به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، سید محمد مولوی، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان، گفت: نگاه مجلس به نظام تعلیم و تربیت به ویژه وزارت آموزش و پرورش در تائید نکردن دو وزیر پیشنهادی به خوبی می توان دید. در بحث رتبه بندی نیز مجلس با کمترین مخالف و به عبارتی بدون مخالفت به این لایحه رأی داد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: تلخی در پرداخت حقوق معلمان از زمانی حادث شد که همه با هم از اجرای مطلوب قانون فرار کردند، طراحی نامطلوب فرآیندهای اجرایی اعم از آئین نامه اجرایی، شیوه نامه جهت تحقق نگاه تقلیل گرایانه به رتبه بندی بود و لاغیر.
وی با بیان اینکه سهم تقصیر در این موضوع مرکب است، اضافه کرد: اولین مقصر دولت است؛ به معلم چه ارتباطی دارد که سازمان برنامه و بودجه با دولت و وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و امور استخدامی هماهنگ نیست، دولت وظیفه مدیریت دستگاه های اجرایی را دارد، این خلا احساس می شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محاسبات غلط، آیین نامه انقباضی و شیوه نامه با شاخص هایی که نه روایی درستی داشتند و نه پایایی درست و از اعتبار مطلوبی نیز برخوردار نبود، از جمله مشکلات است.
مولوی افزود: انفعال بیش از حد هیات های ممیزی از صدر تا ذیل از هیات ممیزی مرکزی تا هیات ممیزی در سطح شهرستان به گونه ای بود که عملا آن ها هیچ کاره بودند و موجب شد که رتبه بندی به درستی انجام نشود.
وی با بیان اینکه جلسات فرمایشی و فرسایشی بدون حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کار را بدتر کرد، ادامه داد: آیا سازمان امور استخدامی در رتبه بندی معلمان ارزیاب بود یا مجری؟معلمان رتبه بندی نشدند به عبارتی معلمان در رتبه های پنجگانه جای نگرفتند، معلمان را در رتبه های پنجگانه جای دادند که جای بسی تعجب است این شاخص ها براساس چه موضوعاتی تعیین شده است؟
انتهای پیام/
