به گزارش خبرگزاری «حوزه» به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، کرسی آزاد اندیشی با موضوع «کارآمدی فقه حکومتی در تحقق بیانیه گام دوم» در مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین اصفهان برگزار شد.

در این کرسی علمی ترویجی حجت الاسلام والمسلمین رهدار به عنوان استاد ارائه دهنده، حجت الاسلام و المسلمین خطاط به عنوان استاد ناقد و و حجت الاسلام احمدیان به عنوان استاد داور و تعدادی از طلاب سطح سه و چهار مؤسسه حضور داشتند.

این جلسه همزمان به صورت مجازی و از طریق سامانه LMS برای طلاب مؤسسه و دیگر مدارس علمیه قابل مشاهده بود  و تعدادی نیز به طورمجازی در جلسه شرکت داشتند.

پس از بیان کوتاه استاد داور در مورد محورهای اصلی بیانیه گام دوم، حجت الاسلام  والمسلمین رهدار به طرح مباحث خود پرداخت.

وی ابتدا تقریرهای گوناگون از فقه حکومتی را بیان نموده و تقریر پنجم از فقه حکومتی را به عنوان دیدگاه مختار برگزید. طبق این تقریر فقه حکومتی فقهی است که با رویکرد حکومتی به تمام موضوعات و ابواب پرداخته و تأکید این فقه بر روش استنباط احکام است. این رویکرد می تواند مأموریت‌های گام دوم انقلاب را تحقق بخشد.

حجت الاسلام رهدار بیان کرد:  فقه موجود سنتی با محافظه کاری که دارد نمی تواند همزمان با ویژگی‌های اصلی انقلاب و تا ارتقاءانقلاب  به قدرت جهانی و بین المللی پیش رود و در این زمینه ناکارآمد است.

حجت الاسلام خطاط در نقد سخنان استاد ارائه دهنده ضمن بیان این که مطالب این استاد ناظر به جهات سلبی فقه سنتی و فاقد راهکار بود، اظهار داشت : باید توجه داشت که مقام استنباط و اجرای حکم دو مسئله مجزا هستند و ابزارهای تشخیص و ساز و کارهای آن دو نیز متفاوت است.

وی ادامه داد: فقیه با حاکم تفاوت دارد و راهکار اجرایی برای تأمین مصالح اجتماعی بر عهده فقیه نیست و نیز در مسائل اجتماعی نوعا احکام امضایی بوده و شارع راهکاری ارائه نداده است.

حجت الاسلام رهدار در بخش دوم سخنان خود به بیان تفاوت های فقه سنتی و فقه حکومتی پرداخته و احتیاط، عرف، مصداق شناسی و اجتهاد را از مفاهیمی دانست که بسترهای تفاوت دو مقوله را فراهم می کند و ضمن بیان اینکه اجتهاد دارای دو مرحله فهم و اجراء است؛ مأموریت دین را اجرایی شدن آن معرفی کردند نه فقط فهم شدن.

حجت الاسلام خطاط نیز با اشاره به سخنان استاد ارائه دهنده بیان کرد: شرط حاکم فقیه بودن است اما هر فقیهی حاکم نیست و شأنیت اجراء ندارد و مأموریت فقیه استنباط احکام کلی از نصوص است و مقام اجراء ساز و کار و ابزارهای ویژه خود را می طلبد و اینجا خلط میان مقام استنباط و اجراء صورت گرفته است.

حجت الاسلام رهدار در پاسخ به این نقد، اظهار کرد: فقه حکومتی فقهی است که نظام توصیف دارد و می تواند نظریه دهد، فقه تنها یک علم نظری نیست و فقیه در مقام استنباط، باید دغدغه اجراء داشته باشد.

این جلسه با جمع بندی مباحث توسط استاد داور و پرسش و پاسخ طلاب شرکت کننده به پایان رسید و مقرر شد که در جلسات دیگری ادامه یابد.