7 نقد حقوقی بر یک تصمیم عجیب (4). 6. در بندهای این مصوبه دو شرط «ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلّی نظام» و «معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی» نیز برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری لحاظ شده است. درست است که کاندیداها باید برنامه داشته باشند، اما قرار است برنامه‌های‌شان را مردم به قضاوت بنشینند نه چند نفر در شورای نگهبان. آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش‌تر در این‌باره گفته است: "ما قصد داریم که برای بحث کارشناسی، در محل شورا مصاحبه بگذاریم و از فلان نامزد بخواهیم که در حوزه مثلاً اقتصاد صحبت کند و کارشناس ما هم تشخیص دهد که این فرد از اقتصاد چه می‎فهمد. در حوزه فرهنگی هم به همین صورت. ما هم باید کارشناسانی داشته باشیم." یعنی اگر یک کاندیدا برنامه‌ای داشته باشد که مردم می‌پسندند ولی کارشناس انتصابی شورای نگهبان از آن خوشش نیاید، صلاحیت کاندیدا باید رد شود. به عبارت دیگر، مردم باید از بین برنامه‌های پسندشده توسط کارشناس شورای نگهبان، یکی را انتخاب کنند! 7. فرض را می‌گذاریم بر باطل‌بودن تمام استدلال‌هایی که در رد مصوبه شورای نگهبان نوشتم؛ اگر واقعاً نیاز است که اصلاحاتی در شرایط کاندیداتوری ریاست‌جمهوری رخ دهد و همه آن‌چه شورای نگهبان در مصوبه اخیرش آورده، به قانون اساسی الحاق شود، راهش این نیست که 12 نفر دور هم بنشینند و چیزهایی به قانون اساسی اضافه کنند. راهکارش این است که تغییرات مد نظر خود را طبق اصل 177 قانون اساسی به رفراندوم بگذارند تا اگر اکثریت مطلق بدان رأی دادند، قانون شود. نمی‌شود که تقاضاهای موجود برای همه‌پرسی را نادیده گرفت و در عین حال، راساً و بدون رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی، قانون اساسی را تغییر داد. مَخلص کلام آن‌که مصوبه اخیر، در تضاد آشکار با قانون اساسی و حقوق عمومی است و به‌طور واضحی، بر میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور و انتخابات، اثر منفی دارد. // عصر ایران؛ جعفر محمدی.

7 نقد حقوقی بر یک تصمیم عجیب (3). ضمن آن‌که نهایتاً این مردم هستند که رأی می‌دهند و در عمل چنین فرض‌هایی، صرفاً فرض می‌مانند و اتفاق نمی‌افتند، کما این‌که تا کنون نیز که شروط جدید نبود، چنین افسانه‌هایی رخ نداده است. مهم این است که کسی حق ندارد با فرض‌های ذهنی، حقوق عینی مردم را محدود کند. 5. این‌که تصویب کرده‌اند تنها افرادی می‌توانند رئیس‌جمهور شوند که قبلاً سمت‌هایی مانند معاونت رؤسای قوای سه‌گانه، وزارت، استانداری، عضویت در شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان، مدیریت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، ریاست سازمان‌های ملی داشته باشند، به‌طور آشکاری رسمیت‌بخشیدن به چرخه بسته مدیریتی است. در واقع شورای نگهبان تصویب کرده است که همین افرادی که در دایره مدیریت کشور هستند، می‌توانند رئیس‌جمهور شوند و هیچ‌کس خارج از این محدوده، حق ورود ندارد. مثلاً یک استاد دانشگاهِ باسواد، وطن‌دوست، آگاه به روابط بین‌الملل، مدیر و مدبر که همه شرایط مندرج در قانون اساسی را داشته باشد و برنامه‌ای علمی و کاربردی برای اداره کشور هم ارائه دهد یا یک مدیر بسیار موفق و خوش‌نامِ یک مجموعه بزرگ اقتصادی در بخش خصوصی نمی‌توانند کاندیدا شوند چون قبلاً مثلاً استاندار یا عضو شورای عالی امنیت ملی نبوده‌اند. به‌راستی چگونه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مدیر حوزه‌های علمیه یا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه‌اش صرفاً مشورتی است، یا عضو شورای نگهبان که اساساً کار اجرایی ندارد، به حدی مدیر و مدبر است که می‌تواند رئیس‌جمهور باشد ولی یک کارآفرین که بدون رانت برای هزاران نفر اشتغال‌زایی کرده و عمری را در مدیریت گذرانده، قادر نیست؟! البته که داشتن سابقه مدیریت حکومتی می‌تواند دلیل بر مدیر و مدبر بودن شخص باشد (و نه الزاماً) اما تنها راه اثبات مدیر و مدبر بودن نیست و قانون اساسی نیز دقیقاً برای این‌که انحصاری در اعمال حق حاکمیت مردم ایجاد نشود، محدودیت‌سازی نکرده است. ... ادامه دارد

7 نقد حقوقی بر یک تصمیم عجیب (2). اگر قرار بود تعیین شرایط انتخاب یا انتصاب این افراد به دیگران واگذار شود، همانند شرایط انتخاب‌شوندگان مجلس و شوراها، تصریح می‌شد، کما این‌که در اصل 100 درباره شوراها آمده است که شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را قانون معین می‌کند. 3. به فرض محال و حتی اگر بنا به تفسیر ناصواب قانون اساسی، بشود شرایط جدیدی را برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری لحاظ کرد، این مجلس شورای اسلامی است که حق قانون‌گذاری دارد و نه هیچ نهاد دیگری؛ در کجای قانون اساسی به شورای نگهبان حق وضع قانون داده شده است؟ 4. برخی از شرط‌های جدید، نافی حق اعمال حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت است و دست مردم را برای انتخاب‌شدن یا انتحاب گزینه‌های مورد نظرشان را می‌بندد و بسیار محدودشان می‌کند. واقعاً شرط سنی لحاظ شده در مصوبه اخیر، بر چه مبنایی استوار است؟ مثلاً اگر کسی 39 سال و 11 ماه داشته باشد نمی‌تواند کشور را اداره کند ولی چند روز بعد از آن‌که تولد 40 سالگی‌اش را جشن گرفت، می‌تواند رئیس‌جمهور شود؟ یا چرا فردی باتجربه، مدیر و مدبر که 76 سال داشته باشد، نتوانند رأی مردم را بگیرد؟ جهان معاصر پر است از رهبران زیر 40 و بالای 75 سالی که در قامت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، کشورهای‌شان را اداره کرده‌اند، از جمله در آمریکا، ایتالیا، فرانسه، مجارستان، بلژیک، پاکستان و... . یا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، واقعاً به چه درد ریاست‌جمهوری می‌خورد؟ چرا باید کشور را از خدمات فردی محروم ساخت که مثلاً لیسانس دارد ولی صد برابر بسیاری از فوق‌لیسانس‌ها و دکتراهای امروز (مخصوصاً از نوع دولتمردی) توانمندتر است؟ اعضای شورای نگهبان فکر کرده‌اند که در مقطع کارشناسی ارشد، چه چیزهایی به دانشجویان یاد داده می‌شود که به کار ریاست‌جمهوری بیاید؟ ممکن است عده‌ای بگویند که اگر این شرط‌ها نباشد، یک فرد بی‌سواد که خواندن و نوشتن هم بلد نیست یا مثلاً یک فرد 18 ساله هم می‌تواند رئیس‌جمهور شود! پاسخ این است که در حقوق مقوله‌ای داریم به نام "عرف" که قانون نانوشته اجتماعی است و هیچ‌کس شورای نگهبان را به‌خاطر رد صلاحیت یک بی‌سواد یا یک جوان 18 ساله نکوهش نمی‌کند، ضمن آن‌که این افراد فرضی، عقلاً و عرفاً مشمول شرط مدیر و مدبر بودن نمی‌شوند و نیازی به تعریف بازه سنی نیست. ... ادامه دارد

7 نقد حقوقی بر یک تصمیم عجیب (1). در 18 اردیبهشت 1400، شورای نگهبان متن کامل مصوبه خود درباره شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری را منتشر کرد. در این مصوبه، شرایط جدیدی به شرایط مندرج در قانون اساسی الحاق شده است! هرچند با توجه به سوابق و تجربیات پیشین و شرایط حاضر، امیدی به اصلاح این مصوبه غیرقانونی ندارم، ولی به‌عنوان روزنامه‌نگاری که حقوق خوانده است، وظیفه ملی و حرفه‌ای خودم می‌دانم چند نکته را ولو برای ثبت در تاریخ راجع به این مصوبه بنویسم: 1. شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری در اصل 115 قانون اساسی به صراحت آمده است؛ بخوانید: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» قانون اساسی، شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری را صراحتاً بیان داشته است و کسی نمی‌تواند مادام که این قانون حاکم است، از این شرایط بکاهد یا بر آن بیفزاید. افزودن شرط سنی (40 تا 75 سال) یا مدرک تحصیلی (فوق‌لیسانس) و نظایر این‌ها، الحاق به قانون اساسی و خلاف خود قانون اساسی است. اگر نویسندگان قانون اساسی در اول انقلاب و اصلاح‌کنندگان آن در سال 1368 خورشیدی، چنین شرط‌هایی را به صلاح جامعه می‌دانستند، حتماً در متن قانون می‌آوردند و در معرض رأی مردم می‌گذاشتند. ضمن آن که مردم نیز به قانون اساسی کشورشان با همین متن رای داده اند، نه به چیزهایی که بعداً بدان اضافه می‌شود. 2. طبق قانون اساسی، شرایط انتخاب‌شوندگان برای برخی سمت‌ها، مثل نمایندگی مجلس شورای اسلامی‌ به قانون عادی موکول شده است و مجلس حق تعیین شرایط دارد.(اصل 62) تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان مجلس خبرگان رهبری نیز به خود این مجلس محول شده است.(اصل 108) اما درخصوص چند مقام اصلی، نظر به اهمیت بی‌بدیل موضوع، قانون اساسی ریسک نکرده و شرایط انتخاب‌شوندگان را رأساً بیان داشته و به دیگران محول نکرده است: شرایط رهبر در اصل 109، شرایط رئیس‌جمهور در اصل 115 و شرایط رئیس قوه قضائیه در اصل 157. ... ادامه دارد