به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پاسخ به سؤالات و شبهات موجود پیرامون موضوع ولایت فقیه از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از پرسش ها و شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.

- سؤال

اطلاق ولایت فقیه فقط در امور حکومتی است یا در کلیه امور؟

- پاسخ

ولایت مطلقه فقیه بدان معناست که «فقیه عادل همه اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ را دارا می باشد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد؛ زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است [۱].»

پس منظور از اطلاق ولایت این است که شمول ولایت نسبت به همه اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ است و اختصاصی به برخی از اختیارات حکومتی آنها ندارد البته این اطلاق شامل اختیاراتی که برای شخص معصوم علیه السلام ثابت است یا از امور اختصاصی ایشان در باب حکومت است نمی شود و این موارد از اطلاق ولایت فقیه استثنا شده است؛ همانگونه که حضرت امام (ره) فرمودند :« فقیه همه اختیارات امام علیه السلام را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است[۲] .»

علاوه بر اینکه حیطه این اختیارات ، در مسائل حکومتی است و شامل امور شخصی و فردی افراد نمی گردد.

حضرت امام (ره) در این باره فرمودند: «آنچه برای پیامبر اکرم و امام علیهما السلام از جهت ولایت و حکومت ثابت شده است برای فقیه ثابت است اما اگر برای ایشان ولایتی غیر از این جهت ثابت باشد، برای فقیه ثابت نیست پس اگر بگوییم که معصوم علیه السلام در اموری مانند طلاق زن یا فروش اموال یا گرفتن اموال از فردی ولو بدون مصلحت ولایت دارد، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست[۳].»

بنابراین، در عین حال که در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه ، ولایت فقیه جامع الشرایط مقید و محصور به امور حسبیه نیست و همه اختیاراتی را که معصومین علیهم السلام در باب حکومت و اداره جامعه بر عهده داشتند را داراست؛ ولی این ولایت ، از جهاتی دارای محدودیتهایی است و شامل امور اختصاصی معصوم علیه السلام و امور فردی نمی شود.

اینکه «فقیه جامع‏الشرایط، همه اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم‏السلام) که در اداره جامعه نقش دارند را داراست، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‏اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‏کند اوّلا؛ و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته‏اند، از اختیارات فقیه جامع‏الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‏اند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت‏های اختصاصی آنان می‏باشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج می‏گردد.

امام خمینی (رض) با همه بزرگی و عظمتی که داشتند و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمودند، درباره نماز عید فطر و عید قربان احتیاط می‏کردند و می‏فرماید: «احتیاط آن است که در عصر غیبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشکالی ندارد»[۴].

اکنون نیز کسی از فقهاء قائل نشده است که نماز عیدین، در عصر غیبتِ ولی عصر (عج) واجب است؛ زیرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم (علیه‏السلام)، حاکم اسلامی یا منصوب خاص از سوی ایشان، امام جماعت خواهد بود[۵].»

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم:اسماعیلیان ، ۱۳۶۳ ،ج۲

جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ،۱۳۸۵

مصباح یزدی ، محمد تقی ، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، ۱۳۷۸

جوان آراسته ، حسین ، مبانی حکومت اسلامی ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ، ۱۳۸۲

پی نوشت ها:

[۱]. خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم:اسماعیلیان ، ۱۳۶۳ ،ج۲ ، ص ۴۶۷

[۲]. همان ، ج۲، ص ۴۹۷

[۳]. همان ، ج۲ ، ص۴۸۹

[۴]. موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله، قم:انتشارات اسلامی ،۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۲۱۸

[۵]. جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ،۱۳۸۵، ص ۲۵۰