به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، دکتر سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سومین نشست مجازی «اقتصادنا» که به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان برگزار شد، به تحلیل بازار سرمایه از منظر عدالت توزیعی پرداخت و به سه محور نقد وضعیت بورس از منظر عدالت توزیعی، ابزارهای جایگزین وضعیت موجود و نقش مجلس و برنامه‌های آن در زمینه اصلاح مدیریت بازار سرمایه پرداخت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محور اول به موضوع نقد وضعیت فعلی بورس پرداخت و ابراز کرد: شاخص کل بورس از انتهای سال ١٣٩٨ تا ابتدای شهریورماه ١٣٩٩ حدود ٣٠٠ درصد رشد داشته و عمدۀ هجوم مردم به بازار سرمایه با انگیزۀ جبران کاهش ارزش پول و قدرت خرید ناشی از تورم، به وسیلۀ بازدهی سهام بوده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش بازده نامعقول در بازار ثانویه در بلندمدت، بازی با مجموع صفر است؛ یعنی عده‌ای سود برده و عده‌ای متضرر شده‌اند، نسبت به این نکته نیز خاطر نشان کرد: با ترکیدن حباب بورس، متضررین خرد، نابود می‌شوند و متضررین بزرگ از طریق سایر بازارهای دارایی، ضرر خود را جبران می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا خرداد سال ٩٩ نزدیک به ٨٣ درصد از کل سهامداران حقیقی بازار سرمایه را، دارندگان سهام عدالت شامل ٣٩ میلیون نفر تشکیل داده که عملا نقش فعالی در بورس نداشته‌اند، گفت: رشد بی قاعده بورس در ماه‌های نخست سال ۱۳۹۹ احتمالا از منظر خرد، جبران بی عدالتی تورم تلقی می شود، اما از منظر کلان، حتما اثر منفی بر عدالت توزیعی خواهد داشت.

خاندوزی در ادامه با تاکید بر اینکه نرخ‌های کنونی قیمت سهام، با عملکرد بخش واقعی اقتصاد و حتی انتظارات از بازدهی آیندۀ شرکت‌ها، توجیه‌پذیر نیست، اظهار کرد: در دور باطلی از معاملات صرفا کاغذی گرفتار شدیم که سودهای غیرواقعی را برای افرادی خاص فراهم می‌آورد و با توجه به تحولات اخیر، ما با تشدید بی‌عدالتی در اقتصاد ایران در آینده مواجه خواهیم شد.

روش‌های جایگزین وضعیت فعلی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همچنین با بیان اینکه اگر بازار بدهی به شکل پایدار تقویت شود می‌تواند اثرات مثبتی در بلندمدت داشته باشد، ابراز کرد: در این وضع، تأمین مالی بدهی دولت و شرکت‌ها در بازار سرمایه، نسبت به بازارهای ثانویه و معاملات سلف موازی استاندارد (فیوچرز)، عادلانه‌تر است و دست‌اندازی دولت در منابع بانک مرکزی و تورم‌زایی را کاهش می‌دهد.

وی افزود: ورود نقدینگی به بازار بدهی نسبت به بازار ثانویه سهام یا بازار مشتقات، آثار توزیعی بهتر و تأمین مالی بهتر و آسان‌تر و کم‌هزینه‌تری را برای جبران کسری بودجه دولت به همراه دارد.

نقش مجلس

خاندوزی با این نظر که معاون نظارتی سازمان بورس باید شفافیت و پاسخگویی مناسبی به مردم در مورد تأیید یا رد معاملات داشته باشد تا نظارت‌ها سلیقه‌ای نشود، گفت: فشارهای نظارتی مجلس برای اصلاح سوء مدیریت و هماهنگی بازار سرمایه با وزارت اقتصاد در حال انجام است و نهاد صندوق تثبیت بازار برای روزهای بارانی بورس، قبلا در سال ١٣٩۴ پیش‌بینی شده تا نقش سرعت‌گیر را در روزهای سقوط بازار داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مجلس در حال پیگیری منابع مالی لازم برای صندوق تثبیت از دستگاه‌های موظف می‌باشد تا در مواقع لازم به کمک اقتصاد بیاید، اظهار کرد: پیشنهاد مجلس، تأمین منابع صندوق از محل منابع شرکت‌های فعال و مؤثر در بورس است، نه منابع صندوق توسعه ملی.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری برخلاف نهادهای حقوقی دیگر همچون بانک‌ها در بازار سرمایه، به عدالت خدشه‌ای وارد نمی‌کند، یادآور شد: تدابیری چون افزایش سرمایه از محل افزایش سهام شناور شرکت‌ها، افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، صرف سهام و ایجاد صندوق پروژه‌های جدید، ابزارهایی در جهت تحقق عدالت می باشد که در استفاده از آن کاهلی صورت گرفته است.

دیدگاه‌های اسلامی

خاندوزی در ادامه با اشاره به اینکه انتظار می‌رود گسترش بورس به نسبت بانک که از عدالت فرآیندی دور است به عدالت توزیعی کمک کند، گفت: تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با دیدگاه‌های اقتصاد اسلامی (مشارکت در سود و زیان) نزدیک‌تر می باشد و تأمین مالی بورس‌محور از تأمین مالی بانک‌محور عادلانه‌تر است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه معاملات کاغذی در بورس نباید بر بازار سرمایه غلبه پیدا کند، به این نکته نیز اشاره کرد که بازار ثانویه کمک مستقیمی به تولید نمی‌کند ولی از منظر تسهیل نقد شوندگی و پوشش ریسک و عدم اطمینان، هم‌راستای با تولید، عدالت و اقتصاد اسلامی است اما نباید عمده بازار را دربر گیرد.

گفتنی است، دور جدید نشست‌های علمی «اقتصادنا» به تحلیل بازار سرمایه از سه منظر اقتصاد کلان، فقه و مالی می‌پردازد که این جلسه اولین نشست با محوریت اقتصاد کلان و به‌طور خاص موضوع «عدالت» بود.

انتهای پیام/313/25