به گزارش خبرگزاری«حوزه» از اصفهان، به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی، با اشاره به تضمین اسلامیت در نظام اسلامی ایران، گفت: امام خمینی (ره) فرمودند جمهوری اسلامی بر دو بال استوار است که هر دو مستند به استدلالات فقهی، تاریخی، کلامی و سیره ای است و با هم باید رخ دهد.

وی افزود: نخستین نکته در ارتباط با اسلامیت نظام این است که اگر حکومت جاری یعنی جمهوری اسلامی تلاش برای تضمین اسلامیت نکند و متکی بر آموزه‌های دینی نباشد از اساس شانیت، هویت و شخصیت خود را از دست خواهد داد.

جمهوریت با استناد به آموزه‌های دینی و فقهی قوام دارد

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه جمهوریت با استناد به آموزه‌های دینی قوام دارد، تاکید کرد: در واقع جمهوریت بخشی از اسلامیت حساب می‌شود چرا که مستند بر مبانی فقهی است.

وی با اشاره به اینکه نقطه ثقل حکومت در کشور ما اسلامیت است، گفت: در قانون اساسی چندین راه وجود دارد که همه آنها با تایید و تصویب آرای عمومی نیست بلکه برای تضمین وجه آن اسلامیت گذاشته شده است.

قطبی ادامه داد: از جمله این راه‌ها وجود یک مرجع قوی با عنوان «شورای نگهبان» است، یعنی اگرچه در مقام جمهوریت، مردم رای می دهند، مجلس شورای اسلامی شکل می گیرد و نمایندگان مردم قوانین و مقرراتی را برای اداره جامعه، حکمرانی و استقرار قوانین تصویب می کند اما قانون مصوب کشور باید هم در مجلس رای آورده باشد و هم به تایید شورای نگهبان رسیده باشد؛  فقهای شورای نگهبان وظیفه دارند کمک کنند تا آنچه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است مغایر شرع نباشد.

وی با اشاره به اینکه در شورای نگهبان چند فقیه به شکل مستقیم از طریق ولی فقیه منصوب می‌شوند، تاکید کرد: این افراد باید شرایط خاصی داشته باشند که مهمترین شرط رسیدن به مقام اجتهاد است.

شرط  ورود به شورای نگهبان/ تفاوت مقام اجتهاد و مرجعیت

 رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: باید دقت کنیم که میان مجتهد و مرجع تفاوت وجود دارد، چرا که مجتهد قدرت استنباط احکام شرعی را دارد، اما مرجع به برترین فردی که این قدرت را دارد اطلاق می شود، بر این اساس اعضای شورای نگهبان نباید لزوما مرجع تقلید باشند.

وی اضافه کرد: از شروط عمومی نیز این است که این افراد باید روشن بین، خوش‌فکر، دارای قدرت تشخیص بالایی باشند و بتوانند عدالت و انصاف را رعایت اما اساسی‌ترین شرط همان مجتهد فقیه  بودن برای استنباط فقهی است.

چهار سطح اجرای آموزه های دینی در جامعه/ حداقل تضمین اسلامیت

 قطبی با اشاره به اینکه برای اینکه آموزه های دینی را در جامعه اجرا کنیم، چهار حالت و سطح خواهیم داشت، ابراز داشت:  که سطح اول این است که مطمئن باشیم آنچه که بر اساس تجربه، عقل، مشورت، مطالعه و مشاوره در جامعه انجام می‌دهیم مغایر حکم شرعی خداوند نیست که این مطلب، حداقل تضمین اسلامیت است که در حال حاضر نحوه ی التزام ما به اسلام در شورای نگهبان به این شکل است.

وی اضافه کرد: سطح دوم اجرای آموزه های دینی در جامعه این است که پیش از آنکه قانون تصویب کنیم در ابتدا اصول، قواعد و معیارهای اسلامی را در حوزه های مختلف استخراج و بر اساس آن اصول قوانین را  تصویب و عدم انطباق آن را از شورای نگهبان دریافت کنیم.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان به بیان مثالی در این ارتباط پرداخت و گفت: به طور مثال پیش از آن که قانون بانکداری در مجلس تصویب و شورای نگهبان مغایرت یا عدم مغایرت آن را با اسلام تعیین کند می توانیم اصول اساسی اقتصاد را از اسلام استخراج کنیم.

ضرورت تشکیل انجمن های دینی فقه اسلامی

وی گفت: برای رسیدن به این مرحله باید در ابتدا انجمن های دینی فقه اسلامی داشته باشیم که اصول کلی بخش‌های اقتصاد، شهرسازی و زمینه های دیگری را که نیازمند قانون است استخراج و این قواعد و معیارهای کلان را تبدیل به قانون در مجلس کرده و سپس آنها را تصویب و اجرا کنیم.

قطبی تاکید کرد: گرچه  در این مرحله کار سخت‌تر می‌شود، اما التزام ما به دین بالاتر می‌رود چرا که مبدا تنظیم قوانین ما از ابتدا اسلام خواهد بود و نه اینکه تایید و امضای نهایی اسلام جزو شروط قوانین باشد؛بدین ترتیب سطح کیفی قوانین ما بالاتر می رود.

نظام سازی و استخراج خرده نظام های اقتصاد اسلامی

وی با اشاره به اینکه سطح سوم این است که نه تنها قواعد و معیارها را از دین استخراج کنیم بلکه نظام سازی نیز انجام و خرده نظام های اقتصاد اسلامی، امنیت اسلامی، تعلیم و تربیت، شهرسازی و غیره را استخراج کنیم، بیان داشت: این خرده نظامها باید به شکل منظومه درآمده و تنها به شکل چند قاعده نباشد بلکه این قواعد کلی باید به شکل شبکه منسجم پیوند خورده باشد به نوعی که همه اضلاع با یکدیگر در تبادل و ارتباط  قرار گیرد.

اجرای گام چهارم، سخت اما ممکن

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: سطح چهارم این است که نه فقط سیستم ها و اصول، بلکه در یک گام فراتر، تمام مقررات نیز از اسلام استخراج شده باشد که البته فهم و اجرای این مرحله بسیار سخت است.

وی با بیان اینکه در سطح چهارم به طور مثال نظام تربیتی  داریم که شکل طراحی کلاس را نیز می توانیم از آن استخراج کنیم، گفت: اگر به چنین فهم و درکی از قرآن، سیره و سنت رسیدیم، جامعه بسیار متعالی خواهیم داشت، البته درک این موضوع و رسیدن به آن بسیار سخت است و ممکن است دستیابی به آن نیازمند گذر زمان طولانی داشته باشد، اما رسیدن به سطح دو و سه سخت نیست.

ولی فقیه در راس حاکمیت؛ رکن اساسی برای برای تضمین اسلامیت نظام

 قطبی با بیان اینکه راه دومی که در قانون اساسی برای تضمین اسلامیت نظام دیده شده این است که در راس حاکمیت باید ولی فقیه قرار گیرد، ابراز داشت: بدین ترتیب که علاوه بر اینکه باید قوانین را از منظر اسلام بنگریم باید بلکه کل حکمرانی و حکومت تحت اشراف و زعامت یک فقیه قرار داشته باشد که بر اساس استنباط فقهی حضرت امام نام آن «ولی فقیه» خواهد بود و این در قانون اساسی ما امروز به عنوان یک رکن اساسی تعریف شده است.

وی افزود: سومین تضمین اسلامیت در جامعه ما مطابق قانون این است که هر کسی که قرار است از طریق جمهوریت رای بیاورد و در صدارت کاری مانند شورای شهر، مجلس یا ریاست جمهوری قرار گیرد پیش از اینکه در میدان انتخابات قرار گیرد باید تایید شود که فردی متدین است.

دو نهاد مکمل برای تضمین جمهوریت و اسلامیت در کشور

 رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان  در ادامه با طرح این سوال که اگر موردی در ارتباط با تضمین اسلامیت‌ موردی اشتباه شد یا مدیری حکمی خلاف شرع داد چاره چیست؟، گفت: در  قانون ما دو نهاد مکمل برای تضمین جمهوریت و اسلامیت در این ارتباط دیده است که شامل قانون «دیوان عدالت اداری» و «دادستانی» است.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب مطابق قانون دیوان عدالت اداری اگر مدیری موضوعی را تبیین کرد و مردم تشخیص دادند این موضوع خلاف قانون است می توانند به نهی از منکر از طریق این دیوان اقدام کنند و حتی نیاز نیست به عنوان شاکی موضوع را دنبال کنند بلکه در انجمن فقهی-حقوقی دیوان موضوع بررسی می‌شود و اگر خلاف شرع تشخیص داده شود، در آخرین مرحله از شورای نگهبان استعلام می شود؛ در صورتی که شورای نگهبان نیز تایید کند که امر مذکور خلاف شرع است حکم ابطال می شود و اگر جرم محسوب شود مجرم به مجازات می‌رسد.

دیوان عدالت اداری وجه تضمینی برای اسلامیت و جمهوریت 

 قطبی با اشاره به اینکه برای نهی از منکر قانونی به ویژه در جاهایی که مامور دولت خطا می کند دیوان عدالت اداری وجه تضمین اسلامیت و جمهوریت بسیار خوبی است، اضافه کرد: راه دوم که در قانون برای تضمین اسلامیت و شرعیت دیده شده «دادستانی» است که هرجا تشخیص داد کاری مغایر قانون انجام می شود می تواند جلوی آن را بگیرد، سپس بررسی های لازم انجام می‌شود تا اگر به واقع خلاف شرع و قانون بود، کلاً ابطال و مجرم مجازات می‌شود و اگر خلاف شرع تشخیص داده نشود اجازه ادامه مسیر داده می‌شود.

هنوز در سطح نخست تحقق نظام اسلامی هستیم

وی با بیان اینکه برای تحقق نظام اسلامی هنوز در سطح نخست پیش می رویم یعنی تضمین بعد از تصویب قانونی را انجام می‌دهیم و اینکه عدم مغایرت صرف با اسلام نداشته، گفت: باید هر چه سریع تر به مراحل بعدی یعنی استخراج اصول، قواعد و نظام سازیهای اسلامی وارد شویم تا به تمدن سازی برسیم چراکه در هیچ دوره از تاریخ وحتی تاریخ تشیع، ظرفیت و شرایط ویژه ای که در اختیار ما قرار گرفته است وجود نداشته است که باید از آن بهره بگیریم و کوتاهی در این زمینه نداشته باشیم.

انتهای پیام