به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، در ادامه مجموعه "کلا للاعدام" برخی از سازمان های بین المللی همچون سازمان حقوق بشری "هیومن رایتس"، "کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل" ،کمیساریای حقوق بشر آلمان ،اتحادیه اروپا و سازمان ملل از رژیم آل خلیفه خواستند تا اجرای احکام های اعدام را متوقف کنند.
در این مجموعه سخنانی از زندانیان محکوم به اعدام که حکم آن ها غیابی صادر شده خطاب به زندانیان و خانواده های آنها و رژیم آل خلیفه آمده است.
"لین معلوف" مدیر پژوهش های خاورمیانه در سازمان عفو بین الملل ضمن محکوم نمودن احکام اعدام دو جوان بحرینی به نام های "محمد رمضان" و "حسین موسی" که اعترافات از آنها تحت شکنجه های طاقت فرسا گرفته شده، اعلام نمود: ما از حکومت بحرین می خواهیم که فورا احکامی را که علیه این دو جوان بحرینی صادر شده است را لغو کند و به جای اجرای این حکم غیر قانونی و معیوب برای این دو نفر اقدام به محاکمه افرادی که این جوانان را شکنجه نمودند، نماید و ضمانت دهد که برای این جوانان جبران خسارت و توان بخشی کند و ضمانت و اطمینان قوی دهد که چین ناقدامتی دیگر تکرار نخواهد شد.
"لیز ثروسیل" سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد؛ استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف در محاکمه ای که به اعدام منجر شود کاملا ممنوعیت استفاده از شکنجه و شرایط محاکمه عادلانه را نقض می کند.این سازمان نیز درخواست لغو حکم اعدام این بحرینی ها را اعلام نمود و خواستار محاکمه این دو نفر منطبق با قوانین و معیارهای بین المللی حقوق بشری شد.
سازمان حقوق بشری "هیومن رایتس" اعلام کرد باید همپیمانان بحرین از جمله آمریکا و انگلیس به بحرین فشار وارد نمایند تا به کارشناسان این دو سازمان اجازه دهند به شکل مستقل در خصوص ادعاهای شکنجه بحرینی های محکوم به اعدام تحقیق نمایند.این سازمان از مقامات بحرینی درخواست نمود که این دو جوان بحرینی را آزاد کند و یا مجددا آنها را با معیارهای دادگاه عادلانه محاکمه کند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند از تمام سازمان های مربوطه می خواهیم که برای توقف فوری اجرای حکم اعدام تلاش کنند، چرا که برنامه ریزی هایی برای اجرای حکم اعدام در حق این دو نفر در دست اقدام است و اطمینان دهند این دو نفر به موجب قانون و معیارهای بین المللی محاکمه شوند.
درخواست برخی از نمایندگان کنگره آمریکا برای آزادی جوانان محکوم به اعدام
علاوه بر سازمان های بین المللی برخی از نمایندگان کنگره آمریکا از حزب دموکرات و جمهوری خواه خواهان توقف اجرای حکم اعدام دو مرد بحرینی حسین موسی و محمد رمضان شدند. "وایدن " سناتور آمریکایی از حزب دموکرات از طریق تویتر گفت: از پادشاه بحرین می خواهیم اعدام "حسین موسی" و "محمد رمضان" را متوقف کند و به ادله تعرض و شکنجه این دو نفر برای گرفتن اعتراف از آنها توجه کند."روبیو" سناتور آمریکایی حزب جمهوری خواه از رژیم آل خلیفه خواست که برای تامین حقوق اساسی به ملت بحرین و آزادی این دوزندانی تضمین نماید.حزب کارگر انگلیس موضع دولت انگلیس نسبت به ثبت حقوق بشر در بحرین بعد از تایید دادگاه عالی بحرین مبنی بر حکم اعدام در حق دو فعال دموکراسی خواه را محکوم کرد.
"سلوتر" نماینده حزب کارگر در مجلس عوام انگلیس تاکید کرد که بین عربستان،امارات و بحرین برنامه جامع مشترکی وجود دارد و آن عبارت است از بازداشت مخالفان، شکنجه و اعدام آنها.
سکوت دولت انگلیس در قبال اعدام های غیر قانونی بحرین
وی در جلسه سوال از وزیر خارجه دو مینیک راب در خصوص نظام تحریم های بین المللی علیه نقض حقوق بشر سوال کرد که دولت بریتانیا چه اقدامات مجازاتگرایانه علیه افرادی که حقوق بشر را نقض می کنند از جمله دولت دوست انگلیس یعنی بحرین را اتخاذ کرده است.
در ادامه مجموعه " کلا للاعدام " گفت و گو هایی با برخی از محکومین به اعدام که حکم آنها غیابی صادر شده منتشر شده است.
"شیخ حبیب جمری" رهبر جریان الرسالی با اشاره به آغاز انقلاب بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ گفت: در این انقلاب مردمی همه اقشار ملت بحرین برای رهایی از استکبار آل خلیفه در آن مشارکت داشتند و در طول این سال ها رژیم آل خلیفه برای ساکت نمودن مخالفان به انواع روش های ترساندن و ایجاد رعب همچون اعدام روی آورده است.در ادامه این مصاحبه هدف از صدور چنین احکامی را تسلیم شدن در برابر حکم فرعون مابانه مطرح نموده است. همچنانچه فرعون ساحران را به خاطر اینکه به طاغوت او کافرشدند، تهدید کرد آنها با این اقدامشان می خواهند این پیغام خون آلود را به ملت بحرین برسانند که مخالفان، سرنوشتشان اعدام است.
وی تاکید می کند که سرنوشت مردم بحرین روشن و شفاف است و به سمت آزادی و عدالت حرکت می کنند و مردان بحرین و جوانان این کشور خودشان را نذر حسین(ع) و دفاع از ملت مستضعف بحرین کردند و این احکام جز افزایش یقین ما به وجوب آزادی از دست آل خلیفه دستاوردی ندارد و نگاه ما به آینده نگاه خوش بینانه است.
"شیخ میثم جمری" یکی دیگر از روحانیون محکوم به اعدام گفت: آل خلیفه دارای فکر داعشی و نیروهایشان با لباس نظامی همچون داعشی ها هستند و کشتن شیعه را مایه تقرب به درگاه خدا می دانند.
وی ادامه داد: ملت بحرین نباید در برابر این احکام ظالمانه و ۳۶ فرد محکوم به اعدام و بیش از ۲۵۰ شهید سکوت کنند و هزینه قتل عام مردم ما را پرداخت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما امروز مسولیت ملی برای آگاهی از خطر آل خلیفه داریم و هرگز از آن عقب نشینی نمی کنیم و در خصوص احقاق این حق یعنی تقابل و مبارزه با ظلم و ظالم هر گز سکوت نمی کنیم و بایستی این مسیر را در مبارزه و رویارویی با آل خلیفه ادامه دهیم و ما اجازه نمی دهیم که آن ها اهدافشان را محقق کنند.
وی خطاب به زندانیان محکوم به اعدام و خانواده هایشان در داخل گفت : شما در نزدیکترین مقام به قرب الهی هستید و این توفیق الهی گوارای وجود شما باشد از خداوند برای شما صبر و ثابت قدم و روحیه عالی طلب می کنم شما دارای منزلت و فضیلتی بزرگی هستید.
خداوند شما خانواده های زندانیان را از بین تمام مردم جهان شما را برگزیده است شما در فردای قیامت دارای فضل و بزرگواری نزد حضرت زهرا (سلام الله علیها) هستید و در زمره شهدا محشور خواهید شد وزمانی که خداوند از شما بپرسد چه آوردید شما می گویید پاره های جگر مان را که همان فرزندانتان هستند، آوردید.
وی خطاب به آل خلیفه گفت: همه زندانیان بحرین را آزاد کنید من خودم را تسلیم شما می کنم و حکم اعدام من را اجرا کنید و من را به قتلگاه ببرید و بکشید من میثم عمران حسین هستم فدای تمام زندانیان بحرین من خودم را تسلیم شما می کنم وهر چه می خواهید با من بکنید و بعد تمام زندانیان را آزاد کنید.
"محمد ابراهیم طوق" از دیگر معارضان محکوم به اعدام پیرامون شکنجه هایی که در زندان های آل خلیفه علیه او و دیگران انجام گرفته گفت: اولین لحظات ورود من به دستگاه امنیتی دولت شروع به شکنجه روحی نمودند من را نزدیک راه پله ای قرار دادند که نور کمی از آنجا دیده می شد و صدای فریاد جوانانی که مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می گرفتند به گوش می رسید سپس زنجیر آهنی آورند و دست و پای من را بستند و هر دو دست و هر دوپای من بسته بود و چشمان من را با پارچه سیاهی بستند و بعد از لحظاتی من را داخل اتاقی کردند که نمی دانستم چند نفر آنجا هستند چون چشمان من بسته بود و تنها یک سوال از من کردند چگونه اقدام به انفجار کردی؟
من جواب دادم من جایی را منفجر نکردم که در آن لحظه من را مورد ضرب و شتم و لگد قرار دادند و من فقط می گفتم اقدام به انفجار نکردم. آنگاه دستگاه شوک برقی را نزیک گوشم قرار دادند و با آن به جاهای مختلف بدن من می زدند و این حالت ۳ روز ادامه داشت تا یکی از افسرها به من گفت: تو اقدام به انفجار کردی و باید این اعتراف را امضا کنی و از این مکان بیرون نمی روی مگر بعد از امضای این اعتراف و این گونه من را مجبور کردند اعتراف به اقدامی کنم که آن را مرتکب نشدم.
وی در ادامه این مصاحبه از نحوه اعتراف گرفتن او در مقابل تلوزیون و نحوه سوال و جواب های تصنعی که از پیش برای او در نظر گرفتند صحبت می کند.
وی گفت: دستگاه قضا در بحرین ظالم است و قضات دین خود را در ازای رضایت ظالم فروختند و هیچ ترسی از صدور هر گونه حکم برای رضایت نظام ظالم ندارند و وظیفه دستگاه قضا علیه جوانان بحرینی را در سه مرحله خلاصه می کنم ؛ جلسه اول اتهام زنی علیه جوان بحرینی ،جلسه دوم شنیدن اظهارات شاهدان جعلی از طرف حکومت و جلسه سوم خواندن حکم ظالمانه ای که از طرف دستگاه امنیتی رژیم آل خلیفه آمده است. و این حال و روز دستگاه قضا در بحرین است.
وی در پیامی خطاب به ملت بحرین و زندانیان بحرینی که در زندان های آل خلیفه به سر می برند گفت: من کوچکتر از آن هستم که به زندانیان قهرمان پیامی بدهم اما هزاران درود و سلام به آنها نثار می کنم و می گویم شما صبر کردید و به اذن خدا حلاوت و شیرینی و ثمره صبرتان را خواهید دید شما تاریخ را می سازید. شما کسانی هستید که پیروزی مظلوم بر ظالم را به نام خود ثبت می کنید شما خوب تجارتی با خدا کردید و فرج و گشایش به اذن خدا نزدیک است و خداوند شما را یاری می دهد.
در پایان مجموعه "کلا للاعدام" بیانیه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در خصوص آزادی زندانیان بحرینی و اظهارات جناب شیخ عبد الله الصالح معاون جمعیت العمل الاسلامی در شبکه اللؤلؤة آمده است:
آیت الله شیخ عیسی قاسم در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰ طی بیانیه ای اعلام کرد: راه حل لغو احکام اعدام و توقف صدور هرگونه رای جدید از این دست ؛ خالی شدن زندان ها از زندانیانی است که به خاطر اتفاقات و حوادث سیاسی و تلاش برای آزادی طبیعی آنها زندانی شدند و زندان ها مملو از آنها شده چرا که حق طبیعی هر شهروند است که در سایه حفظ ارزش های دینی و قانون عادلانه از احکام قانونی ثابت بهره مند باشد و به ایجاد روابط سیاسی عادلانه بین حکومت و ملت و به رسمیت شناختن قانونی و عملی تمام حقوق ملت بازگردند.
انتهای پیام/
