به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در بیست و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: خدا را شاکریم که در هفته قوه قضاییه هم از افکار عمومی و هم کلام رهبر انقلاب امتیاز مناسب و قبولی کسب کردیم. آنچه در اظهار نظر مردم و فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه رقم خورد و پاداشی که همکاران ما از مردم و مقام معظم رهبری دریافت کردند، خستگی تمام تلاش‌های انجام شده را از جسم و روح ما و همکاران مان خارج کرد و با کسب این سرمایه ارزشمند و توکل بر خداوند ان شاءالله در ادامه مسیر شجاعانه تحول مصمم تر از گذشته قدم برخواهیم داشت.

بررسی راهکارهای عملیاتی تدابیر اعلامی مقام معظم رهبری

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: عنایت رهبر معظم انقلاب به مسئولان قضایی و تاییدی که بر فعالیت های انجام شده داشتند و تدابیری که برای ادامه مسیر بیان کردند، بلافاصله در دستور جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی قرار داده شد و این نشست به بررسی راهکارهای عملیاتی و اجرایی شدن تدابیر اعلامی از سوی مقام معظم رهبری اختصاص پیدا کرد، البته این بحث در جلسه آتی نیز ادامه پیدا خواهد کرد/ برنامه ریزی جدی در دستور کار ما برای اجرای منویات قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:

روح الله زم به اعدام محکوم شد

وی اظهار کرد: برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه های هفته قوه قضاییه تفاوت های زیادی را شاهد بودیم و مردم و مسئولان آثار تحول در قوه قضاییه را به خوبی مشاهده کردند.

اسماعیلی اضافه کرد: تلاش کردیم مراسم هفته قوه قضائیه در دوره تحول را نیز متحول کنیم و در این هفته به جای پرداختن به مراسم صرفا نمادین و گرامیداشت و تشکر به تحرک و تلاش در جهت توسعه خدمت رسانی به مردم بپردازیم؛ سمت و سوی برنامه‌های هفته قوه قضائیه نمادی از خدمت رسانی به مردم، بررسی مشکلات اصلی کشور و در یک کلمه این هفته نیز برای ما هفته کار و تلاش مضاعف بود.

از قطع دستان آلوده به کرونای اقتصادی کوتاه نخواهیم آمد

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر این که برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های علنی از منظر قوه قضاییه آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است، تصریح کرد: از این مسیر عقب گرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی مفسدان کوتاه نخواهیم آمد.

وی افزود: برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند اجماع ملی هستیم و امیدواریم با مشارکت همه بخش‌ها این زنجیره کامل مبارزه با فساد تحقق پیدا کند. در مبارزه با فساد هم با مفسدین مبارزه می کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌های ما قانونی و بازدارنده باشد، همچنین به دنبال استرداد اموال به غارت رفته از بیت المال مسلمین از جمله شبکه بانکی کشور هستیم.

بازگشت سرمایه های مردم

اسماعیلی اظهار کرد: در خرداد ماه ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی های این گروه به سیستم بانکی متسویه شد و توانستیم در وضعیتی که هنوز اجرای این حکم در برخی حوزه ها آغاز نشده است مجموعه این بدهی را به نظام بانکی کشور تسویه کنیم برای نظام قضایی ما این دستاوردی مهم بود.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران آذرآب

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران آذراب بیان کرد: ما اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم؛ منتهی تاکید کردیم این اعتراض باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه نباشد و مطالبات کارگران را نیز آنچه که شنیده‌ایم به حق می‌دانیم و معتقدیم مطالبات جامعه کارگری ما باید برآورده شود.

اسماعیلی ادامه داد: در برخی از موضوعات شاهد رفتارهایی بودیم که در مسیر اعتراضات و بیان مطالبات، برخی از قواعد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد؛ اما تاکید کردیم سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد سیاست ارفاقی است؛ به ویژه زمانی که این افراد با اقدامات توجیهی تمکین به قانون را پذیرفتند. این مورد را در اراک، هم در موضوع هپکو و هم در آذراب داشتیم.

وی گفت: آنچه که این روزها به عنوان رای صادره از سوی یکی از شعب مبنی بر اعتراض کارگران آذرآب اعلام شده بود، فضاسازی رسانه‌ای بود؛ به دلیل اینکه اولا این دادنامه قطعی نبود؛ درثانی در این دادنامه مجازات‌ها تعلیق شده بود؛ اما باز در این مورد هم ما به دنبال تحقق سیاست‌های قضایی هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: پس از ابلاغ این دادنامه تعدادی از کارگران اظهار کردند رای را قبول دارند و عموم آن‌ها گفتند از آنچه که نقض قانون بوده و توسط ما اتفاق افتاده، اظهار ندامت و پشیمانی می‌کنیم و ضمن اینکه مطالبات خود را پیگری می‌کنیم، حتما خود را ملتزم به قانون می‌دانیم. رویکرد این کارگران باعث شد برخی از ایشان در مورد این رای تجدیدنظرخواهی کنند و دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رای دادگاه قبلی را نقض کرد و در مورد کارگران آذرآب حکم برائت صادر شد. این تحقق عملی وعده‌ها و سیاست‌های نظام قضایی ماست.

ورود دستگاه قضایی به قراردادهای اجاره مسکن

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه نظر دستگاه قضایی در مورد طرح مربوط به مستاجران چیست، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم در شرایط فعلی کشور، نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش‌های مختلف و اعمال نظارت نهادهای مسئول در حوزه‌هایی که به موجب قانون مسئولیت دارند، هستیم.

وی افزود: ما معتقدیم با انجام وظایف و ماموریت‌های نهادهای متولی می‌توان از افسارگسیختگی افزایش قیمت در بخش‌های مختلف جلوگیری کرد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه ما در قوه قضاییه برای ساماندهی بخش‌های مختلف درباره حقوق مردم و نیازهای آن‌ها مطالبه‌گر بوده‌ایم و این موضوع را مکرر اعلام کرده‌ایم، بیان کرد: به همکاران خود نیز در واحدهای قضایی اعلام کرده و می‌کنیم در عموم مسائل به ویژه در حوزه قراردادهای مربوط به اجاره واحدهای مسکونی، شرایط کرونایی کشور و استیصال مستاجران را در نظر بگیرند. توجه داشته باشند که قواعد حقوقی مربوط به اضطرار و احکام ثانویه در این قبیل از موارد ساری و جاری است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: توصیه می‌کنیم اگر پرونده‌ای در ارتباط با تخلیه واحدهای مسکونی تشکیل شد یا پرونده‌ای درباره مطالبه افزایش اجاره بهای واحدهای به ویژه مسکونی بود، شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه و سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را حتما مورد لحاظ قرار بدهند.

رسیدگی به ۲۹ تحقیق و تفحص مجلس

اسماعیلی درباره بررسی تحقیق و تفحص های مجلس در قوه قضائیه گفت: تاکنون ۲۹ مورد تحقیق و تفحص و گزارشات مجلس به دادسرای تهران ارجاع شده است که در حال رسیدگی هستند. اینها شامل دستور صادر شده از ناحیه ریاست قوه قضاییه است که با دقت و سرعت و تعامل با مجلس رسیدگی‌ها صورت گیرد.

وی ادامه داد: دو مورد از تحقیق و تفحص‌ها به کیفرخواست و محکومیت منجر شده است، یکی از آنها در ارتباط با سعید مرتضوی منتهی به صدور حکم شده است.

بخش هایی از پرونده طبری مفتوح است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا مفسدان اقتصادی که دادگاه آنها در حال برگزاری است، با طبری ارتباط داشته‌اند یا ارتباطات آنها مشخص شده یا خیر گفت: در این پرونده افرادی که ارتباطات آنها با آقای طبری مشخص و قطعی شده در زمره 21،22 نفر مندرج در کیفرخواست هستند که اسامی برخی از آنها هست. اینها کسانی هستند که از منظر دادسرا ارتباط آنها با آقای طبری اثبات شده و قضاوت نهایی را باید دادگاه انجام بدهد.

وی ادامه داد: بخش هایی از پرونده هم مفتوح است و درباره آن نمی توانیم اظهارنظر کنیم، اما بطور کلی برخی از این افراد در این پرونده جزو کسانی هستند که دادگاه و دادسرا برای آنها کیفرخواست صادر کرده و در همین پرونده و نیز برای سایر پرونده های قضایی که دارند به اتهامشان رسیدگی می شود. منتظریم ببینیم دادگاه آنها را مجرم تشخیص می دهد و حکم صادر می کند و یا رای برائت می دهد.

حکم اعدام روح الله زم

اسماعیلی در مورد پرونده «روح الله زم» هم گفت: در پرونده روح الله زم دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات وی را توام باهم از مصادیق افساد فی الارض دانست و به این جهت درباره او حکم اعدام صادر کرد و بابت چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نیست، این فرد به مجازات حبس محکوم شده است.

وی با بیان اینکه احکام صادره درباره روح الله زم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، گفت: چنانچه از ناحیه او یا وکیل وی فرجام‌خواهی شود، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و نهایتا، این دیوان سرنوشت پایانی این پرونده را رقم خواهد زد.

اغتشاشات آبان ماه را فقط به اعتراضات ربط ندهیم

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌ای که در مورد اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده است، اظهار کرد: هنوز این پرونده اعاده نشده است و تاییدی مبنی بر رای دیوان به دست ما نرسیده است؛ در این پرونده و پرونده‌های دیگر اتهامات مربوط به افراد فقط اغتشاشات نیست و سرقت مسلحانه، آدم ربایی، مزاحمت برای نوامیس مردم داشته اند و آن را فقط به اعتراضات آبان ماه ربط ندهیم.

ابهام درباره خودکشی قاضی منصوری

اسماعلی درپاسخ به سئوالی درباره مرگ مشکوک متهم منصوری، رویت جسد و زمان بازگشت جسد، اظهار کرد: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی و شفافیت حادثه ای است که در رومانی اتفاق افتاده و به لحاظ ابعاد مختلف نیز برای ما اهمیت دارد؛ هم به جهت اینکه فرد حادثه دیده شهروند ایرانی بوده، هم اینکه دارای پرونده اتهامی بوده و علاوه بر این از طریق پلیس اینترپل و اعطای نیابت به مرجع قضایی دولت رومانی، تقاضای استرداد و بازگشت این فرد را به کشور را انجام داده بودیم و این موضوع به دست آنها رسیده بود؛ تشکیل پرونده داده بودند و فرد تحت نظارت پلیس بود. اینها موجباتی است که ما را موظف می کند موضوع را تعقیب کنیم تا شفاف شود. ما هیچ قضاوتی در این باره نداریم. روایتی که از طریق پلیس بین الملل برای ما منعکس شده، این است که این فرد کشته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مستنداتی هم پلیس بین الملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و تصویر از جنازه ای که منتسب به این فرد است که حسب ظواهر خود فرد است؛ اما ما قاضی هستیم و به راحتی و بر اساس ظواهر حکم نمی کنیم. برای اینکه قطعا در این موضوع نظر بدهیم، باید نمونه دی ان ای این جسد ارسال و با بستگان فرد انطباق داده شود؛ در آن زمان به صورت قطعی اعلام می کنیم که این فرد همان است یا نیست. در این زمینه پیگیری‌های جدی انجام داده‌ایم و خواسته خانواده او هم همین است و مجدانه پیگیر هستیم. به پلیس رومانی گفتیم شما که اعلام می کنید جسد متعلق به این فرد است و از منظر شما تردیدی وجود ندارد، پس جسد را به ایران بفرستید و مطالبه استرداد جسد را هم انجام دادیم.

وی  اظهار کرد: درباره اینکه ماجرا واقعا خودکشی بوده یا دیگرکشی ابهام وجود دارد؛ باید رسیدگی های قضایی انجام شود؛ مستندات برای ما ارسال شود و همچنین تقاضا کردیم هیاتی از پلیس بین‌الملل، پلیس جنایی و پزشکی قانونی به کشور رومانی اعزام شوند؛ اسناد و دلایل و مدارک را در این کشور ببینند تا با اسناد و مدارک بتوانیم هم در ارتباط با اصل فوت و هم درباره حادثه منجر به فوت اظهارنظر قطعی بکنیم. این موارد جزو مطالبات ماست؛ هم از طریق مقامات قضایی و هم از طریق پلیس بین‌الملل و وزارت خارجه پیگیر موضوع هستیم و با جدیت هم مطالبه می کنیم؛ هم از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که پیگیری‌هایی را انجام داده‌اند؛ ولی نتایج ملموسی به دست نیامده و هم از دولت رومانی و دستگاه قضایی این کشور که باید درباره این موضوع ابهام زدایی کنند و مستندات و دلایل کافی را برای ما ارسال کنند.

آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین پرونده حسن رعیت، اظهار کرد: این فرد در بازداشت است و پرونده وی ابعاد مختلفی دارد و به لحاظ نوع اتهامات و ابعاد گسترده ای که در این پرونده مطرح بوده، تحقیقات، طولانی و دامنه دار شده است.

وی گفت: اطلاعی که بنده مدتی پیش از بازپرس پرونده دریافت کردم، این است که پرونده به مراحل پایانی رسیدگی دادسرا نزدیک می شود و تاکید کردیم تسریع شود برای اظهارنظر نهایی دادسرا و اگر منتهی به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شد، ارسال به دادگاه صورت گیرد؛ به ویژه به دلیل اینکه رسیدگیها قبل از بازداشت است، حتما اقتضا دارد که روند رسیدگی پرونده تسریع شود.

انتهای پیام