به گزارش خبرگزاری ‌حوزه،  سومین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی و معیشت و اشتغال طلاب به همت اداره کل جامع نخبگانی و با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و ارزیابی مرکز خدمات، مرکز مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت و دفتر نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در مرکز خدمات برگزار شد.
در این نشست دکتر یاسی معاون برنامه‌ریزی و ارزیابی مرکز خدمات با اشاره به اینکه رابطه‌ای منطقی بین بودجه ناچیز حوزه با انتظارات بی‌شماری که در راستای مأموریتی از حوزه طلب می‌شود، وجود ندارد، گفت: کنشگری حوزه به مثابه یک پیشران زیربنایی تمدنی تناسبی با سخن گفتن از استقلال مالی حوزه و عدم وابستگی به حاکمیت ندارد.

وی افزود: امکان استقلال مالی حوزه در شرایط موجود وجود ندارد و به نظر می‌آید ترسیم مان از رابطه حوزه و نقش آفرینان آن با حکومت، ناقص است؛ حتی پس از تغییر پارادایمی بعد از انقلاب اسلامی در این نوع نگاه مأموریتی تحولی عمیق و ماهوی رخ نداده است. حمایت‌هایی که از روحانیون طرح هجرت یا اساتید حوزه می‌شود، آنقدر اندک است که برای دیگران باور نکردنی است.

معاون برنامه‌ریزی و ارزیابی مرکز خدمات گفت: مبلغ پرداختی به یک استاد حوزه، نه تنها هیچ نسبتی با مبالغ پرداختی به اساتید دانشگاه ندارد، حتی از حداقل حقوق مصوب قانون کار نیز کمتر است و بسیاری از اساتید حوزه حتی همان را هم دریافت نمی‌کنند. بخش اعظمی از بودجه مرکز خدمات، صرف حداقل‌های شهروندی طلاب همانند بیمه می‌شود که نباید به اسم بودجه حوزه تمام شود. حال آنکه دولت مطابق قانون مکلف به تأمین این هزینه‌ها برای تمام شهروندان کشور است.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام وحید نجفی معاون علمی مرکز مطالعات راهبردی حوزه با طرح این سؤال‌ها که آیا شعار استقلال مالی حوزه ناظر به دولت‌هاست یا حکومت و روند وابستگی حوزه به منابع مالی حکومت چگونه است، میزان آن چقدر است و آیا سیر آن نزولی است یا صعودی، تأکید کرد: در تاریخ شیعه به دلایلی چون غصب خلافت از ائمه و سیطره پادشاهان ستمگر، شکافی بین دولت و ملت بوده است و به همین دلایل روحانیت شیعه افتخار می‌کرد که نسبت به حکومت‌ها استقلال داشته است، این افتخار بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده است. طبیعتاً شکاف دولت و ملت دیگر نباید وجود داشته باشد و چون حکومت مولود حوزه و برآمده از خواست ملت است، نباید به استقلال از آن افتخار کرد و اینکه چرا این شعار هنوز مقدس مانده است محل ابهام مانده است.

حجت الاسلام و المسلمین رهدار مدیر مؤسسه فتوح اندیشه نیز استقلال مالی حوزه از نهادهای حاکمیت را بی‌معنا دانست.

وی با بیان اینکه ما حدود دوازده قرن به دلایلی در حاشیه تاریخ بوده‌ایم، و این عادت به در حاشیه بودن، کم کم هنجار شده است و حتی توانسته‌ایم برای این عادت از منابع دینی و عرف شواهدی نیز دست و پا کنیم. وی اسلام را به خلاف مسیحیت دارای اندیشه اجتماعی و حکمرانی دانست و گفت: اما متأسفانه حوزه پیام امام خمینی در این زمینه را درک نکرد و حاشیه گزینی در امر سیاست را به دلیل چارچوب‌های غلط گذشته ادامه دادند.

در ادامه مهندس سید مصطفی حسینی نژاد مدیر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه با ذکر این نکته که تیغ کسر تخصیص بودجه در همه دولت‌ها، دامن حوزه را نیز گرفته است، گفت: ازجمله وظایف دولت حمایت عادلانه از کلیه نهادها، سازمان‌ها و مراکز دولتی، غیردولتی و عمومی، مطابق وظایف و مأموریت‌های ایشان در عرصه کشور است که حوزه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حاکمیت موظف به حمایت است. واقفین و خیرین علاقه‌مند به گسترش دین اسلام و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، از مهم‌ترین ارکان و حامیان حوزه‌های علمیه هستند که در طول تاریخ تاکنون، نقش‌آفرین اصلی، در تأمین نیازهای عرصه دین و حوزه بوده‌اند.

وی افزود: بودجه‌های دولتی، کمترین نقش مستقیم در عرصه معیشت طلاب را دارد. متأسفانه در ساختار بودجه‌ای کشور، به حوزه نگاه یک مرکز آموزشی نمی‌شود و حوزه را علیرغم بالغ بر ۱۲۰ هزار طلبه برادر و خواهر در حال تحصیل در مدارس و واحدهای آموزشی در سطوح تحصیلی معادل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، در عداد یک مجموعه فرهنگی لحاظ می‌کنند و همین امر یکی از دلایل حمایت اندک دولت‌ها از نیازهای مالی حوزه است.

در پایان جلسه، دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم، راهکار استقلال را قدرتمند شدن دانست و گفت: قدرتمندی یک فرآیند است که برای به دست آوردن آن حوزه باید وارد فضای حکمرانی شود. بودجه اختصاص یافته و سرانه آموزش و پژوهش در کشوری مثل آمریکا بیش از کل تولید ناخالص ملی ما و در آلمان و فرانسه و انگلستان مساوی است با کل بودجه کشور ماست. اتفاقاً حوزه علمیه و دانشگاه در این مظلومیت مشترک‌اند، حمایت از آموزش و پژوهش و تحقیق و توسعه باید به استاندارد نزدیک شود. اصولاً در این زمینه، طرح بحث مقایسه حوزه و دانشگاه، طرحی انحرافی است.

وی ادامه داد: خطر بزرگی که ما را تهدید می‌کند این است که برخی بخواهند حوزه و نهاد دانش دین را وارد " بازار" کنند و به این ترتیب از تأثیرگذاری در حوزه کلان و حکمرانی باز دارند. یعنی حوزه را متقاعد کنند که با فعالیت‌های بازاری مثل حضور در بازار سرمایه، تولید، واسطه‌گری و .... مستقیماً کسب درآمد کند. در این صورت، حوزه تابع مکانیسم بازار خواهد شد.

مقصودی گفت: این کار در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز رخ نداده است. ارتباط دانشگاه و صنعت، به معنای هضم شدن دانشگاه در صنعت و تبعیت دانشگاه از مکانیسم مالی صنعتی نیست. حضور منطق ذی‌نفعان در این موضوع، انحرافی جدی است که البته در ایران در حال رقم خوردن است. با نگاه‌های فعلی طلبه را به نازل‌ترین عامل اقتصادی فروکاسته‌ایم.
انتهای پیام/۳۱۳/۳۰