شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۵
رسیدگی به مطالبه معیشت، اولویت نخست دولت باشد

حوزه/ نگاه همدلانه و رویکرد مردمی دولت سیزدهم باید همراه شود با شتاب در پاسخ گویی به مطالبات اصلی و اولویت دار اعضای جامعه به ویژه مساله کنترل تورم و رسیدگی به امور معیشتی چه آن که در غیر این صورت نمی توان نسبت به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت مشارکت آن ها در اداره کشور، اُمید چندانی بست.

به گزارش خبرگزاری حوزه، آنچه از صد روز نخست دولت سید ابراهیم رئیسی و برآیند کلی عملکرد مسئولان طی این مدت قابل توجه است، حضور بی واسطه رئیس جمهور و وزرا و مدیران وی در بین مردم و به تبع آن، کم شدن فاصله مسئولان با آحاد جامعه است، ضمن آن که نباید از موفقیت دولت سیزدهم در بحث واکسیناسیون عمومی و غلبه نسبی بر ویروس منحوس کرونا به عنوان نقاط قوت صد روز اول، غافل شد.

به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران مسایل سیاسی و اقتصادی، متأسفانه در دولت قبل، نهاد دولت از منظر شاخص اعتماد عمومی، لطمات جدی دید تا آن جا که بسیاری از مردم به خصوص طی دو سال اخیر، عملاً احساس بی دولتی در کشور می کردند.

از این رو، اهتمام جناب آقای دکتر رئیسی برای پُر کردن شکاف موجود و نیز تقویت احساس اعتماد مردم به دولتمردان، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

نگاه همدلانه و رویکرد مردمی دولت سیزدهم البته باید همراه شود با شتاب در پاسخ گویی به مطالبات اصلی و اولویت دار اعضای جامعه به ویژه مساله کنترل تورم و رسیدگی به امور معیشتی چه آن که در غیر این صورت نمی توان نسبت به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت مشارکت آن ها در اداره کشور، اُمید چندانی بست.

از این نکته کلیدی نیز نمی توان چشم پوشی کرد که به هر حال، دولت کنونی، میراث دار اقتصادی ضعیف توأم با تورم بالا و بیکاری قابل توجه در کشور است و این ها می تواند در هر جامعه ای، زمینه ساز تشدید نارضایتی های عمومی باشد.

در این راستا، شخص رئیس جمهور و نیز وزرای وی می بایست با انتخاب شایسته ترین افراد برای اداره امور در سطوح بالایی و میانی بدنه دولت-فارغ از رویکرد مرسوم جناح بازی و حزب سالاری- برنامه مشخص خود برای غلبه بر مشکلات موجود از جمله در ساحت اقتصاد را به مردم اعلام کرده و از سویی، عزم و اراده و همت مضاعف خود را برای اجرای دقیق برنامه ها در فاز کوتاه مدت و میان مدت، نشان دهند.

در شرایط فعلی و بر اساس نظر کارشناسان، دولت باید هر چه سریعتر اتاق فکری برای ایجاد تحولات مورد نظر در اقتصاد کشور تشکیل دهد و در آن از آرا و نظرات همه نخبگان اقتصادی و مدیران مجرب استفاده نموده و به این وسیله به یک نوع وفاق وهمگرایی ملی برای غلبه بر مشکلات ریشه دار اقتصاد کشور دست پیدا کند.

به هر حال آن چه مسلم است این که در وهله کنونی که بسیاری از خانوارهای ایرانی دچار مشکلات جدی اقتصادی هستند، رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم باید اولویت نخست دولت باشد و البته در این راستا نباید از اهمیت مبارزه با فساد و تبعیض در کشور غافل شد.

خوشبختانه با توجه به رویکرد جهادی و نگاه مردمی جناب آقای رئیسی و وزرای وی، این امید در بین بسیاری از مردم شکل گرفته که به یاری خدای متعال، به تدریج شاهد کاستن از حجم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و البته تحولات نسبی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و ... باشیم.

سید محمدمهدی موسوی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha