به گزارش خبرگزاری حوزه، پس از حوادثی که سال ۹۶ برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش آمد، در سال ۹۷ سراغ چند اقتصاددان حوزوی رفتیم و با آنها در زمینه بانکداری گفت‌وگو کردیم. برای یکی از این گفت‌وگوها میزبان حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در خبرگزاری حوزه بودیم. در ادامه مشروح آن گفت‌وگو را می‌خوانید.

وقتی به شما گفتم در رابطه با بانکداری اسلامی با شما گفت‌وگو کنیم، گفتید،گفت‌وگو در مورد بانکداری اسلامی زیاد است. به نظر شما از لحاظ تئوریک مسئله بانکداری حل شده و الان مشکل در اجراست، یا هنوز در تئوری مشکل داریم؟

شما می‌دانید که بحث بانکداری خیلی قدیمی است، یعنی نسبت به بقیه مسائل که تازه مطرح می‌شود. بانک پیش از صد سال در برخی از کشورهای اروپایی و کشورهای مستعمره فرانسه و انگلیس مثل مصر بوجود آمد ولی در کشورهای آسیا پس از آن و آرام آرام آمد. در کشور ما اوایل بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی انگلیس و روس که هر دو فعالیت می کردند، تأسیس شد و اثرگذار هم بودند.

در کشورهای اسلامی عمده مشکلی که با آن مواجه شدند که شاید بگوییم تنها مشکلی بود که مطرح کردند، بحث ربا بود. تصور این بود که آنچه در جریان مالی قرار می‌گیرد، پولی که از مردم می‌گیرند و پولی که به مردم می‌دهند، با بهره‌ها و ما به التفاوتی که داشت، اشکال دارد. به همین علت، اندیشمندان شروع به کار کردند که چه کار کنیم؟ آیا اضطرار داریم و باید آنچه هست را بپذیریم یا باید بگردیم و برایش جایگزین پیدا کنیم؟

به دنبال جایگزین، اولین چیزی که گفتند این بود که در بانک، قرض با ربا و بهره هست ولی ما بانک بدون بهره تأسیس می‌کنیم. اما استقبال مردم از صندوق‌های قرض  الحسنه به عنوان جایگزین، نیازها را برطرف نمی‌کرد. شاید ده درصد از مردم بودند که پول‌هایشان را در صندوق‌های قرض الحسنه قرار می‌دادند، چون می‌خواستند با پولشان سود کنند و به شرطی پول را در بانک می‌گذاشتند که سودی گیرشان بیاید. بنابراین، از نظر تئوریک زمان قابل توجهی در بحث بانک قرض الحسنه متمرکز شدند.

تا اینکه دیدگاه دیگری مطرح شد که می‌شود از عقود استفاده کرد. در این زمینه یکی از شاخص‌ترین افراد، شهید صدر بود که در دهه پنجاه شمسی کتاب «البنک اللاربوی» را نوشت و به کویت فرستاد و یک راه جدیدی باز شد و آن اینکه ما از راه عقود اسلامی می‌توانیم مشکل را حل کنیم. یکسری کارها بود که بانک انجام می‌داد و هیچ وقت مشکلی نداشت، مثل حواله و خدمات بانکی که در ازای آن کارمزد می‌گرفتند و هنوز هم هست. مثل صرافی‌های قدیم که وقتی پول را جابجا می‌کردند، کارمزد می‌گرفتند. ولی این راه که چگونه پول را جذب کنیم و چگونه تخصیص و تسهیلات بدهیم، هنر و فکر و فن خاصی می‌خواست. شهید صدر سعی کرد از راه مضاربه این را حل کند.

پس از پیروزی انقلاب هم دنبال این بودند که بانک‌ها را اصلاح کنند. در دو - سه سال اول در مورد بانک‌ها هیچ کاری جز کارهای محدود نتوانستند انجام بدهند. شورای انقلاب توانست یک مقدار اموال کسانی را که بدهکار بانک‌ها بودند و فرار کرده بودند، تصاحب کند و آن اموال خود به خود مال دولت می‌شد. بانک‌ها هم عمدتا دولتی شدند، بانکهایی که با خارجی‌ها بسته بودند، همه دولتی شدند. بانک‌ها در هم ادغام شد و یک نظام بانکی جدید آمد ولی هنوز آیین‌نامه و شکل کار تمام نشده بود.

اگر آقای بهشتی یا آقای مطهری بود، شکل کار شاید طور دیگری می‌شد. در هر صورت، در سال ۶۲ با تلاش‌هایی که چندین سال انجام دادند، توانستند یک آیین نامه بنویسند و از سال ۶۳ به اجرا افتاد. اینکه یکباره کل بانکداری کشور را تغییر بدهند، از یک جهت خیلی خوب و کار خیلی کار بزرگی بود. کسانی که در رشته اقتصاد هستند می‌دانند که جابجا کردن کل سیستم پولی در کشور کار بزرگی است و به همین علت، خیلی با احتیاط این کار را انجام می‌دهند. در آن زمان تمام تلاششان این بود که کاری نکنند مشکل پولی برای کشور پیش بیاید و بانک‌ها ورشکست نشوند و کارشان را هم ادامه بدهد. اینها باعث شد که فشار زیادی روی سیستم بانکی بیاید تا بتواند یک کار شایسته انجام بدهد. کشور هم در حال جنگ بود و دولت خیلی نیاز به پول و نقدینگی داشت. یعنی اصلا شرایط عادی نبود.

بانک سال ۶۳ و بانک قبل از سال ۶۳ چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

بانک قبل و بعد انقلاب، مثل آموزش و پرورش قبل و بعد انقلاب است. قبل از انقلاب معلم‌ها که آدم‌های بدی نبودند ولی ممکن بود سیستم تربیتی آن زمان افرادی را تربیت کند که حساسیت‌های اسلامی در بینشان خیلی کم و شاید در حد یک اسلام سنتی بود. حالا سیستم می‌خواست تغییر کند. یکی از کارهای مهم مرحوم رجایی برای شروع کار در آموزش و پرورش، آموزش معلمان بود. این همه معلم خوب داریم که اتفاقا همین‌ها انقلاب کردند ولی این معلمان باید آموزش دینی ببینند. انقلاب به عنوان یک پدیده ضد ستم و ظلم، ضد آزادی، ضد وابستگی اینها را با خود همراه کرده ولی افراد که ریز به ریز تربیت اسلامی نشده بودند. بنابراین باید برای اینها دوره می‌گذاشتند و باید کتاب‌های درسی را تغییر می‌دادند.

قانون را تغییر دادند و قرار شد پول که می‌گیریم، ربا ندهیم. قبل از انقلاب ربا می‌دادند، مثل بانک امارات، مثلا ماهی ۵-۶ درصد بهره می‌دادند، وقتی هم که تسهیلات می‌گرفتیم قسطی می‌کرد و چند درصد هم می‌کشید رویش. اما در عین حال می‌گفتند: هزینه‌های بانک چطور می‌خواهد تأمین شود؟ گفتند: کارمزد بگیرید، اشکالی ندارد. به مردمی که پول می‌گذارند، چه بدهیم؟ حرف شهید صدر همین بود که با مردم قراردادی ببندیم که بانک وکیل می‌شود و با پول مردم سرمایه گذاری می‌کند. بانک مثل صندوق‌های قرض الحسنه نبود که پول از این بگیرد و به آن بدهد. گفتند: پول بگیرید، و با آن سرمایه‌گذاری کنید.

بانک که خودش نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، پس اگر دولت می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، تأمین‌اش می‌کند. دولت کار را اجرا کند، سودش را به بانک بدهد تا من به مردم بدهد. یا شما می‌خواهید خانه بسازید، بانک می‌گوید: در خانه سازی شریک می‌شوم. حالا ببینید زمین دارد یا نه، شهرداری تأیید کرده یا نه؟ یکسری مقدمات لازم است. بانک باید مطمئن شود که این فرد با این پول چه فعالیتی می‌خواهد انجام بدهد. در کشور ما یکی از مشکلات و ضعف‌های بزرگ که در همه جا هست، آمار است. ما آمار در کشور بسیار کم داریم. آماری که بشود بر اساس آن برنامه‌ریزی اقتصادی کرد. الآن که یارانه می‌دهند، هیچ کس نمی‌داند در کشور چه کسی فقیر است و چه کسی غنی؟ ممکن است من با لباس ساده بین شما بگردم، همه بگویند این آدم فقیر است، اتفاقا غنی هم باشم. برعکس، یک فقیر که به خودش برسد و تمیز و مرتب باشد، همه فکر کنند که این آدم غنی است. ما از چه راهی می‌توانیم تشخیص بدهیم؟

... به هر حال، تا دوره جنگ همینطور فقط سعی کردند که مشکل پولی برای کسی پیش نیاید و بانکی ورشکست نشود. چون دولت هم از بانک استقراض می‌کرد، میانگین تورم هم تقریبا ۲۰ درصد بود. گرچه با کوپن خیلی از نیازهای مردم برطرف می‌شد ولی در آخر تورم وجود داشت.

بعد از جنگ، حقیقتا بانک می‌توانست وقت قابل توجهی بگذارد تا از نظر اجرایی بداند ضعف‌ها کجاست؟ به نظر می‌آید در اینجا ما کوتاهی کردیم و ضعف‌ها درست بیان شد. همان قانونی که قرار بود اجرا شود، در محیط اجرا نیامد تا تنش را به آب بزند و معلوم شود آیا غرق می‌شود یا نه؟ یکی می‌گفت: ضعف دارد، یکی می‌گفت: ندارد. اما تا زمانی که اجرا نکنید، دقیقا نمی‌توانید بگویید ضعف دارد یا نه.

مسئله دیگر ما باید در این سال‌ها همه را با بانک آشنا می‌کردیم. بانک به شدت وابسته به این مسئله است که مردم بدانند چه کار می‌کنند و چه امضایی می‌کنند. ما در این قسمت کمبود داریم.

طبق فرمایش شما در سال ۶۳ طبق قانون بانکداری بدون ربا یک جراحی بزرگ کردیم و قوانین جدید جایگزین شد اما مشکل این است که صد درصد آن قوانین اجرا نشد.

عوامل دیگر هم مهم است ولی صددرصد اجرا نشد و مثلا ۴۰ درصد اجرا شد.

آیا اگر بخواهیم به سمت اصلاح حرکت کنیم، یکی از راه‌های این است که همان قانون را درست اجرا کنیم؟

ضمن اینکه دنبال قانون جدید و کارهای جدید هستیم. یکی از مشکلات مهم قضیه پیوند مردم با بانک است. هنوز تلقی مردم از بانک، بانک قبل از انقلاب است. الآن سر کلاس که بحث می‌کردیم، گفتیم میانگین تورم از سال ۷۳-۹۱ چند بوده؟ مثلا ۱۵ درصد. میانگین دستمزد چند درصد؟ ۱۸ درصد. میانگین رشد نقدینگی چقدر؟ میانگین رشد قیمت زمین؟ بالای صددرصد. یعنی زمین و مسکن آنقدر رشد کرده. بعد می‌بینیم که تورم به طور میانگین از همه کمتر است، حتی از میانگین دستمزدها. قبل از انقلاب ۶ درصد سود بابت سپرده به مردم می‌دادند، الآن ۱۵ درصد می‌دهند. هیچ کس نمی‌گوید: چرا ۱۵ درصد است، می‌گویند: چرا تسهیلاتش فلان مقدار است. اشکال در مورد تسهیلات را من هم قبول می‌کنم ولی ما باید با هم صحبت کنیم. مسئله مهم این است که مردم بدانند، اگر من تسهیلاتی برای مسکن از بانک می‌گیریم، بدانم بانک شریک خانه‌ام است و نصف خانه‌ام برای اوست، مثل این که خانه را شریکی ساخته‌ایم.

آیا آموزش مردم فقط مشکل صوری را حل می‌کند؟ من می‌توانم بگویم این معامله‌ای که انجام می‌دهم، عقد مضاربه است. منظور ما از صوری این است که شخص بداند با این پولی که در بانک می‌گذارد، عقد مضاربه انجام می‌دهد...

... و پولی را که می‌گیرد در همان مسیری خرج کند که بانک گوید. اما متاسفانه خلاف آن در غیر بانک مسکن زیاد شده، یعنی پولی که قرار است از بانک بیرون بیاید، اگر بانک این پول را فقط برای مسکن بدهد، هیچ جای دیگر نمی‌رود. یعنی وقتی شما پول را برای دار قالی می‌خواهید، بانک امید دارد که بعد از مدتی قسمتی از دار قالی به بانک برگردد؛ نه اینکه با پول قالی زمین بخرد، یا مکه برود، یا هر کار دیگری.

اینکه می‌گویید صوری، فکر نکنید غیر از چهارچوب قرارداد است. پولی که از بانک برای مسکن بیرون می‌آید، با آن فقط مسکن خریداری شود، برای خودرو فقط خودرو خریداری شود، برای قالی فقط قالی، برای جهیزیه فقط کالاهای ایرانی خریداری شود.

آیا اگر قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود، همه این مشکلات حل می‌شود؟ چون یک نگاه کلی وجود دارد که مجموع این سیستم بانکداری ربوی است. نشان به آن نشان که گاهی از حوزه صداهایی شنیده می‌شود که جریمه دیرکرد، رباست. در حالی که مطابق با همان قوانین بانکداری بدون ربا، جریمه تأخیر تأدیه ربا نیست.

یک مسئله کلی وجود دارد و آن هم این که قوانین کشور باید تابع چه فتوایی باشد؟ تعدد فتاوا یک امر خیر هست و کار علمی را پیش می‌برد. اما قانون نمی‌تواند به همه فتاواهای متعدد عمل کند و مجبور است یکی را انتخاب کند. در کشور ما جریان قانون‌گذاری این است که در مجلس که نمایندگان منتخب مردم هستند، طبق قانون اساسی قانون می‌نویسند و شورای نگهبان طبق قانون اساسی شورای باید نظارت بر شرعی و قانونی بودن بکنند که خلاف قانون اساسی نباشد.

در مسئله جریمه تأخیر شورای نگهبان وجه التزام که از طریق بزرگان مطرح شد را تأیید کرد. چانه زنی با بانک مرکزی داشتند، بانک مرکزی می‌گفت اگر کسانی که پول را برنمی‌گردانند، جریمه نشوند، بانک‌ها کلا می‌خوابند. چند سال اول هم همین مشکل را پیدا کردند. افراد وام می‌گرفتند، بعد تأخیر می‌انداختند. می‌دیدند که این پول دستشان باشد، بهتر است، چون تورم بالاست. بعد بانک مرکزی پیشنهاد داد و بالاخره شورای نگهبان پذیرفت. همان زمان امام مخالف بود ولی مخالفت نکرد. از امام استفتاء شد، فرمود: جریمه تأخیر، رباست.

آقای موسوی اردبیلی نقل می‌کرد، یک زمانی بانکی‌ها پیش من آمدند و گفتند: مشکل عده‌ای قبل از انقلاب از بانک وام گرفته‌اند ولی هنوز اقساط را پرداخت نکرده‌اند. وقتی هم که می‌گوییم باید ده درصد اضافه کنید، فتوای امام را نشان می‌دهند و می‌گویند: طبق گفته امام ربا حرام است و ما اصل پول را می‌دهیم. از قبل از انقلاب وام گرفتند، هیچ سودی هم ندادند، ارزش پول هم به علت تورم‌های چندین سال گذشته خیلی آمده است.

آقای موسوی اردبیلی گفت: یک زمانی پیش امام رفتم و قضیه را نقل کردم. گفتم: فتوای شما این است که قرض ربوی صحیح است، ربایش را نباید بدهند ولی من قائل به این هستم که قرض ربوی باطل است. اگر به فتوای من باشد، اینها از همان اول که قرض گرفتند کارشان اشتباه است و مالشان نیست و من می‌توانم اموال را از دستشان بیرون بکشم. آقای موسوی اردبیلی می‌گفت: من از قوه قضاییه بیرون آمدم و نمی‌دانم پرونده اینها بسته شد یا نه.

در هر صورت، همان زمان امام جریمه تأخیر را قائل نبود ولی به عنوان وجه التزام قانونی کردند. اگر شورای نگهبان گفت این غیر اسلامی نیست، عمل کنید و ملاک همین است و اینکه کدام مرجع موافق است یا مخالف، این دیگر در قانون نیست. حالا که قانون شد کسانی که می‌گویند جریمه تأخیر حرام است، از مقلدینشان خواهش کنند که سر موقع پول را پس بدهند.

من از جایی وام گرفته بودم، یک روز دو روز قبلش می‌رفتم و پس می‌دادم، چون می‌دانستم دیر کنم باید جریمه تأخیر بدهم. چون فتوای امام برای من مهم است، دو سه روز زودتر می‌رفتم که حرام مرتکب نشوم. هرکس فتوای خودش را دارد.

یکی از دوستان ما به یکی از مراجع گفته بود بالاخره بانک‌های ما چه کار کنند؟ کارمندهای بانک که مقلد شما نیستند. مقلد کسی است که این را قبول دارد و تابع قانون است. اگر بخواهد این جریمه را نگیرد، بانک او را اخراج می‌کند. بانک تابع قانون مجلس است. شما راهی دارید که مشکل بانک حل شود؟ یعنی مشکل هزاران میلیارد که روزانه در کشور جابه جا می‌شود و اگر این نباشد، اقتصاد قفل می‌کند.

یعنی باید راه حلی پیشنهاد شود، بعد به مجلس برود. مشکل این است که تا به حال ده تا راه حل گفته شده و در مرکز تحقیقات مجلس که جناب مبلغی مسئولش هستند، آنجا جلساتی گذاشتند و تنظیم کردند و قرار شد به دفاتر مراجع بفرستند تا جواب‌ها بیاید. بعضی‌ها جواب دادند و بعضی ندادند. البته بعضی از این راه حل‌ها امکان عملیاتی شدنش نیست یا قضیه را صوری می‌کند.

در مسئله جریمه تأخیر بعضی بزرگان موافق بودند که جریمه تأخیر گرفته شود، چون با عدم پرداخت اقساط خلاف قانون عمل می‌کند. پس ما از قوه قضائیه اجازه می‌گیریم و مثل پلیس، جریمه می‌کنیم، چون جریمه را باید قاضی تعیین کند. حالا جریمه را چطور تعیین کنند؟ یک نفر یک میلیارد گرفته، یکی یک میلیون. یک نفر یک روز تأخیر می‌کند، یکی ده روز. پس گفتند اگر اینطور باشد، پس درصدی حساب کنید. تا اینجا قبول.

حالا که پول جریمه را گرفتیم، این پول کجا برود؟ بانک خسارت می‌بیند ولی قوه قضاییه سود را دریافت کند؟نه. یک راه این بود که این پول به قوه قضاییه برود. یک راه دیگر که در کل جهان اسلام مطرح شده این است که جریمه را به صندوق‌های خیریه بدهند. دفتر آقای سیستانی یک راه دیگر مطرح کرد و آن این بود که که شما قسط‌ها را طوری تنظیم کنید که اگر یک نفر قسط‌ها را سر موعد آورد، تخفیف بدهید؛ برعکس ربا باشد.

همه این ده راه حل تک تک بررسی شده و بعضی از نظر اجرایی خوب است. اینها همه جمع بندی شد و به مجلس پیشنهاد دادند. عرضم این است که این مسئله را باید خود بزرگان حل کنند. بانک مشکل دارد، ما هم قبول داریم. مسئله هم فقط جریمه تأخیر نیست، بدتر از جریمه تأخیر وجود دارد و آن هم این که پول‌هایی که از بانک بیرون می‌آید تا با آن کار کنند، می‌روند و با آن کار دیگری می‌کنند.

پیدا کردن نقطه مشترک خیلی سخت است، مثلا درباره همان شهید صدر که خلال صحبت‌هایتان به آن اشاره کردید، در کشور ما بین دو جناح درباره این کتاب اختلاف شد، و عده‌ای می‌گفتند که این کتاب مدافع اقتصاد چپ است.

آن مسئله در بانکداری نیست. درباره کتاب «اقتصادنا» ممکن است، کسی این را  تلقی کند. مرحوم بهشتی می‌فرمود: ما نه سوسیالیستی هستیم و نه سرمایه‌داری و هردو را رد می‌کنیم، چون هیچ یک از نظر اسلام تأیید شده نیست. مشترکاتی با هم داریم ولی اختلافاتمان هم زیاد است.

سوسیالیسم حداقل یک رفاه عمومی برای همه ایجاد می‌کند و این فاصله‌های ثروتی که در سرمایه‌داری وجود دارد را می‌شکند. در نظام سوسیالیستی همه کارگرها مزد می‌گیرند، خانه گیرشان می‌آید و ... بخصوص سوسیالیست‌هایی که از مزایای سرمایه‌داری هم استفاده می‌کنند، مثل سوئد و دانمارک که تقریبا بیمه‌های گسترده وجود دارد و از ثروتمندان پول‌های زیادی می‌گیرند و همه بیمه هستند...

علی‌رغم اینکه قانون اساسی ما بیشتر بر محوریت دولت چرخیده اما در عمل می‌بینیم که در دهه هفتاد قانونی از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کند که اجازه می‌دهد بانک‌های خصوصی در کشور شکل بگیرد. این بانک‌های خصوصی که در کشور شکل می‌گیرند، خلق پول هم می‌کنند. اگر این خلق پول به دست بانک‌های خصوصی بیافتد، باعث می‌شود که به یک ثروت کلانی دست پیدا کنند و در نتیجه فاصله طبقاتی ایجاد می‌شود. پس در حقیقت ما با اهدافی که در قانون اساسی ترسیم شده فاصله گرفتیم.

چند نکته وجود دارد. اول اینکه فاصله طبقاتی فاصله طبقاتی وجود داشته اما این که چه میزان فاصله طبقاتی از نظر اسلام مردود است و چه میزان اشکالی ندارد، قابل بحث است. مسلما در اقتصاد اسلامی ثروتمند و نیازمند هم وجود دارد. اگر بخواهیم با ضریب استفاده کنیم، چند باید باشد؟ مثلا ۳۵ خوب است؟ ۳۶-۳۷ که تایوان بود خوب است؟ ۴۴ که قبل از انقلاب بوده، خوب است؟ آمریکا حدود ۴۰ است. بعضی از کشورهای اسکاندیناوی ۳۵-۳۷ است. کدامش خوب است؟ این یک مسئله است.

مسئله دیگر درباره خلق پول در بانک‌هاست که اولا هر بانکی خلق پول می‌کند و اصلا بانک یعنی خلق پول. بانک بدون خلق پول نمی‌تواند اداره کند اما بانک مرکزی می‌تواند روی این خلق پول نظارت کند و با ابزارهایی مثل نرخ ذخیره قانونی و نرخ‌هایی که برای سود می‌گذارد، با آن‌ها می‌تواند خلق پول را کم و زیاد کند. مشکل از خود بانک نیست.

بانک‌های خصوصی چند کار خوب هم کردند که خیلی فایده داشت. البته ضعف‌هایی هم داشتند که این ضعف‌ها را بانک‌های دولتی هم دارند. بانک‌های دولتی از نظر کارآیی و کاهش هزینه‌ها ضعیف هستند، با اینکه کارمندان بانکی پرکارترین کارمندهای کشور هستند و اصلا قابل مقایسه با مجموعه‌های دیگر نیستند، چون دائما کار دارند. از زمانی که کارها الکترونیکی شده یک مقدار کارشان کمتر شده ولی هر وقت که به بانک می‌روید، می‌بینید که سرشان شلوغ است. بانک‌های خصوصی که آمدند طرح‌های جدید آوردند و چون قید و بند دولت نبودند، ابتکاراتی به خرج دادند که اداره بانک‌داری را بهتر کرد. بهتر از همه آقای موسویان در این کار درگیر بود.

بانک‌های خصوصی زیرنظر بانک مرکزی هستند ولی به دنبال سود خودشان هم هستند. یک وقت دولت به یکی از رؤسای بانکی خصوصی فشار آورده بود که نرخ تسهیلات باید ۱۴ درصد باشد. گفته بود: شما هرچه می‌خواهید بیاورید پایین اشکالی ندارد، ما بلدیم چطور پول در بیاوریم. از حاشیه‌های قوانین و از جابه‌جایی‌های دیگر استفاده می‌کردند. ۱۴ درصد یعنی نرخی سالانه ۱۴ درصد است. اگر یک سال بدهم ۱۴ درصد ولی اگر دو سال بدهم، بین این سال و آن سال چطور ترکیب می‌شود؟ این ربح مرکب است و چندین فرمول دارد. بانک‌های خصوصی از ربح ساده استفاده می‌کردند و ۱۶ درصد می‌گرفتند. وقتی نرخ تسهیلات ۱۴ درصد شد، فرمول را تغییر دادند و نتیجه بیش از ۱۶ درصد شد.

بانک خصوصی می‌گوید: شما دست به جاهایی می‌زنی که هزینه‌های من تأمین نمی‌شود و من از راه‌های دیگر استفاده می‌کنم. بانک‌های خصوصی برای خودشان راه داشتند. من یادم هست از طرف قوه قضاییه مجموعه‌ای را به قم فرستادند تا مشخص شود این روشی که بانک‌ها استفاده می‌کنند غلط است یا درست؟ در جمعی از دوستان این را بررسی کردیم و دیدیم فرمول را نوشته. در قانون هم که هیچ فرمولی نوشته نشده و فقط گفته سالانه ۱۴ درصد. ولی چندتا فرمول داریم که می‌توانیم سالانه ۱۴ درصد را در آن بگذاریم، نتیجه کنار گذاشتن آن ۱۶ درصد ساده با این ۱۴ درصد ربح مرکب می‌شود ۱۷ درصد. اگر بگویید ۸ درصد، کاری می‌کنیم که بشود ۱۷ یا همان ۱۶ درصد. بانک‌ها به دنبال سود خودشان هستند.

مردم در صف ایستاده‌اند و می‌گویند: اگر ۱۷ درصد هم بدهید، ما می‌گیریم، بعد شما می‌گویید پایین بیاوریم؟ چرا؟ شما زمانی قیمت را پایین می‌آوری که کارها روی دستتان مانده باشد ولی الآن که بانک‌ها کاری روی دستشان نمانده بود. پایین می‌آوردند، صف دو برابر می‌شد. ورود به این نرخ‌ها باید خیلی حساب شده‌تر از این باشد که ما وارد می‌شویم.

یک مسئله دیگری که در صندوق‌های تعاونی اعتباری سر مردم آمد و بانک‌های دولتی هم مبتلا شدند، مسئله خرید زمین است. میانگین نرخ سود در زمین در این ۲۰ سال بالای صد است. بعد مسکن و بعد ساختمان و بعد دستمزد و بعد تورم. یعنی رشد تورم نسبت به همه کمتر است. زمین‌ها و خانه‌ها بالا رفتند و بانک‌ها می‌گفتند ما پول به فلانی بدهیم تا بعد از مدتی به ما سود بدهد، در حالی شش ماه بعد زمین را یک برابر و نیم می‌فروشی و ۵۰ درصد سود دارد. بخش مهمی از تسهیلات در این بازار رفت. اصلا بازار زمین در کشور که یک مشکل بسیار بزرگ است و همه چیز را تحت الشعاع قرار داد. بانک مرکزی هم به نظر ما به شدت مقصر است. بانک مرکزی باید بهتر از این کار می‌کرد ولی نکرد.

اینها هیچ ربطی به قانون و اسلام و جریمه تأخیر و غیره ندارد. این به مدیریت سست و ضعیفی که اجرا می‌کند، ربط دارد. بهترین کتاب را که قرآن باشد، اگر بد اجرا کنند، همین می‌شود. البته قانون جدید را دارند می‌نویسند و بانک‌ها هم امیدوارم که خوب تعامل و همکاری کنند.

نکته‌ای که باید اضافه کنیم این است که در هر صورت آنچه در بانکداری چندین سال اخیر ایران انجام شده، حاصل عملکرد خودمان است و طرحی است که مبتنی بر تلاش‌های دانشمندان و اهل فن انجام گرفته و مدیران بانکی و کارمندهای بانکی هم زحمت می‌کشند. ما باید در آن اصلاحاتی انجام دهیم و نقایص‌اش را برطرف کنیم و آن را به عنوان یک کالای ایرانی یا برند ایرانی مطرح کنیم. کشورهای اسلامی مختلفی ممکن است علاقمند باشند که از این راه استفاده کنند. امیدوارم کیفیت بانک‌داری ما آنقدر بالا برود که قابل اجرا در بعضی کشورهای دیگر هم باشد.

گفت‌وگو: محمدجواد حسین زاده