به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر شکوهی در سلسله نشست های تخصصی "حکمرانی انرژی از منظر فقه و قانون که به همت گروه تولیدی زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، ضمن اشاره به تاریخ تحولات حقوقی در صنعت نفت ایران از قرارداد دارسی ۱۲۸۰ تا قرارداد ۱۳۱۲ و در نهایت تشکیل شرکت سهامی نفت ایران و قوانین مرتبط با قانون ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ و قوانین نفت در سال های ۱۳۵۳، ۱۳۶۶ و ۱۳۹۰ به تحلیل این حوزه مهم پرداخت.

وی گفت: قبل ازانقلاب اسلامی ما وزارت نفت نداشتیم ولی در سال ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب، وزارت نفت تاسیس و در ذیل دولت قرار گرفت، یعنی بخش انرژی را دولتی کردیم، در حالی که دولت اساسا قدرت انجام کار تجاری را ندارد و تاجر خوبی نیست و بخش انرژی باید به بخش خصوصی واگذار می شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت ادامه داد: وضعیت انرژی چنان گسترده و کلان است که نمی توان آن را ذیل چتر یک دستگاه واحد تلقی کرد.

وی با اشاره به اینکه آموزه های آکادمیک اقتصاد، در رفع مشکلات اقتصادی ناتوان است، گفت: ما برای رفع مشکلات اقتصادی از جمله مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم، باید خلق ثروت داشته باشیم و بیشتر زایش ثروت در بخش انرژی است.

دکتر شکوهی عمده مشکل در صنعت نفت را مشکل ساختاری معرفی کرد و موازی کاری، تورم نهادی، تورم قوانین، تورم نیروی انسانی را از جمله نمودهای این مشکل دانست و گفت: ما در کشور هر جا مشکلی دیدیم اولین اقدام تاسیس یک نهاد بود و از سوی دیگر به نهادهای خود قداست هم می دهیم که اگر عملکرد خوبی نداشته باشند نتوانیم به آنها دست بزنیم در حالی که در کشوری مانند انگلستان وقتی شرکت نفت آنها کارآیی لازم را نداشت آن را تعطیل کردند.

وی تصریح کرد: در اقتصاد نیازمند الگویی مانند الگوهای تاکسی های اینترنتی هستیم که با استفاده از ایده و فناورهای مجازی هوش مصنوعی گره از مشکلات باز می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت افزود: ایران در بلند مدت باید به فکر ساختارهای خود باشد و نیاز به انقلاب ساختاری داریم و این وضعیت در صنعت نفت مشهودتر است.

دکتر شکوهی همچنین وجود تبعیض در ساختار کشور را مانند سم خطرناک دانست و گفت: تبعیض سیستم را ناکارآمد و ناتوان خواهد کرد. قوانین استخدامی و کار ما از دیگر مشکلات ما در ساختارها هستند.

وی با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی از مشکلات اقتصاد ایران هستند، گفت: تمام دارایی های اقتصاد ایران به این صندوق ها واگذار شده است، ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور مشکل ساز هستند، با وجودی که دارایی ها را به آنها می دهیم، ولی ناترازی دارند و اینها باعث می‌شود صنایع تحت آنها نیز به مرور مانند کوه یخ ذوب شوند.

دکتر شکوهی افزود: فرمان اقتصاد ایران، دست صندوق های بازنشستگی است در حالی که نه تنها کارآمد نیستند که باعث ضعف و ناکارآمدی در سایر نهادها و صنایع زیردست می شوند.

وی ادامه داد: خیلی از مناصب مدیریتی کشور، فقط اسمی هستند و هیچ اختیاری ندارند و بعضا به خاطر وظایفی مورد بازخواست قرار می گیرند که ظاهرا در حوزه اختیار آنهاست اما در واقع در اختیار غیر است. متاسفانه گاهی یک مدیر فقط ماشین امضا است چون تصمیمات جای دیگری گرفته می شود.

او ادامه داد: اکنون اقتصاد کشور به شدت به صندوق های بازنشستگی وابسته است و تصمیمات کشور در گرو شرایط آنهاست. ساختار این صندوق ها پیچیده است. به‌ طور کلی ساختارهای کشور جزیره گونه شده و نهادهای موازی آفت کشور هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت گفت: اختیار پتروشیمی ها در دست وزارت نفت نیست در حالی که برای اشتباهات یا ناکارآمدی آنها، وزارت نفت باید پاسخگو باشد.

وی آمار اعلامی اشتباه در مورد ذخایر گاز و نفت را مشکل دیگری در این صنعت خواند و گفت: ما همیشه میزان ذخایر را زیاد اعلام می کنیم درحالی که ذخایر زیرزمینی را باید به صورت احتمالی حدس بزنیم، عدد سازی کمر کشور را شکسته است و موجب اتخاذ تصمیمات نابجا و غیرمنطقی و فنی می‌شود. اینکه می گویند در بحث تولید نفت و گاز رتبه اول هستیم غلط است، اگر وضعیت ما این قدر خوب است چرا این همه ناترازی داریم؟ آمار منابع زیرزمینی با آمار منابعی که در سطح زمین، استخراج می شوند متفاوت است. آماری که باید اعلام شود، باید آمار منابع سطح زمین باشند نه آمار منابع زیرزمینی.

وی ادامه داد: حرکت دنیا به سمت حفظ محیط زیست و کربن صفر است، و توسعه انرژی تجدید پذیر و پاک در حال رشد است، این روند، ممکن است ارزش منابع هیدورکربوری را کمتر کند، لذا در این شرایط توسعه و تولید حداکثری هیدروکربور می تواند یک انتخاب منطقی باشد و ساختار کشور باید برای این امر بهینه شود.