به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله سیفی مازندرانی از اساتید حوزه علمیه، چیستی ماهیت محاربه، صدق عنوان محارب و مجوز مجازات اعدام از نظر شرع و قانون تشریح کرد که متن این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
تشکر می کنیم از وقتی که در خدمت پاسخگویی به شبهات قرار دادید، بعد از اغتشاشات اخیر و اعدام برخی از اغتشاشگران، رسانه ها شبهاتی را در این باره مطرح کردند که از آنها توقعی نمی رفت، اما تعدادی از حوزویان هم به این شبهات دامن زده اند و در قالب بیانیه و سخنرانی، مسائلی را مطرح کرده اند که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، و شبهاتی را درباره اصل این مجازات های اعدام پدید آورده است:
۱-ماهیت محاربه چیست و صدق عنوان محارب مجوز مجازات اعدام است یا حتما لازم است مرتکب قتل هم بشود؟
عنوان محارب، از آیه شریفه « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ۖ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ»(مائده، ۳۳) و در روایات هم محارب تفسیر شده است. آن چیزی که ملاک فتوای برای یک فقیه می تواند باشد تفسیری است که در روایات معتبر راجع به عنوان محارب-که در این آیه شریفه آمده است- می باشد و لاغیر، زیرا در تفسیر قرآن مجید فقط روایات صحیح السند ائمه معصومین حجت است.
در صحیحه محمد بن مسلم: « محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبی أیوب، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: من شهر السلاح فی مصر من الأمصار ... فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلی الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع یده ورجله، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلی الامام أن یقطع یده الیمنی بالسرقة ثم یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، قال: فقال له أبو عبیدة: أرأیت إن عفا عنه أولیاء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر علیه السلام: إن عفوا عنه کان علی الامام أن یقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال أبو عبیدة: أرأیت إن أراد أولیاء المقتول أن یأخذوا منه الدیة ویدعونه، ألهم ذلک؟ قال: لا، علیه القتل. (وسایل الشیعه ج۱۸، ص۵۳۳)
هر کسی شهر سلاح کند ( شمشیر بکشد ) محارب است و جزای محارب دارد و امر او به دست امام (کسی که صاحب منصب ولایت شرعی بر حکومت اسلامی) است، پس فرقی بین امام معصوم و غیر معصوم نیست، کما اینکه طبق ولایت فقیهی که امام راحل مثل سایر فقهای دیگر ما، معتقد هستند فقیه همان منصبی را ولایت دارد که همان منصب شئون حکومت را امام و نبی ص دارا می باشند، از روایات همین استفاده می شود و قائلین به ولایت فقیه که نسبت به حکومت، توسعه می دهند ولایت بر تمام شئون حکومت است که از جانب امام معصوم (ع) برای فقیه ثابت شده است، مثل منصب قضا و افتاء و همینطور منصب ولایت بر حکومت که توقیع شریف « وَ أَمَّا اَلْحَوَادِثُ اَلْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اَللَّهِ» بر آن دلالت دارد، پس «امره الی الامام» اعم است از امام معصوم ع و ولی شرعی بر حکومت اسلامی.
صحیحه جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم " إلی آخر الآیة أی شئ علیه من هذه الحدود التی سمی الله عز وجل؟ قال: ذلک إلی الامام إن شاء قطع وإن شاء نفی، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، قلت: النفی إلی أین؟ قال: من مصر إلی مصر آخر وقال: إن علیا علیه السلام نفی رجلین من الکوفة إلی البصرة. ورواه الصدوق فی (المقنع) مرسلا. أقول: یأتی وجهه.
در صحیحه برید بن معاویه: « و عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن یحیی الحلبی، عن برید بن معاویة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عزوجل: " إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله " قال: ذلک إلی الامام یفعل ما شاء...»( وسائل الشیعة، ج: ۱۸ ص: ۵۳۳)
روایت ضریس: « محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن یحیی، عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، عن ضریس، عن أبی جعفر علیه السلام قال من حمل السلاح باللیل فهو محارب إلا أن یکون رجلا لیس من أهل الریبة.» ( وسائل الشیعة، ج: ۱۸ ص: ۵۳۷)
موثقه سورة بن کلیب قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل یخرج من منزله یرید المسجد أو یرید الحاجة فیلقاه رجل و یستعقبه فیضربه و یأخذ ثوبه، قال: أی شئ یقول فیه من قبلکم؟ قلت: یقولون: هذه دغارة معلنة وإنما المحارب فی قری مشرکة، فقال: أیهما أعظم؟ حرمة دار الاسلام؟ أو دار الشرک؟ قال: فقلت: دار الاسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الآیة " إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله " إلی آخر الآیة. ( وسائل الشیعة، ج: ۱۸ ص: ۵۳۸) و روایات مستفیضه در این بحث محارب وجود دارد که محارب را اینگونه تعریف می کند : «من شهر السلاح للجرح او لاخافة الناس» و این تعریف مورد اتفاق همه فقهاست؛ و در اینجا بحث از قصد اخافه می شود که کسی که قصد اخافه دارد متیقن از محارب است اما اگر چنانچه به گونه ای «شهر سلاح » کند که ذات آن اخافه ایجاد می کند و علم به اخافه دارد بدون تردید داخل در من شهر سلاحه لاخافة الناس می شود، زیرا از زمانی که سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) و می داند که دیگران می ترسند و فرار می کنند (همانطور که در فیلم این اغتشاشات آشکار شد) و اخافه ایجاد می کند و از این لحظه به بعد داخل در «من شهر السلاح لاخافة الناس» می شود هر چند که در لحظه شهر سلاح این قصد را نداشته باشد باز هم داخل در این عنوان می شود.
اما اینکه صدق عنوان محارب، برای اعدام کافی است یا سایر مجازات چگونه است؟
البته بین فقها اختلاف است همانطور که امام راحل بیان کرده اند، اما فتوای مشهور فقها همان فتوایی است که امام راحل اختیار کرده است به اینکه برای حاکم اسلامی، شارع این اختیار را قرار داده است که بین مجازاتهای که در آیه - أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ -آمده است حق انتخاب دارد بین اینکه به قتل برساند یا نفی بلد کند یا قطع دست و پا به خلاف کند یا به صلیب بکشاند.
متن کلام راحل قدس سره: « المحارب: هو کلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد فی الأرض؛ فی برّ کان أو فی بحر، فی مصر أو غیره، لیلًا أو نهاراً. ولا یشترط کونه من أهل الریبة مع تحقّق ما ذکر، ویستوی فیه الذکر والانثی، وفی ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفاً لا یتحقّق من إخافته خوف لأحد، إشکال بل منع. نعم، لو کان ضعیفاً لکن لا بحدّ لا یتحقّق الخوف من إخافته، بل یتحقّق فی بعض الأحیان و الأشخاص، فالظاهر کونه داخلًا فیه.» (تحریر الوسیله، ج۲، ص ۵۲۶)
ایشان بعد از تعریف محارب -شهر سلاح برای اخافه الناس، مطلقاً- می فرماید:
« (مسألة ۵): الأقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی، ولا یبعد أن یکون الأولی له أن یلاحظ الجنایة ویختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف وأخاف فقط اختار النفی. و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات، والأولی ما ذکرنا.» (تحریر الوسیله، ج۲، ص ۵۲۷)
ایشان در حد محارب فتوا می دهد که حاکم بین قتل و صلیب و قطع بخلاف و نفی بلد مخیر است، پس حد قتل برای حاکم محفوظ است و بنا به تشخیص مصلحت می تواند هر یک از این مجازاتها را إعمال کند، البته بعد از بیان فتوا، احتیاط استحبابی -الاولی- می کند که این مجازات متناسب با جرمی باشد که شخص محارب مرتکب شده است.
البته ما این بحث را مفصل بحث کرده ایم، کلمات سایر فقها:
صاحب مسالک (شهید ثانی): «و قد اختلف الأصحاب فی هذه العقوبات هل هی علی وجه التخییر أو التفصیل و الترتیب؟ فذهب المفید و سلّار و ابن إدریس و المصنف و العلامة فی أحد قولیه إلی الأول، أما لإفادة «أو» هنا التخییر و إن کانت محتملة لغیره، لما روی صحیحا من أن «أو» فی القرآن للتخییر حیث وقع.( مسالک الأفهام، الشهید الثانی، ج ۱۵ ،ص۹).
قول اول، تخییر است که بسیاری از فقهاء انتخاب کرده اند.
صاحب ریاض: « (وللأصحاب اختلاف) فی أنها هل علی التخییر، أو الترتیب.
ف (قال المفید) [۲] والدیلمی [۳] والحلی [۴] والصدوق فی صریح الهدایة [۵] وظاهر المقنع [۶] کما حکی: (بالتخییر) وعلیه أکثر المتأخرین ومنهم الماتن فی الشرائع [۷] وهنا، لقوله: (وهو الوجه) لظاهر الآیة، بناء علی أن الأصل فی «أو» التخییر، مع التصریح فی الصحاح بأنها له فی...» ( ریاض المسائل نویسنده : الطباطبائی، السید علی جلد : ۱۳ صفحه : ۶۱۷)
نظر ما در اینجا، قول وسط -تفصیل – است که جمع می کنیم بین نصوص : در روایت تفصیل خاصی داده شده است:
« صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: من شهر السلاح فی مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفی من تلک البلد، ومن شهر السلاح فی مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم یقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلی الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع یده ورجله، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلی الامام أن یقطع یده الیمنی بالسرقة ثم یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه، قال: فقال له أبو عبیدة: أرأیت إن عفا عنه أولیاء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر علیه السلام: إن عفوا عنه کان علی الامام أن یقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال: فقال أبو عبیدة: أرأیت إن أراد أولیاء المقتول أن یأخذوا منه الدیة ویدعونه، ألهم ذلک؟ قال: لا، علیه القتل. (وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۵۳۲)
۱-کسی که شهر سلاح کند و مردم را مجروح کرده؛ اولا این فرد جراحتهایی را که وارد کرده را باید قصاص شود و بعدش باید نفی بلد شود.
۲- هرکسی که شهر سلاح کند و مردم را ضرب و شتم کرده و مال آنها را هم گرفته است و کسی را نکشته است، این شخص محارب است و جزای محارب دارد و امرش به دست امام است اگر امام خواست او را می کشد.
از همین جا مشخص می شود که اگر کسی شهر سلاح کرد و مال دیگران را گرفت و جراحت وارد کرد اما کسی را هم نکشت باز هم ممکن است مجازات او قتل باشد البته به اختیار امام است زیرا او همه عقوبات یک محارب را دارد،
۳- هر کسی که شهر سلاح کند و جراحت وارد کند و مال بگیرد و قتل هم انجام بدهد: اول باید دست راست او به خاطر سرقت قطع شود، سپس به اولیاء مقتول تحویل داده می شود و مالی را که این شخص سرقت کرده را از او پس می گیرند، سپس او را به قتل می رسانند.
راوی سوال کرده اگر آنها نخواستند به قتل برسانند و عفو کنند چطور می شود؟ امام باقر (ع) فرمود: اگر حتی اولیاء مقتول، عفو کنند باز هم امام (ع) می تواند او را به قتل برساند زیرا او محاربه کرده است.
راوی دوباره سئوال پرسید که اگر دیه بگیرند و عفو کنند چطور می شود؟
حضرت فرمود: اولیاء آن شخص چنین حقی ندارند زیرا مجازات او قتل است.
مقتضی تحقیق: تفصیل بین سه فرض که حضرت در فرضی که حتی قتل هم انجام نداده مجازات او را قتل بیان کرده است و در جایی هم که قتل انجام داده حتما مجازات او قتل است.
در اینجا البته اختلاف بین نظرات فقها زیاد است و البته روایات هم اختلاف دارند، لکن جمع بین همه روایات است این دو روایت است که صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه حسان است، که همین تفصیلی که بیان شد را افاده می کنند.
اما امام راحل عظیم الشأن قائل شدند که نیازی به قتل و جرح در مجازات قتل نیست، همینکه «شهر سلاح» برای اخافة الناس کرد حاکم شرعی حق دارد حکم قتل او را بدهد، کما اینکه سایر مجازاتهای محارب هم برای او می تواند جاری شود و انتخاب نوع مجازات بنا به مصحلتی است که حاکم تشخیص می دهد.
کسانی که مدعی راه امام هستند و وابسته به بیت امام می دانند چگونه کسانی را عَلَم می کنند که در مقابل این حکمی که قوه قضائیه صادر و اجرا کرده است موضع مخالف بگیرند، البته بعضی از این موارد قتل انجام داده اند، در صورتی که فتوای امام در غیر موارد قتل و جرح هم حکم محارب را دارد و مجازات قتل یا موارد دیگر مجازات محارب را دارد.
اخیرا برخی از فیلمها منتشر شده که بعضی از افراد محکوم به اعدام، اظهاراتی دال بر پشیمانی و توبه داشته اند، آیا حکم محارب با توبه تغییر می کند یا خیر؟
استاد: برحسب قاعده فقهی که از آیه شریفه قرآن گرفته شده است: « إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (سوره مائده، آیه۳۴)؛ اگر قبل از دستگیری، خودشان توبه کنند و مأمورین آنها را ندیدند و دستگیر نشده اند، و خودشان با اختیار خودشان، اعتراف می کنند و اعلام توبه می کنند، با توجه به آیه شریفه، توبه شان قبول است و حاکم حق دارد عفو کند، اما بعد از دستگیری و در حال فرار -مثلا سر مرز- او را دستگیر کنند چنین توبه ای نزد شرع و قانون فایده ندارد و حاکم حق عفو ندارد، همانطور که در روایت صحیحه آمد که اولیاء مقتول هم ببخشند حاکم باید حکم قتل یا مجازات محارب را اجرا کند و حق عفو ندارد حتی در جایی که برادری برادر مومن خود را به قتل برساند باز همینگونه است و امیرالمومنین(ع) فرمود که در صدر اسلام، مجاهدان برادران و پدران و فرزندان خود را بخاطر اسلام می کشتند، و لو در نزد خدای متعال این توبه قبول باشد، مثل مرتد فطری، که اگر توبه کند خدای متعال او را می بخشد «.. إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» (سوره زمر، آیه ۵۳) و « إِنَّ اللَّهَ لَا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِکَ لِمَنْ یَشَاءُ» (سوره نساء، آیه ۴۸)، حتی بعضی گفته اند که شرک را هم خدا می بخشد و اگر کسی قبل از حال احتضار توبه کند خدا از او می پذیرد، اما قانونی الهی و حکم الهی باید اجرا شود و منافاتی بین پذیرش توبه و اجرای حکم الهی نیست، کما اینکه آیات و روایات و فتواهای فقها، دال بر قتل و اعدام مرتد (صورت عدم استتابه) دارد ولو در خلوت توبه کند و خدا توبه او را بپذیرد، اگر فقیه در اینجا حکم خدا را اجرا نکند و عفو کند روز قیامت معاقبه و مجازات می شود همانطور که امام معصوم (ع) در صحیحه مسلم بیان نمود.
آیا قصد در بحث اخافه الناس هم دخیل است؟
در قسمتهای قبلی بحث قصد بیان شد، البته از نظر بنده، همه اغتشاشگران قصد اخافه و آشوب و براندازی داشتند، حالا ممکن است بعضی از افرادی که فریب خوردند هم باشند اما در میان اینها گرداندگانی بودند که قصد براندازی و اخافه داشتند. اگر فرض شود کسی در بین آنها باشد که قصد اخافه نداشته است اما وقتی قمه را کشید و دید دیگران فرار می کنند این شخص علم پیدا می کند که مردم ترسیدند پس این اخافه وجدانا محقق شد و صادق است و این شخص علم وجدانی به اخافه پیدا کرد از این لحظه به بعد حکم محارب دارد.
این اغتشاشگران هرچند سلاح کشیدند اما در مواجهه با حکومت است و برای اخافه الناس نیست؟
مسئله «الناس» یک امر وجدانی است و اخافه هم امر وجدانی است، همانطور که در شاهچراغ دیدید که مردم چگونه فرار می کنند که از روی ترس بود، و این امر وجدانی قابل انکار نیست، مردم مومن که معتقد به ولایت هستند که مردم هستند دیگه! اگر مردمی در عالم باشند فقط همین معتقدان و مومنان هستند!
این اشخاص با ترساندن، هدف بزرگتری دارند که به وسیله این ترساندن، حکومت را ساقط کنند، و این قصد براندازی حکومت، منافاتی با اخافه الناس ندارد و مقدمه براندازی، اخافه الناس است تا به اربابانشان در آمریکا و ... بگویند که اینجا امنیت نیست و بیایید امنیت ایجاد کنید، تا به حال استعمار همینگونه عمل کرده است که در کشورها تفرقه و خون ریزی راه می انداختند تا اینکه خودشان بیایند مداخله کنند وامور را به دست بگیرند، شعار استعمار پیر این بود که تفرقه بینداز و حکومت کن.
علاوه بر اینکه اگر اخافه الناس کنند و قصد براندازی هم داشته باشند عنوان باغی نیز بر آنها صدق می کند، از نظر بنده سران اغتشاشگران که در میدان هم حضور داشتند دو عنوان باغی و محارب را با هم دارند و سیاق نصوص مختلف دلالت دارند که بغی بر امام، فقط مخصوص امام معصوم ع نیست و مراد از امام به عنوان والی بر حکومت و ولی امر مسلمین و اولی الامر است، یعنی ولی بر امر حکومت مومنین، و باغی بر ولی بغی می کند والا اگر امام در کنج حجره در زمان بنی امیه و بنی عباس نشسته است چرا که «لارأی لمن لایطاع» و امام صادق ع به سدیر سیرفی فرمود اگر من به تعداد این بزغاله ها -۱۷ عدد- یار داشتم قیام می کردم، بغی بر کسی است که حکومت دارد نه اینکه امام ع که در کنج خانه باشد؛ لذا مطلق ولی امری که حکومت در دست دارد را شامل می شود و اختصاصی به زمان غیبت یا حضور امام ع ندارد.
لذا سران اغتشاشگران باغی هستند و اگر فقیهی که بویی از فقاهت برده باشد این معنا را درک می کند بغی بر امام، مراد هر امام عادلی که زمام حکومت را بدست دارد.
حکم فرد باغی، بعد از موعظه و نصیحت ابتدایی، قتل است، و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و افرادی که به عنوان عالم و نماینده حکومت دائما در حال نصیحت این افراد است، به منزله نصیحت ولی امر است، علاوه بر اینکه به عنوان محارب، هم مستحق مجازات هستند.
اغتشاشگران ادعا دارند که شهر سلاح به موجب از حمایت ازمردم بوده است نه اخافةالناس! و قصد اخافه بسیجیان و نیروهای حاکمیت را داشته اند!
این ادعاها هم از آن حرفهای کذبی است که اظهر من الشمس است، چطوری حمایت از مردم، با کشیدن سلاح و مجروح کردن و قتل مردم جمع می شود؟! در نص و فتوا فرقی بین این مردم و آن مردم گذاشته نشده است، اگر مردمی را به حق بخواهیم مصداق انسان و الناس در این پهنه گیتی بدانیم همین بسیجیها و طرفداران ولایت هستند و لاغیر. و این بسیجیها، خودشان مدافع و حمایتگر مردم هستند.
بحث حجاب و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کمرنگ شده است، امر به معروف و نهی از منکر از اصول قانون اساسی است و نسبت به واجبات دیگر در اولویت است و امر به معروف و نهی از منکر در درجه های بالاتر به عهده مسئولین حکومت اسلامی است و گاهی مسئولین در مقابل کشف حجاب هم واکنشی نشان نمی دهند!
امر به معروف و نهی از منکر از ضروریات دین خداست زیرا در قرآن آمده است و فریقان -شیعه و سنی- بر آن اتفاق دارند، « وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (سوره آل عمران، آیه ۱۰۴) و « کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» (سوره آل عمران، ۱۱۰) و ... در روایات: « إن الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضة عظیمة بها تقام الفرائض..«(وسایل الشیعه، ج۱۶، ص۱۱۹)؛ امام ع امر به معروف را به عمود خیمه اسلام تشبیه کرده است و در روایت دیگر « لتأمرن بالمعروف ، ولتنهن عن المنکر ، أو لیعمنکم عذاب الله ، ثمّ : قال : من رأی منکم منکرا فلینکر بیده إن استطاع ، فإن لم یستطع فبلسانه ، فإن لم یستطع فبِقَلبه فحسبه أن یعلم الله من قلبه أنه لذلک کاره» (وسایل الشیعه، ج۱۶، ص۱۳۵)؛ اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید عذاب همه شما را فراخواهد گرفت و خشک و تر هم فرقی نمی کند. اما روایات مستفیضه عذاب را به گونه های مختلفی بیان کرده است، عذاب سماوی، زلزله، انواع مریضیها، در بعضی روایات آمده است که عذاب یعنی حکومت عادله از شما بازپس گرفته شود و به حکومت فساق و مستکبران دچار خواهید شد، کما اینکه در زمان سید الشهداء ع ، ایشان را یاری نکردند و خدا سید الشهدا را از مردم گرفت و بنی امیه و بنی عباس را قرنها بر اینها حاکم کرد.
ملت قهرمان ایران نباید به ترویج بی حجابی و عدم امر به معروف و نهی از منکر مسئولین، به هیچ قمیتی راضی باشند و مسئولین در درجه اول این امر مهم هستند، شاید هم این مسئول انقلابی خطا کرده و فرض اضطرار بوده است و جای حمل بر صحت داشته باشد باید حمل کرد، اما به نظر بنده اینجا حمل بر صحت ندارد.
در موثقه سکونی ، امام صادق ع از امیرالمومنین نقل می کند: « قال أمیر المؤمنین ( صلوات الله علیه ) : أمرنا رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرة.» (وسایل الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۳)؛ حضرت فرمود که رسول خدا امر کرد هر وقت با اهل معاصی -نه هر معصیت کاری، بلکه کسی که پرده حیا را دریده است – روبرو شدی با ترشرویی برخورد کن.
مثل دختر مکشفه که اعلان جنگ با خدا کرده است زیرا حجاب را خدا در قرآن واجب کرده است، این چنین شخصی اهل منطق و گفتگو نیست، او اهل ابتذال و فساد و فحشا است. در محیط دانشگاه دختر مکشفه و با انواع آرایش است این دانشجوی پس که نمی تواند درس بخواند بلکه محل فسق و فجور می شود، دانشگاه محل تعلیم است و با فساد و فحشا قابل جمع نیست، اقایان مسئولین دانشگاهها شما که معتقدید که ایران باید پیشرفت علمی کند و قله علم را بشکافد و این با فضای فساد و فحشا سازگاری ندارد، ای مسئول تو در مقابل خدا ایستادی، و اگر مسلمان نیست حق ندارد مبارزه علنی با قرآن بکنی و این در شرایط اهل ذمه نیست، « ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَیٰ أَنْ کَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَکَانُوا بِهَا یَسْتَهْزِئُونَ»(سوره روم، آیه ۱۰) ، کسانی که تکرار معاصی دارند و بی حجابی و فساد می کنند سرانجام به تکذیب و استهزاء آیات الله می انجامد، این همه شبهه در مبانی نظام و بدیهیات اسلام و قرآن می کنند و با استدلالهای سخیف اعلام ستیزه می کنند و حرف حق را نخواهند پذیرفت. چرا با اینها شرط نمی کنید؟ چرا اینها را به دانشگاه راه می دهید؟ دانشگاه جمهوری اسلامی اگر بخواهد در خط امام راحل باشد و به خون شهدا خیانت نکند و وفادار به ارمانها باشد باید ورود بی حجابها و مکشفه ها را ممنوع کند ولو مسیحی یا یهودی باشد باید اینها احکام ضروری دین اسلام را در ملا عام رعایت کند.
فرض این است که اگر حاکم اسلامی به کارگزاری نفوذ بدهد که عملکرد بخش معظمی از زندگی مردم یا بخشی از زندگی آنها تباه شود و این بخش مردم به حسب سختیها و زخمی که خورده اند وارد میدان شوند و اعتراض کنند و با ابزاری که عرفا سلاح محسوب نشود مثل آتش زدند سطل اشغال و ...، و نیروهایی مثل بسیج و سپاه وارد عمل شوند و درگیری ایجاد شود و ضرب و جرح ایجاد شود و عده ای از مردم هم از آنها حمایت می کنند، آیا عنوان محارب بر اینها صادق است یا عنوان دیگری بر آنها صادق است؟
در این فرض، اگر سلاح سرد هم نداشته باشند عنوان محارب صادق نیست، لکن به عنوان مقابله و معارضه با ولی امر و بغات علی الامام یا یحادون علی رسوله (أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ یُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِیهَا ۚ ذَٰلِکَ الْخِزْیُ الْعَظِیمُ) (سوره توبه، آیه ۶۳)، کسانی که عرصه نظام اسلامی و ولی امر را تنگ می کنند و با آتش زدن سلب امنیت می کنند، اینها بدون تردید مجرم هستند و مامورین مواظب هستند که با بلندگو نصیحت کنند و اگر ادامه بدهند باید با هر وسیله ممکن (البته با رعایت ترتیب ایسر فالایسر) جلوی اینها را بگیرند و تردیدی نیست که اینها مجرم هستند و جرمی بالاتر از براندازی و تضعیف است و به قول امام راحل «تضعیف نظام از اکبر کبائر است»، تضعیف گاهی به لسان است و گاهی به غیر لسان، که این آتش زدنها و ... از بالاترین مصادیق تضعیف نظام است، و مجازاتشان در این حد تعزیر است به اندازه ای که حاکم صلاح می داند و مجازات قتل ندارند.
سوال اینجاست که این خساراتی که به این مردم وارد شده است با نظر حاکمیت بوده است؟
نه اینگونه نیست، الان مسئولین سه قوه از فدائیان نظام هستند و افراد عادل هستند و تلاش می کنند و همینطور مدیران و نمایندگان و وزراء در سطح عالی هم اینگونه هستند، البته ممکن است مدیرانی میانی و سطح پایین تر، در مسئولیتهای مختلفی، ممکن است افرادی باشند که پستها را اشغال کرده اند و به مردم خدمت نمی کنند و منشأ عقده مردم شده اند، اما راهش این است که سلب امنیت از جامعه کنند و سطح آشغال آتش بزنند و ...؛ باید مردم بیایند عریضه بنویسند و به قوه قضائیه نامه بنویسند و از طرق قانونی پیگیری کنند، نداریم اینکه مسئولی خطا کند و جرمش ثابت شود و مسئولین قوه قضائیه نسبت به آن بی اعتنا باشند اینگونه نیست.
به نظر می رسد بعد از حکم اعدام برای فرد محارب، بعضی از حوزوی نما ها برای شبهه افکنی مطلبی را بیان کرده اند و گفته اند که این افراد برای اخافه مأمورین امنیتی بوده است، آیا اینها حکم بغی را ندارند؟
اگر چنانچه جماعتی باشند و با سلاح بکشند حکم بغی دارند، البته بعضی از مشاهیر گفته اند که اگر این شخص کسی را نکشته باشد حکمش فقط نفی بلد است، اما این حرف غلط است و از روی بیسوادی است و هنوز تحریر الوسیله امام راحل را نیز نفهمیده اند، اینکه بگویند که این اعترافها تحت فشار است و بی اعتبار است، این حرفها هم دروغ است و کسی که این حرفها را بزند از عدالت ساقط است، و اینکه گفته شود که کسی را فقط بخاطر بستن راه مردم اعدام کردن این هم افترا است و باید دادگاه ویژه ورود کند و با این موضع گیریها مقابله کند.
نظر شما