به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، نشست بررسی وضعیت بانکداری اسلامی به همت خبرگزاری حوزه و با حضور دو تن از کارشناسان حوزوی عرصه اقتصاد، حجج اسلام کمیل قنبرزاده، عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه و احمدرضا صفا، عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام قنبرزاده در این نشست علمی تخصصی عنوان کرد: وقتی سخن از بانکداری اسلامی می شود دو جهت وجود دارد، یک جهت قوانین بانکی و جهت دیگر، عرصه اجراست.اگر ما بخواهیم بانک را تغییر بنیادین دهیم، آنچه که باقی می ماند دیگر بانک نیست و بنابراین مناسبتر این است که اسم آن را «نهاد پولی اسلام» بگذاریم.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت: اساسا در دهه های اخیر دولت ها با تغییر نرخ بهره بانکی اقتصاد و سرمایه گذاری، خود را مدیریت می کنند و بهره یا همان ربا تبدیل به رکن شده است.

حجت الاسلام  قنبرزاده اضافه کرد: در رابطه با بانکداری اسلامی عمدتا دو نوع نگاه وجود دارد؛ یک نوع نگاه همین سیستم متعارف که در غرب هم وجود دارد با قدری تغییرات است که بتوانیم بگوییم اسلامی است.

وی ادامه داد: نگاه دوم این است که ما با این اصول موجود به هیچ وجه نمیتوانیم به بانک اسلامی دست پیدا کنیم و باید تغییرات بنیادی رخ دهد و بارها این دو نوع نگاه مورد بحث متخصصان بوده است.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: اکتفا کردن به حداقل ها مانند تغییر نام بانک ها به معادل های اسلامی بعد از ۴۰ سال قابل قبول نیست؛ بلکه باید یک نظام پولی اسلامی جدید بازتعریف شود و باید بر اساس نیازها، ارزش ها و احکام خودمان بتوانیم اصول اسلامی را پیاده کنیم.

حجت الاسلام قنبرزاده تصریح کرد: ما در ۴۰ سال نخست انقلاب عمدتا با رویکرد نخست مواجه بودیم، یعنی تلاش کردیم بانکداری را عمدتا با تغییرات جزئی به همان شکل غرب پیش ببریم و رویکرد دوم یعنی اصلاح اساسی نظام بانکی را نداشتیم، در حالی که رویکرد دوم که همان تغییرات بنیادی بر اساس نظرات اسلامی است، از نظر بسیاری از کارشناسان راه نجات است.

وی ابراز کرد: مدلی که ما برای اسلامی سازی بانک ها طراحی کردیم بر اساس اضافه کردن یک سری شرایط بر بعضی از عقود بوده و متاسفانه توفیق خوبی در مرحله اجرا نداشتیم؛ کشورهای اسلامی دیگر نیز توفیق بهتری برای اجرای بانکداری اسلامی نسبت به جمهوری اسلامی نداشته اند.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما اگر از ابتدا به دنبال یک تحول در بانک ها می بودیم، امروز می توانستیم یک اتفاق نظر نخبگانی را داشته باشیم و همین حد از قدم هایی که در این ۴۰ سال برداشته شده هم بسیار ارزشمند است.

* دستور آیت الله اعرافی برای ایجاد وفاق نخبگانی در موضوع بانکداری اسلامی

حجت الاسلام قنبرزاده بیان کرد: پژوهشگاه فقه نظام با همکاری مراکز اقتصادی دیگر کارهایی را برای موضوع بانکداری اسلامی انجام داده است؛ همچنین آیت الله اعرافی هم اخیرا به مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی دستوری دادند که یک شورای عالی اساتید اقتصادی حوزه تشکیل شود تا بتوانند تجمیعی در بین مدل های ارائه شده برای بانکداری اسلامی انجام دهند تا وفاق نخبگانی در این زمینه اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: در شورای بانکی و پولی یک راه کوتاه مدت با هدف استخراج پیشنهاداتی برای دولت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ترسیم شده و یک راه بلندمدت هم برای طرح الگوی مدون و قابل اجرا در حال ترسیم است.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: حوزه تنها می تواند مدل کلان درباره اقتصاد اسلامی ارائه دهد، اما برای اجرا مجموعه های مختلف غیرحوزوی باید ورود کنند تا تبدیل به آیین نامه های اجرایی شود.

حجت الاسلام قنبرزاده تصریح کرد: برای مسئله خلق پول راهکارهای متعددی مطرح شده است، اما راهکار برای زمانی است که نگاه تحولی به سیستم داشته باشیم؛ ولی اگر در صدد حفظ ساختارها و وضع موجود هستیم راهکارها جذابیتی ندارد.

وی ابراز کرد: ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم که آیا می خواهیم آموزه های اسلامی را پیاده کنیم یا قصد برگشتن به آغوش غرب را داریم.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما در مجلس گذشته از راه های مختلف فقط می خواستیم حرف خودمان را به عنوان مراکز حوزوی به گوش مسئولین برسانیم،ولی موفق به این کار نمی شدیم.

* متاسفانه رأی شورای نگهبان به اسلامیت قوانین تنها به بلی و خیر است

حجت الاسلام قنبرزاده بیان کرد: نقشی که در شورای نگهبان برای اسلامیت قوانین تعیین شده، متاسفانه نقشی انتهایی بوده و فقها نهایتا باید به بلی یا خیر رأی دهند، اما در اصل در جریان قانونگذاری باید به نظرات حوزویان و احکام اسلامی توجه گشته و سازوکارهای فقهی آن دیده شود.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب حوزه را اصلی ترین منشأ قانونگذاری معرفی کرده اند و این در حالی است که در خود بانک مرکزی هم به کمترین میزان از نظرات حوزویان استفاده می شود.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی به موضوع ارزهای دیجیتال هم اشاره کرد و گفت: ارزهای دیجیتال جایگزینی برای پول های مردم بوده و نقش حاکمیت ها را در دخل و تصرف اقتصادی کاهش می دهد. در شرایط کنونی تسهیل مبادلات در ارزهای دیجیتال به نفع کشور بوده و در شرایط تحریمی ممکن است بتواند جایگزینی برای دلار باشد و البته در نقطه مقابل تهدیدهایی را نیز دارد.

وی ابراز کرد: عده ای از فقها به دلایل مختلف استفاده از رمز ارزها را غیرشرعی دانستند، عده ای هم به شکل مشروط استفاده از آن را بدون اشکال دانستند.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بحث اصلی بر سر مدیریت است، درباره فضای مجازی رهبر معظم انقلاب فرمودند که ما مشکلی با آن نداریم، بلکه نباید مدیریت آن در دست دشمن باشد؛ مسئله اقتصاد و بانکداری هم همینگونه است.

* با کارهای جزیره ای نظام بانکی اصلاح نمی شود؛ با لفظ بازی نکنیم

حجت الاسلام احمدرضا صفا عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست عنوان کرد: ما اگر بخواهیم تعریفی از بانک داشته باشیم در وهله نخست باید ببینیم بانک چه کارکردی دارد و زمانی که پسوند اسلامی می آید چه شکلی پیدا می کند.

وی افزود: بانک، بنگاهی اقتصادی است که تلاش می کند بهره اقتصادی از پول کسب کند؛ چهار ضلع اساسی سود و بانکداری به این صورت است: مدت یعنی زمان، مبلغ یعنی حجم پول، نرخ یعنی بهره و همچنین پول.

عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: ما ذاتا نمی توانیم بانکی را داشته باشیم که سود بدهد و سود بگیرد و اسلامی هم باشد؛ وقتی نمی توان ربا را تغییر داد، مسلما حکم اسلامی را هم نمی توان تغییر داد.

حجت الاسلام صفا افزود: به همین دلیل اندیشمندان اسلامی در پی این بودند که سود حاصله از بانکداری لیبرال را تبدیل به سود اقتصادی کنند و بانک در ایده اسلامی تبدیل به تاجر شده است.

وی تاکید کرد: بانکداری ما بر اساس عقود شرعی، جعاله، مضاربه، مشارکت و غیره شکل گرفت و بیان شد که بانک ها باید فعالیت های خود را بر اساس این سرفصل ها انجام دهند. زمانی که ما به عمل رسیدیم، دیدیم که ظاهر اسلامی باقی ماند و باطن کار همان بده و بستان پول بود.

حجت الاسلام صفا مطرح کرد: برخی از محققین به این سمت رفتند که بانک در ماهیت اسلامی امکان وجود ندارد و ما باید دنبال نهادهای دیگری باشیم. اقتصاد اسلامی لزوما همه نهادهای اقتصاد لیبرال را در خود ندارد و بانک و بورس لزوما نیازی نیست در اقتصاد اسلامی وجود داشته باشد.

* کارهای نظری بسیاری از سوی حوزه برای بانکداری اسلامی انجام شده است

عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حوزه کارهای بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی انجام داده است، اما اینکه تبدیل به آیین نامه شود، وجود نداشته است.

حجت الاسلام صفا ابراز کرد کرد: بیشتر کارهایی که در حوزه انجام شده، بر اساس دغدغه های شخصی افراد بوده و کم شاهد بوده ایم که دغدغه های حاکمیتی پشت کارها باشد.

وی تاکید کرد: مراکز حوزوی متعدد طرح هایی را در زمینه بانکداری اسلامی ارائه کردند که احتیاج به بررسی داشت و هیچ کدام از این طرح ها نتوانستند شرایط لازم را ببینند؛ مشکل ما در بانک کمی ماهوی تر و مبنایی تر بود و با لفظ بازی کردن و تغییر نام صرف، مشکلی حل نمی شود؛ البته که این کارها تاثیرگذار است، اما کافی نیست.

عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما اگر یک طرح و الگو روی میز بگذاریم، نباید انتظار داشته باشیم که بانک ها آن را عمل کنند، بلکه باید مکانیزم های لازم در اجرا دیده شود و نهادهای مختلف هم برای اجرای این الگو باید همسو و درگیر شوند.

حجت الاسلام صفا تصریح کرد: پول یک ثروت ملی بوده و دولت ها پول را در اختیار جامعه قرار می دهند تا امکان مبادله مطمئن، راحت و شفاف وجود داشته باشد. دولت یا یک نهاد دولتی مانند بانک مرکزی تا فروردین امسال مثلا ۴۶۰ هزار میلیارد در اختیار جامعه قرار می دهد و از این رقم سه درصد اسکناس و سکه بوده و مابقی اعتباری است.

عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: وقتی این پول در جامعه وارد می شود، اکثر این ها در حساب های بانکی مردم بوده و بخش خیلی کمی از این پول دست مردم است، اما بخش اعظم آن در اختیار بانک هاست.

حجت الاسلام صفا بیان کرد: بانک ها در این شرایط دست به شعبده بازی می زنند؛ مثلا پول مردم که در بانک ها وجود دارد، قابل وام دادن به دیگران است؛ مثلا اگر من ۱۰۰ واحد پول در بانک دارم، به اعتبار آن بانک می تواند ۱۰۰ واحد دیگر به شکل وام تولید کند.

* بانک ها در خلق پول شعبده بازی می کنند

وی تاکید کرد: همین موضوع باعث شده که ۴۶۰ هزار میلیارد تبدیل به سه هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد شود و هر یک واحد پول که دولت چاپ یا تولید می کند، بانک ها ۸ و نیم برابر آن را خلق می کنند و این همان شعبده بازی است.

عضو کمیته پولی و بانکی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: ما فقط نمی توانیم به اصلاح بانک بیندیشیم، بلکه باید نظام مالیاتی هم به همراه آن اصلاح شود و نمی توان به صورت جزیره ای تصمیم گرفت.