به گزارش خبرگزاری حوزه،نشست علمی با موضوع «نسبت میان واجبات ضمنیِ غیرقابل جمع، از دیدگاه محقق نائینی» در مدرسه حضرت ولی‌عصر (عج) شهر مقدس قم برگزار شد که در ابتدای این جلسه حجت الاسلام احمد آذربایجانی، دبیر نشست، هسته پژوهشی اصول فقه مرکز را معرفی کرده و گزارشی از فعالیت‌های آن در موضوع «تزاحم» ارائه کرد.
حجج اسلام سیدهادی سیادت و محمد اصغرپور به ارائه بحث پرداخته و گفتند: کثرت فروعات فقهیِ افراد معذور، موجب شده است که بخشی از دانش اصول فقه، به مطالعه مستقل عجز از انجام تکالیف و قواعد استنباط احکام آن، اختصاص یابد. یکی از این موارد، ناتوانی از جمع میان واجبات ضمنی است؛ مانند آنکه نمازگزاری، در صورتی که رکوع کند، عاجز از اتیان سجده می‌شود و چنانچه سجده کند، از انجام رکوع عاجز خواهد شد. در این‌گونه فروض، دو سؤال اساسی مطرح است؛ نخست اینکه با عجز از انجام جزء، همچنان تکلیف به کل باقی می‌ماند و دیگر اینکه در صورت بقاء تکلیف، این فرض، از مصادیق تعارض است یا تزاحم؟ از نگاه بیشترِ علمای معاصر، اصل بر عدم بقاء تکلیف است. اما چنانچه در مقابل این اصل اولیه، دلیلی بر بقاء تکلیف وجود داشت - که حداقل در برخی موارد مانند صلات دلیل داریم - میرزای نائینی این فرض را مصداق تزاحم می‌داند؛ در حالی‌که آیات حکیم، خویی و اکثر علمای بعد از ایشان، تعارض را اختیار کرده‌اند.
از آنجا که مرجحات باب تزاحم و تعارض متفاوت است، تعیین نسبت میان این‌گونه واجبات ضمنی، حائز اهمیت است. میرزای نائینی مشکل در عجز در انجام دو واجب ضمنی را در مرحله امتثال می‌داند نه جعل. در مقابل، آیت الله خویی معتقد است اطلاق دلیل دو واجب ضمنی با یکدیگر تنافی دارند. در نتیجه، دلیل دو واجب ضمنی با هم تعارض دارند.
در ادامه نشست، حجت الاسلام و المسلمین اکبر خادم الذاکرین، استاد داور، به نقد مقاله ارائه‌کنندگان پرداخت. این استاد درس خارج، با تکیه بر ارشادی بودن ادله واجبات ضمنیه، امر را واحد دانسته و مسأله را مصداق تعارض برشمرد.
وی تعارض دو خطاب واجب ضمنی را غیرمستقر و دارای جمع عرفی دانست و جمع آن‌دو را به تخییر مکلف در انتخاب هریک از دو واجب ضمنی دانست؛ مثل تعارض صلاة جمعه و صلاة ظهر که با رفع ید از ظهور هر یک و اخذ به نص آن‌ها، حکم به تخییر می‌شود.
در بخش بعد، ارائه‌کنندگان اظهار داشتند: ارشادی یا استقلالی بودن امر، دخالتی در تزاحم یا تعارض بودن مسأله ندارد. ادله وجوب تکلیف میسور، تنها مطلوبیتِ هر یک از واجبات ضمنی را بیان می‌کند و در مقام بیانِ قدرت یا عجز مکلَّف نسبت به دیگر واجبات ضمنی نیست تا اطلاقِ آن‌ها با یکدیگر تعارض پیدا کند. اگر فرض شود که تعارض شکل می‌گیرد، به نظر ما بین ادله واجبات ضمنی، جمع عرفی به نحو تخییر وجود ندارد و تعارض مستقر می‌شود و باید به سراغ مرجحات رفت.
در بخش پایانی جلسه، ارائه‌کنندگان به سوالات حضار پاسخ دادند. نشست دوم در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و موضوع و ارائه‌کنندگان آن، از طریق رسانه‌های حوزوی اطلاع‌رسانی می‌گردد.
