به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر سید قاسم زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص شناسایی الحاق بلندی های جولان به رژیم صهیونیستی توسط آمریکا از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر سیداحمد طباطبایی عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران در خصوص حقوق بین الملل و مرزهای فلسطین با تاکید بر حقوق مخاصمات مسلحانه و دکتر غلامعلی قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه قم در خصوص مشروعیت مبارزات جنبش حزب الله لبنان از منظر حقوق بین الملل به سخنرانی پرداختند.
دکتر سید قاسم زمانی در خصوص شناسایی الحاق بلندی های جولان به رژیم صهیونیستی توسط آمریکا از دیدگاه حقوق بین الملل عنوان کردند: ارتفاعات جولان در جنوب شرقی سوریه در حاشیه لبنان، فلسطین و اردن به مساحت هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع، دارای زمینی حاصل خیز و منبع آب غنی و موقعیتی استراتژیک است.
وی افزود: پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، رژیم صهیونیستی در ژوئن ۱۹۶۷ ارتفاعات جولان را تسخیر و با اخراج مردم و ساکنین آن تمام زیرسازها را تخریب کرد. اسرائیل ارتفاعات جولان را بخشی از سرزمین خود اعلام کرد و در اویل دهه ۸۰ با قانونی به بهانه تامین امنیت مرزهای اسرائیل بلندی های جولان را به سرزمین خود ملحق نمود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح سخنان خود افزود: حقوق بین الملل طبق قوانینی که در کنوانسیون ها و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ انعکاس یافته به هیچ وجه اشغال نظامی یک سرزمین را باعث انتقال حاکمیت به دولت اشغالگر قلمداد نمیکند بلکه دولت اشغالگر طبق اسناد و حقوق بین الملل عرفی صرفا برای حفظ نظم و امنیت خود دارای صلاحیت‌هایی است و از حاکمیتی مشروع برخوردار نیست.
دکتر سید قاسم زمانی توضیح داد: زمانی که اسرائیل بلندی های جولان را اشغال کرد، سازمان ملل متحد طبق عهدنامه هایی این عمل را محکوم کرد و طی قطعنامه های ۲۴۲، ۳۳۸ و ۴۹۷ که در شورای امنیت به تصویب رسیدند اشغال بلندی های جولان و الحاق آن به اسرائیل محکوم، باطل و بلااثر دانسته شد.
وی ادامه داد: علتی که این موضوع برای ارائه سخنرانی انتخاب شد اتفاقت عجیبی بود که در دوره ترامپ محقق شد و بعید است که رئیس جمهور جدید آمریکا در خصوص این موضوع تغییرات اساسی ایجاد کند. در فروردین ۹۸ ترامپ مناطق اشغالی جولان را به عنوان بخشی از سرزمین اسرائیل به رسمیت شناخت و در یک کنفرانس خبری رسما اعلام کرد که پس از ۵۲ سال زمان آن فرارسیده که واشنگتن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان را به رسمیت بشناسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: دولت سوریه ، اعضای داخلی شورای امنیت از جمله بریتانیا و کشورهایی چون فرانسه و چین و روسیه نیز این اقدام را ناقض حقوق بین الملل و مغایر با قطعنامه‌های آن دانستند و تلاش برای مشروعیت بخشیدن به این اقدام اسرائیل را یک اشتباه بزرگ قلمداد کردند.
به نظر میرسد جامعه بین المللی در غیرقانونی کردن شناسایی الحاقی بلندی های جولان از اجماع کامل برخوردار است. نقض حقوق بین الملل آنچنان واضح بود که بسیاری از هم پیمانان آمریکا نیز نتوانستند در مقابل این اقدام سیاست سکوت را برگزینند.
دکتر سید احمد طباطبایی ضمن تشریح مساله حقوق بین الملل و مرزهای فلسطین با تاکید بر حقوق مخاصمات مسلحانه ، عنوان کرد: تحولات سرزمینی فلسطین شامل مواردی از جمله طرح تقسیم فلسطین است که اولین نقطه عطف مهم در تاریخ فلسطین است که بر اساس قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۴۷ اتفاق افتاد.
وی افزود: دومین مورد، اشغال سرزمین در جنگ های ۴۹-۱۹۴۸ است که بعد از رد تقسیم از سوی اعراب جنگ ها آغاز میشود که اعراب شکست میخورند و اسرائیل بخشهای بیشتری از اعلام قطعنامه ۱۸۱، از سرزمین را کسب میکند؛ مرحله بعد جنگهای شش روزه است که کل فلسطین به اشغال اسرائیل در می‌آید، پس از آن طرح صلح‌های فلسطینیان مخصوصا طرح صلح اسلو است که کنترل بخشی از سرزمین ها به تشکیلات خودگردان داده میشود؛ و آخرین قسمت هم طرح صلح معامله قرن است که طبق این طرح زمینهایی جابه‌جا میشود و زمین‌های بیشتری از کرانه باختری به اسرائیل الحاق می‌یابد اما اعراب آن را نپذیرفتند.
نقش مرزها در اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه چیست؟
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران اضافه کرد: در حقوق جنگ دو شاخه مهم وجود دارد که یکی حق به جنگ است و اینکه مرزهای حقوقی کدام است؛ مهم است که بررسی شود که آیا یک گروه یا یک ملت از خودشان دفاع میکنند یا اینکه توسل به زور غیرقانونی انجام می‌دهند. بنابراین تعیین مرزهای بین دو کشور در احراز اینکه آیا این اقدام نظامی دفاع مشروع است یا نه اهمیت بسزایی دارد
دکتر سید احمد طباطبایی ادامه داد: در کنار این حق توسل به جنگ مقابلش حق در جنگ است که شامل بحث حقوق قابل اعمال در مناطق اشغالی، اسکان غیر نظامیان در مناطق اشغالی، تامین امنیت و سلامتی ساکنین مناطق اشغالی ، مساله پناهندگان، اخراج ساکنین و چند مورد دیگر در خصوص حقوق در جنگ است که به تعدادی از آنها اشاره شد.
۱-طرح تقسیم فلسطین
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران توضیح داد: بنیادی ترین مسال حقوقی از نگاه حقوق بین الملل مساله تقسیم است که مجمع عمومی ۵۶ درصد را به یهودیان، ۴۳ درصد را به اعراب و یک درصد هم به بیت المقدس اختصاص میدهد که به عنوان منطقه بین المللی باید ۱۰ سال در اداره سازمان ملل می‌بود.
وی بیان کرد: اسرائیل بر اساس همین طرح در سال ۱۹۴۸ اعلام موجودیت کرد و در قطعنامه سازمان ملل شورای امنیت و مجمع عمومی بر اساس همین تقسیم توانست عضویت سازمان ملل را در همان سالهای اولیه طرح تقسیم از آن خود کند.
این استاد دانشگاه تشریح کرد: ملاحظات سیاسی و حقوقی در رابطه با طرح تقسیم شامل این موارد است: عدم تصویب طرح تقسیم در رای‌گیری اولیه مجمع عمومی، تصویب در مرحله بعدی با ۳۳ رای موافق و ۱۳ رای مخالف از جمله رای ایران و ۱۰ رای ممتنع، عدم حضور نماینده استرالیا در کمیته فلسطین، درخواست برخی از نمایندگان کشورها جهت کسب تکلیف از دیوان بین المللی دادگستری.
۲- جنگ اعراب و اسرائیل در ۱۹۴۹-۱۹۴۸
دکتر سید احمد طباطبایی بیان کرد: در این مرحله طی جنگ‌هایی اسرائیل بخشهایی از شمال فلسطین، کرانه باختری، بیت المقدس و نوار غزه را به اشغال خود در می‌آورد.
۳- جنگ شش روزه ۱۹۶۷
وی ادامه داد: اشغال کرانه باختری، اشغال نوار غزه، اشغال شبه جزیره سینا و اشغال بلندی‌های جولان توسط اسرائیل در جنگ های شش روزه انجام شد، در واقع طی این جنگ تمام مناطق فلسطین به دست اسرائیل افتاد ؛ اسرائیل ۱۶ سال برای هشت دقیقه اول حملات هوایی به فرودگاه های کشور عربی برنامه ریزی کرده بود.
۴- حاکمیت فلسطینیان بر بخشی از سرزمین
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران در پایان عنوان کرد: طرح هایی از جمله صلح اسلو و نقشه راه به وجود آمد که طی آن بخشی از سرزمین ها به فلسطینیان بازگردانده میشود اما در بخشی از سرزمین های کرانه باختری و نوار غزه شهرک سازی میشود در سال ۲۰۰۵ شهرک های نوارغزه به دلیل عدم امنیت و مقابله حماس با این شهرک ها که تعداد کمی هم بودند تخلیه میشود و به تعداد شهرک ها در کرانه باختری افزوده میشود.
در انتهای سومین پیش‌نشست همایش بین المللی آنلاین حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه که دیشب به میزبانی دانشگاه قم برگزار شد؛ دکتر غلامعلی قاسمی در خصوص مشروعیت مبارزات جنبش حزب الله لبنان از منظر حقوق بین الملل به سخنرانی پرداخته و عنوان کردند: جنبش حزب الله لبنان زائیده اشغالگری های رژیم صهیونیست است.
وی افزود: ارتش اسرائیل در دهه ۸۰ میلادی وارد خاک لبنان شد و تا پایتخت آن بیروت پیش‌روی کرد و این اشغالگری منجر به بروز جنبش های مقاومت از جمله جنبش حزب الله شد که در حال حاضر یک جنبش مهم و بسایر موثر در لبنان است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم ادامه داد: ماهیت این جنبش از منظر حقوق بین الملل یک جنبش آزادی بخش با هدف مبارزه با اشغال لبنان است که البته تاحدود زیادی نمایندگی میکند ملت لبنان را و مورد حمایت دولت و مردم است؛ همچنین پایگاه این جنبش که به تازگی تقویت شده علاوه بر جامعه شیعه متحدین بزرگی در بین مسیحیان لبنان دارد و بزرگترین تشکل های مسیحیان لبنان حامی این جنبش هستند.
دکتر غلامعلی قاسمی اضافه کرد:دولت لبنان بعد از ۲۰۰۵ که جنبش حزب الله وارد انتخابات پارلمانی شده و در مجلس حضور دارد تمام دولت های لبنان یعنی قوه مجریه در شروع کار خود یک برنامه کار هیئت دولت منتشر میکنند که تا الان شعار موجود در آن متن که مورد پذیرش همه جناح ها و دولت های لبنانی شده شعار الجیش، الشعب و المقاومت یعنی ارتش، ملت و مقاومت؛ سه رکن حفظ لبنان ذکر شده است و دولت لبنان که برنامه وزارتی را تصویب میکند و اقشار مردمی و گروه های مختلف به نحوی از مقاومت حزب الله لبنان در برابر اسرائیل و مبارزه مسلحانه آن حمایت کرده اند.
وی بیان کرد: آیا با عقب‌نشینی اسرائیل در سال ۲۰۰۰ از خاک لبنان، هنوز اراضی اشغالی وجود دارد که حزب الله لبنان مسلحانه مقاومت کند و استمرار ببخشد به داشتن سلاح و مقابله با اسرائیل؟ بله، تا الان اراضی شبعا در مرز سوریه تحت اشغال اسرائیل است، البته اسرائیلی ها ادعا میکنند که این اراضی اشغالی متعلق به سوریه است اما دولت سوریه نظر لبنان را قبول دارد و اینها را اراضی لبنان می‌داند.
این استاد دانشگاه توضیح داد: علاوه بر آن در مرزهای دریایی مرتب ناوچه ها و کشتی های جنگی اسرائیل حضور داشته و مانع تحقیقات بر روی ذخایر و منابع گازی کشف شده می‌شوند، هواپیماهای نظامی اسرائیل مرتب بر آسمان لبنان پرواز دارند، با توجه به اینکه لبنان یک ارتش قوی و مسلح ندارد اسرائیل جریان اشغال خاک لبنان را هنوز ادامه میدهد.
دکتر غلامعلی قاسمی افزود: آیا قطعنامه ها و اسناد بین المللی نسبت به مشروعیت مقاومت حزب الله و موجودیت آن و نسبت به داشتن سلاح آنها تصمیماتی داشته اند که این مشروعیت و اعتبار جنبش را زیر سوال ببرد؟ قطعنامه ۱۵۵۹ در سپتامبر ۲۰۰۴ از طرف شورای امنیت با پیشنهاد و اصرار آمریکا و فرانسه صادر شده و این قطعنامه خواستار خروج نیروهای غیر لبنانی، یعنی سوری و خلع سلاح نیروهای نظامی غیردولتی شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم تشریح کرد: نیروهای سوری که با مجوز اتحادیه عرب و مبنای قانونی حضور داشتند از خاک لبنان خارج شدند و اما دربحث خلع سلاح نیروهای غیر دولتی این قطعنامه، این مساله مورد حمایت و استقبال کامل جامعه لبنان واقع نشد و بخش هایی از جامعه لبنان بعد از سال ۲۰۰۵ و ترور نخست وزیر لبنان، رفیق حریری، موافقت کردند اما بخش های زیادی هم با تجمع و اعتراض و حضور نمایندگان در پارلمان مخالف این مساله بودند.
وی اضافه کرد: در سال ۲۰۰۶ جنگ های ۳۳ روزه اتفاق افتاد و حزب الله لبنان در مقابل تجاوز اسرائیل مقاومت جانانه ای کرد و این باعث شد که جامعه لبنان کلا قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت را کنار بگذارد. بعد از حوادث ۲۰۰۶ رئیس جمهور وقت لبنان اعلام کرد که مسلح ماندن حزب الله حقی است که این حزب با آزادسازی لبنان از اشغال اسرائیل به دست آورده است؛ بنابراین حزب الله لبنان به عنوان یک جنبش آزادی بخش تا الان یک مشروعیت مردمی و حتی دولتی دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: حزب الله لبنان در مقررات در جنگ چه وضعیتی دارد؟ در این خصوص جنبش حزب الله لبنان عملکرد بسیار معقول و قابل دفاعی داشته، حتی به لحاظ حقوق بین الملل از جنبش های فلسطینی هم وضعیت بهتری دارد.
دکتر غلامعلی قاسمی توضیح داد: جنبش حزب الله جنبشی است که تبادل اسرا را اداره میکند و اهل گفتگو است، هیچوقت شروع کننده حمله نبوده و حتی موشک هایی که در جنگ ۳۳ روزه استفاده کرد پس از چند روز از حملات پی در پی ارتش اسرائیل بود که خاک لبنان را هدف قرار داد و در بحث مقررات داخل جنگ کارنامه قابل قبولی دارد.
وی ادامه داد: ادعایی مطرح بود که در جریان ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان، جنبش حزب الله دخالت داشته و متهم هست. در سال ۲۰۰۵ که نخست وزیر لبنان ترور میشود با دخالت شورای امنیت یک دادگاه ویژه لبنان تاسیس میشود؛ این دادگاه یک دادگاه مختلط است که هم قطعنامه شورای امنیت را دارد و هم مشارکت دولت لبنان، البته همه ارکان دولت لبنان طبق قانون اساسی مشارکت نداشتند و اختلافات داخلی وجود داشت و بیش از نیمی از جمعیت لبنان به لحاظ سیاسی و احزاب مخالف این دادگاه بودند.
این استاد دانشگاه تشریح کرد: اما این دادگاه تا الان که حدود ۱۵ سال هست شکل گرفته نهایتا رای خود را دسامبر ۲۰۲۰ صادر کرد و در این رای یکی از عناصر حزب الله یعنی کسی که در جنبش حزب الله عضویت داشته مجرم شناخته ومحکوم کرد، اما تصریح کرد در رای خود که دلایل و مستنداتی مبنی بر دخالت جنبش حزب الله لبنان در این ترور پیدا نکرد و این را منتفی دانست و این مساله سبب بروز آرامش در جامعه لبنان شد.
وی در پایان عنوان کرد: پایگاه اجتماعی و سیاسی حزب الله لبنان مسئله دیگری است که از سال ۲۰۰۵ تا الان در پارلمان حضور دارند و در هیئت دولت هستند، از لحاظ احزاب تشکیل دهنده دولت ها تقریبا بیشتر این دوره های چهارساله دولت ها اکثریت پارلمانی حزبی را داشتند.
