به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بررسی تجربه های موفق جهانی و تحلیل آن ها از منظر گستردگی تعاملات بین کشورها و هم چنین نقش و سهم دولت و شهروندان، می تواند چشم اندازی از مسیر احتمالی توسعه کشور تداعی نماید .نقش شرکت های کوچک در اقتصاد، موضوع شناخته شده ای است که پیوسته مورد نظر اقتصاد دانان بوده است. ویژگی هایی از قبیل سرمایه کم برای راه اندازی، سرعت راه اندازی بالا، چابکی، توزیع جغرافیایی گسترده ، اشتغال محلی، تاثیرات اجتماعی و فرهنگی مثبت و پایین بودن هزینه شکست،  ویژگی هایی هستند که جذابیت این گروه از شرکت ها را در اقتصاد بالا می برند. از سوی دیگر ویژگی هایی نظیر عدم برخورداری از اقتصاد مقیاس، قیمت تمام شده کالا و خدمات، محدود بودن حوزه خدمات و محصولات قابل عرضه در آن ها، پایین بودن بهره وری و آسیب پذیری بسیار بالا ، در برابر بنگاه های بزرگ از ویژگی های منفی این شرکت ها به شمار می رود که باعث محدود شدن نقش آنها در اقتصاد خواهد شد. با ظهور سازمان های پلتفرمی در چند سال اخیر و امکان پذیر شدن شبکه سازی فرایندی، بین شرکت های کوچک بر بستر پلتفرم، این امکان فراهم شده است که شرکت های کوچک باحفظ مزایای ذاتی خود، بتوانند بر اغلب ویژگی هایی منفی خود غلبه نموده و آماده پذیرش نقش های بزرگتری در اقتصاد، همانند بنگاه های بزرگ شوند.با توجه به اهمیت این موضوع، براساس پیشنهاد اندیشکده اقتصاد پس از طی مراحل، در یکی از تدابیر پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، در قالب تدبیر: «تحول و بالندگی دیپلماسی اقتصادی کشور، به منظور دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، نقش‌آفرینی در چرخه تولید و نوآوری فراملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه تجارت منطقه‏ای و بین‌المللی به‌خصوص در بخش انرژی و بازار جهانی حلال، و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده فراوان»، به این مهم، پرداخته شده است.

در این تدبیر، دیپلماسی اقتصادی، به معنای اقدامات رسمی برون‌مرزی حکومت/ دولت که در راستای پیش برد منافع ملی در حوزه اقتصاد به انجام می‌رسد. و سرمایه‌گذاری خارجی، نوعی از سرمایه‏گذاری است که به منظور کسب منفعت و یا مناسبات بلندمدت، در کشوری غیر از کشور سرمایه‏‌گذار، صورت می‏گیرد.

این تدبیر با بهره مندی از محتوای بخش افق پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین شده است. در افق چشم‌انداز پنجاه ساله کشور، که در سطحی کلی‌تر ترسیم شده،  به این مسئله پرداخته است: "تا سال ۱۴۵۰‌، ایران به عنوان مرجع معتبر در علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین المللی شناخته شده و در میان پنج کشور پیشرو در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیّت، عدالت، و معنویّت اسلامی برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان است...  در افق پنجاه ساله سند الگو،  مردم ایران ... از احساس کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردارند ... و در آن هنگام، فقر و فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن می‌گردد».

این تدبیر که با استفاده از بخش افق الگو تدوین شده، ریشه در مبانی فکری اسلامی ایرانی دارد؛ که در سند الگو از آنها با عنوان «مبانی نظری» و «اصول»، یاد شده است. توجه به این مبانی و اصول، زیربنای فکری این  تدبیر و افق آن را بهتر مشخص می‌کند. در کنار این دو مبنا، اصولی در سند آمده، که به مرحله عمل، نزدیک‌تر است و اهداف مبانی را مشخص‌تر می‌کند. که به تعدادی از آن اصول اشاره می شود: اصل صیانت از استقلال، امنیت، اقتدار کشور و کرامت ملت و ارتقای آن‌ها -  اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌المللی  -  اصل کسب رزق حلال و تبعیت ارزش اجتماعی اقتصادی از کار مولد و مفید _ اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت بنیانی، مردم بنیادی، درون زایی و برون‌گرایی و مدیریت جهادی -   اصل اهتمام به تفکر، علم، خلاقیت، رشد و شکوفاسازی ظرفیت‌های فطری و استعدادهای انسانی.  گذشته از این  موارد، هر جامعه، متناسب با اوضاع، فرهنگ و ویژگی‌های بافتی و محتوایی خود،  با انواعی از مشکلات و مسائلی روبه‌رو است،  که آثار نامطلوبی بر فرآیند پیشرفت آن جامعه دارد. شناخت این عوامل  و رفع موانع آن، می‌تواند مسیر حرکت جامعه به سوی ترقی و تکامل را، هموار سازد. بنابراین، شناخت وحل این مسائل، نقش مهمی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. برای مثال ، تعدادی از مسائل اساسی که در این تدبیر مورد توجه بوده و اجرای آن را لازم می داند ، عبارتند از: صادرات مواد خام _  جایگاه و روابط نادرست نفت در اقتصاد ، بویژه با اقتصاد بین‌الملل _   ضعف ضربه‌ناپذیری (تاب‌آوری) اقتصاد _ پایین بودن میزان بهره وری _  دانش بنیان نبودن اقتصاد (صنعت، کشاورزی، خدمات و ... ) _  نقص چرخه و نظام نوآوری _   ضعف مشارکت جامعه علمی کشور در سیاست گذاری ها و مدیریت پروژه های علمی بین المللی _  عدم بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های منطقه‌ای و سرزمین _ فقدان خلق ظرفیت‌های بنیادین ملی (کویر، آب‌های جنوبی و ...) _  ضعف خطرپذیری و نوآوری  و ضعف فرهنگ کار و تولید.

با عنایت به مسائل شناخته شده که بر اساس آن،  این تدبیر تدوین شده است ، می توان به برخی الزامات تحقق این تدبیر اشاره کرد :ارایه مشوق های سرمایه گذاری _ معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری _ تامین بودجه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها و مراکز رشد -  معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری روی کسب وکار کوچک و متوسط (SMEs). دستاوردهایی که برای  این تدبیر پیش بینی شده در صورت تحقق :  حفظ استقلال و خودکفایی ملی و پیوندهای روزافزون با اقتصاد جهانی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را،  بدنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/