به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، کرسی آزاد اندیشی «بررسی مبانی فقهی جرم انگاری بدحجابی در نظام اسلامی» امروز سه شنبه ۱۵ شهریور در دومین روز رویداد پژوهشی جامعةالزهرا سلام‌الله‌علیها از سوی معاونت پژوهش این مؤسسه علمی حوزوی برگزار شد.
خانم سیده کبری وفایی به عنوان ارائه دهنده، خانم مریم برقعی به عنوان ناقد و خانم شاهرخی به عنوان دبیر کرسی حضور داشتند، همچنین خانم فرزانه سبحانی، داور ثابت و خانم مریم زارع، ناظر علمی این کرسی بودند.
خانم وفایی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه حجاب یکی از اساسی‌ترین احکام دین اسلام و از ضروریات و واجبات آن به شمارمی‌آید، عنوان کرد: حجاب شامل مجموعه‌ای از اصول مورد تأکید دین در زمینه پوشش، رفتار و گفتار زنان در جامعه اسلامی است؛ بر این اساس، «بدحجابی» مفهومی است که با کوتاهی در التزام عملی به بخش یا بخش‌هایی از اجزای تشکیل‌دهنده حجاب، محقق می‌شود و عمدتاً به پوشش و رفتار غیراسلامی زن در عرصه اجتماع ناظر است.
این طلبه و پژوهشگر جامعةالزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به موضوع این کرسی که به واکاوی جرم انگاری بدحجابی در نظام اسلامی و ابعاد حکومتی و تبعات اجتماعی آن پرداخته است، گفت: نتایج حاصل از این پژوهش به مباحث چالش برانگیز مرتبط با جرم بودن بدحجابی که بین متخصصان دینی وحتی غیردینی رایج می‌باشد، پاسخ داده است.
وفایی به مفاهیم مبانی فقهی، جرم و جرم انگاری اشاره کرد و در ادامه، ادله فقهی جرم انگاری بدحجابی، ادله تلازم حرمت وجرم انگاری و معیار جم انگاری را توضیح داد.
وی با بیان اینکه حجاب یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین احکام و از ضروریات مورد تاکید دین اسلام است، گفت: رعایت یا عدم رعایت حجاب در رشد و تعالی فرد و جامعه مؤثر است، از طرفی دین در نظام اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و عنصر اصلی آن را تشکیل می‌دهد.
این طلبه و پژوهشگر جامعةالزهرا سلام‌الله‌علیها بیان داشت: حجاب به معنای پوشش شرعی و اسلامی زنان دارای دو بعد ایجابی و سلبی است که بعد ایجابی آن، لزوم رعایت پوشش بدن در برابر نامحرم و بعد سلبی آن، پرهیز از تبرج و خودنمایی است.
وفایی اظهار کرد: مستنداتی مانند ادله تعزیرات، ولایت حکومت بر شئونات مردم، حفظ نظام و ادله امر به معروف و نهی از منکر، بر جواز دخالت حکومت در مقابل بدحجابی دلالت دارد؛ بنابراین علاوه براینکه بدحجابی بر اساس منابع فقهی حرام است، مبتنی بر اصولی همچون قاعده حفظ نظام و اصل استحکام خانواده و... مغایر با هنجارهای حکومت اسلامی بوده و جرم تلقی می‌شود.
وی تصریح کرد: فرد بدحجاب بعد از آگاه شدن با احکام حجاب، اگر تغییری در بهبود وضعیت خود نداد، مجرم تلقی می‌شود و لازمه جرم بودن بدحجابی، گناه بودن آن و اختلال در نظام اجتماعی است.
این طلبه و پژوهشگر جامعةالزهرا سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: با توجه به اجتماعی بودن مسئله حجاب و حق الهی بودن آن، حاکم اسلامی مکلف است در راستای حفظ نظام و دفع مفاسد اجتماعی، این واجب الهی را در جامعه برپا دارد، البته این امر در صورتی محقق می‌شود که حکومت در این زمینه اختیاراتی داشته باشد و اوامر حکومتی از سوی مردم نیازمند ضمانت اجرایی است.
در این کرسی، خانم مریم برقعی به عنوان ناقد کرسی به بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره این موضوع پژوهشی پرداخت و خانم فرزانه سبحانی به عنوان داور ثابت و خانم مریم زارع به عنوان ناظر علمی، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.
