به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر عطاالله رفیعی آتانی در دیدار با آیت الله محمود رجبی رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، خاطرنشان کرد: فلسفه علوم انسانی، مانند اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی و جامعه شناسی اسلامی و … حل مسائل زندگی است و به این معناست که می‌خواهیم یک روشی به وجود آید که با نگاه دینی مسائل زندگی را حل و فصل کنیم.
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان داشت: شرایط کشور امروز حساس و پرمسئله است؛ هر چند با چالش‌های زیادی مواجه هستیم ولی برای اندیشه دینی یک فرصت مهمی ایجاد شده است که قدرت خود را در این عرصه‌ها نشان دهد.
رفیعی آتانی بیان داشت: امروز ما در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا، به پشتیبانی فکری برای عمل نیاز داریم، اقتضای ذاتی این شرایط آن است که حوزه‌های علمیه و پشتیبانان فکری نظام، با تمام توان و قوت خود به کمک اهل عمل، بشتابند.
وی با اشاره به هماهنگی میان ارکان نظام در شرایط کنونی گفت: امروز دست مسئولان نظام به سمت حوزه‌های علمیه، مؤسسات و مراکزی که امکانات فکری در اختیار دارند، دراز است و به تک تک تصمیماتی که گرفته می‌شود می‌توانند کمک فکری کنند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بیان داشت: همه کسانی که به نوعی در در فرآیند تصمیم‌گیری کشور دخالت دارند، باید از پشتیبانی فکری، معارف و دانش دینی بهره مند باشند.
وی با اشاره به اینکه در برخی زمینه‌ها، احساس می‌شود که ما کوتاهی کردیم، گفت: ما حتی به پرسش‌های اساسی که در این عرصه‌ها نیاز است، پاسخ نداده‌ایم، مثلاً، در آستانه برنامه هفتم توسعه، نمی‌دانیم از نظر مبانی فکری، پیشرفت کشور را با چه شاخصه ای باید بسنجیم، و بگوییم مسیر کشور به سمت پیشرفت است و یا نه؟
رفیعی آتانی بیان داشت: اکنون در فصل تخصیص بودجه، سه هزار و هفتصد هزار میلیارد تومان بودجه کشور است که سرانه این عدد بیش از ۴۳ میلیون تومان برای هر ایرانی می‌شود، سوال این است که از نظر مبنایی، ملاک این تخصیص چیست؟
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: دست ما از نظریه عدالتی که کمک کند و بگوید شما با چه ملاکی باید این تخصیص‌ها را در بودجه انجام دهید، خالی است؛ اکنون تکلیف ما روشن نیست که دولت تا چه اندازه باید در اقتصاد، فرهنگ و … دخالت کند و یا چقدر می‌تواند دخالت کند، ما برای این سوالات پاسخ می‌خواهیم.
رفیعی آتانی خاطرنشان کرد: اکنون مشخص نیست که فرق بین بهره بانکی و ربای حرام شرعی چیست؟ تکلیف را روشن نمی‌کنیم که آیا بهره‌ای که در سیستم بانکی هست همان ربایی است که شرع آن را حرام کرده است؟ تکلیف کسی که قرار است در این حوزه‌ها سیاستگذاری و قانونگذاری کند، معلوم نیست.
وی افزود: اساساً مسئولیت دولت جهت تحقق عملی و تعیین احکام شرعی در جامعه چیست؟ اساساً با چه ملاک‌هایی می‌توان میزان پیشرفت دینداری در جامعه را ارزیابی و اندازه‌گیری کرد؟ یا سوال مهمی نظیر مبانی و دلایل وظایف فراملی در جمهوری اسلامی، پاسخ جدی و بنیادین طلب می‌کند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، از مدیران مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) درخواست کرد: این مؤسسه در مورد پرسش‌هایی که پاسخ‌های آن به نظام تصمیم‌گیری و قانونگذاری در کشور کمک کند، کمک فکری کند و معارف ما برای پاسخ دادن به پرسش‌های سیاست گذاران فراروی شود.
وی با بیان اینکه امروز به جای مطالبه گری باید به سمت عمل کردن برویم، گفت: در شرایطی که تمام ارکان کشور در اختیار یک رویکرد اصیل انقلابی و بنیادین قرار گرفته است، نباید فرصت را از دست بدهیم و در نقاط آغازین کار بمانیم.
