به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، از آنجا که خانواده به عنوان اولین نظام اجتماعی بشریت از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است، کتاب «فرهنگ خانواده» نوشته حجت الاسلام علی اکبر مظاهری با بررسی همه جانبۀ مسائل خانواده به تبیین بایدها و نبایدهای زندگی خانوادگی می‌پردازد؛ در شماره‌های مختلف بخشی از متن این کتاب با هدف ارتقای دانش مخاطبین در مدیریت هرچه بهتر خانواده‌ها منتشر می‌شود

نارسایی زندگی حقوقی

با زندگی حقوقی و قانونی، نمی‌توان به صفا و صمیمیت و یگانگی رسید. زندگی حقوقی، ظرفیت سعادتمندی خانواده را ندارد و نمی‌تواند همسران و دیگر اعضای خانواده را به «حیات طیّبه» برساند. آری، اگر کار همسران به ستیز و جدال رسید و فرجام زندگی مشترک به دادگاه و پروندۀ حقوقی و کیفری کشانده شد و نیاز به حکم قاضی بود، حقوق و قانون می‌تواند کاربرد داشته باشد، آن هم کاربردی سرد و ضعیف. همانجا نیز اگر به اخلاق مجال داده شود، کارهای حقوقی و کیفری را بهتر به فرجام می‌رساند. آنجا که دست و پای اخلاق را ببندند و او را از ورود به میدان باز دارند، حقوق و قانون می‌تواند نقشی کمرنگ و رنجبار داشته باشد.

قانون و حقوق، در قلمرو زندگی خانوادگی، مانند کارد و عمل جرّاحی در پزشکی است؛ که اگر بیماری به دارو و دیگر راه‌های درمانی پاسخ نداد، به ناچار، تیغ جرّاحی به کار می‌آید؛ آن هم معمولاً کار شکافتن و عضو فاسدی را بریدن و بخشی را از بخشی جداکردن را بر عهده دارد و سرانجام بیمار، یا هلاکت است یا رنجوری و فلاکت و گاهی نیز از مهلکه رستن و چند صباحی دیگر ادامۀ حیات دادن؛ چه بسا که آن چند صباح حیات نیز حیاتی ناگوار باشد، نه حیاتی خجسته و شاداب و امیدوار.

پرسشی و پاسخی

پرسش: آیا مسائل حقوقی را اصلاً به زندگی‌مان راه ندهیم؟ آیا زن و شوهر نباید بدانند که چه وظایفی بر عهده دارند و نیز چه حقّی بر عهدۀ همسرشان دارند؟ مگر این قوانین حقوقی و کیفری، برگرفته از فقه و دین ما نیست؟ مگر آگاهی به آن‌ها آدمی را به وظایفش متعهّد نمی‌کند؟ مگر حقوق، گرفتنی و دادنی نیست؟ مگر انسان، موظف به استیفای حقوق خویش و نیز پرداخت حقوق دیگران نیست؟....

پاسخ: چرا. باید حقوق و قوانین را بدانیم؛ امّا آن‌ها را بالاتر از اخلاق ننشانیم؛ بلکه اخلاق را برتر از آن‌ها نهیم. اخلاق که باشد، حقوق نیز مراعات می‌شود. اخلاق، «صد» است و حقوق، «نود»، و «چون که صد آمد نود هم پیش ماست». چتر اخلاق چندان گسترده است که حقوق را کاملاً زیر پوشش می‌گیرد. اگر اخلاق مراعات شود، حقوق نیز به یقین رعایت شده است؛ امّا عکس آن صحیح نیست؛ یعنی اگر همۀ قوانین حقوقی را نیز مراعات کنیم، باز هم بخش‌هایی از اخلاق از زیر چتر حقوق بیرون می‌ماند و آدمی از آن‌ها محروم می‌شود. به اصطلاح منطقی، نسبت میان زندگی اخلاقی و حقوقی، «اَعَم و اَخَصّ مطلق» است؛ دایرۀ گسترۀ زندگی اخلاقی، فراخ‌تر از زندگی حقوقی است.

اگر اخلاق بر زندگی همسران حاکم باشد، نه تنها حقّی از هیچکدام ضایع نمی‌شود؛ بلکه هر یک از آنان، علاوه بر دریافت حق خود، چیز بیشتری نیز دریافت می‌کند. و نیز حقوقی که در جامه اخلاق و با رنگ و لعاب ایمان و عشق دریافت شود، بسیار شیرین‌تر و گواراتر است از حقوقی که در چارچوب تنگ و خشک قانون دریافت گردد.