به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین علی آقاپیروز عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دومین پیش نشست چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون با عنوان حکمرانی دینی و تنظیم گری در مسائل اساسی معاصر با موضوع " اندازه و نوع مداخلات دولت در نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی" در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد با بیان اینکه حوزه ورود دولت حول دو محور امور دنیوی و اخروی است، گفت: به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، اصل حاکم بر حوزه دخالت دولت اسلامی در امور دنیوی و یا به صورت مشخص اقتصاد، عدم جواز دخالت دولت در این حوزه است.

وی با اشاره به ادله‌های این نظریه ادامه داد: اصل عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر، قاعده تسلط انسانها بر اموال خود و روایات گوناگونی که از قیمت گذاری کالاها توسط شخصی غیر از صاحب کالا نهی می‌کنند، دلیل این ادعا می باشد.

دیدگاه حضرت امام راحل در مورد دخالت دولت در اقتصاد

حجت الاسلام والمسلمین پیروز خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره) نیز دخالت دولت را در بازار نامشروع می داند و در مورد حوزه دخالت دولت در بازار می فرمایند: کارهایی که از بازار بر نمی‌آید و معلوم است که نمی تواند بازار انجام دهد آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می آِید، جلویش را نگیرید؛ یعنی مشروع هم نیست. ایشان می فرمایند: آزادی مردم نباید سلب شود. دولت باید نظارت بکند، در اینکه یک کالاهایی که برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است بر خلاف شرع است ، آنها را نیاورند، این نظارت است.

وی یادآورشد: هم چنین حضرت امام راحل به تأکید بر لزوم آزادی بازار در فعالیت اقتصادی اکتفا نکرده و مسئولان را از دولتی کردن کارهای گوناگون برحذر داشته اند، ایشان در این مورد می فرمایند: دولت چنانچه کراراً تذکر داده‌ام بی شرکت ملت و توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن اموربه سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود.

معیارهای دخالت دولت در اقتصاد

حجت الاسلام والمسلمین پیروز با اشاره به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد گفت: معیار بنیادین دخالت دولت اسلامی در اقتصاد و بازار، مصلحت است و در واقع همین مصلحت اعم از مصلحت اسلام و نظام اسلامی و مصلحت مردم است که وظایف دولت را در حوزه های گوناگونی نظیر نظارت، ارشاد و تصدی تعیین می کند.

وی بیان داشت: در نظام اسلامی منظور از رعایت مصلحت یعنی دقت و تلاش برای تامین و تحقق هدف و اراده شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی و تأمین هدف شارع برای رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است، تشخیص نهایی مصالح، بعد از مشاوره با کارشناسان، بر عهدة ولی فقیه است.

او ادامه داد: حفظ نظام اسلامی و کارآمدی آن، عدم مخالفت با احکام اولیه و ثانویه تا حد امکان، رعایت اهم و مهم در تزاحم احکام و سرانجام، رعایت اهداف نهایی و متوسط اسلام، توسعة معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی، مصالحی هستند که دولت اسلامی باید با رعایت آنها، در امور اقتصادی دخالت کند.

حجت الاسلام والمسلمین پیروز تصریح کرد: یکی از عوامل دخالت دولت ، نارسایی بازار است، واقعیّت بازار نشان میدهد که آن گروه از عوامل تولید که قدرت چانه زنی بالایی دارند، همیشه سهمی بیش از بازده خود دریافت کرده و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده اند، بر این اساس، دولت اسلامی وظیفه دارد برای تنظیم روابط عادلانه توزیع، و جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید به وسیله دیگر عوامل و واسطه ها، حضور فعّالی در عرصه اقتصاد داشته باشد.

او گفت: بخشی از وظایف اقتصادی دولت در هیچ وضعیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست کمیّت این وظایف، حداقل دخالت یا در حقیقت حداقل حضور دولت را معین می کند اما میزان دخالت یا حضور دولت که در اثر تحقق اهداف مورد نظر اسلام در اقتصاد ضرورت می یابد هیچ محدودیتی ندارد. دولت نیز لزوما یک دولت کوچک یا بزرگ نیست بلکه یک دولت خدمتگزار و مسئول است و بر حسب اقتضای خدمتگزاری و مسئولیت خود در اقتصاد دخالت می کند.

تفاوت دولت اسلامی و غیراسلامی در مداخله در اقتصاد

حجت الاسلام والمسلمین پیروز یادآورشد: خردمایة وجود دولت از نگاه منابع اسلامی برخلاف خردمایه وجود دولت از دید نظریه‌های غربی منحصر در حل و فصل و مدیریت امور دنیوی نیست و لزوم تلاش برای سامان بخشی به امور دینی جامعه را نیز در برمیگیرد، علاوه بر تفاوت یادشده، چگونگی فعالیت دولت اسلامی در حوزة امور دنیوی نیز با سایر دولتها تفاوتی بنیادین دارد. ملاک دخالت این دو گونه از دولتها در اقتصاد بکلی متفاوت است.

تمام دخالت‌های دولت‌های غیر دینی در راستای تحقق مفهومی با عنوان منافع عامه صورت می گیرد؛ اما در رویکرد اسلامی دخالت‌های دولت بر اساس مصلحت عامه و نه منفعت عامه انجام می گیرد.
او ادامه داد: تفاوت دیگر در این است که برای فهم منفعت عامه با رجوع به آرای عمومی میتوان به این منفعت و خواست عمومی پی برد و آن خواست را به اجرا در آورد ؛ این در حالی است که وقتی مصلحت عامه مبنای دخالت دولت باشد، ممکن است در حوزه ای به رغم عدم تمایل مردم، دولت به مداخله اقدام کند؛ چرا که بر اساس احکام الهی صالح مردم در دخالت دولت در آن حوزه است.

حجت الاسلام والمسلمین آقاپیروز همچنین گفت: اندازه دولت به تناسب پارادایم ها یکی از عوامل تعیین کننده نظام اداری در دولتهاست که در مدل اداره عمومی، اندازه دولت بزرگ و در مدیریت دولتی نوین کم حجم ونقش بازار پررنگ تراست.

وی ادامه داد: در حکومت اسلامی وظیفه دولت توأمان اصلاح اموردنیوی واخروی است که دریافت مالیات، جهاد و مقابله با دشمنان، اصلاح و رشد دادن اهل آن سرزمین و آبادانی شهرها را جز مأموریت های امیر المومنین (ع) به مالک اشتر می باشد که این ماموریت ها در واقع ترکیبی از اهداف اقتصادی، رفاهی، نظامی سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی است.

حجت الاسلام والمسلمین آقاپیروز خاطرنشان کرد: در امور دنیوی، مهم ترین حوزه ورود دولت اسلامیِ مسئولِ وخدمتگزار عرصۀ اقتصادی می باشدکه بنابرمصلحت امت اسلام و نارسایی بازار، در تعیین اولویّت‏ها، جهت دادن منابع کم یاب، تنظیم تقاضای کل، نقشی فعّال و آگاهانه به عهده گرفته و از وقوع رکود یا تورّم جلوگیری می‌کند.

وی اظهار داشت: در امور معنوی ویا فرهنگی نیز با هدف تلاش برای گسترش معنویت و خداباوری و تعالی بخشی به انسانها وظایفی از جمله دعوت به حق و توحید، برنامه ریزی ونظارت برای هدایت و تعالی فرهنگ و ارزش های اخلاقی جامعه ، اجرای حدود و احکام الهی، توجه به آموزش و تعلیم همگانی، انذار و تبشیر در مسیر تقرب به خدا دارد و در بحث امنیت و امور نظامی نیز دولت مکلف به حفظ مرزهای کشور از نفوذ بیگانگان وتأمین امنیت جامعه می باشد.

دکتر احسان رحیمی مدرس دانشگاه نیز که به عنوان ناقد حضور داشت، بیان داشت: دولت اگر به معنای حکومت باشد یک معنا و اگر به معنای قوه مجریه باشد معنای دیگری دارد و بهتر بود به جای دولت از حکومت استفاده می شد. وی ادامه داد: دولت فقط قوه مجریه است ولی در ارتباط با حکومت قوای سه گانه و سایر نهادها زیرمجموعه آن محسوب می شوند.

وی خاطرنشان کرد: ارائه دهنده در جایی مدعی است که اصل بر عدم دخالت دولت است و برای آن ادله هایی را ارائه می دهد ولی در جایی دیگر دخالت دولت در اقتصاد را در صورت ضرورت مصلحت جایز می داند که این دو تناقض دارند، زیرا دولت ها هر زمان می توانند به بهانه مصلحت باب ورود و مداخله را بازکنند. ایشان در ادامه به تناقض مصلحت عامه با مشورت و مشارکت پرداختند و بیان کردند قسط را مردم برگزار می کنند نه دولت و وظیفه دولت توانمندسازی مردم است.

دکتر وحید وثوقی راد عضو هیات علمی دانشگاه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) نیز نکاتی در نقد مطالب ارائه شده به تأثیر مبانی انسان شناسی و فردگرایی غربی در نظریات سازمان و دولت پرداختند و ادامه دادند مفاهیم و چارچوب ها بارمعنایی خود را دارد. از منظر قرآن ارکان تشکیل جامعه امام و امت است نه دولت و ملت.

وی در ادامه بر دقت در تعمیم أصول فردی به أمور اجتماعی تأکید کردند و ادامه دادند از منظر اسلامی أمور دنیوی و اخروی دوگانگی ندارند بلکه أمور دنیوی ابزاری برای أمور اخروی هستند.

حجت الاسلام والمسلمین پیروز در پایان ضمن استقبال و پاسخ به برخی نقدها، به جمع بندی مباحث پرداختند.

دکتر مهدی محمدی نسب جانشین گروه علمی مطالعات مدیریتی مرکز نیز دبیر علمی این نشست را برعهده داشت.