دکتر ساجد صمدی قربانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: باید تحولی جدی در مکانیسم نظارتی دولت بر بازار تولید و مصرف صورت گیرد تا شاهد وضع نابسامان و آشفته فعلی به خصوص در زمینه تأمین و توزیع اقلام ضروری مردم نباشیم.
وی افزود: البته مشکلات فعلی اقتصاد کشور تنها به این مساله محدود نمی شود، چه آن که نه تنها در سال جاری بلکه در سال های گذشته نیز اقتصاد کشور از جمله در مساله بودجه با مشکلات عدیده ساختاری مواجه بوده و این در حالی است که امسال به خاطر تنگناهای شدید در بحث فروش نفت و از آن سو تشدید معضل کرونا، شرایط سخت تر هم شده است.
وی گفت: با این وجود ما در دو سه سال اخیر، لایحه جدیدی از ناحیه دولت درباره اصلاح نظام مالیاتی نمی بینیم که آن را به مجلس ارایه کرده باشد، ضمن آن که در بحث تسهیل فضای کسب و کار، حرکت و اقدام جدی و مؤثر را از سوی دولت مشاهده نمی کنیم.
این مدرس دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: از سوی دیگر متأسفانه، شاخصه محیط کسب و کار در کشورمان نسبت به سایر کشورها، به شدت وضعیت نامطلوبی دارد و باز هم در این زمینه در این سال ها، اقدام جدی برای حل این معضل مشاهده نکرده ایم، کما این که در خصوص نظام گمرکی، نیز تقنین جدی نداشته ایم و حال آن که قانون امور گمرکی مربوط به سال ۹۰ است، یعنی از سال ۹۰ تاکنون، با وجود افزایش حجم فشارها و تحریم ها علیه اقتصاد ایران این قانون هنوز اصلاح و به روز رسانی نشده است.
وی افزود: این ها عیوبی است که باعث تشدید مشکلات در اقتصاد ایران شده و بی شک تا زمانی که این عیوب اصلاح نشود، وضع به همین منوال است و چه بسا اوضاع بدتر هم شود.
صمدی قربانی همچنین بیان داشت: در این سال ها، یکی از وظایف مهم دولت که تاکنون انجام نداده، تلاش در جهت مکانیزه کردن و بروز رسانی سیستم نظارت بر بازار تولید و مصرف است و این در حالی است که شیوه سنتی نظارت فعلی که مثلاً مأمور تعزیرات شخصاً به درب مغازه ها و صنوف مراجعه کند عملاً در دنیا منسوخ شده و ناکارآمدی آن به اثبات رسیده و لذا ما امروز به شیوه های به روز و کارآمد نظارت نیازمند هستیم.
وی افزود: در واقع باید همه فروشندگان و عرضه کنندگان کالا در کشور مجهز به صندوق های مکانیزه فروش می شدند که اگر این گونه بود به راحتی می شد نظارت کرد و مثلاً دیگر شاهد گرانی مرغ و تخم مرغ و ... و یا احتکار آن ها نمی بودیم.
وی گفت: از لحظه ای که محصول تولید شده و وارد چرخه عرضه می شود و این که از طریق نظام واردات به داخل می آید، به راحتی می توان محصول و کالا را ردیابی کرد و به این وسیله نظارت بر قیمت و چگونگی عرضه به مصرف کننده واقعی داشت که متاسفانه در این زمینه ها از سوی دولت، کوتاهی و سستی صورت گرفته و همچنان می گیرد.
۳۱۳/۸
