به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، اولین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی با موضوع «چالش‌های کارآمدی در قانونگذاری بر اساس فقه و راه حل‌های آن» از سوی دبیرخانه ملی دین و حکمرانی و با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در محل این مرکز برگزار شد.
در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ارائه دهنده و دکتر علیرضا داوودی به عنوان دبیر علمی و حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان به عنوان میزبان حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، دکتر علیرضا داوودی پیرامون چرایی برگزاری سلسله نشست‌های راهبردی فقه و قانون گذاری مطرح کرد: نکته‌ای که سبب تمایز نظام ما از دیگر نظام‌ها می‌شود، صرفا اسم حکومت نیست، بلکه محتوا و درون مایه حکومت است که می‌تواند تفاوت را ایجاد کند و نشان دهد که حکومت ما در کنار معنا داری، کارآمد هم است. این تفاوت به چگونگی استفاده ما از ابزاری به نام فقه و دین در شکل دادن به اجزا و عناصر حکومت برمی‌گردد. بر این اساس، مهم است که نظام اسلامی بتواند مبانی فقه خود را در یک قالب نوین و بروز، در کالبدی به نام قانون وارد کند و بتواند چالش‌های خود را حل و نیازهای آن را برآورده کند. از این رو، وظیفه‌ای که بر عهده اندیشمندان حوزوی قرار می‌گیرد، ایجاد مسیری است که بتوان بر اساس آن، فقه را به قانون تبدیل کرد.
وی ادامه داد: نحوه برگزاری این سلسله نشست‌هایی هم اکنون در مقام برگزاری آن هستیم نیز با توجه به هدفی که از آن هست طراحی شده است. کار ما در این نشست‌ها کاملا کارشناسانه و مبتنی بر نیازهای روز خواهد بود، ما می‌خواهیم یک گام از عرصه تئوری پردازی صرف، فراتر رفته و از ارائه راهکار، راهبرد و مدل‌های اجرایی در این عرصه صحبت کنیم؛ ما در این سلسله نشست‌ها از شیوه‌ای استفاده می‌کنیم که می‌توان گفت در حوزه علمیه جدید بوده و تا به حال سابقه نداشته است. ما در این نشست‌ها از دو استاد بزرگوار دعوت کردیم که ابتدا به تشریح دیدگاه خود بپردازند، سپس در جلسه سوم به سنجش این دو دیدگاه می‌پردازیم و در انتها ارزیابی کلی از مدل‌های ارائه شده خواهیم داشت. هدف گذاری نهایی ما شکل دادن به یک رویداد نهایی است، رویداد مسئله محوری که افراد را با حل مسئله مواجه خواهد کرد.
در ادامه نشست، حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان در تشریح بحث خود اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی این است که قانون باید مطابق با حکم شرعی باشد، یا حداقل مخالف احکام شرعی نباشد، بر این اساس قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مخالف حکم شرع نباشند. ممکن است در ظرفیت‌های مختلفی که امروزه جوامع با آن درگیر هستند احکام شرعیه، ناکارآمد جلوه کنند. این ناکارآمدی یا توهم می‌شود، و یا واقعا یک حکم شرعی به طور موقت ناکارآمد می‌شود. ما در این نشست دو مسئله را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ نقش کارآمدی حکم شرعی در وضع قانون (تعیین فتوای معیار در قانونگذاری) و نقش کارآمدی حکم شرعی در فقدان قانون.
وی به مساله مهم خلاء قانونی اشاره کرد و افزود: خلاء قانونی یک چالش جدی امروز ما است. خلاء قانونی ضابطه دارد. اگر دولت لایحه نداد و مجلس هم قانون ارائه نکرد مسأله خلاء قانونی مسکوت باقی می ماند. در حالی که باید این مساله بررسی شود و برای نظام مند کردن خلاء قانونی تدبیر اندیشیده شود.
در ادامه نشست، حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان، رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی با اشاره به متن سیاست های کلی نظام قانونگذاری مصوّب رهبر معظم انقلاب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است و جهت اجرا به سه قوه ابلاغ شده است، گفت: در اولین بند آن ذکر شده است که طرح ها و لوایح باید منشائیت اسلامی داشته باشد، لذا صرف جلوگیری از مخالفت قوانین با شرع توسط شورای نگهبان دراسلامی بودن قوانین کافی نیست. برای تحقق این امر نیاز است تا گفتمان و اتصال جریان فضلای حوزوی در حکمرانی در سمت سو دادن به طرح ها و قوانین جدی تر مطرح شود.
وی در ادامه افزود: برای تحقق این منشائیت اسلامی در حکمرانی نیاز است تا سازکاری برای اتصال مسئله ها و سؤالات حاکمیت به جریان فضلای حوزه علمیه به صورت موثر و واقعی بر قرار شود. لذا در این سلسله نشست های علمی با دعوت از صاحب نظران و کارشناسان و جلسات مشترک با مسئولین مرتبط قصد داریم نیاز ها و خلاءها را به جریان نخبگانی و حوزوی نزدیک کنیم. نظریه ها و طرح های علمی به صورت عمیق و جدی مطرح شود و با هم اندیشی گام های جدی برای حل کردن گره های نظام اسلامی در عرصه های حاکمیتی برداشته شود.
انتهای پیام
