به گزارش خبرگزاری حوزه،انجمن های علمی حوزه علمیه ضمن محکومیت اهانت به ساحت رسول رحمت محمد مصطفی(ص) به تحلیل آن از زوایای دیگر پرداخته که به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
َقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّحِیمٌ.( سوره توبه- ۱۲۸)
بار دیگر اهانت به پیامبر رحمت محمدمصطفی (صلوات الله علیه و آله) در کشور فرانسه رخ نمود و حمایت رئیس جمهوری فرانسه از این حرکت پلید به بهانه دفاع از آزادی بیان بر تاسف ها افزود.
این اهانت و حمایت های سیاسی پس از آن، در حالی است که بر اساس اسناد متعدد بین المللی ممنوعیت اهانت به مقدسات مذهبی و مخصوصا پیامبران گرامی، به گونه ای مبرهن است که نمی توان به ادعای آزادی بیان ،چشم خود را بر جریحه دار کردن احساسات صدها میلیون مسلمان و انسان های آزاده بست.
در اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین،آزادی از جمله آزادی بیان محدود به حدودی گردیده و به صورت مطلق آزاد اعلام نشده است. بر آزادی، مهارها و محدودیت هایی مانند نظم عمومی ،آزادی دیگران،حیثیت دیگران،اخلاق عمومی در ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱]، ماده هشتم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [۲] ، ماده دوادزهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [۳] در چارچوب اصل حاکمیت قانون اعمال شده که نمی توان به راحتی به اطلاق آزادی بیان تمسک نمود .این محدودیت ها مخصوصا در مورد اصل آزادی بیان هم در اسنادی مانند ماده نوزدهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی به همراه قاعده مسئولیت پذیری مورد تصریح قرار گرفته است[۴]. محدودیت هایی اینچنینی حتی در ماده دهم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تائید قرار گرفته است[۵] . احترام به ادیان و حفظ احترام باورمندان دینی و ممنوعیت نفرت افکنی دینی و مذهبی در قطعنامه های گوناگون مانند قطعنامه هایی شورای حقوق بشر پیرامون "توهین به ادیان" در سال ۱۹۹۹ نیز مورد تصریح قرار گرفته است .بنابراین افزون بر مبانی انسانی، اخلاقی و دینی، مطابق اسناد حقوق بین الملل نیز ممنوعیت توهین به مقدسات از اصل آزادی بیان استثنا شده است. بر این اساس نمی توان به بهانه آزادی بیان،اهانت به پیامبر اسلام(ص) را- که محبوب ترین و مقدس ترین پیامبران نزد مسلمانان است- روا داشت.
تحریک مذهبی و نفرت افکنی دینی مدت هاست که ابزاری برای اسلام هراسی از سوی برخی از کشورهای غربی شده است. بی شک مسلمانان جهان اجازه چنین موج آفرینی را به مدعیان غربی آزادی نخواهند داد و این تحرکات نمی تواند گسترش اسلام خواهی را در میان انسان های واجد وجدان پاک متوقف نماید.
انجمن های علمی حوزه علمیه ضمن محکوم نمودن این اقدام ضد اخلاقی و غیر انسانی و بیانات نفرت پراکنانه رئیس جمهور فرانسه، از مجامع علمی و دینی جهان بویژه کشورهای اروپایی و فرانسه انتظار دارد تا با توجه به ارزش های انسانی و نیز قواعد و اسناد حقوقی بین المللی، این حرکات سخیف را محکوم کرده و ضمن ناکافی و ناکارآمدن دانستن ضمانت اجرای نظام حقوق بین الملل در پیشگیری و مواجهه با چنین اعمال سخیف و زننده ای، پیگیری حقوقی و سیاسی این موضوع در مجامع بین المللی را خواستار شوند.
انجمن های علمی حوزه علمیه
۱۰- آبان ماه - ۱۳۹۹
[۱] ماده بیست و نهم ـ «الف ـ هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد ب: هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است...»
[۲] ماده هشتم: «کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که مراتب زیر را تضمین کنند:
حق هرکس به این که به منظور پیشبرد وحفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید وبه اتحادیه ی مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمیتواند تابع هیچ محدودیتی نمود مگرآنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق وآزادی های افراد دیگر ضرورت داشته باشد.»
[۳] "...حقوق مذکور فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی ـ نظم عمومی ـ سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.."
[۴] ماده نوزدهم:
۱. هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
۲. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر بانتخاب خود می‌باشد.
۳. اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام حقوق با حیثیت دیگران.
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی»
[۵] اعمال این آزادی‌ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعه‌ی مردم‌سالار به‌منظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.
