به گزارش خبرنگار خبرگزار ی حوزه، هشتاد و یکمین نشست علمی پژوهشگاه فقه نظام، کرسی ترویجی «قاعده ربح و تأثیر آن در عدالت اقتصادی» با همکاری مدرسه عالی ولی امر عج در این مدرسه و با حضور حجت الاسلام والمسلمین واعظی عضو شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد.
در این کرسی، حجت الاسلام قنبرزاده مدیر مجتمع عالی ولی امر (عج)، ارائه دهنده بحث، حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی معاون پژوهش حوزه های علمیه ناقد، و حجت الاسلام محمد مادرشاهی دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، دبیر علمی نشست بودند.
در ابتدای نشست حجت الاسلام مادرشاهی با بیان مقدمه ای کوتاه در ضرورت و اهمیت قواعد فقهی و تأثیر آن در نظام فقهی شیعه به بیان تاریخچه ای مختصر از قواعد فقهی پرداخت و بیان کرد که از دیدگاه تاریخی، اهل سنت و به صورت خاص پیروان ابوحنیفه، زودتر به فکر تدوین قواعد فقهی افتاده و در این زمینه پیشگام محسوب می شوند. [۱]
اما در بستر فقه شیعی، نخستین تألیف در موضوع قواعد فقهی از شهید اول، با عنوان «القواعد و الفوائد» [۲] است که مورد توجه علمای پس از ایشان واقع شده و بر آن شروحی نوشته شده است که میتوان از آن میان به «نضد القواعد الفقهیة» [۳] از فاضل مقداد و «فوائد القواعد» [۴] شهید ثانی اشاره کرد. اما در عصر حاضر و در موضوع بحث این نشست، مرحوم هاشمی شاهرودی متکفل نوشتن متنی با عنوان «قاعده بطلان ربح ما لایضمن» [۵] شدند که تلاش بسیار مهم و دارای تأثیرات جدی است.
در ادامه حجت الاسلام قنبرزاده به بیان پیشینه ای مختصر از موضوع با اشاره به این نکته که قبل از تدوین این پژوهش عنوان «قاعدة الربح فی الاسلام» مرسوم نبوده استبر این نکته تأکید کرد که این قاعده نوپرداخت نیست، بلکه با ملاحظه منابع اصیل فقهی در می یابیم که ریشه ای بسیار قدیمی دارد؛ ولی به علل و عواملی، توجه کافی به آن نشده است. به عنوان مثال مرحوم شیخ انصاری[۶] در بحث از خیار تأخیر و ذیل مسألة «لو تلف المبیع بعد الثلاثة کان من البائع» این تعبیر را می آورند: «و قد یُعارض النبویّ بقاعدة الملازمة بین النماء و الدَّرَک المستفادة من النصّ و الاستقراء». منظور ایشان از «قاعده ملازمه بین نماء (رشد و افزایش) و درک (نابودی)» همین قاعده است. مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی هم متن مفصلی در تبیین این قاعده دارند که در کتاب المضاربه[۷] آورده اند و هم چنین این قاعده را در قالب مقاله مستقل تبیین کرده اند. البته این طور نیست که همه فقها این قاعده را قبول داشته باشند؛ مثلا مرحوم سید محمد حسین طباطبایی حکیم[۸] در کتاب مستمسک، ذیل بحث از مضاربه، به بررسی روایت معروفی پرداخته اند که در این باب وارد شده است: «من ضمّن تاجرا فلیس له من الربح شیء» [۹] . از نظر ایشان این حدیث قابل اخذ نیست؛ چون با قاعده «الخراج بالضمان» تطابق دارد؛ قاعده ای که در اهل سنت مرسوم است و در شیعه طرفدار ندارد.
با گذر از پیشینه فقهی بحث، سوال اصلی این است که فرق بین مضاربه و قرض چیست که سود در یکی ربا و در دیگری حلال است. تا کنون مهم ترین پاسخ به این سوال این بوده که در معامله قرض، سرمایه به دیگری تملیک شده و دریافت سود از او، دریافت سود از مال غیر است و دریافت سود از مال غیر، مصداق ظلم است. اما در مضاربه مالک تغییر نمیکند و صاحب سرمایه، از ملک خودش، سود دریافت می کند و دریافت سود از ملک خود، ظلم نیست. اما این پاسخ، یک پاسخ اقتصادی نیست؛ بلکه صرفا با التفات به مالکیت سرمایه، پاسخی حقوقی است. گویا با این پاسخ، در عمل و در میدان اقتصاد تفاوتی ایجاد نشده است؛ زیرا صاحب سرمایه در هر دو مورد، در مقابل همکاری اقتصادی خویش با عامل یا قرض گیرنده، سودی دریافت کرده است و این صاحب سرمایه است که چه از طریق مضاربه و چه از طریق قرض، در حال تأمین مالی فعالیت اقتصادی است. این که در فرآیند تأمین مالی، آن را به تملیک عامل درآورده باشد یا نه، اثری در عرصه اقتصاد ندارد. بله! ممکن است در عرصه حقوقی آثاری بر آن مترتب شود. در این صورت شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه، با این نکته حقوقی منافاتی ندارد.
اما پاسخ اقتصادی به مسئله این است که اصلا ماجرا مالکیت نیست؛ بلکه تحمل ریسک سرمایه گذاری است. آنچه بین قرض و مضاربه تمایز اقتصادی ایجاد میکند این نکته است که ملاک سود بردن در مضاربه در قرض موجود نیست. در قرض، عامل فعالیت اقتصادی نسبت به خطراتی که اصل سرمایه را تهدید می کند تضمین داده و صاحب سرمایه را در اطمینان قرار داده است. اما در مضاربه چنین نیست؛ یعنی صاحب سرمایه خود خطراتی را که متوجه سرمایه است پذیرفته است و به نکته پذیرش این خطرات است که از سوی شریعت اجازه سهیم شدن در سود فعالیت اقتصادی را دریافت کرده است. از این رو، این نکته اقتصادی، مانع از آن میشود که با ضمیمه کردن شروط ضمن عقد مضاربه، ریسک سرمایه گذاری بر عهده عامل مستقر شود و شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه با این نکته اقتصادی در تنافی است.
مسئله بعدی که نیاز است به آن توجه شود، قید هایی است که این قاعده دارد و دائره شمول آن را معین می کند. یکی از این قیود، اختصاص داشتن قاعده به ارتباط بین سودبری و سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر، بحث فقط در سود سرمایه گذاری است. اگر صاحب سرمایه علاوه بر سرمایه گذاری کار اقتصادی هم انجام داد و مشارکت او منحصر در تأمین مالی فعالیت اقتصادی نبود، او حق در سودبری دارد، حتی اگر نسبت به سرمایه تضمین گرفته باشد. زیرا این سودبری او در مقابل تأمین سرمایه نیست؛ بلکه در مقابل فعالیت اقتصادی است. اما اگر فقط اقدام به تأمین مالی کرد، در صورتی حق سودبری دارد که خطرات سرمایه را پذیرفته باشد.
قید دیگر که حیطه شمول این قاعده را نشان میدهد، نسبت آن با قاعده تبعیت نماء از اصل است. مفاد قاعده تبعیت نماء از اصل این است که اگر کسی مالک مالی بود، به تبع مالکیت اصل، نماءات و ثمرات آن را نیز مالک است. مثلا اگر کسی مالک باغی بود، میوه های آن باغ نیز ملک او خواهد شد[۱۰] . نکته مهم این است که قاعده تبعیت نیز محکوم قاعده ربح است، حتی در نماءات تکوینی. یعنی اگر باغی وجود داشت، فقط در صورتی مالک آن، مالک میوه آن نیز هست که در صورت تلف، اصل باغ از جیب او تلف شده باشد. شاهد بر این مسئله روایتی است که از امام صادق علیه السلام که در آن، در مورد بیع الخیار سؤال شده است. امام در روایت مذکور نماءات مبیع را در مدت شرط شده، ملک مشتری می دانند، و برای این حکم هم تعلیل به این عبارت می آورند: آیا اگر در این مدت مال تلف می شد از جیب مشتری نرفته بود؟ حالا که احتمال خسارت را خودش تحمل کرده است، نماءات هم ملک خودش است. [۱۱] یعنی این قاعده در مورد نماءات تکوینی نیز، علاوه بر نماء اعتباری و سود سرمایه، حاکم است. درست است که در مثال محل بحث هم نماءات تکوینی تابع ملکیت اصل بوده اند، زیرا مبیع در مدت خیار در ملک مشتری است، اما امام تعلیل به قاعده تضمین کرده است؛ نه قاعده تبعیت.
قید دیگر که بایستی مورد بررسی قرار بگیرد، قید ذاتی یا عارضی بودن تضمین است. آیا قاعده ربح با تضمین خارجی تنافی دارد؟ بله! یعنی در مثل مضاربه با شرط فعل یا شرط نتیجه هم نمیتوان ضمان خسارت را برعهده عامل گذاشت. این نکته، تمایز اصلی میان راه حل اقتصادی و راه حل حقوقی است. در راه حل حقوقی دلیلی بر این که با شرط ضمن عقد، خسارات بر عهده طرف مقابل گذاشته شود نیست. اما در راه حل اقتصادی، این شرط با روح قاعده ناسازگار است و موجب عدم جواز سودبری میشود.
حجت الاسلام قنبرزاده در ادامه ارائه خود به ادله قاعده نیز اشاره ای کوتاه داشت و در تبیین دلائل قاعده به روش جامع فقه نظام اشاره کرد و بیان داشت: در روش جامع فقه نظام، فقیه با ملاحظه مبانی شناختی و ارزشی موجود در ساختار اندیشه اسلامی و با توجه به اهداف تعیین شده برای نظام اقتصادی توسط اسلام، به طراحی کلان نظام اقتصادی می پردازد؛ ولی در مسیر طراحی نظام اقتصادی، به این مبانی ارزشی و شناختی و نیز اهداف و اصول تعیین شده اکتفا نمیکند؛ بلکه با ملاحظه نصوص شرعی وارد شده، به برقراری نسبت میان نظام طراحی شده و مضمون مستقیم و مطابقی روایات نیز توجه دارد. مسیر سوم، استفاده از دلالت التزامی مجموعه احکام فقهی فرعی است؛ به این بیان که در صورت درستی نظام اقتصادی طراحی شده، بایستی در فقه به آن اشاره می شد. بر این اساس، در صورتی که فتاوای فقهی فرعی، نسبت خاصی با یک قاعده مشترک داشته باشد به گمان فقیه در وجود قاعده مشترک می افزاید. مجموعه این سه روش، یعنی روش تولید نظام از مسیر امتداد فلسفه اسلامی، روش استفاده مستقیم از منابع دینی، و روش کشف از روبناها و موضوعات خرد فقهی، در نهایت فقیه را به اطمینان خواهد رساند که قاعده استفاده شده درست است و نقضی بر آن وارد نیست.
در مسیر استنباط قاعده ربح نیز به روش جامع فقه نظام استناد شده است و هم مسیر امتداد فلسفه، و هم مسیر استفاده مستقیم در استنباط قاعده اثرگذار بوده اند. در مسیر کشف از روبنای فقهی نیز بیش از ۱۰ فرع فقهی یافت شده است که نشان از صحت قاعده ربح دارد و جز با پذیرش قاعده ربح امکان توجیه این میزان از تناسب میان فتاوی در این فروع وجود ندارد.
حجت الاسلام قنبرزاده در بخش پایانی ارائه خود به جایگاه قاعده در نسبت با عدالت اقتصادی پرداخت و به عنوان یکی از مهمترین تطبیقات قاعده ربح این نکته را متذکر شد که نظام بانکداری جاری کاملا در تعارض با این قاعده است. اعطای وام بدون پذیرش ریسک از سوی بانک کاملا خلاف این قاعده است. البته در فرایند اعطای تسهیلات با سود مشخص دو ظلم رخ می دهد: یکی ظلمی است که به تسهیلات گیرنده تحمیل میشود و با قاعده ربح در تعارض است؛ زیرا بدهکار خرد که در بسیاری موارد با سودی کمتر از سود انتظاری مواجه است، موظف است بر اساس قرارداد، با بانک سود تعیین شده را بپردازد و حتی در صورت زیان ده بودن فعالیت اقتصادی، خود این زیان را تحمل کند؛ بنابراین بانک بدون پذیرش خطر سرمایه گذاری، سودی تضمین شده را دریافت کرده است.
اما ظلم دیگری که در این بستر رخ میدهد، ظلم به سپرده گذاران نظام بانکی است. زیرا بیشترین دریافت کننده سود نه بانک، بلکه دریافت کننده تسهیلات است. ۷۰ درصد تسهیلات گیرندگان، سودی بیش از آن چه در قرار داد تسهیلات پیش بینی شده به دست می آورند. با چشم پوشی از بدهکاران خرد که مظلوم واقع میشوند میتوان متوجه شد که افرادی که ابربدهکاران بانکی هستند معمولا از تسهیلات سود خالص می برند. این افراد معمولا تسهیلات با مبلغ بسیار بالا، با سود بسیار پایین دریافت میکنند و سود حاصل شده برای آنان در عرصه واقعی اقتصاد بسیار بیشتر از میزان سود تنظیم شده در قرارداد تسهیلات است. چه دلیلی وجود دارد که سپرده گذاران بانک را از سود به دست آمده در این مرحله محروم و به حداقل سود برای آنان اکتفا کنیم؟ بنابر این نظام بانکی با زیر پا گذاشتن این قاعده هم به بدهکاران خرد ظلم کرده و از سوی بدهکاران کلان به سپرده گذاران ظلم میشود. یعنی نظام کاملا ظالمانه ای برقرار میشود.
در ادامه این نشست علمی، حجت الاسلام والمسلمین سعید واعظی عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد حوزه علمیه قم مواردی را به عنوان نقض بر قاعده ذکر کرده و فتوای به حرمت در این موارد را منافی با قاعده معرفی کرد و گفت: از جمله موارد نقض میتوان به مسئله حرمت قمار، حرمت شرکت در اعمال، و حرمت ربا اشاره کرد. اگر نفس پذیرش خطرسرمایه موجب تصحیح سودبری باشد، در قمار نیز بردن جایزه بایستی حلال باشد. زیرا در کنار بردن جایزه، ریسک از دست دادن اصل سرمایه نیز وجود دارد. در حالی که در حرمت قمار هیچ اختلافی بین مسلمین وجود ندارد.
همچنین شراکت افراد در اعمال اقتصادی که به اجماع فقهای شیعه باطل است. به این صورت که دو نفر هریک به فعالیت اقتصادی مشغول شوند، مثلا هریک به خیاطی مشغول هستند و درآمدی دارند و در پایان ماه هرچه به دست آورده اند را با یکدیگر تقسیم کنند. در این کار احتمال سود هست و هم احتمال ضرر، پس بایستی سود آن حلال باشد. در حالی که به اجماع فقهای شیعه چنین شراکتی حرام است.
بلکه اصل ربای قرضی نیز میتواند ناقض این قاعده باشد؛ زیرا قرض دهنده به حکم قرآن در صورت افلاس قرض گیرنده، هیچ حقی در مطالبه اصل مال قرضی ندارد و احتمال نکول در اصل سرمایه اش وجود دارد. آیا باید به مجرد پذیرش این خطر و ریسک به او اجازه دریافت سود بدهیم؟ این که همان ربای حرام است.
وی نسبت به جامعیت پژوهش انجام شده در تتبع اقوال و کلمات فقها تذکر اصلاحی داده و یادآور شد که حتی شهید صدر هم ریسک را به عنوان یکی از مناشی حق در سود و دریافت سهم رد کرده اند و در کتاب «اقتصادنا»، منشأ حق مالکیت را منحصر در کار و نیاز دانسته اند.
در ادامه نشست، حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی معاون پژوهش حوزه های علمیه در نقدهای خود به ارائه حجت الاسلام قنبرزاده گفت: ابهاماتی در تعبیر به «قاعده الربح فی الاسلام» وجود دارد که اگر تغییر در عنوان اتفاق بیفتد برطرف می شود. قاعده ربح در اسلام، منحصر در جواز سودبری به شرط پذیرش ریسک نیست؛ بلکه خود شما نیز قبول دارید که مسئله کار و فعالیت اقتصادی در کنار نیاز، دو سبب دیگر برای جواز سودبری در اسلام هستند. بنابر این یا به عنوان «قاعده ممنوعیت سودبری از سرمایه بدون پذیرش ریسک سرمایه گذاری» اشاره کنید و یا قاعده را به صورت مفصل خود مورد بررسی قراردهید.
نقد دیگر وی در بررسی مقاله حجت الاسلام قنبرزاده به مسئله مفهوم شناسی واژگان دخیل در موضوع اختصاص داشتو بیاان داشت: «ریسک» اصطلاحی است که بایستی تبیین شود. در نوشته مذکور نیز این مفهوم به صورت کامل تبیین نشده است. ریسک هم معانی مختلفی دارد. در عین این که پیشینه فقهی خوبی در متن معرفی شده وجود داشت، اما ادبیات علمی اهل سنت و به زبان عربی پیشینه قابل توجهی وجود دارد و خوب بود پیشینه یابی جدی تری اتفاق می افتاد.
نقد دیگر در این مقام به این نکته اختصاص داشت که در تبیین مسئله، باید بین ماهیت عقدی که واقع میشود و لوازم آن تفکیک شود. قاعده در کدام بخش جاری است و در کدام بخش جاری نیست. این تبیین کامل نشده است. ماهیت قرض تضمین است؟ یا لازمه قرض تضمین است؟ ماهیت مضاربه عدم تضمین است؟ یا لازمه آن عدم تضمین است؟ شرط ضمان عامل مضاربه مخالفت با ماهیت مضاربه دارد یا مخالفت با لازمه آن؟ در قرض چه طور است؟ این مسئله هم مورد بررسی کامل قرار نگرفته است.
روایات معارضی در این باب نیز وجود دارد، که باید به آن اشاره و نسبت با ادله مدعی بررسی شود. این مسئله نیز در نوشته علمی مذکور کم رنگ است.
در بخش پایانی نشست علمی قاعده ربح و تأثیر آن در عدالت اقتصادی، حجت الاسلام قنبرزاده به بیان توضیحاتی در مورد نقدهای اساتید حاضر در جلسه و جمع بندی مطالب پرداخت و ضمن پذیرش بخشی از اشکالات، ضیق فرصت در ارائه محتوایی به این جامعیت در قالب یک نشست علمی و همچنین یک مقاله علمی پژوهشی را توجیهی برای بروز این مشکلات دانست. وی معتقد بود که حجم مطالب به قدری است که بایستی در قالب یک کتاب تبیین شود و الا فرصت کافی برای تبیین کامل زوایای آن وجود نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ریسک بایستی منشأ مالکیت سود باشد؟ که در این صورت نقض به ربا و قمار و شرکت الابدان وارد باشد؟ گفت: خیر! ادعا این نیست که منشأ مالکیت تحمل ریسک است؛ بلکه عدم تحمل ریسک، مانع کسب سود است. یعنی در سودبری از سرمایه، شرط است که ریسک سرمایه گذاری را بپذیریم. اما هر جایی که ریسک سرمایه گذاری پذیرفته شده است دلیلی برای جواز ربح وجود ندارد. به بیان دیگر، یکی از شروط جواز سودبری، پذیرش ریسک سرمایه است، نه تنها شرط و سبب آن. لذا بعضی مواردی که به عنوان نقض مطرح شده است، تخصصا خارج از موضوع است؛ مثل شرکت ابدان، زیرا اصلا سرمایه گذاری نیست. بعضی موارد البته باید به صورت تخصیص خارج شود. بلکه میتوان ادعا کرد که قاعده حتی در بیع هم تطبیق میشود، یعنی اگر کسی خلاف عادت بر بایع شرط کرد که تا مدت معلومی خسارت بر مبیع بر عهده او باشد، اینجا حق این که به بالاتر از قیمت خرید بفروشد را ندارد.
مدیر مجتمع عالی امام عصر(عج) در مورد نقض به ربا و وجود ریسک پذیریِ نکول و تأخیر در بازپرداخت آن، اینگونه پاسخ داد: از این که علی رغم چنین ریسکی، ربا تحریم شده است معلوم میشود که ریسکی که در قرض وجود دارد (ریسک نکول و تأخیر در بازپرداخت) برای قاعده کافی نیست؛ بلکه ریسک از بین رفتن مال و اصل سرمایه است که در قاعده شرط است.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به وجود اختلاف در میان فقهای عظام، در تک تک فروع و تطبیقات این قاعده، توسط مجموعه پژوهشگران ما، استنباط فقهی صورت گرفته و نظر گروه در این زمینه اعمال شده است و به فتاوای فقهای عظام در مورد تطبیقات اکتفا نشده است.
استاد حوزه علمیه در نهایت نسبت به سوال ابتدائی بحث گفت: ما در قاعده به دنبال باطل کردن مضاربه، یا شرط تضمین در آن نیستیم. اما اگر این دو اتفاق افتاد دیگر نمیتواند سودی داشته باشد. یعنی در هر قراردادی، تنها در صورتی میتوان به سرمایه گذار سود داد که ریسک سرمایه گذاری در آن فعالیت اقتصادی را پذیرفته باشد
نظر شما