جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ |۲۰ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 22, 2024
محمد حسنی

حوزه/ حجت الاسلام حسنی گفت: آیا احتیاط تنها طرف مجنی علیه است یا طرف جانی نیز لحاظ می‌شود؛ اگر گفته شود که احتیاط در دو طرف لحاظ خواهد شد، می‌بایست بحث قَسامه مطرح شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام محمد حسنی عضو گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در کرسی علمی ترویجی با عنوان مبانی سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی که به صورت بر خط برگزار شد، به عنوان ناقد گفت: می‌بایست راهبردهای سیاست جنایی اسلام در سطح وسیعی تری بیان شود؛ رابطه میان مبانی و راهبردها نیز باید تبیین شود.

وی با اشاره به اصول سیاست جنایی افزود: به طور مثال اصل برائت در علم اصول به عنوان اصل در حقوق و جزا معرفی شد؛ در حالی که این دو با هم تفاوت دارد.

عضو گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی دیگر از اصول، استدلال‌هایی که بیان شد تأثیر بسیاری نداشت.

وی خاطرنشان کرد: در بحث شخصی بودن مجازات، یکی از مباحث مهمی که وجود دارد و جای تحقیق و بحث بسیاری نیز خواهد داشت، بحث ضمان عاقله است.

حجت الاسلام حسنی، بیان داشت: ضمان عاقله برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است.

وی ادامه داد: می‌بایست به طور واضح مشخص شود که ضمان عاقله حکم تکلیفی است یا وضعی.

عضو گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: در اصل احتیاط در دماء که مطرح شد، مسئله تعارض حفظ دم جانی و مجنی علیه بسیار مدنظر می‌باشد، زیرا سوال پیش می‌آید که آیا احتیاط تنها طرف مجنی علیه است یا طرف جانی نیز لحاظ می‌شود؛ اگر گفته شود که احتیاط در دو طرف لحاظ خواهد شد، می‌بایست بحث قَسامه مطرح شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha