به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد در نشست علمی که با موضوع « بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده در برابر خشونت» در پژوهشکده زن و خانواده در قم برگزار شد گفت: مسئله خشونت و حفظ کرامت نسبت به زن و خانواده از مسائل مهمی است و باید این مسئله بیشتر مورد توجه قرار گیرد ولی قبل از این که این امر از سوی دستگاه های ذیربط در دولت و مجلس تبدیل به لایحه و مصوبه شود، لازم است نسبت به فرایند آن بحث های دقیق تری صورت گیرد.

رئیس پژوهشکده زن و خانواده افزود: کسانی که دغدغه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده در برابر خشونت را در جامعه داشتند، تلاش کردند نسبت به مسئله خشونت و حفظ کرامت لایحه ای را تنظیم کنند؛ در این مورد کش و قوس های مختلفی نسبت به تنظیم متن بین دستگاه های مختلف دولت و دستگاه قوه قضاییه ایجاد شده است. در این مورد ذکر این نکته لازم است که تا تحلیل درستی از اتفاقات پیرامون مسئله خشونت نداشته باشیم، نمی توانیم اوضاع را درست پیش ببریم و کاری کنیم که آثاری خوبی هم برای زنان جامعه در ابعاد مختلف به همراه داشته باشد. برای همین باید در وهله اول نسبت به اصل موضوع، تبارشناسی و سپس تحلیلی نسبت به وقایع داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین زیبایی نژاد خلاصه‌ای از مراحل طی شده برای تدوین این لایحه و وضعیت فعلی آن در مجلس ارائه داد که به این شرح است:
عنوان لایحه مورد بحث لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت است که بعد از ده روز از تصویبش در هیئت وزیران در حال حاضر در نوبت بررسی در مجلس است. مباحث پیرامون این لایحه را می‌توان ذیل چند عنوان کلی مطرح کرد:
تبار شناسی
 بحث لایحه خشونت در دنیا تباری دارد که با تبار آن در ایران متفاوت است و طبیعتا بحث مد نظر در این‌جا، بحث از تبار آن در ایران است. در اوایل دهه هشتاد پژوهشی با عنوان "بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان" به سفارش مرکز امور زنان ریاست جمهوری و با همکاری وزارت علوم، انجام شد که طی آن پرسش‌هایی از زنان عضو خانواده در 26 استان کشور انجام شد تا میزان خشونت در مورد آنان معلوم شود. نتیجه‌ این پروژه این بود که 66 درصد از زنان در کشور، خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.
البته باید به این نکته توجه داشت که تجربه کردن خشونت خانگی با این‌که فی الحال تحت خشونت هستند متفاوت است.
نتیجه این پروژه این بود که معلوم شد مسئله‌ی خشونت در خانواده یک مسئله‌ی فراگیری است و این باعث شد که مسئولین به فکر تدوین قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان افتادند.
کار اساسی تدوین این قانون به عمر دولت اصلاحات نرسید؛ در دولت آقای احمدی نژاد و در زمان خانم مجتهدزاده که مسئول مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بودند، متنی آماده شد که شامل مجموعه موادی بود که برای مقابله با خشونت تنظیم شده بود. در آن زمان از پژوهشکده زن و خانواده برای برگزاری جلسه نقد دعوت شد. در آن جلسه نقدهایی به دست‌اندرکاران پروژه وارد شد که اکثرشان نقدهای رویکردی بود. مانند این‌که متن تدوین شده بومی نبود و بیشتر ترجمه‌ی کارهای دیگر بود که به نوعی اصلاح شده بود.
در دولت اعتدال و در زمان مدیریت خانم مولاوردی متنی تنظیم شد. روال کاری به این شکل است که دولت مصوبه را برای قوه قضائیه ارسال می‌کند و مصوبه بعد از اصلاحات قوه قضائیه به مجلس ارسال می‌شود. بعد از ارسال مصوبه به قوه قضائیه که در اواخر ریاست آیت الله لاریجانی بود، قوه قضائیه متن مصوبه را برای اعمال اصلاحات به قم ارسال کرد.
نتیجتا متن جدیدی به قوه قضائیه تقدیم شد. با آمدن آقای رئیسی به قوه قضائیه دستور جدیدی مبنی بر بررسی مجدد این متن ابلاغ شد و در نتیجه یک متن جدیدی در قوه قضائیه تولید و به دولت فرستاده شد. در دولت این متن مجددا بازتولید شد و به مجلس ارسال گردید. اختلاف نظرهایی که در مجلس وجود دارد ناشی از همین دوگانگی متن دولت و قوه قضائیه است؛ هرچند که جدای از نظر به محتوا، متن دولت از نظر ظاهری خوش صورت‌تر و منسجم‌تر از متن قوه قضائیه است. باید توجه داشت که بحث و نقد محتوایی در این جلسه ناظر به متن دولت است.
عدم وجود پیوست تحلیلی، اشکال اساسی قانون نویسی در کشور
نکته‌ای که در این‌جا مطرح است این است که اصولا قانون نویسی و سیاست نویسی در کشور یک اشکال اساسی دارد و آن این‌که فاقد پیوست تحلیلی هستند. پیوست تحلیلی یعنی چه تحلیلی باعث تدوین این قانون شده است؟ منطق حاکم بر تدوین این قانون چیست؟
برای نوشتن متن قانون ابتدا باید موضوع از ابعاد مختلف تحلیل شود و ضرورت تدوین قانون نشان داده شود.
البته مواردی هست که در آن پیوست تحلیلی دیده می‌شود. مانند سند تحول تعلیم و تربیت که در آموزش و پرورش تصویب شده است و پیوست سیصد صفحه‌ای دارد که معروف به پیوست مشهد است. در آن‌جا چون منطق حاکم بر تدوین این سند روشن است می‌توان آن را نقد و بررسی کرد. البته در مقدمه‌ی همه‌ی متون قوانین چکیده‌ای از پیوست تحلیلی وجود دارد که به ضرورت اشاره دارد، اما نباید شعاری باشد.
در لایحه دولت یک مقدمه وجود دارد، اما در طرحی که مجلس پیشنهاد داده است آن مقدمه نیز وجود ندارد و طرح بدون مقدمه از ماده یک شروع می‌شود؛ این مزیتی است که لایحه دولت دارد.
ضعف اساسی لایحه دولت، پیوست تحلیلی است. در پیوست تحلیلی چند مورد باید ذکر شود.
عنوان لایحه دولت حفظ کرامت و حمایت از زنان در مقابل خشونت است.
اولین موردی که در پیوست تحلیلی لایحه دولت باید ذکر شود، این است که نشان داده شود خشونت‌ها چقدر مهم هستند. دوم این‌که نشان داده شود خشونت علیه زنان چقدر مهم است؛ که بخاطر این اهمیت، این لایحه خصوصا برای خشونت علیه زنان تدوین شده است نه مطلق خشونت. مثلا آماری از پزشکی قانونی آورده شود که نشان دهد خشونت‌هایی نسبت به زنان انجام می‌شود که به لحاظ نوع و تعداد به گونه‌ای است که موجب تدوین این قانون شده است.
علاوه بر این باید ثابت شود که مکانیزم‌های موجود برای جلوگیری از این مسئله کافی نیست و سیستم تربیتی و مجازاتی نهاد حاکمیت به گونه‌ای نیست که بازدارنده باشد.
آیتم دیگری که تدوین این لایحه را موجه می‌کند این است که شاید از نظر عددی خشونت علیه زنان خیلی بالا نباشد، اما پیامدهای آن به لحاظ خاص بودن زنان، بسیار مخاطره آمیز است.
اشکالی که بر این متن وارد است این است که پیشفرض حاکم بر متن روشن نیست؛ متن موجود در لایحه بر چه پیشفرضی استوار است؟ چه چیزی باعث خشونت می‌شود؟
احتمالات و تحلیل های مختلفی درباره رخ دادن خشونت وجود دارد.
در ادبیات فمینیسمی اقتدار مرد خشونت زاست. اگر اقتدار مرد خشونت زا باشد، سیاست‌ها باید به سمت و سویی برود که این اقتدار را کاهش دهد.
اما اگر گفته شود اقتدار مرد باعث خشونت نمی‌شود بلکه ترس از اعمال اقتدار و احساس بی قدرتی باعث خشونت می‌شود، سیاست‌ها به سویی می‌رود که اقتدار مرد را افزایش دهد و زن را آماده کند که این اقتدار را بپذیرد.
احتمال سوم این است که خشونت‌ها اکثرا از بی‌شخصیتی حاصل می‌شود. کسی که کرامت نفس داشته باشد، خشونت به خرج نمی‌دهد؛ ابراز خشونت برای آدم‌های بی‌شخصیت است. اگر این‌طور باشد، سیستم تربیتی باید کرامت انسانی را پررنگ کند. هرچقدر احساس ارزشمندی بیشتر شود حس حقارت کمتر می‌شود و در نتیجه خشونت هم کمتر می‌شود.
حاصل کلام این است که باید پیشفرض‌ها روشن باشد تا بتوان آن‌ها را تحلیل و نقد کرد و هر پیش‌فرضی راه حل مناسب با خودش را دارد. در حالی‌که این پیوست تحلیلی در متن حاضر، نسبت به فرضیه ساکت است.
در ادامه ایشان به ذکر نکاتی پیرامون تدوین لایحه پرداختند:
قانون باید مسئله را حل کند نه جابجا
باید توجه داشت که طول و عرض لایحه‌ای که تدوین می‌شود با مسئله تناسب داشته باشد. گاهی اوقات برای یک مسئله‌ی کوچک یک قانون وسیعی جعل می‌شود که دامنه‌اش مسائل دیگر را هم می‌گیرد.
نکته‌ی بعدی که بسیار مهم است و از آن غفلت می‌شود این است که قانون باید مسئله‌ را حل کند نه این‌که مسئله را جابجا کند. اغلب اوقات قوانین وضع شده منجر به جابجایی مسئله می‌شود. برای مثال پروژه‌ای که در 26 استان کشور انجام شد و طبق آن معلوم شد که 66 درصد زنان خشونت را تجربه کردند و منجر به تدوین این لایحه شد، بر اساس مفاهیم فردگرایانه انجام شده است؛ زیرا آن‌چه که از مطالعه‌ی پرسش‌های آن پروژه برداشت می‌شود این است که هرچیزی که شادکامی فرد را محدود کند مصداق خشونت است. از این‌جا معلوم می‌شود که مفهوم خشونت، مفهوم وارداتی است و اصولا در ادبیات دینی از این مفهوم استفاده نمی‌شود. حال اگر بخواهیم بر اساس این دستورالعمل و طبق این برداشت از خشونت، مردان را از هر نوع اقتدار منع کنیم، بر فرض که مسئله‌ی خشونت علیه زنان حل ‌شود،ا مسائل دیگری مثل بی غیرتی و بی مسئولیتی مردها در قبال حمایت از زنان به وجود می‌آید. پس قانونگذار باید پیامدهای فرهنگی و اجتماعی اجرایی شدن قوانین را در نظر بگیرد.
آیا هر خشونتی نامطلوب است؟
آیا خشونت قابل تقسیم به خوب و بد است؟ در این‌جا یک تفاوت رویکردی وجود دارد.
همان‌طور که در کتاب لیبرالیسم از ظهور تا سقوط نوشته‌ی آنتونی آربلاستر آمده است، لیبرالیسم بر یک پیشفرض هستی شناسانه مبتنی است و آن این است که آن‌چه وجود دارد فرد است و نه اجتماع؛ یک مسئله‌ی اخلاقی هم دارد و آن این‌که تمام ارزش‌ها باید به شادکامی فرد منجر شود. ولذا آندره میشل فمینیسم فرانسوی در دهه 1980 در مقاله‌اش‌ نوشته است که امروزه زوج‌های اروپایی به قانون‌گذار اجازه نمی‌دهند، قوانینی را وضع کند که شادکامی فردی آن‌ها را محدود کند.
یعنی قانون‌گذار باید در خدمت شادکامی فرد باشد و نظم اجتماعی باید از آزادی فردی پاسداری کند.
پس خشونت به این معنا شامل هرچیز که شادکامی فردی را بگیرد می‌شود. استثنایشان هم تنها در جایی است که شادکامی یک فرد برای شادکامی فردی دیگر مزاحمت ایجاد کند؛ این جمله‌ای که از زمان ابراهام لینکون معروف شده است هم از  مبانی مهم لیبرالیسم است: " آزادی هرفرد به جایی ختم می‌شود که آزادی دیگران آغاز می‌گردد."
خشونت در این لایحه چگونه تعریف شده است؟ در فصل اول لایحه که تعریفات است قبل از تعریف خشونت یک تعریف از کرامت آمده است که هیچ کدام از این تعاریف بومی نیست و عینا تعاریف اعلامی سازمان جهانی حقوق بشر است که به فارسی ترجمه شده است.
کرامت: منزلت انسانی که به عنوان یک ارزش ذاتی و صرف نظر از موقعیت اجتماعی و اموری مانند تحصیلات، قومیت، نژاد، مذهب و دیگر ویژگی‌های شخصیتی، مبنای شخصیت و حقوق هر انسان، اعم از زن و مرد است.
یعنی همه‌ی ابنای بشر کرامت دارند و هیچ‌کس حق ندارد حرمت شخص دیگر را خدشه دار کند. حتی اگر آن شخص از اقلیت‌های جنسیتی باشد؛ چون کرامت ذاتی است.
خشونت: هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه‌ی مرتکب، بر زن وارد شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت یا حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق آزادی قانونی وی گردد.
در این‌جا چند ملاحظه در مفهوم خشونت وجود دارد:
خشونتی که در این لایحه از آن بحث می‌شود قابل تقسیم به خوب و بد نیست و همیشه نامطلوب است. حال اگر کسی مسئول دیگری باشد، آیا می‌شود هیچ منعی  از او سر نزند؟
به این مثال توجه کنید: برخی از خشونت‌ها (البته طبق تعریفی که از خشونت ارائه شد) برای تربیت لازم است. برای مثال در روایات آمده که بچه‌ها را به بعضی از سختی‌ها عادت دهید تا موقعی که بزرگ شدند راحت‌تر بتوانند با سختی‌های زندگی مقابله کنند؛ تربیتی که همیشه با شادکامی همراه باشد فرد را شکننده می‌کند.
آن چیز که در عالم پست مدرن مطرح است این است که هیچ ارزش واقعی وجود ندارد و همه‌ی ارزش‌های اخلاقی نسبی هستند. بنابراین وقتی والدین ارزش‌های خودشان را به فرزندان منتقل می‌کنند در واقع آن چیزی که مورد علاقه‌ی خودشان هست را منتقل می‌کنند نه آن چیزی که ارزش واقعی دارد. راهکاری که ارائه می‌کنند این است که والدین باید در مورد ارزش‌های اخلاقی مورد نظر خودشان با فرزندان صحبت کنند و حق انتخاب را به فرزندان واگذار کنند و دیگر مسئولیتی به عهده‌ی آنان نیست. اما آن‌چه که ما می‌گوییم این است که این مسئولیت بر عهده‌ی والدین است و آن‌ها مسئول هستند که ارزش‌ها را منتقل کنند و اگر فرزندان زیر بار نرفتند چیزی از مسئولیت والدین کم نمی‌شود و ممکن است آن‌ها حدی از محدودیت را برای فرزندان ایجاد کنند.
خشونت، امر نوعی یا شخصی
افعالی هستند که عرفا خشونت حساب می‌شود اما در مقابل برخی از افعال هستند که عرفا خشونت به حساب نمی‌آیند ولی برای شخص خاصی آزاردهنده است؛ طبق تعریف عامی که از خشونت ارائه شد، دسته دوم هم از مصادیق خشونت به شمار می‌رود.
اما برخی می‌گویند تعریف ارائه شده از خشونت هر آزاری را دربر نمی‌گیرد، بلکه به آن آزاری اشاره دارد که باعث آسیب یا ضرر جدی شود. بنابراین مثلا یک فعلی که عرفا آسیب رسان نیست ولی یک شخص از آن بدش می آید و موجب آزار او می‌شود از مصادیق خشونت نیست.
هرچند که با مراجعه به لغتنامه در می‌یابیم که آسیب معنای عامی دارد و هر نوع رنجشی را شامل می‌شود.
جعل اصطلاح خشونت
بحث دیگر این است که خشونت در این‌جا جعل اصطلاح شده است. خشونت عرفی این است که در لحظه‌ی ارتکاب فعل طرف مقابل احساس آزردگی کند ولی اگر در لحظه‌ی انجام فعل ناراحت نشود و بعد از گذشتن مدتی احساس آزردگی کند، از نظر عرف از مصادیق خشونت نیست بلکه از مصادیق عناوین دیگری همچون فریب و.... است؛ اما در تعریف ارائه شده در این متن خشونت عام هست و همه‌ی فروض بالا را دربر می‌گیرد.
راهکارهای فرهنگی به‌جای راهکارهای جزایی
پرسش بعدی این است که آیا باید در قبال هر فعل ناروایی، مجازات حقوقی قرار داد؟
به نظر می‌رسد می‌توان بسیاری از رفتارهای ناروا را  با کارهای فرهنگی اصلاح کرد؛ و آن‌چه در این‌جا دیده می‌شود این است که لایحه این توجه را داشته و به همین علت نهادهای دیگر در امر تعلیم و تربیت برای فرهنگ‌سازی ورود کرده‌اند و این از مزیت‌های این لایحه است؛ اما مشکلی که در این لایحه وجود دارد این است که وقتی بعد فرهنگی و تربیتی خشونت ناروا پررنگ‌تر است، مسئله باید بیشتر به سمت مسائل فرهنگی معطوف شود نه جزایی. در ساختاری که طراحی شده است و در آن وزارت علوم و آموزش و پرورش و .... وجود دارد نباید رئیسش رئیس قوه قضائیه و یا وزارت دادگستری باشد. این نشان می‌دهد که نگاه حقوقی و جزایی بر نگاه فرهنگی و تربیتی غلبه دارد و باید اصلاح شود.
خاص بودن خشونت جنسی
یک بحث دیگری که مطرح است این است که لایحه بایستی به خاص بودن آزار و خشونت جنسی توجه کند. خاص بودن آزار جنسی به این است که در بسیاری از مواقع زن بعد از اعلام جرم توان اثبات جرم را ندارد و این موجب می‌شود که در بسیاری از مواقع بخاطر ایجاد اتهام مجازات شود. علاوه بر این اعلام جرم و ابراز از طرف زن، عواقب بسیاری را برای او به همراه خواهد داشت؛ ولذا بسیاری از خشونت‌های جنسی علیه زنان ابراز نمی‌شود.
در این‌جا باید دنبال راه‌کاری بود که چگونه این خشونت‌ها که ممکن است مخاطراتی برای زن داشته باشد، محرمانه کشف و آسیب‌های روانی او، محرمانه ترمیم شود.
خاص بودن خانواده
بحث خاص بودن خانواده  یک بحث مهمی است. پیمایشی توسط خانم دکتر سهیلا صادقی انجام شده است و طی آن از 83 نفر که معتقد بودند تحت خشونت خانگی هستند، مصاحبه‌ی کیفی گرفته شده است؛ نقطه‌ی اشتراک آن‌ها در این بود که همه‌ی آن‌ها اعتقاد داشتند که حاکمیت نباید در این مسئله مداخله کند؛ پس معلوم می‌شود که حوزه‌ی خانواده یک پیچیدگی خاصی دارد. یک زن خانواده‌اش را دوست دارد و حاضر نیست علیه شوهرش اقامه‌ی دعوا کند. لذا هروقت یک زن علیه شوهرش اقامه‌ی دعوا می‌کند از این دو حالت خارج نیست: یا خشونت، تبدیل به خشونتی شده است که غیر قابل تحمل است یا در جایی است که تصمیم به طلاق گرفته شده و دیگر به برگشت فکر نمی‌شود.
دخیل بودن عوامل دیگر (غیر از شخص) در خشونت
آیا همه‌ی خشونت‌ها منشا روانی دارند؟ پیشفرض این لایحه این است که همه‌ی خشونت‌ها ناشی از مقصر بودن فرد است. این پیشفرض تا حدی قابل قبول است اما باید توجه داشت که عوامل دیگری هم در این خشونت دخیل هستند. مثل ساختارهای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی که عامل فشار بر روان مردم هستند. این‌ها نکات مهمی هستند که باید در پیوست تحلیلی آورده شود.
آیا باید بین زمانی‌که زن خودش مقصر خشونت علیه خودش هست و بین وقتی که مردی عامل خشونت علیه اوست، تمایز گذاری شود یا خیر؟ گاهی اوقات خشونت‌هایی که از طرف مرد انجام می‌شود واکنشی است نه کنشی و بین خشونت کنشی و واکنشی فرق وجود دارد. این نکته باید مورد بررسی قرار بگیرد.
تشدید مجازات در مقابل حد شرعی
اشکال دیگری که در این لایحه وجود دارد این است که در جایی که حد شرعی وجود دارد، تشدید مجازات شده است. در این‌جا ممکن است این شائبه ایجاد شود که احکام شرعی بسندگی ندارد؛ در جایی می‌توان تشدید مجازات کرد که مسئله از تعزیرات است، یعنی مقدر شرعی ندارد و امرش به دست حاکم است.
عدم استفاده از کارشناسان برای تدوین لایحه
نکته‌ی دیگر این که افرادی از کارشناسان که حوزه تخصصیشان خشونت بوده است گله مندند که چرا دستگاه حاکمیت موقع تدوین متن سراغ آن‌ها نمی‌رود و از ظرفیت‌های آنان بهره نمی‌برد. انتظار می‌رود بحث اتصال دانشگاه‌ به قانونگذاری هم مانند بحث اتصال دانشگاه و صنعت که جزو شعارهای دولت است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
پرسش و پاسخ
در ادامه اصحاب رسانه پرسش‌هایی را مطرح نمودند:
حجت الاسلام و المسلمین زیبایی نژاد در پاسخ به سوالی که از اقدامات انجام شده در راستای اصلاح این لایحه پرسیده شده بود، فرمودند:
علت نگرانی دولتی‌ها از این‌که این لایحه از قوه قضائیه به قم آمد، این بود که سبک تحلیل ما با جاهای دیگر فرق می‌کند یعنی ما دنبال تعاریف پایه و رویکردهای کلی و این‌که این لایحه چه ادبیاتی را دارد ترویج می‌کند و چه پیامدهایی دارد و رویکردهای کلانش چیست، هستیم. ما چند جلسه در قم و دو نشست در تهران برگزار کردیم و کارشناسان متعددی را آوردیم. خانم اشرف گرامی زادگان از مرکز امور زنان ریاست جمهوری تشریف آوردند. نماینده قوه قضائیه و بعضی از اساتید دانشگاه آمدند. نتیجه‌ی این نشست‌ها این بود که متن جدیدی بازتولید شد که مشکلش این بود که آن متن وسیع‌تر از بحث خشونت بود. مجددا نشستی را طراحی کردیم که یک نشست تحلیل موضوع از زاویه‌ی اجتماعی است، دیگری نشست حقوقی است و یک نشست هم همین نشست فعلی است که بحث در مورد کلیات لایحه است.
جناب زیبایی نژاد در ادامه به یکسری از مزایای این لایحه نیز اشاره کردند و کلامشان را با نقدی به نظام تربیتی کشور پایان دادند:
از حق که نگذریم در جامعه‌ی ما خیلی از زنان با وجود قوانین فعلی دچار مشکل هستند و قوانین نسبت به مشکلاتشان ساکت هست و باید فکری به حالشان شود؛ حاکمیت نباید نسبت به ظلمی که به برخی از زنان می‌شود کوتاه بیاید. بخشی از این لایحه مشکلاتی را حل می‌کند. مثلا ما در زمینه‌ی سوء استفاده از زنان در فضای مجازی قوانین بروز نداریم. فایده‌ی تدوین این لوایح این است که راه چاره‌ای درمورد مسائل و مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم نشان می‌دهد. ما نباید اجازه دهیم اتفاقاتی همچون قتل رومینا تکرار شود. اما باید حواسمان باشد که وقتی قانونی می‌گذاریم تا مسئله‌ای را حل کنیم آن قانون باعث بروز مشکلات دیگر نشود.
نظام تربیتی ما خشونت زاست
مدرسه‌ی ما خشونت زاست. هر نظامی که تمایزات زن و مرد را نبیند و دختر و پسر را در یک نظام آموزشی مشترک با مضامین مشترک آموزش دهد در واقع ایجاد خشونت می‌کند. سیستم تربیتی که پسر را برای مرد بودن و دختر را برای زن بودن تربیت نمی‌کند، ضد خانواده است. وقتی ارزش‌های دیگر مثل تحصیل را بر خانواده ترجیح دادید، این پایه گذاری خشونت علیه زنان است و ضد خانواده است. مدرنیته ضد خانواده است. مدرنیته چیزی را به نام خانواده به رسمیت نمی‌شناسد و این از عجایب است که خود مدرنتیته عامل مهمی در زمینه‌ی رواج خشونت است و خودش می‌خواهد حلال این مشکل شود.