به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، کرسی علمی ترویجی «بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت مهریه های نامتعارف» به همت گروه فقه التربیه و با حضور حجت الاسلام والمسلمین غلامحسن بخشی به عنوان ارائه دهنده، و دکتر مهدی نیک بین، دکترای فلسفه حقوق، به عنوان ناقد، در محل موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)، به صورت حضوری و وبیناری برگزار گردید. دبیری علمی این نشست را نیز حجت الاسلام حسین پناه، مدیر گروه فقه التربیه موسسه امام رضا(ع) بر عهده داشت.

حجت الاسلام بخشی در ابتدای بحث به تقریر و شرح مفاهیم و کلیات، و تنقیح محل بحث اشاره کرد و در ادامه به تبیین و تعریف مسئله و بیان ضرورت آن و روشن‌‏سازی معنای مفاهیمی مانند مهریه، مهر المثل، مهر المسمی و مهریه نامتعارف پرداخت.

مدرس سطوح عالی حوزه در ادامه با اشاره به عنوان بخش اول بحث خود، به طرح دیدگاه «جواز و مشروعیت مهریه های نامتعارف» و تبیین ادله این دیدگاه پرداخت، و اظهار داشت: برخی از ادله قرآنی مورد اشاره در این زمینه آیاتی از قبیل آیه ۴ سوره نساء «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»، آیه ۲۰ سوره نساء «آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً» و آیه ۲۹ سوره نساء «إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» هستند.

استاد گروه تربیت مدرس موسسه امام رضا(ع) به عنوان دومین و سومین دلیل قائلین به مشروعیت مهریه های نامتعارف، به «اطلاق ادله مهریه» و «اجماع فقهاء امامیه» اشاره کرد و در نهایت هر سه دلیل را مورد نقد و بررسی قرار داد.

حجت الاسلام بخشی با بیان اینکه برخی از فقهای امامیه بر عدم جواز مهریه های سنگین و نامتعارف تاکید دارند، گفت: از نظر ما به لحاظ حکم اولی نیز، مسئله مهریه های نامتعارف مخدوش بوده و بیش از مهر السنه مقبول و مشروع نیست. همچنین به عناوین و احکام ثانونی حاکم بر این موضوع (از قبیل: قاعده لاضرر، قاعده غرر، معامله سفهی دانستن مهریه نامتعارف، قاعده لاحرج، قاعده اختلال نظام، فقه حکومتی و ممنوعیت مهریه نامتعارف) که دال بر عدم جواز است، می توان اشاره کرد.

در ادامه این نشست، دکتر مهدی نیک بین به عنوان ناقد این کرسی، با تأکید بر اینکه موضوع بحث هم مهریه های نامتعارف و هم مهریه سنگین است، گفت: امروز در جامعه ما مسئله و معضل مهم بیش از آنکه مهریه های نامتعارف باشد، مهریه های سنگین است، لذا این مهم نیز داخل در بحث است.

وی با اشاره به تأکید حجت الاسلام بخشی بر لزوم توجه به فلسفه تشریع ازدواج و مهریه، گفت: این شروع بحث و توجه به فلسفه تشریع حکم، بسیار خوب است و چه بسا تاثیری بنیادین در فهم حکم داشته باشد. همچنین در فقه حکومتی و فقه تمدن ساز، نیاز به اصول فقه حکومتی و اصول فقه تمدنی داریم زیرا چنین استدلال هائی می توانند در این راستا مد نظر قرار گیرند، لذا توجه به این مهم لازم و جدی است.

کارشناس حقوق با اشاره به لزوم حضور و دخالت فقه در مسائل و معضلات جامعه و پاسخگویی به آنها، بر رویکرد حکومتی به فقه در راستای پاسخگویی به این مشکلات و معضلات تأکید و عنوان کرد: بر فرض که در فقه سنتی و فردی برخی امور جایز و مباح باشد، اما وقتی رویکرد حکومتی به فقه وجود داشته باشد، برخی از اموری که در چشم انداز فقه فردی، اشکالی ندارد، ممنوع خواهد بود. از جمله مسئله مهریه های نامتعارف و سنگین که شاید از منظر فقه فردی مشکلی نداشته باشد و برخی به جواز آن افتاء کرده باشند، اما فقیهی که رویکرد حکومتی دارد و گوشه چشمی بر مسئله اداره جامعه و حل مشکلات و معضلات دارد، به راحتی به سمت فتوای بر جواز این گونه مسائل نمی رود.

تفاوت ماهیت مهریه در صد اسلام و جامعه امروز

وی با اشاره به ماهیت مهریه و لزوم توجه به آن، تصریح کرد: مهریه یک حکم امضائی در اسلام است که قبل از اسلام و در ادیان پیشین نیز وجود داشته است، لذا باید دید ماهیت مهریه در قبل از اسلام چه بوده و اسلام چه ماهیتی را تایید کرده؟ آیا همان را تایید کرده یا همراه با تغییر و تحول پذیرفته است؟ از سوی دیگر باید دید ماهیتی که الان در جامعه ما وجود دارد، چیست؟ همان ماهیت پذیرفته شده در صدر اسلام است یا تحول پیدا کرده؟

نیک بین در ادامه تغییر و تحول در موضوعات و احکام اجتماعی و سیاسی را امری طبیعی برشمرد و این تحول را در پرتو نگاه حقوقی طبیعی قلمداد کرد و افزود: پدیدار شدن روابط حقوقی جدید در جامعه بشری امری قابل توقع است و به تبع آن موضوعات حقوقی جدیدی را به وجود می آورد. همچنین گاهی تحول موضوعات سابق، ماهیت حقوقی جدیدی ایجاد می کند.

وی گفت: باید بررسی شود که آیا واقعاً مهریه با آن کارکردی که در هنگام جعل و امضای حکم مدنظر شارع بوده، آیا همان کارکرد الان واقعاً باقی مانده است یا خیر؟ بخصوص با نکاتی که الان در جامعه ما در تعاملات اجتماعی در نکاح‏ مطرح است؛ امروزه مهریه ماهیت وثیقه ای پیدا کرده و بیشتر مواقع نسیه است در حالی که تا چند سده قبل اساسا مهریه نقدا پرداخت می شده و در احکام اسلامی هم پرداخت آن پیش از نزدیکی استحباب دارد؛ حق حبس نیز بر همین اساس از حقوق زوجه تلقی شده است و همچنین بخشش آن و کم بودن آن در اسلام مطلوب است.

استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین مهریه امروزه ماهیت و کارکردی متفاوت پیدا کرده و ابزاری برای ارزش سنجی زن، حفظ کیان خانواده، حمایت از زن، اهرم فشار برای کنترل تمایلات مرد و... شده است. آیا واقعا این مهریه همانی است که در شرع امضا شده یا خیر؟ به نظر می رسد در این زمینه تغییر و تحولاتی رخ داد و اکنون مهریه، درست یا غلط، ماهیتی نسبتا متفاوت‏ پیدا کرده است. لذا باید از این منظر نیز به این موضوع توجه کرد. همچنین بررسی ماهیت فقهی حقوقی نکاح و مهریه و اینکه آیا نکاح از عقود معوض است یا خیر؟ اگر هست مهریه در عقد نکاح، در مقابل چه چیزی است؟ این هم در تحلیل موضوع و تعیین حکم بسیار موثر است. برخی معتقدند نکاح عقد معوض است و مهریه در مقابل بضع یا تسلط بر زن، یا مالکیت منافع یا عصمت یا جبران ضعف اجتماعی زن پرداخت می شود و مواردی از این دست که در لازم است مورد توجه قرار گیرد.

پژوهشگر حوزه فلسفه حقوق با اشاره به زمینه فتوای بر جواز مهریه نامتعارف در فقه موجود، اظهارد اشت: این بحث در فرض حکم اولی است و در صورت لحاظ عناوین ثانوی ممکن است حتی فقه فردی و سنتی نیز بر ممنوعیت مهریه های سنگین حکم کند. اما در فقه حکومتی، از لحاظ حکم اولی نیز این مهم می تواند ممنوع گردد، چون در فقه حکومتی، فقیه با لحاظ عوامل گوناگونی، از جمله امتداد اجتماعی فتوا و عوارض و مشکلاتی که ممکن است از آن ناشی شود، به افتاء می پردازد و لذا با لحاظ مسائل، معضلات و مشکلات ناشی از مهریه های سنگین حکم به عدم جواز می کند. و در صورت تعیین چنین مهری نیز، پشتوانه قانونی و اجرایی نخواهد داشت.

پیشنهادی برای تعیین مهریه ‏های آسان

وی در زمینه فرهنگ سازی ازدواج های آسان و جلوگیری از مهریه های سنگین، به لزوم نقش آفرینی حکومت و مسئولان در این زمینه و انجام کارهای فرهنگی و فرهنگ‏سازی این مهم اشاره کرد و با انتقاد از خودداری مسئولان از انجام وظائف خود در این زمینه، از تنها گذاشتن فقه و واگذاری تمام مسئولیت کار بر عهده فقه و حقوق، انتقاد کرد.

نیک بین در پایان به ارائه پیشنهادی در خصوص فراهم کردن زمینه «نحوه تعیین مهریه های آسان و سبک» پرداخت و گفت: می توان از طریق واگذاری تعیین مهریه به زوجه به نحو مفوضه المهر معضل مهریه های نامتعارف را حل کرد؛ به این بیان که اگر یکی از علت های بستن مهریه های سنگین چشم و هم چشمی باشد -که هست- این می تواند به این شکل تغییر کند که بگویند مرد تعیین مهریه را به زوجه واگذار می کند و بعد که ازدواج صورت گرفت، با همدیگر توافق بکنند و مهریه ای سبک را بین خود تعیین کنند. این راه حل، اولاً از لحاظ اجتماعی، موجب افزایش احترام زوجه است که گفته شود؛ تعیین مهر به او واگذار شده و هر مقدار که بخواهد می تواند مهریه تعیین کند. اما از سوی دیگر با توافق و تراضی زوجین، با یکدیگر می توانند بعد از ازدواج مقدار معقولی را بین خود تعیین کنند. ثانیا براساس فقه و قانون مدنی ایران در مفوضه المهر که واگذار به زوجه است سقف آن به میزان مهر المثل است. ۳۱۳/۴۲