به گزارش خبرگزاری حوزه، چهل و سومین نشست از سلسله‎ نشست‎های "چالش کرونا و زندگی مومنانه" شب گذشته به همت پژوهشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و جهاددانشگاهی قم با موضوع «کرونا و حقوق شهروندی» و با ارایه دکتر الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

وی در ابتدای این نشست با اشاره به ضرورت محاسبه و اعطای حق سلامت مردم گفت: حق سلامت بخش مهمی از از حقوق بشر است.

امین زاده با اشاره به آیه ۱۸۵ سوره بقره، افزود: مشکلات جسمی یکی از موانع بشر برای انجام تکالیف دینی است. خداوند در این آیه می فرماید " یرِیدُ... اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ... " یعنی تمام کسانی که دست اندرکار اداره جامعه هستند باید حتما در جهت یسر و سهل گیری و سهل بودن زندگی مردم تلاش کنند تا مردم بتوانند به آنچه از طرف خداوند موظف شده اند عمل کنند و از حقوق خود نیز بهره مند شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: یکی از مهمترین مولفه‌های حقوق شهروندی، کرامت و سلامت است. حقوق بنیادین بشری حقوقی هستند که در هر شرایطی شامل جنگ و صلح و اضطرار باید این حق بنیادین بشری مورد رعایت و احترام قرار گیرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی با اشاره به حقوق داخلی ناظر بر حق سلامت تصریح کرد: در اصل ۲۹ قانون اساسی به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه همگانی تاکید شده است.

وی گفت: در بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی به وظیفه دولت برای رفع همه محرومیت‌های بهداشتی و توسعه بیمه اشاره شده است. نکته دیگر آن است که قواعد حقوقی حوزه سلامت در کشور متنوع است. یعنی ۸۰۰ قانون و ۱۷۰۰ مقرره اعم از ارتباط کلی و بخشی از قانون در حوزه سلامت شناسایی شده است..

امین زاده با ذکر این مطلب که مخاطبان قوانین و مقررات سلامت جامعه فراوان و متعدد هستند، اظهارکرد: سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران، بر لزوم ایجاد جامعه سالم ایرانی و در برندارنده بخش هایی چون، سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تامین اجتماعی، جامعه سالم اخلاقی، شهروندان آگاه و عزت مند و برخوردار از ملاک های درست کاری و احساس رضایت مندی و متخلق با اخلاقیات اسلامی است.

وی افزود: در سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری بیان شده، ابعاد مختلف سلامت ترسیم شده است. بر این اساس، قوانین و مقررات به صورت هماهنگ و هدفمند به دور از موازی کاری و تعارض ها در راستای منافع مردم به تنظیم قواعد و مقررات می پردازند. رهبری بر لزوم پرهیز از موازی کاری و تعارف بر اساس منافع عمومی تاکیددارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: مردم باید از حقوق و مسئولیت های خود در حوزه سلامت مطلع شوند یعنی از حقوق مرتبط با تغذیه و بهداشت روانی و جسمی آنها و هر آنچه مربوط به سلامت کلی فرد و حقوقی که در جامعه دارند آگاهی یابند.

دستیارویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی با ذکر این مطلب که ایران در جایگاه اول کشورهای آسیاسی جنوب غربی در حوزه سلامت است، تصریح کرد: در سیاست‌های کلی نظام سلامت بر ترویج سبک زندگی سالم اسلامی ایرانی تاکید شده است که بهداشت روانی و جسمی را تضمین می‌کند. ارتقای شاخص‌های سلامت روانی از سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی گفت: منشور حقوق شهروندی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به تالیف آن مامور شدیم در کنار حق حیات به حق سلامت پرداخته است. این منشور به تفکیک حق سلامت زنان، کودکان، توان خواهان و... در ابعاد جسمی و روحی و اخلاقی تاکید دارد.

امین زاده اظهارکرد: برنامه چهارم توسعه به ارتقای سلامت و بهبود کیفیت مردم اشاره دارد و از شاخص‌های توسعه کیفی و توسعه انسانی نام برده است. این مساله برنامه نظام درمانی کشور از سوی وزارت بهداشت در برنامه پنجم دیده شده است. در برنامه ششم توسعه نیز به توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و پوشش همه شهروندان در بیمه سلامت تاکید شده است.

وی افزود: در بعد کیفری نظام حقوقی ایران مقررات خاصی تعیین شده است. در خصوص انتقال آگاهانه عوامل بیماری های فراگیر چون ویروس های مرگبار، نظام کیفری ایران چنین انتقال آگانه ای را قابل مجازات دانسته است. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه را به کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس و ارعاب معرفی کرده است و برای تطیبق انتقال یک ویروس مرگبار بر جرم محاربه عنوان کرده که  ضرورتی برای به دست گرفتن اسلحه برای احراز محاربه نیست و اقدام علیه سلامت شهروندان برای تحقق این جرم کافی است. این ویروس نوعی سلاح شناخته شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: ماده دیگری که در قانون ایران در خصوص انتشار ویروس های بیماری زا عنوان شده، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است که بر این ااساس هر کس به صورت گسترده به قصد تمامیت سلامت افراد و اخلال در نظام اقتصادی کشور، تخریب، پخش مواد سمی و دایر کردن مراکز فساد و فحشا و معاونت در آنها فعالیت کند به گونه ای که موجب اخلاق در نظم عمومی کشور و اموال عمومی و خصوصی واشاعه فساد و فحشا در سطح وسیع شود مفسد فی الارض خواهد بود. پس انتشار یک ویروس خطرناک می تواند مصداق جنایت علیه تمامیت جسمانی باشد.

دستیارویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی تصریح کرد: تاکید بر حق سلامت مردم بر این دلیل و قاعده مهم استوار است که این حق، به کرامت انسانی گره خورده و قابل سلب هم نیست. در تعریف سلامت هم عنوان فقدان بیماری جسمی به کار رفته است. از طرفی تعیین حق بر سلامتی به عنوان یک تاکلیف بر دولت ها است. یعنی دولت ها باید همه مراقبت های بهداشتی را در بعد پیشگیری و درمانی به ملت‌ها ارایه کنند.

وی گفت: در اسناد منطقه‌ای در آسیا و مناطق مختلف جهان و در اسنادبین‌المللی به کرات در زمان صلح و جنگ تاکید شده است که سلامت مردم قابل مماشات نیست. یعنی اسنادی داریم که بعداز جنگ جهانی دوم به شکل غیرالزام آور به وجود آمدند و پس از رشد به اسنادی مبدل شدند که کشورهای مختلف جهان و نهادی رسمی حکوتی را ملزم می کنند که به سلامت مردم احترام بگذارند.

وی گفت: سلامت مردم سوای مساله پزشکی ابعاد حکومتی و علمی و پزشکی و حقوقی و... دارد ولی همیشه این حس وجود داشت که دولت هااز قبول تعهدات نامحدود از جمله حق سلامتی چندان استقبال نمی کنند ولی در اسناد بین المللی سعی شده که حق شرطی را بگذارند و دست دولت ها را باز بگذارند که در این اسناد وارد شوند و خود را متعهد بدانند که در خصوص سلامتی مردم تکالیفی به عهده بگیرند.

امین زاده اظهارکرد: در اسناد بین المللی روی مجموعه سلامت جسمی، روانی و معنوی و اجتماعی تاکید شده است. پس این اصل در نظام بین المللی به عنوان یک حقوق بین المللی مفروض است. ماده ۵۵ منشور سازمان ملل این سازمان را به ارتقای استانداردهای زندگی و حل مسایل بهداشتی زندگی مکلف  کرده است. در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل دسترس برای سلامتی مردم از حقوق بنیادین افراد قلمداد شده است.

وی افزود: صرف عدم ناخوشی یا بیماری بر اساس نگاه سازمان جهانی نافی سلامت است و این سند بین المللی یعنی اساسنامه بهداشت جهانی شرط تحقق صلح جهانی را سلامتی عنوان کرده است که بدون همکاری اشخاص و دولت ها امکان پدیر نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: دراینجا اگر بیماری‌ها به فقر و ناکامی منجر شود می‌تواند به جنگ ختم شود و در این زمینه سعی می شد که سلامتی در جامعه از سطح استاندارد کاهش نیابد.

دستیارویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی تصریح کرد: ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر بر حق تامین سلامتی و مراقبت‌های طبی که از لوازم یک زندگی شایسته است تاکید می کند. ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حق هر فردی را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روانی در دسترس به رسمیت شناخته است. در این ماده بر بهبود بهداشت عمومی و پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر تاکید شده است.

وی گفت:  در ماه ۶ میثاق حقوق مدنی وسیاسی، حق حیات به عنوان حق ذاتی انسان ذکر شده است و گفته شده که مهمترین عامل تضمین حق حیات تمتع از حق سلامت است. کمیسیون محو اشکال تبعیض نژادی، دولت های عضو را در ماده ۵ معتهد کرده است که حق هر فردی از سرمایه عمومی وبیمه ها و خدمات جتماعی بدون تبعیض تضمین شود.

امین زاده اظهارکرد: اسناد بین المللی که ناظر به حقوق خاص از جمله حقوق کودکان و زنان و کارگران مهاجر است مباحثی در خصوص سلامت این گروه‌ها آورده‌اند. ازجمله بیماری و تولید مثل و یشگیری و درمان معلولیت و دسترسی کارگران مهاجر به خدمات بهداشتی و... اسنادی بیان کرده ند.

وی افزود: علاوه بر آن یک سری اسناد بین المللی به حق بر سلامت پراخته اند، از جمله منشورهای منطقه ای به سلامت جسمی فیزیکی و روانی اجتماعی و معنوی مردم پرداخته اند و تدابیری که بر عهده دولت ها و شهروندان و سمن ها است به صورت فوری و تدریجی به صورت پیشگیری یا درمانی یا آموزی باید انجام بشود لذا با این اسناد بین المللی، تضییع حق بر سلامت قابلیت دادخواهی در اسناد بین المللی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: این بحث امروز پیشرفت کرده است وامروز کمتر کشوری است که اسناد بین المللی مبتنی بر حق سلامت از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی و.. را امضا نکرده باشد. حتی اگر این اسناد را هم نپذیرفته باشند در قانون خود به این اسناد را مورد توجه قرارداده. امام به دلیل برخی مسایل از جمله مسایل مادی توانایی مدیریت و پرداخت این حقوق در کشورهای مختلف متفاوت است. 

دستیارویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی تصریح کرد: یکی از علل این مساله عدم توان یک سان مادی کشورهای مختلف است.

وی با اشاره به جایگاه حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب اسناد بین المللی گفت: به طور کلی در اسناد بین المللی چیزی به نام حق دسترسی به حق داروهای اساسی صراحتا ذکر نشده است ولی چون دسترسی به دارو مستقیما مرتبط با حق حیات و حق بر سلامت است به شکل غیر مستقیم حق دسترسی به دارو یک حق بنیادین تلقی می‌شود. دارو چه برای پیشگری باشد و چه برای درمان بیماری ها باشد به صوروت مقطعی و چه دارویی که جلوی فراگیر شدن یک بیماری را بگیرد برای حق بر سلامت ضروری است.

امین زاده اظهارکرد: اسناد بین المللی ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به حق همه مردم جهان بر پیشگری، درمان و کنترل بیماری‌های فراگیر تاکیدکرده است. سوال اینجا است که دارو بالاخره توسط یک فرد اختراع شده است و کشور محل ثبتی هم وجود دارد. حال اگر این فرد مخترع یا کشور محل ثبت نخواهند بر اساس اسناد حق بر سلامت، این را در اختیار جامعه بشری قرار دهند چه باید کرد؟ چون بر اساس مالکیت فکری مخترع حق دارد که داروی خود را ضبط کند . آیا حق بر سلامت اقتضا می کند که شهروندی بدون هیچ تبعیض و محدودیتی به این دارویی که این فرد اختراع کرده و به عنوان پیگیری و درمان دسترسی داشته باشد؟ حق مالکیت فکری مخترع چه می شود؟!

وی گفت: در اینجا توافقی با عنوان توافق‌نامه تریپس وجود دارد. بعد از اینکه اینکه فناوری های نوپدید در عالم گسترش یافت بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و به خصوص آفریقایی خواهان دسترسی به این فناوری ها شدند. از طرفی تعدادی از کشورهایی که به این ختراعات دسترسی داشتند به دنبال توافق نامه ای بودند که ازدارایی‌های فکری خود محفاظ کنند. 

وی اظهارکرد: موافقت نامه یکی از سه رکن کلیدی موافقت نامه‌های سازمان تجارت جهانی است که برای این اهداف از جمله مراقبت از کپی رایت، علائم تجاری، نشان های جغرافیایی طرحهای صنعتی و... بوجود آمده است. ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری شده است. در سال ۱۹۵۹ به پیمان پاریس به عنوان مالکیت صنعتی پیوست. در ۲۰۰۳ ثبت علائم مادرید و در سال ۲۰۰۵ به توافق نامه لیسبون در حوزه حفاظت از نام جغرافیایی محصولات پیوست ولی هنوز به موافقت نامه تریپس نپیوسته است. با این وجود دو قانون حمایت از مالکیت فکری و صنعتی در دولت تهیه شدکه به مجلس ارسال شد.

وی گفت: این موافقت نامه یک سری انعطاف هایی به خرج داده است که ملت ها بتوانند به دارو دسترسی پیدا کنند یعنی در صورت تعارض میان تعهدات حقوق بشری و تعهدات ناشی از نظام مالکیت فکری اولویت را به حق بشری و حق سلامتی بدهد.

استاد دانشگاه تهران بیان کرد: کشورهایی نگران بودند که این موافقتنامه باعث شود که به داروها و درمان‌های که برای بیماری های فراگیر بود به خاطر حق مالکیت فکری نتوانند دست پیدا کنند. لذا کشورهای آفریقایی در ۴ نوامبر ۲۰۰۱ در کنفرانس وزرای کشورهای عضو تجازت جهانی پیشنهاد دادند که موافقت نامه تریپس و بهداشت جهانی مرتبط شوند که این مساله به اعلامیه دوحه موافقت نامه ای در این زمینه منتج شد. با این وجود نگرانی کشورهای افریقایی در این زمینه با ارتباطی که بین حقوق مالیکت فکری و دسترسی به دارو و بین حقوق مالکیت فکری و حق سلامت ایجاد شد رفع گردید. زیرا حق سلامت عنصر دارای اولویت است و بعد از آن حقوق مالکیت فکری قرار می گیرد.

وی گفت: بر اساس اعلامیه دوحه موافقت نامه تریپس به این حالت بود که به هیچ عنوان نباید بر اساس این موافقت نامه اقداماتی به بهداشت عمومی مردم لطمه وارد کند. حال این سوال مطرح است که در وضعیت شیوع یک بیماری خطرناکی مثل کرونا اگر واکسن پیشگیری از این بیماری و داوری آن اختراع شود کسی حق انحصاری دارو را دارد؟

وی عنوان کرد: در اعلامیه دوحه عنوان شده که بحران های بهداشت عمومی از جمله بیماری های ایدز سل مالاریا و دیگر اپیدمی ها نمونه ای از وضعیت فوق العاده برخوردار هستند. سوال این است که تکلیف مخترع واکسن چه می شود؟ برای اینکه هم سواستفاده احتمالی از این اختراع نشود و مخترعین دلسرد نشوند، کشور صادر کننده دارو که متبوع است باید متناسب با ارزش اقتصادی دارو حق الزحمه ای به دارنده امتیاز دارو پرداخت کند و از هر کشوری هم که مبلغی دریافت می کند متناسب با آن حق الزحمه بدهند. پس بلوکه کردن دارو وحبس آن در انتقال به کشورهایی که شهروندان نیازمند دارو هستند چه به صورت واکسن و درمان قطعی صورت نمی گیرد و در صورت حبس این دارو و افزایش تلفات انسانی می توانیم از آن به عنوان یک جرم یاد کنیم.

انتهای پیام