به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، انجمن روزنامه نگاران بحرین، طی نیمه اول سال جاری ۲۰۲۱ میلادی، ۱۵ مورد نقض حقوق روزنامه نگاران، اهالی رسانه و توئیت نویسان به ثبت رسانده است.
این انجمن در گزارش خود گفت: مجموعه نقض حقوق و آزادی بیان که از زمان انقلاب بحرین در سال ۲۰۱۱ تا کنون انجام گرفته، ۱۷۲۱ مورد است.
انجمن روزنامه نگاران بحرین اشاره کرد: مورد هایی که بین ماه ژانویه و ژوئن رخ داده؛ ۶ مورد مربوط به احضار، ۵ مورد بازداشت و ۴ مورد احکام قضایی و مجازات بود.
بنا بر این گزارش، بارزترین اتهامی که بر شهروندان و بازداشت شدگان و کسانی که در دادگاه ها محاکمه شدند، وارد شده، مربوط به انتقاد از عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل، تشکیک در فعالیت تیم ملّی مبارزه با ویروس کرونا، اهانت به دستگاه قضا و انتقاد از وزارت کشور است.
انجمن روزنامه نگاران بحرین تصریح کرد: علی رغم پشروی دلوت بحرین در طرح مجازات جایگزین، امّا کسانی که به خاطر مسائل مربوط به آزادی بیان به ویژه رهبران سیاسی و انقلابی و روزنامه نگاران، همچنان از این طرح مستثنا هستند و برخی از آنها در وضعیت سلامت وخیمی به سرمی برند.
این انجمن ادامه داد: اداره جرایم سایبری وابسته به وزارت کشور بحرین، نقشی بزرگی را در نظارت و تعقیب منتقدان دولت به ویژه در اینترنت و فضای مجازی برعهده دارد و در احضار، بازجوبی و ممنوعیت فعالیت توئیت نویسان و کسانی که در فضای مجازی دیدگاه خود را بیان می کنند، اختیارت و قدرت زیادی دارد؛ از جمله این موارد، احضار "جعفر الجمری" روزنامه نگار، بازداشت اسامه التمیمی نماینده سابق پارلمان و محرومیت عبد الله الشملاوی از وکالت به مدت یک سال در پی توئیت وی در خصوص روزه روز عاشورا و غیره، است.
انجمن روزنامه نگاران از دولت بحرین خواست جلوی روند محدودیت آزادی رسانه که از سال ۲۰۱۱ شروع شده را بگیرد و این کار را از طریق دادن آزادی و اصلاح حوزه فعالیتی اداره جرایم سایبری انجام دهد.
این انجمن، مقامات بحرینی را به گسترش دایره شمولیت قانون مجازات جایگزین به گونه ای که رهبران انقلابی و روزنامه نگارانی که به خاطر آزادی بیان محکوم شدند را شامل شود.
