به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام علی مهدوی در یادداشتی به موضوع مدارک حوزوی و دانشگاهی پرداخته و نوشته است:

در مورد تاریخچه و چگونگی پدیدآمدن و فراگیری عنوان «حجت‌الاسلام دکتر» که موجب پیامدها و تبعات گوناگون حوزوی و اجتماعی شده است، می‌توان به سه محور اساسی اشاره کرد:

۱. نسل اول جویندگان علوم انسانی

در اواخر دهه شصت و با فروکش‌کردن آتش جنگ تحمیلی، توجه جدی حاکمیت اسلامی به تحکیم پایه‌های علمی و عملی مناصب حکومتی روحانیت، رفته رفته بیشتر شد. لذا از آنجا که نیاز به نیروهای مدیر و مدبر و متخصص در رشته‌های گوناگون داشتیم، عزم دانش‌آموختگان حوزوی برای تکمیل تحصیلات و فراگیری رشته‌های مختلف علوم انسانی جزم شد.

در این شرایط، طبعا بسیاری از نخبگان که استعداد و علاقه مطالعات تخصصی و اجتهادی علاوه بر فقه و اصول داشتند، به سمت دانشگاه‌ها یا مراکز پیرامونی حوزه علمیه سرازیر شدند. رجالی که حجت‌الاسلام دکترهای امروزین جمهوری اسلامی و حوزه علمیه هستند، محصول همان دغدغه‌ها و تلاش‌های تحصیلی و پژوهشی آن ایام‌اند.

۲. تشکیل و تحکیم مراکز پیرامونی حوزه علمیه

در کنار دانشگاه‌هایی که طلاب را پذیرش می‌کردند، به تدریج مراکز پیرامونی حوزه علمیه نظیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، دانشگاه باقرالعلوم وابسته به دفتر تبلیغات و دانشگاه مفید، شکل گرفتند که نمونه‌های بارز مراکز پیرامونی حوزه علمیه بودند و با هدف تعقیب علوم انسانی و پرورش روحانیت با تخصص‌های مختلف علوم انسانی دایر شدند. رفته رفته بخش قابل توجهی از طلاب مشتاق تحصیل در علوم انسانی به سمت این مراکز پیرامونی حوزه سرازیر شدند.

۳. ضعف ساختار مدرکی حوزه علمیه

اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد که تازه بذر مسأله تحصیلات علوم انسانی و مطالعات غیر فقهی و اصولی شکل گرفته بود، به این فکر نشده بود که طی دهه‌های آتی با سیل خروجی این دانشگاه‌ها و مواجهه‌ی آنها با جامعه روبرو هستیم و هویت علمی این افراد، نه تنها برای خودشان بلکه برای حوزه و روحانیت نیز تعیین‌کننده است.

حجت‌الاسلام‌هایی که برای اینکه نشان دهند علاوه بر فقه و اصول، مطالعاتی تخصصی داشته‌اند و شرایط ابراز نظر در ساحات مختلف علوم انسانی، یا گزینش و استخدام در هیأت‌های علمی، مراکز و نهادهای مختلف را دارند، مجبورند خود را «حجت‌الاسلام دکتر» معرفی کنند. چرا؟ چونکه حوزه علمیه نه تنها برای این طیف، تعریف مدرک مستقل نکرده بود بلکه برای دانش‌آموختگان فقه و اصول هم به عناوین «معادل دانشگاهی» تن داده بود!!

مراکز پیرامونی حوزه علمیه هم از آن‌رو که حوزه علمیه در این زمینه تعیین تکلیفی نکرده بود، مدارک خود را با مدارج دانشگاهی منطبق کردند؛ هرچند شاید اگر بجای انطباق با مدارج دانشگاهی، به حوزه علمیه فشار می‌آوردند که برای تعیین مدارج اصیل حوزوی فکری کنند، شرایط امروز متفاوت می‌شد.

علیرغم اینکه با تیزبینی و درایت امام خامنه‌ای از همان ابتدای دهه هفتاد، در خصوص مدارک حوزوی و لزوم اصالت آنها، تذکرات و هشدارهای لازم داده شده بود؛ اما آن ایام شاید از سوی مسؤولین و بزرگان حوزوی اهمیت این موضوع و بحرانی که طی دهه‌های آتی بروز خواهد کرد، پیش‌بینی و ادراک نشد.

امروز هم اگر نهادهای مسؤول حوزوی همچنان بخواهند نسبت به این مسأله بی‌اعتنا باشند و چاره‌اندیشی نکنند، روز به روز بر عمق ابعاد مختلف این بحران افزوده خواهد شد؛ از جمله فرار نخبگان و مغزهای جوان به سمت دانشگاه‌ها، تأثیرات اجتماعی سنجش روحانیت با مدارج دانشگاهی و... و.

 امید است این مهم پس از قریب به سه دهه معطلی و بلا تکلیفی، هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

قطعا طلاب جوان حوزه و همچنین فضلای حوزوی راهکارهای مناسبی برای خروج از این بحران مدرکی و هویتی می‌توانند ارائه کنند.