به گزارش خبرگزاری حوزه، احمد تقی زاده در کرسی علمی- ترویجی «ترجیج قوه مقننه یک مجلسی بر دو مجلسی در ساختار نظام های تک ساخت (بسیط و یکپارچه) از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران» اظهار داشت: کیفیت پایین قوانین و نبود نظارت بر اجرای آنها ضعف هایی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه برای ارتقای کیفیت قوانین نیاز به تشکیل مجلس دومی احساس می شود گفت: قوانین در بین مخاطبان نیاز به نیازسنجی و ارزیابی تسهیلات دارد باید بسنجیم ببینیم که این قوانینی که وضع می شود چه آثاری برای جامعه دارد.
مدرس دانشگاه تهران افزود: اینها هیچکدام در مجلس ما جدی گرفته نشده است و این به خاطر بالا بودن سرعت قانونگذاری است.تخصصی نبودن کمیسیون های تخصصی مجلس است از دیگر موارد است در حالی که ۱۳ کمیسیون تخصصی در مجلس وجود دارد، ولی واقعا اینگونه نیست در دوره های ششم تا دهم بیشترین دارندگان مدارک مدیریتی و کمتر حقوقی بودند. بر این اساس کمیته حقوقی تشکیل نشد. 
وی ادامه داد: علاوه بر اینها افرادی که عضو کمیسیون ها شدند مدرک تحصیلی مرتبط ندارند و گروه های سنی بالاتری هم در کمیسیون ها داریم و اینها باعث شده است که کیفیت قانونگذاری تاثیری نداشته باشیم.
تقی زاده با تاکید بر اینکه قانونگذاری در ایران لایحه و بنیان نیست گفت: پیش نویس های قانون بیشتر طرح است تا اینکه لایحه باشد. 
وی ابراز داشت: وظایف متعدد نمایندگان، اجازه نمی دهد به وظایف نمایندگی خودشان عمل کنند همچنین بیشتر وقت را در مجلس سپری می کنند وقت نمایندگان صرفا در حوزه های انتخابیه نشده است.
مدرس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه شوراهای شهر و روستا وظیفه قانونگذاری و تصمیم گیری دارند گفت: در حالی که مجلس نقش پارلمان محلی را برعهده گرفته است و در این موارد نیز ورود کرده است.
وی افزود: نقش شوراها باید برجسته تر باشد چراکه شوراها در ارکان تصمیم گیری قرار دارند.
تقی زاده با بیان اینکه کیفیت پایین قوانین باعث اصلاح قوانین به صورت مکرر شده است گفت: درصد اصلاح قوانین در نظام جمهوری اسلامی بیشتر است و ایرادهایی که شورای نگهبان به خاطر کیفیت پایین قوانین می گیرد، بسیار زیاد است.
وی خاطر نشان کرد: به صورت مثال قانون برنامه پنجم توسعه از سال ۹۰ تا ۹۴ باید اجرایی می شد در حالی که هفت مرتبه اصلاح شد.

۳۱۳/۶۱پ