به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، عدالت قضایی یکی از محوریترین پایههای عدالت اجتماعی در اسلام است، به گونه‌ای که دوام و زوال حکومت اسلامی در گرو آن بوده و کارآمدی نظام نیز تا حد زیادی به آن بستگی دارد. یکی از مسائل مهم که موجب تحقق عدالت قضایی مورد نظر اسلام می‌شود، آموزه‌های اخلاقی و رفتاری در حوزه قضا و دادگستری است که اهمیتی به سزا دارد.
عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است تا در سایه آن عدالت کیفری به خوبی اجرا شده، دادگستری صورت پذیرد. برای رسیدن به عدالت قضایی قانونگذاران کشورها اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده‌اند که در روند اجرای عدالت خلل ایجاد نمایند.
عدالت مفهومی است که عقل و فطرت هر فردی به آن دستور می‌دهند. اما برای عدم ایجاد هرج مرج با تشخیص فردی عدالت، نیازمند قانون هستیم. در درجه اول بهترین قانونگذاران کسی است که آگاه تر و بی خطا ترین آن ها باشد. بدین سبب در فرهنگ اسلامی قانونگذار حقیقی خداوند بوده و دستورات او در قالب شرع و فقه اسلامی لازم الاتباع است.
عدالت به صورت مضاف، جهت خاصی از مفهوم گسترده عدالت را در بر می‌گیرد؛ لذا عدالت اقتصادی در بر دارنده عدالت در جهت اقتصاد جامعه است و عدالت سیاسی شامل اجرای عدالت در جهت سیاسی است. عدالت قضایی نیز در بردارنده اجرای عدالت در جهت قضایی است.
باید توجه داشت که عدالت قضایی متفاوت از عدالت کیفری است. در حقیقت عدالت کیفری این هدف را پی می گیرد که کیفر و مجازات بر اساس عدالت باشد، اما عدالت قضایی به دنبال اجرای عادلانه مجازات و در صدد پیگیری عدالت در مرحله قضاوت و پس از آن است.
در همین راستا دکتر محمد حسن وکیلی مقدم استادیار دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در گفت و گو با خبرگزار حوزه با تأکید بر این موضوع که اصولا مفاهیم و اصطلاحات، دریچه اندیشیدن و تامل انسان محسوب می‌شوند، بیان کرد: مادامی که یک مفهوم یا وضعیت، معادل زبانی مشخصی نداشته باشد و یا در دستگاه فکری شخص راه نیافته باشد، منطقا تلاشی ضابطه مند برای تحقق آن نیز صورت نمی‌گیرد و هرآنچه رخ می‌دهد نیز اتفاقی و بر مبنای حوادث است و نه تدبیر. بر این اساس اولین گام یا مهم ترین وصف یک آرمان شهر قضایی و یا یک نظام حقوقی مطلوب، طرح چنین مفاهیمی برای تبدیل شدن آن به یک جریان غالب گفتمانی است.
وی نوع نگاه خویش را فراتر از اسنادی مانند سیاست های کلی قضایی یا سند تحول قضایی دانست و تاکید کرد که این اسناد در جای خود لازم و کارساز است.
وکیلی مقدم ادامه داد: چنین مفاهیمی باید در تمام شئون مرتبط به بحث مورد توجه باشد تا اقتضائات آن صورت بندی شده و از حالت کلی گویی و ابهام خارج شود. بنده نظام قضایی را به شکل موسّع معنا می کنم که علاوه بر آنچه به عنوان سازمانی قضاوتی در حلقه های پایانی بروز منازعه و به شکل مستقیم مرتبط با دادرسی است، در برگیرنده کلیه ساختارها و نهادهای اجتماعی مرتبط با نظام حقوقی نیز خواهد بود؛ لذا این نگاه نظام حقوقی – قضایی را به عنوان امری منفک و بدون ارتباط با سایر ساختارهای رفتاری و اجتماعی مورد توجه قرار نمی دهد بلکه آن را مجموعه‌ای در کنشگری مستمر و دائم با سایر ارکان جامعه می‌داند که در نظر بنده مطلوبیت نظام قضایی در این معنا ذیل مفهوم کارآمدی قابل صورت بندی است.
وی در تبیین و توضیح معنای کارآمدی اظهار کرد: کارآمدی تحقق بهترین نتیجه در بهترین زمان و با کمترین هزینه است. این معیار هم در سطح مفهومی (محتوایی) و هم در سطح فرآیندی (ساختاری) قابل اجرا است؛ از نظر مفهومی نظام حقوقی کارآمد از قوانین و قواعد کارآمد بهره می برد. یعنی با وجود ناکارآمدی قوانین و یا عدم توجه به این مولفه در سطح وضع قوانین و یا دکترین نمی توان تحقق کارآمدی و مطلوبیت در سطح عمل را متوقع بود.
وکیلی مقدم استفاده از این رویکرد در فرآیند استنباط حکم در فقه و حقوق را با بیشترین چالش همراه دانست و افزود: به نظر می‌رسد اصولا در روش مرسوم استنباط چنین قیدی وجود نداشته و اجرای آن همراه با تئوری و نظریه پردازی همراه نبوده است. با این حال بازخوانی مبانی کلامی فقه مانند آنچه به عنوان مقاصد شریعت مطرح شده است روزنه ورود به این بحث قلمداد می شود.
لزوم آموزش همگانی حقوق
وی ادامه داد: از نظر فرآیندی نیز نواقص نظام حقوقی به معنای موسع مدنظر قرار می‌گیرد. در این رویکرد علاوه بر تلاش مستمر برای اصلاح سازمان قضاوتی از طریق کارآمد کردن ضوابط دادرسی، تربیت نیروی متخصص نیز مورد توجه جدی است. در عین حال، تمام عوامل موثر در کندی فرآیندها و یا فاصله گرفتن از وضع مطلوب مورد شناسایی قرار می گیرد. به عنوان مثال نظام آموزش در ایران در دو سطح قبل و بعد از دانشگاه بخشی از عوامل ناکارآمدی نظام حقوقی ایران است؛ حقوق از معدود رشته‌هایی است که تا قبل از تحصیلات دانشگاهی آموزش آن به شکل جامع مغفول است و اولین مواجهه علمی دانشجویان حقوق با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی بعد از ورود به دانشگاه به عنوان دانشجوی حقوق است در حالی که آموختن کلیاتی ضروری در دوران قبل از دانشگاه و در سطح آموزش عمومی در ایران دارای ضرورت تام است. در سطح دانشگاهی نیز به عنوان مثال مباحث اقتصادی و مالی در موضوعات مرتبط به حقوق مدنی به شکل منسجم آموزش داده نمی شود.
وی گفت: این ابهام در قوانین نیز راه یافته است؛ مشخص نیست نظام حقوق قراردادهای ایران در پی تحقق کدام هدف است؟ تحقق کدام دورنمای اقتصادی با استفاده از ضوابط حقوقی قصد شده است؟ و اصولا این مقاصد مبهم چیست که با تغییر شرایط، همچنان ثابت و متصلب باقی می‌مانند و رشد اقتصادی چشمگیر یا تحریم‌های شدید، هیچ یک توان تغییر مسیرها و یا ابزارهای تحقق آنها را ندارند. چگونه میتوان به تحقق خصوصی سازی و مزایای آن امید داشت زمانی که حقوق رقابت به عنوان مهم ترین سازوکار حقوقی اجرایی کردن آن به عنوان یک درس اختیاری و فرعی در دانشکدههای حقوق ارائه می شود و ادبیات مرتبط با آن غنی و پربار نیست؟ چگونه می توان سخن از تدبیر معاملات ملکی و کارآمدی قوانین آن گفت در حالی که بعد از گذشت نزدیک به یک قرن از زمان وضع قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۲ آن نظام حقوقی ایران همچنان در اجرای آن اهمال و تردید می‌ورزد و نهایتا در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با نادیده گرفتن این سابقه و چالش های نظام قضایی رویکردی ناکارآمد اتخاذ می نماید؟!
وی علت اصلی وجود نواقص و ابهامات در قوانین را عدم توجه مفهومی و عدم صورت بندی اصطلاحاتی مانند مطلوبیت و کارآمدی به عنوان یک نیاز عاجل و حتمی برشمرد و افزود: در نمونه‌ای دیگر میتوان به ناکارآمدی نظام حقوقی در تعیین دقیق راهکارهای تضمین قرارداد اشاره کرد. بنده معتقد هستم در کنار عوامل متعدد، بخشی از علل فراوانی و کثرت پروندههای مربوط به قرارداد در ایران، نواقص نظام آموزشی ما در چگونگی تنظیم قرارداد است. چراکه در عمل روش‌های تضمین قرارداد مرسوم که در دانشکده های حقوق آموزش هم داده می‌شود، چاره‌ای جز مراجعه به محاکم و مطالبه اجرای آن از نظر قضایی برای ذی نفع باقی نمی‌گذارد در حالی که در یک نظام آموزش کارآمد به راهکارهایی اندیشیده می‌شود که بدون نیاز به محاکم و یا با مراجعه حداقلی بتوان قرارداد را به گونه‌ای تنظیم نمود که خود، توان تضمین اجرا را در سطح مقبول داشته باشد.
وکیلی مقدم اضافه کرد: ملاحظه می شود که با چنین رویکردی، ناکارآمدی در جریان دادرسی بازتاب دهنده مجموعه علل و عواملی است که نوعی اختلال در روند را عیان می‌سازد. نادیده گرفتن تمام این نواقص و تحمیل بار حل آن ها به قضات چشم بستن بر واقعیات موجود است که با هر میزان تلاش و صرف هزینه و وقت، منجر به نتیجه هم نخواهد شد.
آیا در دستگاه قضا عدالت رعایت می شود؟
وکیلی مقدم، فهم وضعیت دستگاه قضا از منظر پاسداشت عدالت را در گرو پایش مستمر داده‌ها و اطلاعاتی دانست که از عموم شهروندان استفاده کننده از خدمات نظام قضایی از یک سو و وابستگان قضایی مانند وکلا و مشاورین از سوی دیگر جمع آوری می شود.
وی افزود: سامانه نظرسنجی محاکم مهم‌ترین ابزار تحقق این هدف است. به علت عدم دسترسی به داده‌ها در این زمینه امکان اظهارنظر قطعی نخواهیم داشت، لذا تنها به این نکته اشاره می‌کنم که هر اقدام در راستای افزایش عدالت و مقابله با تبعیض مادامی که به ایجاد چنین عقیده و یا حسی در عموم شهروندان منجر نشود، عملا در حکم معدوم است و گویی اصولا اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. به عبارت دیگر ملاک، بازخورد و حس درونی افراد مرتبط با نظام قضایی و نه اقدامات صورت گرفته در این موضوع است.
وکیلی مقدم با اشاره به اهمیت رعایت عدالت در دستگاه قضا اظهار کرد: شناسایی زمینه‌های فساد و تخطی از این قاعده بنیادین در این امر اهمیت دارد. علاوه بر مواردی مانند ایراد در دادرسی که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پیش دستانه برای جلوگیری از بروز تعارض منافع مطرح شده است، به نظر می رسد مهم ترین بازتاب رویکرد عادلانه نظام‌های حقوقی در مواجهه با صاحبان قدرت و ثروت است. در ساده‌ترین و قابل فهم ترین معنا، دستگاه قضا در صورتی به معنای حقیقی عدلیه است که احقاق حق نیازمند انتساب به منابع قدرت نباشد.
وی خاطرنشان کرد: هر شهروند به مقتضای رعایت قواعد دادرسی و اصول حقوقی توان مطالبه حق خود علیه قدرتمندترین و متنفذترین اشخاص را هم داشته باشد. این اطمینان خاطر که دادرسی صحنه بررسی افعال و اقدامات و آثار حقوقی آنها است و نه دخالت دادن مقام و ثروت طرفین، خود مهم‌ترین مانع در تحقق جامعه‌ای رانتی خواهد بود. به میزانی که نظام قضایی در ایجاد چنین حس ملموس و قابل درکی برای عموم افراد جامعه موفق عمل نماید، به تحقق عدالت به عنوان زیربنای مقبولیت خود نزدیک شده است.
انتهای پیام
نظر شما