به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تلاش مذبوحانه آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه، بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به این شرح است:
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن رصد تحولات بین‌المللی و پایش اقدامات ایالات متحده جهت سواستفاده از بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و تلاش به منظور فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورمان، اعلام می‌دارد:
۱) بر اساس موازین بین‌المللی، آمریکا، با خروج از ضمیمه دوم قطعنامه و عدم انجام تعهداتش در قبال ملت ایران، مشروعیت استفاده از مکانیسم حل اختلاف موجود در ماده ۳۶ و ۳۷ برجام را برخوردار نیست. تفسیر حقوقی که امریکا ارائه کرده، بی مبنا بوده و فاقد وجاهت است.
۲) جمهوری اسلامی ایران، از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارد به منظور مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و حفظ اعتبار قواعد بین‌المللی، مانع سواستفاده این کشور شده و جلوی رفتار خودسرانه دولت آمریکا را برای تحمیل اراده خود به سایر کشورها بگیرند.
۳) انتظار است دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از ملت شجاع و انقلابی کشورمان، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های در اختیار، اقدامات عاجل و بازدارنده را در مقابل آمریکا صورت دهد و همچنین در محیط بین الملی سواستفاده آشکار این کشور از شورای امنیت و حق وتو را افشا کند.
۴) در صورت فعال شدن غیرقانونی مکانیزم ماشه، سازمان انرژی اتمی می‌بایست به سرعت ضمن بازگرداندن کلیه فعالیت هسته‌ای به سطح پیش از سال ۹۴، با بهره گیری سانتریفیوژهای نسل IR۴، IR۶، IR۸ به سرعت جهت تامین نیاز کشور برای تامین ۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی، اقدام کند. همچنین در عملیاتی کردن ساخت پیشران هسته‌ای در جهت تجهیز ناوگان‌های دریایی کشورمان تسریع نماید.
۵) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در صورت پیشبرد اقدام خلاف قانون و زیاده خواهانه آمریکا، قوانین و مصوبات لازم را تهیه و تصویب کند.
۶) همراهی کشورهای اروپایی با اقدامات خصمانه و خودسرانه آمریکا ضمن آنکه آسیب به حیثیت این کشورها را به همراه دارد، موجب تضعیف منافع آن‌ها خواهد شد و توصیه ایران پرهیز از همراهی با این اقدام آمریکایی‌ها است.
۷) نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر میثاق خود با ملت در جهت حفظ منافع ملی پایبند بوده و با پایش تحولات بین‌المللی و منطقه ای، وظایف خود در پیگیری موضوعات در چارچوب قانون اساسی و تدابیر رهبر حکیم انقلاب بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را دنبال می‌کنند.
