به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست تخصصی تبیین اولین برنامه پیشرفت اسلامی امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹ در محل خبرگزاری حوزه در شهر قم برگزار گردید، حجت الاسلام علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در ۵ سرفصل بحثی و ۳۲ بخش به تبیین اولین برنامه پیشرفت اسلامی پرداخت که به این شرح است:
نشست امروز به تبیین ساختار اولین برنامهٔ پیشرفت اسلامی اختصاص دارد. به فضل الهی و إن شاء الله از امروز خانه‌تکانی بزرگی را در نظام برنامه‌ریزی و سازمان برنامه و بودجه کشور شروع خواهیم کرد. قبل از اینکه در پنج محور مباحثات را خدمت شما ارائه کنم، متذکر می‌شوم که امروز -بیست و دوم مهرماه ۱۳۹۹- فرصت دو سالهٔ رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به پایان رسید و إن شاء الله خدای متعال توفیق دهد تا در نتیجه تلاش‌هایی که انجام شد، سند نهایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مشکلات کشور را حل و فصل کند. وقت گله نیست و تنها اشاره می‌کنم که نوع ایجاد مشارکت و گفتگو با نخبگان توسط مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به شکلی بود که بسیاری از حرف‌ها نگفته باقی ماند و إن شاء الله بخشی از آن حرف‌هایی را که به دلیل ساختار خاص گفتگوها نتوانستیم مطرح کنیم، در جلسه امروز مطرح خواهیم کرد و در نهایت هم آرزوی موفقیت می‌کنیم که نظام مبارک جمهوری اسلامی، در چهل سال دوم خود، بتواند این مشکل اساسی را که عبارت است از برنامه‌ریزی غلط و ناکارآمد به وسیلهٔ این سند و سایر تلاش‌های مشابه عبور کند.همان‌طور که عرض کردم، مجموعهٔ مباحثاتی را که بنده می‌خواهم به محضرتان مطرح کنم، پنج محور اساسی دارد و به پنج پرسش بنیادین پاسخ خواهد داد. دقت در این پرسش‌های پنج‌گانه، اجمالاً ساختار اولین برنامهٔ الگوی پیشرفت اسلامی را برای شما آشکار خواهد کرد و البته در طول هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده، بحث‌های تفصیلی‌تری را در مورد اولین برنامهٔ الگوی پیشرفت اسلامی خواهید شنید. این پنج سرفصل عبارت است از:
۱- سؤال اول این است که چرا به دنبال اصلاح و تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور هستیم؟ در دو بخش به سؤال اول پاسخ خواهیم داد؛ یک بیان اجمالی داریم در اینکه چرا با سازمان برنامه و بودجه همراهی نظری نداریم و یک بیان تفصیلی هم در این موضوع خواهیم داشت که إن شاء الله مطرح خواهم کرد.
۲- سرفصل دوم مباحثات، مسئلهٔ مبانی نظری اولین برنامهٔ پیشرفت اسلامی است. وقتی سخن از مبانی نظری به میان می‌آید، یعنی آن مفاهیم پایه‌ای که همهٔ ساختار برنامه و همهٔ احکام برنامه‌ای را لُجِستیک و پشتیبانی می‌کند. بر اساس چه مفاهیم پایه‌ای می‌خواهیم اولین برنامهٔ پیشرفت اسلامی را پایه‌گذاری کنیم؟ و چه تفاوتی با مفاهیم پایه و مبانی نظری برنامه‌های توسعه دارد؟
۳- در سرفصل سوم، هم الگوی طراحی و هم ساختار اولین برنامهٔ پیشرفت اسلامی را بحث خواهیم کرد. معادلهٔ بنیادینی بر برنامهٔ پیشرفت اسلامی حاکم است که آن معادله را تشریح خواهیم کرد؛ بدون توجه به این معادله، ساختار اولین برنامهٔ پیشرفت اسلامی قابلیت تفاهم ندارد.
۴- در بخش چهارم، در نُه دسته احکام اصلی برنامه‌ای اولین برنامه پیشرفت اسلامی را بحث خواهم کرد. اولین برنامهٔ پیشرفت اسلامی به دنبال تغییر هویت در نُه موضوع هست که إن شاء الله این موارد را شرح خواهم داد.
۵- شاید مهم‌ترین بحث در اولین برنامهٔ پیشرفت اسلامی، شکل اجرا و نظارت این برنامه است. اطلاع دارید که در مسئلهٔ نظام برنامه‌ریزی کشور، شکل اجرای معیوبی داریم و این شکل اجرای معیوب، باعث شده است که برنامه‌های توسعه در کشور ما اجرایی نشوند؛ بنابراین نظام برنامه‌ریزی کشور علاوه بر اشکالات محتوایی و نظری، اشکالات اجرایی هم دارد. نمی‌خواهیم با مفاهیم عالی، در اَشکال غلط برنامه‌ای و اجرایی ورود کنیم؛ لذا شکل اختصاصی‌ای را برای اجرا و نظارت بر احکام اصلی برنامه‌ای خود پیشنهاد کرده‌ایم تا إن شاء الله بتوانیم در پایان اولین دوره‌ای که این برنامه اجرایی شود، خروجی قابل ارائه و قابل ارزیابی داشته باشیم.
پس اینها پنج سرفصل اصلی مباحثات است. پیشاپیش از اینکه جلسه طولانی خواهد شد، از شما عذرخواهی می‌کنم. البته در این نشست تخصصی، بنده فرصت نمی‌کنم تا تمام مباحثات خودمان را در اینجا ارائه دهم و همان‌طور که عرض کردم، برای فهم دقیق‌تر از این برنامه، باید جلسات آتی را هم دوستان پیگیری کنند؛ خصوصاً جلساتی که در آینده در سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی فعلی و سایر نهادهای نظام خواهیم داشت. طبیعتاً در این مکان‌ها بحث جدی‌تر خواهد شد.
۱. مقدمه: چرا به دنبال اصلاح و تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور هستیم؟
بحث را از ساختار اول شروع می‌کنیم. چراییِ ورود به اصلاح و تحول نظام برنامه‌ریزی کشور باید شفاف شود. اگر حوزهٔ علمیهٔ قم و بعضی از جریان‌های فاضل در آن، بخواهند نظام برنامه‌ریزی کشور را متحول کنند، نباید به نقدهای موردی اکتفا کنند؛ البته ما هم نقدهای موردی به این نظام برنامه‌ریزی کشور داریم و به عنوان مثال معتقدیم که کنترل جمعیت در کشور -که محصول همین نظام برنامه‌ریزی بود - یا ریشهٔ اینکه کشور از حیث شاخصه‌های سلامت در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و بیماری‌های مزمن و بیماری‌های غیر واگیر آمار مرگ و میر را در کشور افزایش داده است، به نظام برنامه‌ریزی کشور بر می‌گردد؛ اما سخن در این است که نمی‌توان به نحو موردی نظام برنامه‌ریزی کشور را نقد کرد، بلکه باید گزارش جامعی را از وضعیت نظام برنامه‌ریزی کشور ارائه داد؛ اگر گزارش، جامع باشد، دلیل مخالفت با نظام برنامه‌ریزی فعلی آشکار می‌شود. حتی اگر برای کسانی که تعلق و دل‌بستگی به اسناد بین‌المللی، ساختارهای فعلی بودجه ریزی و برنامه‌ریزی کشور دارند، نقد و گزارش جامعی در مورد نظام برنامه‌ریزی کشور ارائه دهید، آن‌ها هم نمی‌توانند به راحتی همین سیستم را ادامه دهند، بلکه مجبور می‌شوند تا سؤالات شفاف جریان الگوی پیشرفت اسلامی و جریان فقهی برای ادارهٔ جامعه را پاسخ دهند و بحث کنند.
بنابراین اولین اشکال و اولین خطر برای وضعیت فعلی این است که به سمت اجمالی حرف زدن بروید. بنده تجربهٔ نزدیک به سه دههٔ خود را در ورود به حوزه‌های برنامه‌ای عرض می‌کنم؛ بسیاری از کسانی که ورود پیدا کردند و خواستند بحث‌های تفصیلی ارائه کنند، به این دلیل زمین گیر شدند که گزارش جامعی از وضعیت نظام برنامه‌ریزی کشور ارائه ندادند. اینجا نقطهٔ شروعی است که اگر درست به آن پرداخته نشود، بقیهٔ مراحل تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور با چالش جدی رو به رو خواهد شد. اینکه ما در روزهای اخیر با صدای بلند اعلام کرده‌ایم که در حال آغاز خانه‌تکانی بزرگ را در نظام برنامه‌ریزی کشور هستیم و به دنبال تغییرات جزئی در نظام برنامه‌ریزی کشور نیستیم، نقطهٔ شروع آن همین گزارش جامعی است که از وضعیت نظام فعلی برنامه‌ریزی داریم. إن شاء الله در جلساتی با مراجع محترم تقلید، با اساتید حوزه و با خود کارشناسانی که مسئول این وضعیت اسفناک برای ملت ایران هستند، چه در دانشگاه، چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در معاونت‌های طرح و برنامهٔ وزارت خانه‌ها، وارد گفتگو خواهیم شد و این بحث را مطرح خواهیم کرد. برای دستیابی به همین غرض، دو بیان در بررسی وضعیت فعلی نظام برنامه‌ریزی کشور داریم:
یک بیان اجمالی داریم که دارای دو سرفصل است -که پیشنهاد می‌کنم دوستان این دو سرفصل را مجزا بررسی کنند-: در سرفصل اول بیان اجمالی وضعیت موجود، تعارضات و اشکالات چهارگانهٔ نظام برنامه‌ریزی را بررسی می‌کنیم.
اشکال اول این است که برنامه‌های توسعه، به مشکل عدم اجرا مبتلا هستند و هر وقت گزارش اجرای یک برنامهٔ توسعه ارائه می‌شود، همه می‌گویند که برنامه‌های توسعهٔ نوشته شده در چهل سال گذشته اجرایی نشده است. البته اعداد آن در برنامه‌های مختلف، تفاوت دارد، اما در همهٔ برنامه‌ها این قضیه تکرار شده است. لذا اتفاقی در فصل تدوین برنامهٔ ششم کشور رخ داد که آن، تدوین برنامه‌های ثابت توسعه در کشور بود؛ یعنی سازمان برنامه و بودجه در آن زمان، دو برنامه را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد؛ یکی خود متن برنامهٔ ششم بود و دیگری احکام ثابت در همهٔ دوره‌های برنامه‌ریزی. برخی از نظرات کارشناسی این‌گونه تحلیل می‌کردند که علت اینکه دولت، طی یک لایحه‌ای تقاضا کرد احکام دائمی توسعه بررسی شود این است که این احکام، در طول دوره‌های برنامه‌ریزی، فرصت اجرا و توفیق اجرا پیدا نکردند؛ بنابراین یک قانون دائمی برای آن طراحی کردند تا بتوانند تدریجاً آن‌ها را اجرایی کنند.
در مورد خود برنامه‌های پنج‌ساله هم وضعیت به همین شکل است. مثلاً معروف است که برنامهٔ پنجم کشور، ۱۱۴۱ حکم است! اولاً اگر این ۱۱۴۱ حکم را مورد به مورد بررسی کنید، معنای عرض بنده واضح می‌شود؛ بسیاری از این احکام حتی آئین‌نامهٔ اجرایی هم در دولت پیدا نکرده‌اند. در خود همان ایامی که برنامهٔ ششم نوشته شد، ما این مشکل را هم به نویسندگان آن در مجلس و هم به خود سازمان برنامه و بودجه تذکر دادیم. مسئول تدوین برنامهٔ ششم کشور به بنده با تأکید می‌گفت که مجازات خواهیم کرد کسانی را که برنامهٔ ششم را اجرا نکنند و یک بند قانونی هم در انتهای برنامه ششم گذاشتند که نوع مجازات را معلوم کرد. با وجود اینکه با این ابزار ورود کردند، اما باز هم می‌بینیم که برنامهٔ ششم که از نیمه عبور کرده است با وضعیت عدم اجرای جدی رو به روست. همان موقع تذکر دادیم که با جبر قانونی نمی‌توانید زمینهٔ اجرای برنامه‌های توسعه را فراهم کنید.
اساساً این یک توهم بزرگ است که کسی فکر کند با صِرف قانون می‌تواند ایده‌ای را اجرایی کند. اگر اصل آن ایده و نظریه، قابلیت تفاهم نداشته باشد و ناظر به نیازهای مردم نباشد، هیچ‌وقت آن برنامه اجرایی نخواهد شد. پس این یک اشکال است. خود پروندهٔ این اشکال، پروندهٔ تفصیلی‌ای است که مثلاً اگر بودجه‌های سالیانه هم بررسی شود، مشاهده می‌شود که آن‌ها هم به همین بلا مبتلا هستند و اساساً اگر با نگاه عام، نوع قانون‌گذاری فعلی را بررسی کنید، همین بلیّه را مشاهده می‌کنید. معروف است که از قانون حمایت از خانواده، پانزده سال است که می‌گذرد و چندین دولت خواسته‌اند تا این قانون را اجرایی کنند (یعنی وظیفهٔ اجرایی کردن آن را به عهده داشته‌اند) اما تا به الآن اجرایی نشده است؛ بنابراین مسئلهٔ عدم اجرا در نظام برنامه‌ریزی کشور، یک مسئلهٔ روشن و شفاف است و سؤال می‌پرسیم که چرا سازمان برنامه و بودجه قدرت اجرایی کردن احکام برنامه‌ای پیشنهادی خود را در کشور ندارد؟ سؤال می‌پرسیم که چرا مجلس شورای اسلامی قدرت اجرایی کردن قوانین پیشنهادی خود را در کشور ندارد؟ بیش از نیمی از قوانین و برنامه‌های تصویب شدهٔ در کشور -با نگاه خوش‌بینانه عرض می‌کنم- به بلای عدم اجرا مبتلا هستند؛ بنابراین وقتی وضعیت موجود کشور را از حیث برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری و نظام تدبیر بررسی می‌کنید، حتماً به عنوان نقدهای اجمالی باید موضوع پردامنه عدم اجرا را بررسی کنید تا آرام‌آرام چالش‌ها واضح شود.
مسئلهٔ دومی که در بحث نقد اجمالی به وضعیت فعلی نظام برنامه‌ریزی داریم، مسئلهٔ عدم تطابق برنامه‌های کشور با سیاست‌های کلان ابلاغیهٔ امام خامنه‌ای است. رهبر معظم انقلاب در دوره‌های متفاوت، سیاست‌های مهمی را ابلاغ کردند؛ حال آیا اینها به برنامه تبدیل می‌شوند؟ مثلاً اگر برنامهٔ ششم کشور را از حیث تطبیق و تطابق با سیاست‌های کلان رهبری در مورد برنامه ششم بررسی کنیم، آیا می‌توانیم ادعا کنیم که این برنامه از ساختار آن سیاست‌ها تبعیت می‌کند یا خیر؟ سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در مسئلهٔ برنامه ششم، هشتاد بخش داشت، آیا این هشتاد بخش به برنامه ششم تبدیل شد؟ یا این هشتاد بخش سیاست، به برنامه ششم منگنه شد؟! همین سؤال را می‌توان از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در مورد برنامهٔ دوم توسعه هم پرسید؛ آیا برنامهٔ دوم توسعه، برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی بود؟ یا سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی به برنامهٔ دوم هم منگنه شد؟! ما فکر می‌کنیم که تعارضات بسیاری میان سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و نظام برنامه‌ریزی فعلی وجود دارد؛ پروندهٔ بحثی را هم که برای این مسئله آماده کرده‌ایم، یک بحث تفصیلی است و خودش نیاز به جلساتی دارد تا وارد آن‌ها شویم.
تنها به یک نمونه اشاره می‌کنم؛ مدت‌هاست که رهبر معظم انقلاب، مسئلهٔ سیاست‌های جمعیت را به عنوان یک بستهٔ سیاست کلان به نهادهای کشور ابلاغ کرده‌اند؛ اما در حوزهٔ برنامه‌ای و قانون‌گذاری کشور، حمایت جدی‌ای را از این مسئلهٔ مهم، مشاهده نمی‌کنید؛ بنابراین با این روش هم می‌توان نظام برنامه‌ریزی کشور را بررسی کرد که عرض می‌کنم در ماه‌ها و سال‌های آینده، ما همهٔ این پرونده‌های بحثی را به صورت مجزا بررسی خواهیم کرد و به صورت جداگانه در اختیار نخبگان کشور قرار خواهیم داد.
سرفصل سومی که در بیان اجمالی ما وجود دارد، مسئلهٔ تعارض برنامه‌های توسعه با قانون اساسی کشور است. اگر قانون اساسی فعلی، میثاق ملی ماست، اگر قانون اساسی فعلی، باید توسط سازمان برنامه و بودجه، دولت و سایر نهادها بررسی شود و مورد احترام قرار گیرد، وضعیت برنامه‌های فعلی از حیث تطابق با قانون اساسی و حمایت از قانون اساسی در چه وضعیتی است؟ مثلاً اصل مهم ده در قانون اساسی وجود دارد که به نهاد خانواده مربوط است یا اصل هشتم در قانون اساسی وجود دارد که در مورد امر به معروف و نهی از منکر است؛ آیا نظام برنامه‌ریزی کشور به دنبال تحقق این دو اصل هست؟ یا برنامه‌های آن، با این اصول در تعارض است؟ اصول مقدمه‌ای قانون اساسی هم وجود دارد که نویسندگان نخبهٔ قانون اساسی ما را از التقاط در ادارهٔ کشور و جامعه سازی پرهیز داده‌اند؛ آیا در برنامه‌های توسعه مسئلهٔ التقاط وجود دارد یا بر اساس فرهنگ و مبانی دینی ملت ایران نوشته شده است؟ اینکه برنامهٔ توسعه را بر اساس نگاه نهادگرایی -که از اساس نظریهٔ آمریکایی است- یا نئوکینزی یا سایر مکاتب می‌نویسید، آیا این مصداق التقاط و تمسک به طاغوت هست یا خیر؟ به هر حال اصولی در قانون اساسی وجود دارند که ما را از تمسک به قانون و گرداب التقاط پرهیز داده‌اند. فکر می‌کنیم در برنامه‌های توسعه، این اصول دیده نشده است -یا بهتر بگو یم- سازمان برنامه و بودجه نسبت به این مسائل نافهم است و متوجه نیست که باید این اصول را رعایت کند.
بخش چهارم بیان اجمالی، بررسی تعارضات برنامه‌های توسعه با فقه شیعه است که خود این مسئله هم یک پروندهٔ بحثی تفصیلی است که باید به آن پرداخته شود. مثلاً در برنامه‌های توسعه، مفهوم سقط جنین ایمن مطرح شده است؛ اگر بخش سوم سند توسعهٔ پایدار ۲۰۳۰ را مرور کنید، برخلاف اجماع تمام فقهای شیعه که سقط جنین را حرام می‌دانند، برنامه‌های توسعه مفهومی به نام سقط جنین ایمن را مطرح کرده‌اند؛ یعنی اصل سقط جنین را پذیرفته‌اند و آن را قانونی می‌دانند و تنها ایرادی که وارد می‌کنند این است که نباید سقط جنین به اَشکال غیر ایمن و مضر به بدن اتفاق بیافتد. وقتی در نظام برنامه‌ریزی کشور سند توسعهٔ پایدار ۲۰۳۰ امضا می‌شود و کارشناسان برنامه و بودجه به این سند اعتراض نمی‌کنند، پس در نتیجه این نوع از مفاهیم ضد شریعت هم در کشور اجرایی می‌شود. در همین بخش سوم سند توسعهٔ پایدار ۲۰۳۰ به صراحت آمده است که قوانین ارث، با شادی بانوان در تعارض است و اینها باید اصلاح شود! این مجموعه تعارضات را باید بررسی کنیم و راجع به آن‌ها گفتگو کنیم؛ ما فکر می‌کنیم که یک مجموعه تعارض با فقه شیعه در اسناد برنامه‌ای کشور وجود دارد که باید این موارد به صورت مجزا بررسی شود. پس بخش چهارم مباحثات ما در بیان اجمالی، به بیان این تعارضات اختصاص دارد. مسئلهٔ کنترل جمعیت را هم که اشاره کردم، واضح است که منشأ ایجاد چالش برای قدرت جامعهٔ شیعه شده است. این هم از مصادیق اهمّ تعارض برنامه‌های توسعه با فقه شیعه است؛ همان‌طور که اشاره کردم از زمان دومین برنامهٔ توسعه، مسئلهٔ کنترل جمعیت با عنوان پیشرفت به تصویب رسید و اجرایی شد.
وقتی کسی این چهار سرفصل را بررسی کند، اجمالاً درکی ایجاد می‌شود که نیاز به خانه‌تکانی بزرگی در نظام برنامه‌ریزی کشور داریم؛ اما اگر بخواهیم تفصیلاً این ضرورت را جا بیاندازیم، نظام مباحثات دیگری را مطرح می‌کنیم که اینها هم لازم است. البته خود بحث‌های اجمالی هم در تبیین این ضرورت کارآمد هستند، اما به هر حال عرض می‌کنم که چون نیاز به خانه‌تکانی بزرگ داریم، حتماً باید بحث‌های تفصیلی را هم مطرح کنیم. بنده فکر می‌کنم اگر تنها همان پروندهٔ عدم اجرا شکافته شود و در رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مطرح شود، همه می‌فهمند که عملاً سازمان برنامه و بودجه در طول هفتاد سال گذشته به اتلاف بیت‌المال مشغول بوده است؛ اما آیا تمام اشکالات این است؟ خیر، همان‌گونه که عرض کردم، مجموعه‌ای از اشکالات وجود دارد؛ در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی و مدرسهٔ هدایت ادعا کرده‌ایم که تفصیلی‌ترین گزارش نقد به نظام برنامه‌ریزی کشور را تولید کرده‌ایم و این قدرت هدایت بسیار بیشتری نسبت به گفتگوهای رسانه‌ای و مصاحبه‌های اجمالی و موردی است؛ بنابراین با وجود اینکه بیان اجمالیِ ما در تفاهم کارآمد است، به همین دلیلی که مکرر تأکید می‌کنم، به بیان تفصیلی هم پرداخته‌ایم. خود بیان تفصیلی، سه سرفصل است:
اولویت یابی متفاوت الگوی پیشرفت اسلامی با الگوی توسعهٔ غربی اولین سرفصل بخش تفصیلی است. وقتی در مورد نظام مسائل کشور بحث می‌کنیم و عدم توازن‌های کشور را مورد مباحثه قرار می‌دهیم، نظام مسائل کشور را متفاوت تئوریزه می‌کنیم، بر خلاف برنامه‌های توسعه که آن‌ها هم وقتی راجع به نظام مسائل کشور بحث می‌کنند، فهرست دیگری دارند. خود مقایسهٔ اولویت‌های پیشرفت اسلامی و توسعهٔ غربی کمک می‌کند تا معایب نظام برنامه‌ریزی فعلی واضح شود.
بنده مثال می‌زنم تا از این پروندهٔ بحثی عبور کنیم؛ مثلاً از اولویت‌های اساسی ما، حذف غذای تراریخته و غیر سالم در کشور است. میدانید که چون سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان آن، بر اساس کدکس آلیمنتاریوس و مجوزهای FDA غذا را بررسی می‌کنند، اینها به سمت این می‌آیند که این نوع غذا را تجویز کنند. وقتی این مسئله را به سمع مردم و کارشناسان بی طرف می‌رسانید،مقداری تفاوت‌های برنامه‌ریزی پیشرفت اسلامی و توسعهٔ غربی واضح می‌شود و معایب نظام برنامه‌ریزی کشور هم روشن‌تر می‌شود؛ چون مسئلهٔ ما قابل تفاهم‌تر با مردم و نخبگان است نسبت به آن مسئله‌ای که آن‌ها مطرح می‌کنند.
مثلاً در مسئلهٔ خانه‌سازی، ما به جد به دنبال این هستیم که این وضعیت خانه‌های استیجاری را سازماندهی و ساماندهی کنیم؛ یعنی به سمت این برویم که این حدود هشت میلیون خانواری که الآن در ایران مستأجر هستند، خانه‌دار شوند و در گام دوم هم به دنبال ساخت خانه با مدل آپارتمان نیستیم، بلکه می‌خواهیم «دار واسعه» و خانهٔ حیاط‌دار بسازیم. وقتی این دو تا را با هم مقایسه می‌کنید، باز هم معایب نظام برنامه‌ریزی کشور، برای مردم واضح‌تر می‌شود؛ وقتی محاسبات خود را رونمایی کنیم که می‌توان به مجموعهٔ امکانات این مملکت برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خانهٔ حیاط‌دار ساخت، زیرا نه مشکل زمین و نه مشکل آب و نه مشکل مهندسی و نه مشکل مدیریتی در ادارهٔ شهرها نداریم؛ آن‌وقت مردم بهتر می‌فهمند که به چه بلای بزرگی به اسم برنامه‌ریزی توسعه مبتلا بوده‌اند.
بنابراین وقتی می‌خواهیم تفصیلی وارد بحث شویم، شروع مباحثات تفصیلی ما، مقایسهٔ نظام مسائل الگوی پیشرفت اسلامی با نظام مسائل توسعهٔ غربی است. این کار، کمک می‌کند تا وضعیت برنامه‌ریزی توسعهٔ غربی، برای اذهان عمومی، واضح‌تر شود.
سرفصل دومی که در بیان تفصیلی وضعیت موجود داریم، مقایسهٔ نظریات فقهی الگوی پیشرفت اسلامی، با نظریات پوزیتویستی توسعه غربی در برخورد با مسائل است. مثلاً فرض بفرمایید در همان مسئلهٔ ساختمان، مقررات ۲۲ گانهٔ ساختمان را با مقررات ۹ گانهٔ ساختمان که در فقه شیعه بحث شده است. مقررات ملی ساختمان ۲۲ بخش دارد، اما دال مرکزی و مفهوم پایهٔ آن، این نیست که ساختمان را برای بهینهٔ روابط انسانی و سکونت و آرامش انسان آماده کند؛ در مقررات فقهی ساختمان، هدف این است که خانه را متناسب با سکونت و تنظیم روابط انسانی بسازیم. وقتی این دو دسته مقررات و نظریه را با هم مقایسه می‌کنید، باز هم مردم و نخبگان یک قدم بالاتر با چالش‌های نظام برنامه‌ریزی کشور آشنا خواهند شد.
در مورد سایر نظریات هم به همین شکل است. مثلاً پیشنهاد داده‌ایم که انجمن بیوتکنولوژی ایران -همین دوستانی که دائماً راجع به مسائل تراریخته اظهار نظر می‌کنند- الگوی فقهی ارزیابی غذا را بررسی کنند و این را با کدکس آلیمنتاریوس و ارزیابی‌هایی که در وضعیت فعلی وجود دارد، مقایسه کنند. ما فکر می‌کنیم خیلی از دوستان حُرّ خواهند شد! یعنی از سپاه توسعهٔ غربی کوچ خواهند کرد و به سپاه الگوی پیشرفت اسلامی ملحق خواهند شد. این حاصل کارآمدی‌ای است که در گزارش جامع ما وجود دارد؛ یعنی واقعاً برای ایجاد دو قطبی میان کارشناسان توسعهٔ غربی و الگوی پیشرفت اسلامی نیامده‌ایم، بلکه برای ارتقای وضعیت موجود آمده‌ایم تا مشکلات مردم را حل کنیم و پایهٔ این ارتقا و حل مشکلات، طرح پرسش‌ها و مفاهیم مشخص است.
بنابراین اگر سرفصل دوم (یعنی پروندهٔ بحث تفصیلی) هم مورد دقت قرار گیرد، خواهید دید که وضعیت وخیم نظام برنامه‌ریزی کشور، بیشتر از وضعیت فعلی فهم خواهد شد.
در نهایت سومین اولویتی که برای بیان تفصیلی مطرح کرده‌ایم، مقایسهٔ طبقه‌بندی فقهی علوم، با طبقه‌بندی بیکنی از علوم است. این مقایسه هم کمک خواهد کرد تا علیل بودن و معیوب بودن سازمان برنامه و بودجه آشکارتر شود. همان‌طور که قبلاً در مباحثات عرض کردیم، در طبقه بندی بیکنی از علم، هدف اصلی، تصرف در طبیعت است و این تصرف در طبیعت، در موارد بسیاری همراه با ایجاد چالش در روابط انسانی است؛ در حالی که مبنای طبقه‌بندی فقهی علوم این است که مجموعهٔ معادلات تنظیم‌کنندهٔ روابط انسانی را بحث کند. اگر تفاوت این دو امر برای بشر امروزی واضح شود، می‌تواند به معیوب بودن مجموعه معادلات خود پِی ببرد. ما تصرف در طبیعت را به قید تنظیم روابط انسانی قبول داریم و اگر بخواهم دقیق‌تر مطرح کنم، از اساس به دنبال تنظیم روابط انسانی هستیم، پس هرجایی که تنظیم روابط انسانی نیاز به تصرف در طبیعت دارد، آن تصرف در طبیعت در واقع به نوعی، لازمهٔ تنظیم روابط انسانی محسوب می‌شود. مقایسهٔ این دیدگاه بلند با آن دیدگاه معیوب بیکن، کمک می‌کند تا وضعیت برنامه‌ریزی توسعهٔ غربی، هم در کشور ما و هم در سازمان ملل بیشتر تبیین شود.
پس به اجمال اینها سرفصل‌های سه گانهٔ بیان تفصیلی ما در نقد وضعیت موجود است. بنده به دلیل اینکه بحث‌های جدی‌تری داریم، از این سرفصل‌ها عبور می‌کنم و تنها یک جمله می‌گویم که ما همه را دعوت می‌کنیم تا مباحثهٔ ملی راجع به نظام برنامه‌ریزی کشور انجام دهند. این مباحثهٔ ملی، باید به مانند مباحثهٔ ملی‌ای که به تدبیر آیت الله خامنه‌ای در مسئلهٔ برجام رخ داد که کمک کرد تا خُلَل و فُرَج مسئلهٔ برجام برای همه واضح شود، انجام شود؛ الآن که پنج سال است از تصویب برنامه برجام می‌گذرد، همه می‌دانند که سند برجام نتوانست مشکل معیشت مردم را حل کند و مشکلات امنیتی کشور را هم بیشتر کرد و باعث زیاده‌خواهی بیشتر نظام استکباری مدرنیته در برابر نظام مبارک جمهوری اسلامی شد. این نتیجه‌گیری، محصول مباحثات ملی بود، البته آیت‌الله خامنه‌ای اجازه دادند در عمل با اختیارات بی‌سابقه‌ای، وزیر امور خارجه وارد مذاکراتِ منجر به برجام شوند، اما در کنار این تدبیر، فضا را برای مباحثهٔ ملی در مورد سند برجام آماده کردند که شاید یکی از برجسته‌ترین این مباحثات، همان مباحثاتی بود که در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون موسوم به برجام صورت گرفت که بیش از چهل پرسش دقیق از سند برجام توسط کمیسیون به وزارت خارجه تقدیم شد؛ اگرچه مورد بی‌مهری و بی‌توجهی تیم کارشناسی مدیریت کنندهٔ برجام قرار گرفت، اما به هر حال کمک کرد تا نخبگان خلل و فرج برجام را بهتر درک کنند. لذا ما به دنبال این هستیم که شبیه به این گفتگو را در مورد نظام برنامه‌ریزی کشور راه‌اندازی کنیم، آن‌وقت واضح خواهد شد که خیلی از مشکلات و چالش‌هایی که در کشور وجود دارد، به همین نظام برنامه‌ریزی مربوط می‌شود.
البته برجام پنج سال فرصت اجرا داشته است، اما اگر مبنا را سال ۱۳۲۷ قرار دهیم که سازمان برنامه و بودجه تأسیس شده است تا الآن، بیش از هفتاد سال است که برنامه‌های توسعه در ایران فرصت اجرا داشته‌اند؛ بیش از هفتاد سال است که نرمش قهرمانانه کرده‌ایم و فرصت اجرا داده‌ایم! در این هفتاد سال بسیاری از مشکلات به وجود آمده است که اگر با سازمان برنامه و بودجه وارد مباحثه نشویم، اینها را فرافکنی خواهد کرد و اینها را به عهدهٔ دیگران خواهد انداخت! اگر این گفتگوها راه بیافتد، بخشی از اساتید حوزهٔ علمیهٔ قم -که موسوم هستند به نشست دوره‌ای اساتید- در آسیب‌شناسی وضعیت فعلی، نگاه واقع‌بینانه‌تری پیدا خواهند کرد و دیگر به دنبال این نخواهند بود که امضاهای بزرگتری را برای نظام اقتصادی و اجتماعی غرب در اذهان مردم ایران پایه‌ریزی کنند. بنده فکر می‌کنم برادر خوبم جناب استاد علوی بروجردی به دلیل کم‌کاری شورای پژوهشگران همراهشان، آشنایی خوبی با وضعیت برنامه‌ریزی کشور ندارند، لذا اگر این گفتگوها را انجام دهیم، خود همین برادران که از سلامت برخوردار هستند، اعتراف خواهند کرد که چارهٔ کار این است که ما سطح استضائهٔ به وحی را ارتقا دهیم و فرایندهای تکامل تفقّه را بپذیریم و چارهٔ کار این نیست که آن بخشی از برنامه‌های توسعه را هم که به برکت نظام جمهوری اسلامی در کشور اجرایی نشده است، زمینه‌سازی کنید تا آن‌ها هم اجرایی شود؛ در این صورت، وضعیت ما هم شبیه وضعیت کشورهای اسکاندیناوی خواهد شد، این کشورها از حیث فروپاشی روابط انسانی، یکی از کشورهای پسرفتهٔ دنیا محسوب می‌شوند. اگر قرار باشد تمام برنامه‌ها و نظریات توسعهٔ غربی را از فرق سر تا نوک پا اجرایی کنیم، وضعیت کشور ما به وضعیت کشور آمریکا تبدیل می‌شود. مسئلهٔ حاضر کشور آمریکا، مسئلهٔ نژاد پرستی است؛ اگر کسی مناظرهٔ اول بایدن و ترامپ را مشاهده کند، متوجه می‌شود که تمام ارزش‌های انبیا و ارزش‌های اخلاقی در این مناظره به چالش کشیده شده است. حال آیا دوستان ما در نشست دوره‌ای اساتید به این مسائل و وضعیت وخیم کشورهای توسعه یافته، توجه دارند؟ آیا وضعیت وخیم کشور کرهٔ جنوبی را بررسی کرده‌اند؟ آیا می‌دانند وضعیت کشور کرهٔ جنوبی از حیث غذا و از حیث روابط انسانی -که اینها متغیرهای اصلی پیشرفت هستند- در چه وضعیتی است؟ آیا درست است که وقتی می‌خواهید وضعیت کرهٔ جنوبی را با ایران مقایسه کنید، تنها شاخص تولید خودرو را مبنا قرار دهید؟ و بعد هم به دلیل اینکه خودروسازی ما به دست مدیران نالایق بوده است و پراید تولید می‌کند، ایران را عقب افتاده تلقی می‌کنید؟! حتی اگر همان شاخص خدوروسازی را هم مبنا قرار دهید، پیشنهاد ما این است که ساخت خودرو را به مدیران جهادی سازندهٔ پهباد تحویل دهید و بعد ببینید که ظرف کمتر از یک دهه چه پیشرفتی در آن حوزه خواهیم داشت؛ اما عرض اصلی بنده این است که چرا شاخص ارزیابی دو ملت در اذهان طلبه‌ها باید مسئلهٔ خودرو باشد؟! آیا نباید بر اساس مسائل اخلاقی یا مسائل روابط انسانی نباید ارزیابی کرد؟ بنده فکر می‌کنم این گفتگوها صورت گیرد، دیگر نشست دوره‌ای اساتید به دنبال این نخواهد بود که به تعبیر خودشان بار اضافه‌ای که در چهل سال اول بر فقه تحمیل شده است را باید برداشت و بعد هم به این نتیجه می‌رسند که چاره‌ای نداریم مگر اینکه از ایدهٔ «ثلاثة لیس لها نهایة رسائل و مکاسب و کفایة» عبور کنیم و فقه نظام را تولید کنیم. به دلیل اینکه ما إن شاء الله در این گفتگوها شرح صدر خواهیم داشت و نظام مسائلمان معلوم است و اگر دوستان شانتاژ رسانه‌ای نکنند و فضای گفتگوها را عقلانی‌تر کنند، آن‌وقت آن‌ها هم به این نتیجه خواهند رسید که امضای گسترده‌تر نظریات غربی، چاهی عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از چاه فعلی‌ای است که الآن سازمان برنامه و بودجه ما را وارد آن کرده است. خب این سرفصل اول بود.
۲. مبانی نظری مطرح در اولین برنامه پیشرفت اسلامی شامل چه مباحثی است؟
حال وارد اصل بحث شویم. بحث در این است که تحول از کجا شروع می‌شود؟ تا الآن ما نظام برنامه‌ریزی کشور را نقد کردیم، معایب آن را در دو دسته بیان اجمالی و تفصیلی بحث کردیم و سر هم هفت دسته بحث بزرگ بود- حال تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور را از کجا شروع کنیم؟ ورودی حوزهٔ تحول و حرکت به سمت وضعیت مطلوب، پنج ورودی است؛ جلسهٔ امروز اختصاص به تبیین یکی از این ورودی‌هاست و آن عبارت از این است که ابتدا باید یک برنامهٔ جایگزینی را بحث کنیم.
الآن که کشور در آستانهٔ ورود به تدوین برنامهٔ هفتم کشور است و همهٔ کارشناسان درگیر آن هستند، اگر برنامهٔ تفصیلی با موضوع پیشرفت اسلامی داشته باشیم، می‌تواند یک ورودی برای اصلاح وضعیت فعلی محسوب شود.
البته عرض می‌کنم که به نظر بنده ورودی اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور، بیش از این کارهاست؛ مثلاً یکی از پیشنهادهایی که برای اصلاح وضعیت فعلی داریم، این است که نظام‌سازی وارد خطبه‌های نماز جمعه شود. اگر موضوع خطبه‌های نماز جمعه -همین آخر هفته‌هایی با مردم گفتگو می‌شود و ائمه جمعه بزرگوار زحمت می‌کشند مطالعه می‌کنند و وارد گفتگو با مردم می‌شوند- به سمت مسائل حوزه نظام‌سازی برود، می‌تواند خودش ورودی مجزایی برای اصلاح وضعیت فعلی باشد. به لحاظ فقه شیعه، خطبه‌های نماز جمعه، وظیفهٔ بررسی وضعیت جامعهٔ اسلامی را به عهده دارد و خب یکی از مسائل و معضلات جامعه اسلامی، همین اجرای اسناد بین‌المللی و نظریات غربی در کشور است. البته عرض می‌کنم که گفتگو باید استدلالی و فنی باشد؛ مثلاً اگر خود سند توسعهٔ پایدار ۲۰۳۰ مبنا باشد، در گذشته اعلام کرده‌ایم که پانزده پرسش راجع به اسناد بین‌المللی داریم که موفق شده‌ایم دوازده مورد را هم بحث کنیم و در دوره‌های آینده إن شاء الله این سه پرسش تکمیلی را هم اضافه خواهیم کرد، این پرسش‌ها یا امثال این تحقیق‌ها می‌تواند در خطبه‌های نماز جمعه مطرح شود. باز هم توصیهٔ همیشگی خود را تکرار می‌کنم و آن این است که در حوزهٔ برنامه‌ریزی هیچ‌کس حق ندارد اجمالی بحث کند، شعار دهد و بحث‌های کلی مطرح کند. در هر حوزه‌ای که در نظام‌سازی ورود می‌کنیم، باید بحث تفصیلی مطرح کنیم، اگر بحث تفصیلی را مطرح کردیم، آن موقع می‌توانیم نخبگان را به قضاوت برسانیم. بنده منشأ بخشی از اشکالاتی که نشست دوره‌ای اساتید و بعضی از اساتید مطرح می‌کنند، این میدانم که طرفداران نظام‌سازی اسلامی، بحث‌های تفصیلی را تنها در مؤسسات خود مطرح می‌کنند و خیلی اینها را به جامعه منتقل نمی‌کنند. لذا حتی در قم عده‌ای فکر می‌کنند که مؤسسات حوزهٔ نظام‌سازی بودجه می‌گیرند و تولیدات خاصی ندارند؛ بنابراین اگر بحث‌های تفصیلی را مبنا قرار دهیم، می‌توانیم از طریق خطبه‌های نماز جمعه هم نقطهٔ آغازی برای تحول داشته باشیم.
غیر از این بحثی که مطرح کردم، اگر تشکل‌های خودجوش، -خصوصاً با گرایش تشکل‌های محرومیت‌زدایی - تغییر معنا در محرومیت‌زدایی را بپذیرند، می‌توانند ورود کنند و آغازگر تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور باشند؛ بنابراین حوزه‌ها و استراتژی‌های مختلفی برای تئوریزه کردن تحول متصور است؛ اما فعلاً می‌خواهیم مسئلهٔ اول را محل بحث قرار دهیم و آن این است که یک برنامهٔ تأسیسی با مدل الگوی پیشرفت اسلامی در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهیم. با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، این را بدانید که بنده به تمام دلسوزان کشور عرض می‌کنم مجموعه مطالعات ما نشان می‌دهد که ظرفیت فعلی کشور جمهوری اسلامی، می‌تواند پنج استراتژی برای مواجههٔ منطقی با اسناد بین‌المللی و نظام برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد کند؛ یعنی الزاماً نمی‌توانیم و منطقی نیست که به دلیل این وضعیت فعلی، تنها بر سازمان برنامه و بودجه تمرکز کنیم. درست است که آن سازمان مسبب مشکلات است، اما برای اصلاح آن می‌توان از حوزه‌های دیگری هم آغاز کرد.
بر فرض اینکه بخواهیم استراتژی اول را بحث کنیم، اولین بحث این است که مبانی نظری اولین برنامهٔ پیشرفت اسلامی را با مبانی نظری توسعهٔ غربی مقایسه کنیم. مکرر عرض کرده‌ایم که مفهوم اصلی پیشرفت اسلامی، «تنظیم روابط انسانی» است. معتقدیم اگر روابط انسانی در جامعه‌ای تنظیم شود و تکامل یابد، دو اتفاق می‌افتد؛
اولاً بسیاری از چالش‌ها به وجود نمی‌آید تا در برنامه‌های توسعه به دنبال حل و رفع آن باشیم. همیشه بخشی از برنامه‌ریزی کشور اختصاص به چالش‌هایی دارد که اگر منشأ آن‌ها را بررسی کنیم، تنظیم غلط روابط انسانی است. مثلاً در برنامه‌های توسعه باید آسیب‌های اجتماعی مدیریت شود، خب اگر کسی آسیب‌های اجتماعی را درست تحلیل کند، به این نتیجه می‌رسد که منشأ آسیب‌های اجتماعی، تنظیم غلط روابط انسانی است؛ یعنی فروپاشی خانواده، فروپاشی مفهوم همسایگی، فروپاشی مفاهیمی مانند تَعَرُّف، فروپاشی مفاهیمی مانند تنظیم رابطه با فقیر و یتیم و نادیده گرفتن مفاهیم این‌چنانی باعث شده است که پروندهٔ آسیب‌های اجتماعی، پروندهٔ برجسته‌ای در کشور باشد؛ بنابراین وقتی وارد گفتگو می‌شوید، می‌توانید این ادعا را مطرح کنید که اگر از اساس تنظیم روابط انسانی، مبنای کار باشد، پس چالش‌های فعلی کشور در سال‌ها و دهه‌های آینده کاهش می‌یابد؛ لذا برنامه‌ریزی کشور، نظام برنامه‌ریزی چابک‌تری خواهد شد و بهتر می‌تواند برنامه‌ریزی کند. خاصیت دومی که تنظیم روابط انسانی در پی دارد، مسئلهٔ توسعهٔ ظرفیت‌ها برای ادارهٔ کشور است.
مثلاً همین مفهوم قرض‌الحسنه، مفهوم زکات، مفهوم وقف و ... ابزارهای تنظیم روابط انسانی هستند؛ یعنی برای تنظیم روابط انسانی تجمیع سرمایه می‌کنند. قرض‌الحسنه تجمیع سرمایه و کمک مالی برای تنظیم رابطهٔ انسان با خانواده، با دوست، با فقیر و ... است؛ این حکم کارکردهای این‌گونه دارد. حکم شریف وقف هم‌چنین کارکردهایی دارد؛ حبس مال للمسلمین به معنای عام است، اگر وقف را گسترش دهیم، از اساس سرمایه‌هایی آماده می‌شود که می‌توان از آن سرمایه‌ها برای تنظیم روابط انسانی استفاده کنیم. در مورد زکات هم همین معنا وجود دارد.
حال نکتهٔ فنی بحث در این است که اگر ما تنظیم روابط انسانی را مبنا قرار ندهیم، آن وقت مجبور می‌شویم تا از پول‌های بانکی برای حل مشکلات فقیر و مسئلهٔ مواسات استفاده کنیم و میدانید که وقتی می‌خواهیم سرمایه‌های بانک‌ها را از سود اقتصادی به سود ارتباطی و تنظیم روابط انسانی انتقال دهیم، مقاومت ساختاری می‌کنند و نمونهٔ بارز آن این است که مفصلاً قانون وام ازدواج داریم، اما همیشه بانک‌ها از اینکه سرمایه‌های خود را در این حوزه مصرف کنند، سر باز می‌زنند. مثلاً کسانی که طرح اعطای وام به مستأجران را در شرایط کرونایی تصویب کردند، پول این را از بخش بانک پیشنهاد دادند. اگر خاطرتان باشد گزارشهای اولیه که منتشر شد، بانک‌ها سود بیش از ۱۰% را مطالبه می‌کردند. عملاً می‌رفتند به این سمت که مواسات انجام نشود و مدیریت رفع فقر انجام نشود. بعدها هم که با اعتراض مردم روبرو شدند و نخبگان هم به میدان آمدند و هم اشکال ربوی بودن را مطرح کردند و هم غیر کاربردی بودن را برای آن طرح مطرح کردند، بانک‌ها به یک عدد بسیار کمی وام دادند. این مسئله به این دو مثال اختصاص ندارد. اگر شما تنظیم روابط انسانی و احکام آن را مبنا قرار ندهید، مجبور می‌شوید از ظرفیت‌های مالی و غیر مالی موجود استفاده کنید و آن ظرفیت‌ها هم هیچ گاه به سمت حل مشکلات مردم هدایت نخواهند شد؛ زیرا ساختارهایی هست که با این وضعیت مخالفت خواهد کرد؛
بنابراین ما در مبانی نظری برنامه پیشرفت اسلامی، پایه را تنظیم روابط انسانی قرار دادیم؛ اولاً تنظیم صحیح روابط انسانی، چالش‌ها و معضلات و عدم توازن‌های کشور را کاهش می‌دهد و ثانیاً توسعه ظرفیت برای اداره کشور ایجاد می‌کند؛ بنابراین این یک بحثی است که باید به آن توجه کنیم؛ ما یکی از لوازمی که در بحث مبانی نظری دیدیم این است که حوزه‌های روابط انسانی را تبیین کرده‌ایم:
۱- تنظیم رابطه انسان با امام؛ ۲- تنظیم رابطه انسان با معلم؛ ۳- تنظیم رابطه انسان باخانواده؛ ۴- تنظیم رابطه انسان با همسایه؛ ۵- تنظیم رابطه انسان با دوست؛ ۶- تنظیم رابطه انسان با دشمن؛ ۷- تنظیم رابطه انسان با طرف کسب؛ ۸- تنظیم رابطه انسان با شریک شغلی؛ ۹- تنظیم رابطه انسان با ابن سبیل؛ ۱۰- تنظیم رابطه انسان با فقیر؛ ۱۱- تنظیم رابطه انسان با یتیم؛ ۱۲- تنظیم رابطه انسان با مهمان؛ ۱۳- تنظیم رابطه انسان با هم‌سفر. این سیزده حوزه اصلی روابط انسانی است که اگر در این سیزده حوزه بتوانیم با برنامه‌ریزی که برای پیشرفت می‌کنیم، روابط را بهینه کنیم؛ آن دو فایده به دست خواهد آمد.
بنابراین یک بحثی که ما در مبانی نظری الگوی پیشرفت اسلامی داریم و تفاوت بحث‌های ما با نظریات فلسفی است، این است که ما تنظیم روابط انسانی را به صورت استظهاری و فقهی به صورت شفاف بررسی و بحث کردیم. از این به بعد شما در ساختار اولین برنامه پیشرفت اسلامی یا در احکام برنامه‌ای، هر حرفی که می‌زنید، آن حرف اجرایی شدنِ این ایدهٔ اصلی است. به معنای واقعی کلمه ما در بخش ساختار برنامه پیشرفت اسلامی و احکام اصلی برنامه‌ای؛ به دنبال تنظیم روابط انسانی هستیم؛ بنابراین مبانی نظری ما در کل برنامه اشراب شده است.
اگر کسی بخواهد به طور ساده بداند که اولین برنامه پیشرفت اسلامی به دنبال چیست و بر اساس چه مفهوم پایه‌ای، پایه‌گذاری شده است؟ من به صراحت عرض می‌کنم ما به دنبال تنظیم تکاملی و بهینه روابط انسانی هستیم؛ این آرمان‌شهر ماست. ما تلاش می‌کنیم روابط انسان‌ها در این حوزه‌های سیزده‌گانه به یک وضعیت تکاملی برسد.
یک جمله‌ای هم در این بخش عرض کنم: در مبانی نظری توسعه غربی، مسئلهٔ تنظیم روابط انسانی نادیده گرفته شده و اساساً در این حوزه بحث تفصیلی وجود ندارد و بحث نمی‌شود. شاهد آن هم این عبارتی است که دبیر کل قبلی سازمان ملل، جناب آقای بانکیمون وقتی می‌خواستند راجع به سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ بحث کنند، این طور گفتند: «این دستور کار، وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردمان سراسر جهان داده شده، این سند دستور کاری برای مردم، پایان بخشیدن به فقر در تمامی اشکال آن و برای کره زمین، خانه مشترک ماست.»
یعنی اساساً اینها بعد از سال‌ها برنامه‌ریزی ادعا کرده‌اند که سند توسعه پایدار را برای مدیریت مسئله فقر پیشنهاد داده‌اند؛ یعنی خودشان اعتراف کرده‌اند که مبانی نظری برنامه‌ریزی در سال‌های قبل از سند ۲۰۳۰، نتوانسته مسئله فقر را حل کند. وقتی مسئله فقر حل نشود شما یک چالش اصلی در حوزه روابط انسانی دارید؛ نمونهٔ این اعتراف‌ها در اسنادِ برنامهٔ بین‌المللی وجود دارد؛ یعنی خود آن‌ها وقتی وارد بحث می‌شوند، می‌گویند نتوانسته‌اند تنظیم روابط انسانی را به عهده بگیرند. یا مثلاً در تعریف توسعه پایدار وقتی وارد بحث می‌شوند می‌گویند توسعه پایدار رشد اقتصادی است به‌علاوه مشارکت دادن مردم در فرآیند تولید به‌علاوه اینکه محیط‌زیست به چالش کشیده نشود. خوب شما میدانید که ایده توسعه پایدار در آسیب‌شناسی به ایده‌های سابقِ توسعه مطرح شده‌است. وقتی شما می‌گویید که ما یک نوع تولید می‌کنیم که از آن عدالت بیرون نمی‌آید یعنی نتوانسته‌اید در فرآیند توسعه روابط انسانی را ببینید و نتوانسته‌اید مسئله را برطرف کنید. یا وقتی محیط زیست را نابود می‌کنید –آب و هوا و خاک را در فرآیند توسعه نابود می‌کنید- اساساً شرایط زیست برای انسان‌ها را نابود می‌کنید؛ یعنی قبل از اینکه به مسئله تنظیم روابط انسانی برسید مسئله حیات انسان‌ها را به چالش می‌کشید؛ بنابراین وقتی از حیث مبانی نظری بر روی رشد اقتصادی می‌ایستیم ولی با سایر قیدها، ما نمی‌توانیم مطمئن شویم که یک پایگاه مستحکم مفهومی را انتخاب کرده‌ایم. بر خلاف آن زمانی که شما بر روی مفهوم تنظیم روابط انسانی می‌ایستید و بحث می‌کنید؛ بنابراین در حوزه مبانی نظری هم مسئله اولین برنامه پیشرفت اسلامی مسئلهٔ واضحی است؛ ما به دنبال تنظیم روابط انسانی هستیم و فایده تنظیم روابط انسانی برای پیشرفت، با اندکی تأمل برای جریان غرب‌گرا و توسعه‌گرا و برای صاحبان اسناد بین‌المللی قابلیت درک و تفاهم دارد.
۳. الگوی طراحی اولین برنامه پیشرفت اسلامی چگونه قابلیت تفاهم پیدا می‌کند؟
خوب اگر از این حوزه بگذریم، باید بحث را وارد ساختار و الگوی طراحی اولین برنامه پیشرفت اسلامی بکنیم. اولین برنامه پیشرفت اسلامی چه ویژگی‌هایی دارد؟ خب از حیث مبانی نظری بحث کردیم و حالا می‌خواهیم ساختار آن را بحث کنیم.
ببینید مهم‌ترین تفاوتی که ما در اولین برنامه پیشرفت اسلامی با سایر برنامه‌ها داریم این است که: در الگوی کشف عدم توازن‌های کشور تغییرات گسترده ایجاد کرده‌ایم. شما استحضار دارید که در برنامه‌ریزی مبتنی بر توسعه، کارشناسان برنامه‌ریزی، هر امر نامتوازن با محوریت اقتصاد را به‌عنوان عدم توازن و معضل در کشور معرفی می‌کنند. مثلاً گفته می‌شود عدم اشتغال زن‌ها در بخش تولید یک عدم توازن است. لذا در برنامه ششم پیش‌بینی شده است که تا پایان این برنامه ۴۰ درصد زن‌ها اشتغال پیدا کنند. خوب چرا این را به‌عنوان یک مسئله دیده‌اند؟ چون در حوزه کشف عدم توازن‌ها، عدم اشتغال بانوان را معارض با افزایش تولید ناخالص ملی دیده‌اند. لذا کارکردِ زن را از مفهوم مترقی « تربیت نسل آینده و خانه‌داری» به مفهوم معیوب «مشارکت زن در تولید ناخالص ملی» تنزل داده‌اند. بعد هم تربیت فرزند را به مهدکودک‌ها و سایر نهادهایی که کارآمدی زیادی برای تربیت شخصیت‌های آینده و فرزندان شما ندارند واگذار کرده‌اند. پس این یک اشکال بحثی است: شما می‌گویید الگوی کشف عدم توازن‌ها، مسائل ضد «اصل محوریتِ اقتصاد» را به‌عنوان معضل معرفی می‌کند. خوب ما در الگوی خودمان برای کشف عدم توازن‌ها همه مسائلِ ضد تنظیم روابط انسانی را به‌عنوان معضل در کشور معرفی کرده‌ایم. پس در بخشِ ساختارِ طراحی وقتی وضعیت کشور را بخش به بخش بررسی می‌کنیم دنبال این هستیم که ببینیم چه امری در تعارض با روابط انسانی است تا آن را به‌عنوان معضل بحث کنیم.
ما معتقدیم خانه آپارتمانی مضر به تنظیم روابط انسانی است؛ یعنی اگر خانه شما حیاط نداشت و با هویت دار واسعه نبود، شما عملاً نمی‌توانید صله رحم را انجام دهید و مثل وضعیت فعلی صله رحم به پارک‌ها انتقال پیدا می‌کند و عملاً نمی‌توانید تربیت فرزند را به شکل صحیح داشته باشید؛ چون خانه زیرساخت تربیت فرزند است؛ مثلاً خانواده‌ای که توفیق این را دارد که خانه‌اش حیاط‌دار است می‌تواند مدیریت بازی را در درون حیاط خانه به عهده بگیرد؛ اما اگر خانه حیاط‌دار نبود به دلیل اینکه بازی کودکان قابلیت حذف ندارد، بازی کودکان به خارج از خانه انتقال پیدا می‌کند و مشکلاتی برای کودکان به وجود می‌آید.
یکی از فواید خانه‌های حیاط‌دار این است که در خانه تفریح وجود دارد؛ یعنی بودن در خانه کمک می‌کند به رشد روحی و رشد جسمی افراد، خصوصاً رشد روحی و جسمی کودک؛ درحالی‌که خانه‌های آپارتمانی فاقد متغیرِ حیاتی تفریح هستند و در مدیریت شهری فعلی، تفریح اساساً در بیرون از خانه و از پارک شروع شده و بحث شده است؛ بنابراین وقتی شما دارید راجع به مسئله کشف عدم توازن‌ها بحث می‌کنید یکی از مثال‌های ما مسئله خانه است. چرا ما می‌گوییم خانه‌سازی با مدل فعلی یک معضل در کشور است؟ چون تنظیم روابط انسانی را به عنوان پایه قرار داده‌ایم. اگر پایه مفهومی و مبانی نظری تفاوت پیدا کند شما به مسائل و بحث‌های جدید می‌رسید.
مثلاً در برنامه‌های توسعه از ساختار صنایع غذایی در کشور حمایت می‌شود. من وقتی استدلال‌های وزارتخانهها را می‌بینم مبنی بر اینکه چرا ما باید تولید صنعتی غذا را گسترش دهیم گفته می‌شود چون تولید صنعتی غذا سودآوری دارد. ببینید شاخص اقتصادی را مبنا قرار داده است و می‌گوید اگر ما تولید صنعتی غذا داشته باشیم می‌توانیم ارزش‌افزوده بیشتری در اختیار داشته باشیم؛ می‌توانیم از طریق صادرات ارز بیشتری را وارد کشور بکنیم. یعنی مبنا برای دفاع از صنایع غذایی و تولید صنعتی غذا -که یک تولید معیوب است- مسئله اقتصاد است و آن‌ها عدم توازن‌ها را این‌طور تشخیص می‌دهند.
ولی ما اثر غذا بر تنظیم روابط انسانی را بحث می‌کنیم. به چه شکل؟ در مباحثات عرض کرده‌ایم که غذا مهم‌ترین عامل برای سلامت جسمی و سلامت روحی انسان است؛ یعنی در روایات ما این طور بحث شده‌است که اگر غذا با الگوی مناسب استفاده شود، بشر از حیث اوصاف اخلاقی رشد می‌کند. مثلاً بعضی از غذاها شجاعت را ارتقاء می‌دهند، بعضی از غذاها وسوسه قلب را کاهش می‌دهند، بعضی از غذاها شادی‌آفرین هستند. در بخش کدکس‌های مصرف غذا گفته‌ایم که غذا باید تازه مصرف شود و عمده غذاهایی که ما مصرف می‌کنیم باید غیر عتیق باشند. غذا باید دسته‌جمعی و با آداب سفره مصرف شود. خب وقتی ما راجع به تأثیر غذا بر اخلاق وارد بحث می‌شویم، می‌بینیم که غذای صنعتی علاوه بر تأثیر منفی بر متابولیسم، تأثیر منفی بر اخلاق و روح هم دارد؛ یعنی شما یک شرکت بیسکویت‌سازی و شکلات‌سازی پیدا نمی‌کنید که متخصصان تغذیه آن‌جا بگویند این غذا یا شکلات یا بیسکویتی که ما می‌سازیم چه تأثیری بر اخلاق مردم دارد. اساساً این مبنا اصلاً محاسبه نمی‌شود.
یا مثلاً در کدکس‌های مصرف شما می‌بینید که غذای فست‌فود در جامعه‌مان درحال گسترش است. غذای فست‌فود چیست؟ غذای فست فود غیر از اشکالاتی که به نحوه پخت آن وارد است، غذای یک فرد بدون رعایت کدکس‌های سفره است، یعنی مصرف آن به‌صورت فردی مورد دقت قرار گرفته است. درحالی‌که ما اساساً غذا و سفره را ابزار تألیف قلوب می‌دانیم؛ وقتی یک مرد و فرزندان خانه غذا را سر سفره مصرف می‌کنند باعث پیوستگی روابط آن‌ها با یکدیگر می‌شود. وقتی یک مادر و پدر برای دوست فرزندشان سفره می‌اندازند و دوست فرزندشان را به خانه دعوت می‌کنند، از طریق سفره روابط دوستانه فرزندشان با رفقایشان را بهینه می‌کنند. خوب در مدل‌های موجود هیچ‌کدام از اینها محل بحث نیست. لذا ما در مسئله غذا، تولید صنعتی غذا را به دلیل نقض کدکس‌های الگوی فقهی ارزیابی غذا و به دلیل تأثیر سوء غذای صنعتی بر مزاج و اخلاق و بر روابط انسانی، الگوی غلطی می‌دانیم و به دنبال اصلاح آن هستیم. ولی دوستان می‌خواهند تولید صنعتی را در حوزه غذا گسترش دهند، به دلیل اینکه فقط شاخص‌شان این است که ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. من دو مثال زدم و به بیان تمثیلی این نکته را مطرح کردم که ما به یک الگوی جدید برای کشف عدم توازن‌ها در حوزه برنامه‌ریزی دست پیدا کرده‌ایم. الگوی ما هر امر متعارض با روابط انسانی را عدم توازن معرفی می‌کند، بر خلاف الگوی توسعه غربی که هر امر متعارض با محوریت اقتصاد و افزایش ارزش‌افزوده را به عنوان عدم توازن معرفی می‌کند.
۴. احکام اصلی اولین برنامه پیشرفت اسلامی در قالب چند دسته مطرح می‌گردد؟
در بخش الگوی طراحی یک سؤال جدید مطرح می‌شود؟ در برنامه پیشرفت اسلامی چند دسته مسئله در تعارض با روابط انسانی بحث شده است؟ اصطلاحاً سؤال این است که ساختار امور متعارض با روابط انسانی از نظر الگوی پیشرفت اسلامی چیست؟
باز در اینجا در گفتگوهایمان عرض کرده‌ایم که ما در برنامه الگوی پیشرفت اسلامی ۹ دسته امر متعارض با روابط انسانی را تصویر کرده‌ایم؛ یعنی بعد از بررسی آیات و روایات متوجه شده‌ایم که ۹ دسته مسئله متعارض با روابط انسانی وجود دارد، لذا ساختار برنامه پیشرفت اسلامی هم ۹ بخشی است. مثلاً ما معتقدیم که اگر مسئله امامت و الگوگیری در یک جامعه در بخش پیشرفت محاسبه نشود، روابط انسانی به چالش کشیده می‌شود؛ بنابراین ساختار اول برنامه پیشرفت اسلامی، ساختار عدم توازن‌های مسئله امامت است؛ یعنی مسائلی که با مسئله امامت در تعارض هستند و انتخاب مسئول و الگوگیری؛ مسائل اصلی هستند. البته خود اینها ریز مسئله‌هایی را دارند: مثلاً مسئله سلامت، مسئله محرومیت‌زدایی و ده‌ها مسئله دیگر را در درون این سرفصل بحث کرده‌ایم.
«عدم توازن‌های مرتبط با تزکیه» هم اگر مدیریت نشوند روابط انسانی را به چالش می‌کشند. «عدم توازن‌های مرتبط با حوزه علم»، «عدم توازن‌های مرتبط با مکاسب»،«عدم توازن‌های مرتبط با عبرت»، «عدم توازن‌های مرتبط با نظم» و «عدم توازن‌های مرتبط با فرقان و بحث شاخص‌های ارزیابی» اینها از مسائل مهم هستند. «عدم توازن‌های مرتبط با تبیین برنامه‌ها و بیان» و «عدم توازن‌های مرتبط با مسئله نفی سبیل». پس این هم ساختار اولین برنامه پیشرفت اسلامی است. در این ساختارِ ۹ بخشی ما تقریباً عمدهٔ مسائلِ معارض با روابط انسانی را در اولین برنامه پیشرفت اسلامی بررسی کرده‌ایم. پس ساختار برنامه پیشرفت اسلامی که یک ساختار ۹ بخشی است، که زائیده الگوی جدیدی است که ما برای کشف عدم توازن‌ها بحث کرده‌ایم. آن الگویی که برای کشف عدم توازن‌ها بحث کرده‌ایم که ذیل نظریه هسته‌های توازن در سال ۹۵ در دانشگاه صنعتی شریف آن را مباحثه کردیم آن الگو به ما می‌گوید: اولاً هر امر معارض با روابط انسانی باید به‌عنوان عدم توازن بحث شود و مسائل ضد روابط انسانی هم ۹ حوزه اصلی دارند. نظریه هسته‌های توازن فرهنگی در واقع ما را به یک ساختار جدید برای برنامه‌ریزی کشور رسانده است.
خوب از این بخش هم عبور می‌کنیم: بحث دیگری که ما در اولین برنامه پیشرفت اسلامی مطرح کرده‌ایم احکام اصلی برنامه‌ای برنامه پیشرفت اسلامی هستند. خوب من به اجمال ۹ دسته حکم اصلی را بحث می‌کنم. ان‌شاءالله در جلسات آینده به صورت تفصیلی این را بحث می‌کنم. دغدغه برنامه پیشرفت اسلامی از حیث اجرا این ۹ دسته حکم اصلی است.
۱. احکامی را پیشنهاد داده‌ایم برای تغییر هویت ساختمان و شهرسازی؛ من با صدای بلند و با صراحت عرض می‌کنم و قبلاً استدلال‌های آن را بحث کرده‌ام که پیشرفت اسلامی از تغییر در ساختمان‌سازی و شهرسازی و هویت کالبدی یک مجموعه انسانی شروع می‌شود؛ بنابراین مجموعه‌ای از احکام برنامه را در اولین برنامه پیشرفت اسلامی پیشنهاد داده‌ایم که اینها به دنبال تغییر هویت در ساختمان و شهرسازی هستند. به‌عنوان نقطه آغاز کالبدها را اصلاح می‌کنیم. محیط‌های زیست انسانی را اصلاح می‌کنیم؛ چون کالبدها و محیط‌های زیست به‌عنوان عامل بیرونی بر انسان‌ها تأثیر دارند؛ بنابراین این دستهٔ اولِ احکام ماست.
۲. تغییر هویت در مسئله مدیریت و برنامه‌ریزی؛ ما در اولین برنامه پیشرفت اسلامی احکام برنامه‌ای را بحث کرده‌ایم که الگوی کشف عدم توازن‌های همه وزارتخانهها تغییر پیدا کند.قانونی را خواهیم نوشت و بحث خواهیم کرد که وزارتخانه‌های کشور موظف شوند «شناسه تخصصی کشف عدم توازن‌ها در وزارتخانه خود» را بحث کرده و به اشتراک بگذارند. اگر این اقدام اتفاق نیافتد معنایش این است که همیشه با یک نظریه مخفی در نظام برنامه‌ریزی روبرو خواهیم بود و این نظریه مخفی تا زمانی که به شکست نیانجامد کمک نمی‌کند به اینکه عدم توازن‌های کشور درست شناسایی شود؛ یعنی ما حتماً باید آزمون و خطا داشته باشیم؛ درحالی‌که وقتی ما در اولین برنامه پیشرفت اسلامی وزارتخانهها را به معرفی و دفاع از الگوی کشف عدم توازن‌ها ایشان موظف کردیم. طبق سیاست‌های کلان آیت‌الله خامنه‌ای وزارتخانهها را موظف خواهیم کرد که شناسه تخصصی لوایح و طرح‌ها و قوانین خود را مطرح کنند تا فرصت نقد و بررسی در مورد آن شناسه‌های تخصصی اتفاق بیفتد؛ بنابراین در بخش دومِ احکام اصلی برنامه‌ای به دنبال تغییر هویت در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هستیم.
۳. تغییر هویت در آموزش کشور دسته سوم احکام اصلی برنامه پیشرفت اسلامی است. در این دسته سوم از احکام به دنبال این هستیم که نقش خانواده را در آموزش و تربیت در طول زمان اجرای برنامه اول پیشرفت اسلامی افزایش دهیم. مادامی‌که خانواده‌ها مسئله آموزش و تربیت را به یک سیستم آموزشی تفویض می‌کنند ما با یک آموزش و تربیتِ کم‌کیفیت روبرو خواهیم شد؛ اما اگر پدر و مادر به دلیل اینکه رفق و دلسوزی بیشتری دارند، نقششان در حوزه آموزش ارتقاء پیدا کند، می‌توانیم آموزش‌های باکیفیت و تربیت بهتر را در اختیار داشته باشیم. پس دسته سوم احکام به این اختصاص دارد.
۴. تغییر هویت در نگهبانی نظام؛ این دسته چهارمِ احکام پیشنهادی در اولین برنامه پیشرفت اسلامی است. چرا اسناد بین‌المللی با وجود شورای نگهبان و با وجود الگوهای نگهبانی فعلی در نظام جمهوری اسلامی در ۴۰ سال اول اجرایی شده‌اند؟ پیداست ضعفی در الگوی نگهبانی از نظام وجود دارد؛ الگوی فعلی نگهبانی از نظام نتوانسته جلوی التقاط در حوزه برنامه‌ریزی را بگیرد و نظام برنامه‌ریزی کشور به تقلید از اسناد بین‌المللی مبتلا شده است. الگوی نگهبانی از نظام می‌تواند جلوی این آفت را بگیرد؛ بنابراین در مسئله برنامه پیشرفت آینده کشور اولاً ما می‌خواهیم جلوی ترجمه ناکارآمد دیدگاه‌های غربی را - البته با مدل نرم - در کشور بگیریم، و این نیازمند این است که هویت نگهبانی از نظام تحول پیدا کند. همان‌طور که در الگوی نگهبانی از نظام عرض کردیم، نگهبانی باید از نگهبانی حقوقی به نگهبانی مبتنی بر نظام مقایسه باید ارتقا پیدا کند، در اینجا هم احکامی را پیش‌بینی کرده‌ایم.
۵. تغییر هویت در تجارت، پنجمین دسته احکام اصلی برنامه پیشرفت اسلامی است؛ ما باید قوانین اصلی تجارت جمهوری اسلامی را تغییر دهیم به شکلی که قوانین جمهوری اسلام، تجارت برای عامه مردم و فقرا را تسهیل کند. اگر توانستیم تجارت برای فقرا و مردم را تسهیل کنیم، آن وقت محرومیت‌زدایی را از یک طریق بنیادین پیگیری کرده‌ایم. در غیر این صورت یا باید فقرا و محرومین را مانند کشورهای اسکاندیناوی و توسعه‌یافتهٔ آمریکایی و اروپایی رها کنیم تا جنبش‌هایی مثل جنبش ضد وال‌استریت و «جنبش من نمی‌توانم نفس بکشم» و امثالهم اتفاق بیفتد که در ایران هم با همین برنامه‌ریزی توسعه محتمل است به اینها مبتلا شویم. یا اینکه با سیاست‌های یارانه‌ای و سیاست‌های موقت از فقرا حمایت کنیم که این هم چالش‌های خود را دارد. البته بنده معتقدم تا دهه آینده حتماً سیاست‌های یارانه‌ای باید در دستور کار جدی باشد تا گسل اجتماعی ایجاد نشود. ولی هم‌زمان هم معتقدم که راه اساسی محرومیت‌زدایی گسترش مسئله تجارت است ولی قوانین تجارتِ کشور در حوزه مالیات، ساخت بازار و مجتمع‌های تجاری و اینها فقط زمینه تجارت برای افراد متمول را آماده می‌کنند. حتی صاحبان کسب فعلی دارند ورشکست می‌شوند و قوانین فعلی کشور به عمومی شدن مسئله تجارت کمک نمی‌کند. در همین شهر قم یک مجتمع تجاری را در همین شرایط کرونایی بررسی کردم؛ حدود ۲۸۰ فضای کسب و در آن‌جا مجتمع وجود داشت و به طور میانگین در هر فضای کسب هم سه فرد متأهل کار می‌کرد. خوب قوانین کشور هیچ حمایتی از اینها انجام نداد و همه آن مجتمع تجاری الآن تعطیل است. در همه جای کشور همین طور است و فضای عمومی شدن تجارت از طرف دولت‌ها و مجلس حمایت نمی‌شود تا جایی‌که حتی مشاغل فعلی در حوزه تجارت هم دارند ضربه می‌خورند.
علاوه بر خاصیت محرومیت‌زدایی که در مسئله عمومی شدن تجارت وجود دارد ۲ خاصیت دیگر نیز برای عمومی شدن تجارت متصور است و می‌توان راجع به آن بحث کرد. به مفاد روایات ما که فرمود «تَرک التِّجارَةِ ینقُصُ العَقلَ» کاهش تجارت به معنای کاهش عقلانیت جامعه است؛ اگر کسی می‌خواهد مردم در تصمیم‌گیری‌ها دقیقی باشند باید سطح عقلانیت مردم را ارتقا دهد و یکی از ابزارهایی که کمک می‌کند سطح عقلانیت مردم ارتقاء پیدا بکند مسئله عمومی شدن تجارت است که می‌شود راجع به این بحث کرد.
یکی دیگر از کارکردهایی که مسئله تجارت دارد این است که مسئله تجارت، نوعی تعزیر و کنترل طبیعی برای رشد قیمت‌ها از طرف تولید و از طرف عرضه است. اگر ما اجازه دادیم زنجیره‌ای از تولید تا مصرف ایجاد شود، چه در بخش کشاورزی، چه در بخش غذایی و چه در سایر بخش‌ها معنایش این است که کسانی که سیستم توزیع را به عهده می‌گیرند همه افرادی خاص خواهند بود؛ اما اگر تجارت را عمومی کردیم معنایش این است که سیستم توزیع کشور را از دست افراد خاص خارج کرده‌ایم؛ بنابراین وقتی سیستم توزیع به وسیله همه مردم مدیریت شود و نقش مردم در سیستم توزیع دیده شود، به صورت طبیعی قیمت‌ها کنترل می‌شود.
خوب ما برای چه این را مطرح می‌کنیم؟ به خاطر اینکه سیاست تعزیرِ دولتی و قیمت‌گذاری دولتی در ۴۰ سال گذشته شکست‌خورده است، در دنیا هم شکست خورده است. اینکه دولت‌ها به بهانه حمایت از مردم قیمت‌ها را کنترل می‌کنند، همیشه شکست خورده است، نمونه آن همین کشور ما که مردم دارند درک می‌کنند. البته مسئولین در برنامه‌های تلویزیونی می‌گویند ما می‌خواهیم بازار را کنترل کنیم، اما عملاً همیشه با رشد قیمت در بازار روبرو هستیم. پس بنابراین تسعیر، فایده‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد، بر خلاف ظاهر آن که می‌گویند به بهانه تسعیر می‌خواهیم کنترل قیمت داشته باشیم. لذا مسئله عمومی شدن تجارت ان‌شاءالله زیرساختی خواهد شد که ما بعد از ۴۰ سال از بدعت تسعیر عبور کنیم. همان‌طور که بنده در دوره فقه المکاسب بعضی از روایات آن را خواندم و بعضی از علمای محترم کتاب‌هایی در این حوزه نوشته‌اند، ما در روایات اسلامی مسئله قیمت‌گذاری توسط دولت را بدعت می‌دانیم، به دلیل همین ناکارآمدی که برای کنترل قیمت دارد و عملاً خودش را نشان داده است. حمایت از مشتری باید به وسیله اصلِ عمومی شدن تجارت اتفاق بیفتد. وقتی «دست‌ها» در سیستم توزیع افزایش پیدا کند طرف عرضه با یک توزیع‌کننده روبرو نیست، بلکه با ده‌ها توزیع‌کننده روبرو است و طرف مصرف هم با ده‌ها توزیع‌کننده روبرو است و لذا انحصار شکل نمی‌گیرد. آقایانی که مبانی نهادگرایی و نئوکینزی می‌خوانند توجه کنند که مسئله عمومی شدن تجارت یک بحث برای توسعه رقابت در جامعه است؛ یعنی اگر شما فقط در مفهوم بازار تحول ایجاد کنید می‌توانید این مسئله را مدیریت کنید؛ بنابراین تغییر هویت در مسئله بازار برای ما خیلی اهمیت دارد.
این بحث را امروز بیشتر توضیح دادم برای اینکه رأس عدم توازن‌های فعلی کشور مسئله اقتصاد کشور است و معیشت مردم با مشکل روبروست. دیدگاه‌های لیبرالیستیِ رقابت‌محور، تسعیرمحور و انحصارمحور هم در ایران و هم در سایر کشورها شکست خورده‌اند،. منتها انحصار را باید از شکستنِ انحصار در بخش توزیع و عمومی شدن تجارت آغاز کرد که ان‌شاءالله بعداً بیشتر شرح می‌دهم.
۶. تغییر هویت در بودجه‌ریزی بخش ششم اولین برنامه پیشرفت است. بودجه‌ریزیِ فعلی کشور به حذف فاصله طبقاتی و تنظیم روابط انسانی کمک نکرده است؛ یعنی با بودجه‌ریزی فعلی کشور بسیاری از خانواده‌ها تشکیل نمی‌شوند و آن خانواده‌هایی که تشکیل شده‌اند فقیر می‌شوند و در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرند و چالش‌های فراوانی به وجود می‌آید؛ بنابراین حتماً باید مدل بودجه‌ریزی تغییر بکند. آن‌چنان‌که در مباحثات گذشته گفتیم مبنای بودجه‌ریزی این است که ردیفِ هزینه‌کردها و ردیف درآمدها هر دو باید براساس سود ارتباطی بازتعریف شوند که عرض خواهم کرد.
۷. تغییر هویت در ارزیابی غذا هفتمین اولویت اولین برنامه پیشرفت کشور است. دوستان می‌پرسند ما با غذای ناسالم در کشور روبرو هستیم. نقطه آغاز ایجاد سلامت در غذا و تولید غذایی طیّب کجاست؟ ما در اولین برنامه پیشرفت اسلامی نقطه آغاز تحول در غذای کشور را تحول در ارزیابی غذا می‌دانیم که احکام آن را بحث خواهیم کرد. اینجا پیشنهادهایی داریم که در حوزه علمیه قم باید یک مرکز ارزیابی غذا به وجود بیاید. مجموعه مباحثاتی که تابه حال انجام شده به لحاظ کارشناسی و به لحاظ علمی می‌تواند کمک کند که ما این مرکز ارزیابی فقهی غذا را در حوزه علمیه قم تأسیس بکنیم.
۸. تغییر هویت در روایت، هشتمین بخش اولین برنامه پیشرفت است؛ حالا چه روایت در بخش الگوی تولید خبر کشور، چه روایت‌هایی که از مسائل در بخش عبرت‌کده‌ها و امور باستانی اتفاق می‌افتد، چه روایت‌هایی که در حوزه سینما اتفاق می‌افتد؛ اینها احکام مشخصی برای اینها داریم که باید بحث شود. بنده یکی از مشکلات اصلی کشور را الگوی تولید خبر و تحلیل در کشور میدانم. نحوه تحلیل‌ها و اخباری که در کشور تولید و توزیع می‌شوند باعث می‌شوند که ما به‌عنوان مردم، ما به‌عنوان نخبه و ما به‌عنوان مدیر بسیاری از مسائل کشور را اساساً نبینیم تا بعداً به فکر حل آن‌ها بیفتیم. یک وقتی من به یکی از مدیران بخش خبر کشور عرض کردم: که چرا همیشه در برنامه‌های اقتصادی کشور روبروی نئوکینزی‌ها دیدگاه‌های نهادگرایی مطرح می‌شود؟ یعنی سوال‌هایی که نهادگراها از نئوکینزی‌ها دارند به سؤالات مجری از کارشناس برنامه تبدیل می‌شود. چرا از سایر دیدگاه‌ها استفاده نمی‌شود؟ مثلاً چرا هیچ موقع سؤالات فقه‌المکاسب در برنامه‌های کارشناسی اقتصادی کشور مطرح نمی‌شود؟ ایشان در جواب می‌گفت به خاطر اینکه هیچ‌وقت بنا نیست سیستم برنامه‌ریزی ما فقه‌المکاسب را ببیند و برنامه‌ریزی کند؛ بنابراین می‌شود در قالب احکام برنامه‌ای، ارتباط سایر دستگاه‌های کارشناسی را با بخش اخبار و تحلیل کشور برقرار کرد.
۹. درنهایت نهمین بخش احکام برنامه‌ای الگوی پیشرفت اسلامی به تغییر هویت در مسئله محرومیت‌زدایی اختصاص دارد؛ حمایت از تشکل‌های خودجوش در محرومیت‌زدایی باید به بخش اصلی برنامه‌های پیشرفت کشور تبدیل شود. خب اینکه این از کجا شروع می‌شود و چه احکام برنامه‌ای پیشنهاد داده‌ایم را ان‌شاءالله در روزهای آینده و هفته‌های آتی بحث خواهیم کرد. بهِ هرحال ما معتقدیم الآن محرومیت‌زدایی با تکیه بر گروه‌های جهادی و بدون لجستیک حکومت و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود. سازمان برنامه و بودجه باید حمایت از محرومیت‌زدایی را به صورت ساختاری بپذیرد. احکامی را برای آن پیش‌بینی کرده‌ایم که در آینده بحث خواهیم کرد.
در مجموع ۹ دسته احکام اصلی خواهیم داشت که اینها را بحث خواهیم کرد. همان‌طور که عرض کردم برای هرکدام از این احکام اصلی ما یک پرونده بحثی مجزا و جلسات اختصاصی در آینده خواهیم داشت و اینها را به‌صورت ریزتر بحث خواهیم کرد تا مسئله شفاف شود.
۵. شکل اجرایی و نظارت بر اولین برنامه پیشرفت اسلامی چه تفاوتی با شکل اجرای برنامه‌های توسعه دارد؟
بخش آخر گفتگوی امروز ما به شکل اجرایی و نظارت بر احکام اصلی برنامه پیشرفت اختصاص دارد؛ اگر ما این ۹ دسته احکام برنامه را پیشنهاد دادیم و این تبدیل به قانون شد و شورای محترم نگهبان تأیید کردند، آیا باید خیالمان راحت باشد که اجرایی می‌شود؟ به نظر ما ساختار اداری کشور و ساختار بروکراسی و نظام برنامه‌ریزی که آمریکایی‌ها برای اولین بار وارد کشور کردند و متأسفانه بعد از انقلاب اسلامی آن را تغییر ندادیم همه برنامه‌های خوب را هم ذبح خواهد کرد. در اول عرایضم عرض کردم که ۱۵ سال پیش برخی از نمایندگان مجلس تلاش کردند و یک قانون بسیار خوب برای احیای نهاد خانواده تهیه کردند؛ ولی هیچ سازمان برنامه و بودجه‌ای در هیچ دولتی این را اجرا نکرد. لذا باید عبرت بگیریم؛ اگر بنا باشد همین سیستم اداری فشل و ناکارآمد مبنای کار باشد حتی اگر شما بهترین برنامه‌های پیشرفت اسلامی را هم طراحی کنید، این برنامه‌های پیشرفت اسلامی کمک نخواهند کرد به اینکه وضعیت کشور بهبود پیدا کند.
بنابراین ما در اولین برنامه پیشرفت اسلامی سه ملاحظه در شکل اجرا داریم که این سه ملاحظه باید تبدیل به قانون و اجرا شود؛
۱. اولین ملاحظه ما این است که ما کمیسیون پیگیری اولین برنامهٔ پیشرفت اسلامی را در مجلس شورای اسلامی تأسیس کنیم؛ من به دو دلیل مخالفم با اینکه کمیسیون تلفیق یا سایر کمیسیون‌های فعلی مسئله اجرای اولین برنامه پیشرفت اسلامی را پیگیری کنند. دلیل اول این است که اعضای این کمیسیون‌ها یک دستور کارهای اجرایی روزانه و هفتگی دارند که باعث می‌شود نتوانند مسئله نظارت و پیگیری برنامه پیشرفت اسلامی را پیگیری کنند. مسئله دومی که باید مد نظر باشد این است که فقط بخشی از نماینده‌های فعلی مجلس به تفاوت‌های پیشرفت اسلامی و توسعه غربی آگاهی کامل دارند. لذا اگر شما کمیسیون‌های فعلی را به‌عنوان ناظر بر برنامه‌های پیشرفت اسلامی بپذیرید، آن‌ها اساساً تفاوت ماهیتی این دو نوع برنامه را درک نمی‌کنند تا بخواهند آن را پیگیری کنند؛ بنابراین حتماً کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه پیشرفت اسلامی باید در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود، آن هم از اعضایی که تفاوت‌های برنامه توسعه با برنامه پیشرفت اسلامی را اجمالاً می‌فهمند، این اولین ملاحظه است.
دومین ملاحظه این است که تبیین ماهیتِ برنامه اولِ پیشرفت اسلامی به عنوان حکم برنامه باید وارد همه وزارتخانه‌های کشور جمهوری اسلامی شود. در طول سال‌های اجرای اولین برنامه پیشرفت اسلامی باید به محوریت کارشناسان اصلی‌شان جلسات تبیین و فهم اولین برنامه پیشرفت اسلامی را برگزار کنند. انتظار نداشته باشید وقتی برنامه از مجلس تصویب شده و بعد به دولت ابلاغ می‌شود کارشناسانی که سال‌های طولانی ادبیات‌های بین‌المللی و ادبیات برنامه‌ریزی را خوانده‌اند به‌راحتی با برنامه شما ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین حتماً باید «هسته‌های توازن در وزارتخانهها» شکل بگیرد. موضوع کار هسته‌های توازن در ابتدای امر، فهم تفاوت‌های این برنامه با برنامه‌های رایج است. این هم یک ملاحظه است.
ملاحظه سومی که در بخش اجرا داریم این است که تقاضا داریم ائمه جمعه و مساجد کشور به تبیین اولین برنامه پیشرفت اسلامی ورود پیدا کرده و این را برای مردم شفاف کنند. در واقع در بخش دوم به دنبال تبیین برنامه برای کارشناسان بودیم ولی در بخش سوم به دنبال تبیین برنامه برای مردم هستیم که الگوی ورود ائمه جمعه و مساجد برای پیگیری اولین برنامه پیشرفت اسلامی را در ادامه بحث خواهم کرد.
پس امروز در این اوقاتی که ما مزاحم شما شدیم، در مجموع این ۵ سرفصل اصلی را خدمتتان تشریح کردیم: ساختار بیان اجمالی و بیان تفصیلی در تبیین چرایی ورود به اصلاح و تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور را تشریح کردم که هفت دسته بحث بود. ساختار مبانی نظری اولین برنامه پیشرفت اسلامی را محضرتان عرض کردم که خود این موضوع ۳ سرفصل اصلی بود. ساختار و الگوی طراحی اولین برنامه پیشرفت اسلامی را خدمتتان توضیح دادم که شامل ۱۰ دسته بحث بود، البته به اجمال به آن پرداختم. احکام اصلی برنامه اولین برنامه پیشرفت اسلامی را در ۹ حوزه اجمالاً تشریح کردم. در آخرین سرفصل در ۳ حوزه تفاوت‌های اجرایی عمده اولین برنامه پیشرفت اسلامی با برنامه‌های رایج را محضرتان تشریح کردم. در این فقره آخر اگر دقت فرموده باشید ما یک تکیه اساسی بر مسئله تبیین و جهاد کبیر کردیم؛ تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور مثل خودِ اصل انقلاب اسلامی است؛ اگر متغیر تبیین از آن حذف شود، هیچ‌گاه اجرایی نخواهد شد. با تخصیص بودجه و ایجاد هویت قانونی برای یک برنامه، آن برنامه اجرایی نخواهد شد. از نظر فکر اسلامی، مردم و نخبگان و مدیران باید به این برنامه فکر کنند. لذا شکل اجرایی ما، اساس اجرا را توسعه تبیین می‌داند. ان‌شاءالله در روزها و ماه‌های آتی همه این ساختارهای تفصیلی را محضرتان تشریح بیشتری خواهم کرد.
گزارش از: یوسف شعبانعلی
نظر شما