به گزارش خبرگزاری حوزه، نامه انقلابی علیه امیرعباس هویدا به امضای علامه حسن زاده آملی و جمعی از علمای مازندران بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای هویدا نخست وزیر ایران
رونوشت: دیوان عالی کشور
رونوشت: روزنامه کیهان
از نظر اصول کامل اسلامی و مقررات اجتماعی دولت‌ها موظفند که قدرت‌های خود را با تدابیر لازم و دقت کافی برای پیشرفت جهات اقتصادی و بالا بردن سطح تربیت و تهذیب اخلاق مصالح جمعیت و سایر امور که در تأمین سعادت و آسایش مردم و استقلال و عظمت کشور مؤثر است بکار برند، تا در نتیجه جلب اعتماد و رضای عمومی در محیط حسن روابط از پشتیبانی‌های ملت ، که ارزنده‌ترین پشتوانه و استوارترین تکیه‌گاه حکومت آزاد است، برخوردار بوده و با این وسیله با کوشش بیش‌تری به نفع ملت و مملکت استفاده نمایند.
با نهایت تاسف در زمان دولت‌های اخیر، کشور ایران که مملکتی اسلامی و مهد تشیع و نقطه اتکا و امید شیعیان جهان محسوب می‌شود، یک سلسله اقدامات و طرح و تصویب قوانین خلاف شرع انور و متضاد با قانون اساسی به وقوع پیوست که جز جریحه‌دار کردن عواطف دینی و احساسات مذهبی مردم شیعه این مرز و بوم که اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل می‌دهند و تولید شکاف زیانبخش بین دولت و ملت که حوادث گوناگون کشور سند زنده آن است ، ثمره‌ای نداشت.
با آن‌که در بدو امر روحانیت و مراجع عالی‌مقام شیعه دامت برکاتهم که همواره در شئون و شرایط مختلف در بحرانی‌ترین مراحل اجتماعی به شهادت تاریخ و مشاهدات ملت و دفاع از استقلال کشور نموده و برای حمایت از موجودیت و مجد ملت اسلام از هیچ‌گونه راهنمایی نافع و مصلحت‌آمیز دریغ نداشته‌اند، و بدین جهت مراتب خیرخواهی و استقلال‌طلبی و کشوردوستی ایشان در تواریخ اجتماعات و محاکم وجدان ثبت و ضبط است.
مراجع دینی مخصوصا زعیم معظم مسلمین مرجع بزرگ تقلید شیعیان حضرت آیت‌الله العظمی آقای خمینی مدظله العالی به فکر ارشاد و راهنمایی افتاده و به عنوان نصیحت و خیرخواهی آنچه لازمه گفتن و نوشتن بوده ، تذکر داده‌اند. مع‌الوصف به جای تجدیدنظر درکارها و تعدیل، برخلاف انتظار ملت، حضرت آیت‌الله العظمی آقای خمینی دامت برکاته را با داشتن مقام شامخ افتاء و مرجعیت تقلید که شرعاً مورد تکریم و لازم‌الاطاعة هست و با دارا بودن مصونیت قانونی که حق همه‌گونه بررسی و نقض و ابرام در مسائل روز و قوانین مصوبه از نظر اصول اساسی برایشان پیش‌بینی شده و قانوناً هیچ مقامی حق تعرض به معظم له را ندارد، از کشور ایران تبعید و بسیاری از ملت در زندان و عده زیادی در حصر و زجر و اهانت قرار گرفتند.
آقای هویدا، به منظور خاتمه دادن به این اوضاع آشفته و تحکیم اساس مملکت و پیروی از اصول مقدسه اسلام و رعایت قوانین اساسی لازم است ، هرچه زودتر با الغای مصوبات خلاف شرع و قانون و ارجاع حضرت آیت‌الله العظمی آقای خمینی دام ظله العالی و آزاد کردن زندانیان بی‌گناه و برطرف کردن اختناق و جبر و فشار، نواقص گذشته را جبران نمایند. (١٣۴۴.١.۴) (اسناد انقلاب اسلامی، ج٣، ١۵٩-١۵٨)
منبع: بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانش‌نامه انقلاب اسلامی
