به گزارش خبرگزاری حوزه،چهارصد و هشتمین نشست بنیاد قمپژوهی با موضوع «تلاش نافرجام برای تشکیل کتابخانه ملی در قم» برگزار شد و موانع و مشکلات در راه اندازی این مرکز مهم فرهنگی در این استان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرسابق کتابخانه ملی قم این مرکز را شامل دو بخش معاونت اسناد و کتابخانه عنوان کرد و گفت: بر اساس شرح وظایف استانی بیشتر به بخش اسناد آن پرداخته میشود.
حجتالاسلام والمسلمین هادی قبادی سابقه ایجاد این دو بخش در سازمان با هم متفاوت است. کتابخانه ملی از ۸۴ سال گذشته درسال ۱۳۱۶ تاسیس شد ولی آرشیو ملی ایران در سال ۱۳۴۹ آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۸۱ این دو مجموعه با یکدیگر در قالب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فعالیت خود را آغاز کرد ودر حال حاضر در آرشیوهای رسمی ما بیش از ۲۰۰ میلیون برگ سند در سطوح و موضوعات مختلف نگهداری میشود.
وی با اشاره به اینکه این سازمان تاکنون دو بار سعی کرده است تا نمایندگی در استان قم ایجاد نماید، افزود: تاکنون این تلاشها به نتیجه نرسیده است و با وجود ظرفیت بالا در این استان هنوز اهمیت و ضرورت راه اندازی این مجموعه فرهنگی در بین مسئولان احساس نشده است و تشکیل کتابخانه ملی اولویت مسئولان استان قم نیست. این در حالی است که نمایندگی کتابخانه ملی در دوازده استان کشور ایجاد شده است که برخی از آنها شامل چند استان میشود.
وی خاطر نشان کرد: در دوره اخیر که پیگیریهای آن از مردادماه سال ۱۳۹۶ با درخواست دکتر علی لاریجانی نماینده وقت مردم قم در مجلس از رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مبنی بر پیگیری و ایجاد نمایندگی آن در این استان آغاز شد.
حجتالاسلام والمسلمین قبادی ادامه داد: پس از مذاکرات صورت گرفته هیأتی از سازمان به قم میآید و پس از تحقیقات انجام شده ساختمانی در خیابان امام قم برای این کار جانمایی میشود ولی پس از تلاش بسیار متوجه شدیم حل مشکلات اداری و حقوقی آن ساختمان بسیار زمانبر و طولانی است. بنابراین به پیگیری و جستجوی میدانی از مدیران برای یافتن مکان جدیدی پرداختیم.
وی یادآور شد: پس از رایزنیها با استاندار وقت قم تصور ما این بود که پس از شش ماه میتوانیم ساختمانی برای راهاندازی مرکز اسناد و کتابخانه ملی قم فراهم کنیم و مکان مورد نظر به ما تحویل خواهد شد و برای مدت موقت قرار شد تا در ساختمانهای سازمانی چهل دستگاه مستقر شویم و پس از استقرار و اختصاص دو نیروی انسانی چند درخواست از استاندار برای تبیین و توجیه این مرکز میان مسئولان داشتیم.
به گفته وی توجیه و معرفی این مجموعه به مدیران استانی، دیدار و ملاقات مدیران استانی با مجموعه تهران جهت آشنایی بیشتر با مجموعه در دستور کار قرار گرفت و در تیرماه ۹۷ توضیحاتی در این زمینه به مدیران استانی داده شد که بسیار مورد استقبال و توجه آنان قرار گرفت؛ چرا که این مجموعه قابلیت ذخیرهسازی اسناد ادارات را داشت و مشکلات آنها را در آرشیوسازی این سندها کم میکرد.
وی در ادامه سخنان خود هم عدم یک اراده جدی مسئولان سازمان کتابخانه ملی هم عدم همکاری موثر مجموعه استانداری و مدیران استانی و نیز خود خویش را در به کارگیری روشها و راهبردهای جدید مقصر دانست و گفت: مدیران استانی هیچ تصور صحیحی از کتابخانه ملی نداشتند و با بیان اینکه قم دارای این همه کتابخانه است و نیاز به کتابخانه ملی ندارد ضرورت این مرکز را درک نکردند که کتابخانه ملی هیچ تداخلی با سایر کتابخانهها ندارد و حتی حوزه فعالیتی آنها نیز متفاوت است.
حجتالاسلام والمسلمین قبادی، اضافه کرد: مرکز اسناد و کتابخانه ملی زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است که به عنوان کتابخانه ما در یک کشور به برخی وظایف قانونی میپردازد که هیچ بدیلی در فعالیت دیگر کتابخانهها ندارد و دیگران از لحاظ قانونی امکان فعالیت و حضور در آن وظایف را ندارند.
مدیر سابق کتابخانه ملی در قم، ادامه داد: مسئولان استانی هیچ درک صحیحی از فعالیت این مجموعه نداشتد و به دلیل آنکه جزو اولویتهای کاری آنان محسوب نمیشد نمیخواستند تا در این عرصه وقت گذاشته و هزینه دهند.
حجتالاسلام والمسلمین قبادی به مسئولیت و اطلاع سازمان مدیریت و برنامهریزی هر استان از ساختمانهای مازاد دستگاهها اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته یک ساختمان چهار طبقه در صفاشهر از سوی برخی دوستان معرفی شد که با استعلام از ثبت مشخص شد مالکیت این ساختمان با سازمان مدیریت استان است و متاسفانه آنان عکس العمل مناسبی نسبت به این پیگیری و درخواست نشان ندادند و حتی این سازمان طی سه سال گذشته ساختمانهای دیگر خود را به مزایده گذاشت ولی با وجود نامهنگاری با استانداری مبنی بر مازاد بودن مکانهای مورد مزایده و مناسب بودن برای تخصیص به کتابخانه ملی هیچ ساختمانی در اختیار این مجموعه قرار نگرفت.
وی ساختمان دیگر جهاد کشاورزی در میدان ارتش را از دیگر مکانهای درنظر گرفته شده عنوان کرد و افزود: جهادکشاورزی با ساخت برج بزرگی در جوار بوستان علوی همه مجموعههای خود را به آن مکان منتقل کرده است و هنوز هم اتاقهایی از این ساختمان خالی هستند که هیچ کاربری برای آنها تعریف نشده است و علاوه بر آن ساختمانهای تخلیه شده زیادی نیز دارد ولی با پیگیریهای زیاد صورت گرفته این سازمان اعلام کرد که از نظر حقوقی و قانونی قادر به واگذاری آنها به مجموعه دیگری نیستیم و باید درآمد حاصل از فروش آنها را به صندوق حمایت از کشاورزان واریز نماییم.
وی بیان داشت: مجموعهای در مجتمع ناشران مورد دیگری بود که در شهریور ۹۷ با پیگیری شفاهی با شهرداری مطرح شد ولی آن نیز به نتیجه نرسید و در دیماه همان سال و در اولین سالگرد حضور و پیگیری کتابخانه ملی قم در ملاقات با آقای لاریجانی بینتیجه بودن تلاشهای صورت گرفته در این زمینه مطرح شد و ایشان از مسئول دفتر خود خواستند تا این موضوع را از معاونین استاندار پیگیری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین قبادی در ادامه افزود: با برگزاری چند جلسه در استانداری دو پیشنهاد مشخص مطرح شد که یکی از آنها استقرار در بخشی از تالار شهر قم بود که در آن زمان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به دلیل فراهم نبودن همه مجموعه تالار و امکانات و تجهیزات لازم نسبت به آن تصمیم مخالفت کردند.
وی افزود: راهاندازی کتابخانه ملی در کتابخانه مرکزی شهر پیشنهاد دومی بود که از سوی استانداری اعلام شد و ما به دلیل شرایط آن مجموعه بر روی این پیشنهاد متمرکز شدیم و در صورت تحقق آن امکانات و شرایط خوبی برای شهر و آن کتابخانه فراهم میشد.
حجتالاسلام والمسلمین قبادی خاطر نشان کرد: در صورت تحقق این امر تعهد میکردیم که آن کتابخانه علاوه بر حفظ کتابخانه عمومی بودن بتواند به صورت شبانه روزی فعال باشد و با امکانات بیشتری از یک کتابخانه عمومی بتواند به خدمترسانی به مردم بپردازد.
به گفته وی افزوده شدن یک مجموعه اداری به استان و نیز راه اندازی و استقرار کتابخانه تخصصی قمپژوهی را از دیگر مزایای تخصیص کتابخانه مرکزی شهر به مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان قم بود که محقق نشد در حالی که ما متعهد به تامین کلیه نیرویهای متخصص در این زمینه برای استان بودیم تا هزینه تامین نیرو به استان اضافه نشود.
حجتالاسلام والمسلمین قبادی ادامه داد: کتابخانه ملی اکنون به ملجأ و پایگاهی برای پژوهشگران و گروههای فرهنگی محسوب میشود و جلسات مختلفی را در آنجا برگزار میکنند و به جای یک کاربرد میتوان کاربری های مختلف فرهنگی را از آنجا داشت.
وی در ادامه افزود: استاندار پس از نامهنگاری با وزیر فرهنگ و ارشاد پاسخ منفی نسبت به این جانمایی دریافت نمود که مبرهن است که روند اداری نیاز به برگزاری جلسات و ملاقاتهای حضوری و پیگیریهای بیشتری دارد و با یک نامه نمیتوان گره مسائل اداری را گشود.
وی تصریح کرد: سند ملکی هیچ یک از نمایندگی های دوازده گانه استانی به نام سازمان مرکز اسناد و کتابخانه ملی نیست بلکه مکان از سوی دیگر نهادها تامین میشود؛ چراکه این سازمان اصلا دارای چنین بودجهای برای تامین امکانات مکانی در سطح استانها نیست و تنها میتواند از لحاظ تامین نیروی انسانی و بخشی از فعالیتها کمکهایی داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین قبادی با اشاره به اینکه پیگیریها تا سال ۹۹ ادامه داشت افزود: در این زمان اولین اخطار تخلیه ساختمان دو اتاقه که به عنوان دفتر کتابخانه از آن استفاده میشد برای ما ارسال شد که آن نامه را همراه با نامهای برای استاندار ارسال کردیم و نامه دوم تخلیه سه ماه بعد دوباره تکرار شد و ما نیز دوباره برای استاندار نامه ارسال کردیم ولی جوابی دریافت نکردیم.
وی با اشاره به حضور در دادگاه و بیان اینکه این مکان از سوی استاندار به این مجموعه داده شده است، گفت: پیگیریها به نتیجه نرسید و سه ماه بعد شهرداری با ماشین برای تخلیه مکان آمده بود و با شکستن درب آن دفتر را تخلیه کردند.
وی در پایان سخنان خود گفت: مسئولان استانی با تغییر مدیریت در سازمان بهتر است پیگیریها و مطالبات را دوباره به صورت جدیتر پیگیری کنند و با توجه به ظرفیت و شرایط فرهنگی و خاص استان قم امکان راهاندازی کتابخانه ملی در استان فراهم شود.
سید محسن محسنی در این نشست با اشاره به جایگاه فرهنگی قم گفت: قم به جهت پیشینه تاریخی و فرهنگی از شهرهای مهم ایران و خاورمیانه به شمار میرود و با سبقه تمدنی هفت هزار ساله و دارای کتابخانههای بزرگ و مهمی در سطح جهان است.
وی با اشاره به گردش بالای نسخههای خطی و اسناد تاریخی در شهر قم افزود: بسیاری از این اسناد به شهر قم وارد و از آن خارج میشود.
وی ادامه داد: قم به نام شهر کتابخانهها عنوان گرفته است، ولی وظایف کتابخانهها با کتابخانه ملی متفاوت است و در آن به جمعآوری سیستماتیک و منظم اسناد و متون تاریخی پرداخته میشود و کتابخانه ملی به عنوان حافظه هر شهر محسوب میشود که بسیار مورد استفاده مدیران قرار میگیرد.