به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پاسخ به سؤالات و شبهات موجود پیرامون موضوع ولایت فقیه از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از پرسش ها و شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.
- سؤال
آیا اختیار و تصدی اموال عمومی و انفال بر عهده ولی فقیه است و یا در اختیار نهادهای حکومتی؟ آیا تصدی آن ها از ناحیه ولی فقیه به نهادهای حکومتی تفویض شده است؟
- پاسخ
مفهوم و مصادیق انفال
انفال در اصل از ماده نفل به معنای زیادی است و اینکه به این امور انفال گفته می شود به این جهت است که خداوند اینها را علاوه بر سهم خمس و زیاده بر آن به پیامبر و امام ـ علیهما السلام ـ اختصاص داده است.
در فقه شیعه انفال به اموال خاصی گفته می شود که متعلق به رسول خدا بوده و پس از ایشان به امام تعلق دارد که موارد آن در کتب فقهی تبیین شده است.[۱]
محمد حسن نجفی صاحب جواهر (ره) می فرمایند: «انفال اموالی است که به طور خاص به امام ـ علیه السلام ـ اختصاص یافته است همانگونه که به پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ تعلق داشته است و این اموال انفال نام گرفته است چون بخششی از سوی خداوند به پیامبر و امام ـ علیهما السلام ـ زیاده بر سهم خمس است که از روی کرامت و تفضل الهی به ایشان عنایت شده است».[۲]
حضرت امام(ره) در مورد مفهوم انفال و مصادیق آن می فرمایند: «انفال چیزهایی است که امام ـ علیه السلام ـ به خصوص به خاطر منصب امامتش، مستحق آن می باشد همانطور که به دلیل ریاست الهی که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ داشتند، انفال متعلق به ایشان بود و انفال مواردی است که از آن جمله هر چیزی است که با اسبان بر آن تاخته نشده است (و از طریق جنگ با کفار به دست نیامده است) زمین باشد یا غیر زمین، اهالی آن از آن کوچ کرده باشند و یا با میل و رغبت به مسلمانان تسلیم نموده باشند و از آن جمله زمین مواتی است که قابل استفاده نیست مگر این که آباد و اصلاح شود... و از جمله کناره های دریاها و نهرها... و سر کوها و آنچه از گیاه و درختها و سنگها و مانند آنها در آنها می باشد و عرصه بیابانها و نیزارها... و آنچه مخصوص شاهان بوده از اموال منقول و غیر منقول و غنیمت های ممتاز مانند اسب سواری نجیب و لباس گران قیمت و شمشیر برنده و ذرع فاخر و مانند آن و از جمله انفال غنیمت هایی است که در جنگ هایی که بدون اذن امام صورت گرفته به دست آمده است و ارث کسی که وارثی نداشته باشد و معادنی که به تبع زمین یا به واسطه احیای آن، ملک مالک خاصی نباشد».[۳]
دیدگاههای پیرامون انفال
در مورد انفال به طور کلی چند دیدگاه مطرح است:[۴]
۱. مرحوم شهید اول و شهید ثانی و جماعتی از فقها معتقدند انفال به طور کلی در عصر غیبت برای تمامی شیعیان مباح دانسته شده است.
۲. برخی از فقها از جمله میرزا رضا همدانی قائل به تفصیل شده اند بین اراضی موات و معادن و آجام (بیشه ها و نیزارها) و مانند آن و بین غنایم بدست آمده در جهاد بدون اذن امام و اختصاصات ملوک و پادشاهان و میراث کسی که وارث ندارد و در دسته اول قائل به اباحه شده اند و در دسته دوم تصرف را جایز ندانسته اند. البته تفصیل های دیگری نیز در مسأله است که اینجا مجال ذکر آن نیست.[۵]
۳. مرحوم صاحب جواهر در کتاب نجاه العباد فرموده اند: ظاهر این است که همه انفال در زمان غیبت برای شیعیان مباح دانسته شده است اگر چه احوط اگر اقوی نباشد ایصال آن به نائب امام ـ علیه السلام ـ است.[۶]
۴. دیدگاهی که معتقد است انفال مربوط به حکومت اسلامی است و در عصر حضور از آن پیامبر و امام معصوم ـ علیهم السلام ـ می باشد و در عصر غیبت تحت اختیار ولی فقیه به عنوان نائب امام معصوم ـ علیه السلام ـ قرار دارد.
حضرت امام(ره) در این باره می فرمایند: « فقیه جامع شرایط در عصر غیبت ولی امر است و ولی آنچه که امام ـ علیه السلام ـ ولی آنها بوده است از جمله خمس... بلکه ولایت بر انفال و فیء[۷] را دارا می باشد»[۸] از این رو «در حقیقت انفال نوعی اموال دولت حق تلقی می شود و در عصر غیبت نیز مانند دیگر اموال مربوط به امامت در اختیار دولت امامت نیابی قرار می گیرد».[۹]
به نظر می رسد دیدگاه هایی که اباحه انفال را در عصر غیبت مطرح نموده اند بدون در نظر گرفتن مسأله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت و تنها با توجه به خصوص انفال، مطرح گردیده است زیرا با در نظر گرفتن ضرورت حکومت اسلامی و مسأله ولایت فقیه، حتی اگر ادله و روایات مربوط به اباحه و تحلیل انفال را به طور مطلق یا به تفصیل بپذیریم[۱۰] لازم است حکومت اسلامی بر اساس مصالح عمومی جامعه در آن دخالت نماید که در این صورت, انفال به عنوان یکی از منابع مالی حکومت مطرح خواهد بود و «این حق بعد از پیامبر به امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و بعد از آنها به نواب آنها یعنی مجتهدان جامع الشرایط می رسد، چرا که احکام اسلام، تعطیل بردار نیست و حکومت اسلامی از مهمترین مسائلی است که مسلمانان با آن سروکار دارند و قسمتی از پایه های حکومت بر مسائل اقتصادی نهاده شده است»[۱۱] از این رو استاد شهید مطهری در ارزیابی دیدگاه اباحه انفال در عصر غیبت، آن را ناشی از توجه نکردن به مسأله حکومت در دوران غیبت دانسته و می فرماید «چگونه ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند؟!».[۱۲]
بر این اساس، در قانون اساسی چنین آمده است «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند».[۱۳]
بنابر این، با توجه به مسأله حکومت در عصر غیبت و ولایت فقیه و گستره آن، انفال به عنوان یکی از منابع مالی تأمین کننده نیازهای حکومت اسلامی محسوب می گردد که باید در جهت مصالح عمومی جامعه از آن استفاده شود و تحت اختیار حاکم اسلامی قرار دارد که در کشور ما بر اساس قانون اساسی اختیار آن را به دولت واگذار نموده اند تا مطابق مصالح عمومی نسبت به آن عمل کند که در این زمینه قوانینی تدوین شده است که به عنوان نمونه می توان به قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی که به موجب آن کلیه امور مربوط به حفظ و احیاء و گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی به عهده جهاد سازندگی قرار می گیرد و قانون معدن مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی و... اشاره نمود .
در واقع قوه مجریه به عنوان بازوی اجرایی ولی فقیه، مسئولیت بهره برداری از انفال و اموال عمومی را در راستای مصالح عمومی جامعه بر عهده دارد و این مسئولیتی است که بر اساس قانون اساسی و قوانینی که در راستای اجرای آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است به دوش دولت و نهادهای مشخصی گذارده شده است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
۱ـ مکارم شیرزای , ناصر , انوار الفقاهه، کتاب الخمس و الانفال، قم، نسل جوان، ۱۴۱۶ق، ص ۵۸۵- ۶۵۴.
۲ـ عمید زنجانی , عباسعلی , فقه سیاسی، اقتصاد سیاسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۳، ج ۴، ص ۴۳-۴۶.
۳ـ سبحانی , جعفر , مبانی حکومت اسلامی، ترجمه داود الهامی، قم، موسسه علمی و فرهنگی سید الشهداء، ۱۳۷۲، ص۶۷۷-۶۷۹.
۴ـ مطهری ع مرتضی , نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۳، ص ۱۵۱-۱۵۹.
پی نوشت ها:
[۱]. ر.ک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، نجف، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۸۵ق، ج۱۶، ص۱۱۵ـ۱۳۴.
[۲]. همان، ص۱۱۶.
[۳]. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، مترجم علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۸ش، ج۲، ص۱۰۹ـ۱۱۰.
[۴]. ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب الخمس و الانفال، قم، نسل جوان، ۱۴۱۶ق، ص۶۳۸؛ همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق، ص۲۵۹ـ۲۶۴؛ حکیم، سید محسن، مستمسک عروه الوثقی، قم، مؤسسه دار التفسیر، ج۹، ص۶۰۴ـ۶۰۶.
[۵]. ر.ک: نراقی، محمد مهدی، مستند الشیعه، مشهد، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۷ق، ج۱۰، ص۱۶۴ـ۱۶۵؛ همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق، ص۲۵۹ـ۲۶۴.
[۶]. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب الخمس و الانفال، قم، نسل جوان، ۱۴۱۶ق، ص۶۳۸.
[۷]. فیء به اموالی گفته می شود که از کفار به دست مسلمانان می رسد و یکی از مصادیق انفال است.
[۸]. خمینی، سید روح الله، البیع، قم، مطبعه مهر، ج۲، ص۴۹۶.
[۹]. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، اقتصاد سیاسی، امیر کبیر، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۳.
[۱۰]. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۶، ص۳۷۸ـ۳۸۶.
[۱۱]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش، ج۲۳، ص۵۰۹.
[۱۲]. مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۳ش، ص۱۵۸.
[۱۳]. قانون اساسی، اصل چهل و پنجم.
