارد موضوع قضایی این بحث شویم، در این دوره یک ساله مکرر گفته ایم که یکی از وظایف دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت این است که در تخصیص ارز بررسی‌های دقیق انجام دهد و در صادرات و واردات به گونه‌ای رفتار کند که ارز و مجوزات قانونی به کسانی داده شود که اطمینان به صحت عمل آن‌ها هست.
اسماعیلی گفت: در تخصیص ارز باید بررسی‌های دقیق انجام شود و در صادرات و واردات به گونه‌ای رفتار شود که ارز و مجوزهای قانونی به کسانی داده شود که اطمینانی به صحت عمل آن‌ها وجود دارد. باید مبادی ذی ربط تضامین لازم را بگیرند تا اگر کسی تخطی کرد از محل تضامین بتوان مطالبات را وصول کرد و وجود تضامین بازدارنده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم و این کار صرفا مجازات پس از وقوع جرم نیست و اگر تضمین لازم برای صادرات و واردات و ارز اخذ شود، تخلفی صورت نمی‌گیرد. باید افراد سودجو مدنظر داشته باشند که طلبکار قوه قضاییه نباشند و بسیاری از پرونده‌ها مربوط به کسانی است که تخلف ارزی انجام داده اند و یکایک متخلفین ارزی را به دادگاه می‌کشانیم و محاکمه میکنیم و نسبت به تحصیل اموال اقدامات لازم انجام می‌شود و با تمام توان به استحصال دارایی‌ها و اموال و رفع تعهدات ارزی و ارز حاصل از صادرات رسیدگی میکنیم و به افراد سودجو اجازه نخواهیم داد که با سرمایه‌های عمومی اینگونه رفتار کنند.
وی در خصوص برخورد قوه قضاییه با افراد متخلف بیان کرد: باید دولت و مراجع ذی ربط افراد را معرفی کنند و اسم و میزان تعهدات ارزی یا صادرات و تضامین و مستندات را در اختیار دستگاه قضا قرار دهند و مطمئن باشند که در بخش حقوقی و کیفری پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
اسماعیلی درباره مشکلات پرداخت مهریه با توجه به افزایش قیمت سکه اظهار کرد: سیاست قضایی ناظر به این موضوع را به شعب اعلام کردیم که در مواردی که به لحاظ افزایش قیمت برخی کالاها امکان پرداخت برای محکوم علیه وجود ندارد، درخواست تعدیل نحوه پرداخت محکوم به را بپذیرند و این افراد اگر درخواست تعدیل پرداخت دهند و اگر سابقا هر دوماه یک سکه می‌دادند، الان هر سه ماه یک سکه بدهند، این کار فرایند قانونی دارد و دادگاه تصمیم می‌گیرد و نحوه پرداخت را اصلاح کند و این موضوع جزو سیاست‌های ابلاغی به واحدهای قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص موضوع احتکار خاطرنشان کرد: مساله احتکار در ابتدای امر در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و خارج از مجموعه قوه قضاییه می‌باشد و این سازمان جزو سازمان‌های وابسته به دولت است و متولی برخورد با احتکار است؛ مگر در موارد سازمان یافته و عمده که قوه قضاییه برخورد می‌کند. اما به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که در هرجا به حمایت دادستان‌ها نیاز داشتند، آمادگی داریم که سازمان تعزیرات حکومتی را در جهت احقاق حقوق و تامین معیشت و رفع دغدغه‌های مردم کمک نماییم و آنچه از ما مطالبه شود، در اجابت خواسته به حق مردم دریغ نخواهیم کرد.
نظر شما