به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از تهران، سید احسان خاندوزی در بیست و ششمین گردهمایی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور در مجتمع فرهنگی و آموزشی آدینه تهران برگزار شد، با اشاره به اظهارات و سخنان ائمه جمعه، اظهار داشت: اتفاقی که در ۲.۵ سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داده، نسبت به آنچه که مورد انتظار عامه مردم و آنچه که انتظار کارشناسان اقتصادی بوده، متفاوت است.

وزیر اقتصاد افزود: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در جلسه ای گفت در سال آخر دولت قبل، پنج عضو کابینه در مجمع حضور یافته و خاطر نشان می کردند که اگر گشایش مورد انتظار دولت در حوزه FATF رخ ندهد و مجمع تشخیص مصلحت با آن موافقت نکند در یکسال آینده، در پرداخت حقوق کارکنان دولت مشکل خواهند داشت و قیمت دلار نیز به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

خاندوزی خاطر نشان کرد: اگرچه این بخشی از این اظهارات با هدف تأثیرگذاری بر مجمع و جلب نظر آنها به صورت اغراق آمیز مطرح شده است، اما همچنان در دولت نسبت به اداره امور جاری، اظهار نگرانی می کردند.

وی با بیان اینکه عامه مردم انتظار داشتند که با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گشایش های اقتصادی و قیمتی به یکباره و با سرعت رخ دهد، خاطر نشان کرد: اما رفع این مشکلات و اداره امور، نیاز به برخی اقدامات و تمرکز بر برخی مسائل داشت تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.

تمرکز در ۲.۵ سال ابتدایی دولت سیزدهم، مهار اسب سرکش قیمت ها بود

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در ۲.۵ سالی که از شروع به کار دولت سیزدهم می گذرد، دولت تمرکز خود را بر این قرار داد که ضمن آرام کردن اسب سرکش قیمت ها، همزمان بستر مربوط به گشایش ها و رشد اقتصادی را فراهم کند که به آن، بسته اقدامات "بسته ثبات اقتصادی" می گوییم تا از بی ثباتی اقتصادی که از سال ۹۷ شاهد آن بودیم، خارج شده و وارد دوره رشد و شکوفایی شویم.

*کاهش مستمر قدرت خرید مردم در دهه ۱۳۹۰

خاندوزی با بیان اینکه متاسفانه سال های طولانی رکود، کار را مشکل کرده بود، گفت: اگر سال مالی ۹۱ به عنوان سال پایانی دولت دهم و سال ۹۹ را به عنوان سال پایانی دولت دوازدهم مقایسه کنیم، مشخص می شود که میزان "مصرف عامه مردم" (یا مصرف بخش خصوصی) دچار افت شده و از ۷۱۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که شمار جمعیت در این دوره افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که سرانه مصرف مردم و شاخص های اقتصادی به مدت یک دهه نه تنها رشد نکرده، بلکه افت نیز کرده است و طی این دوره شاهد کاهش مستمر قدرت خرید مردم بوده ایم.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: به دلیل رشد اقتصادی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، اندکی این فاصله جبران شده، اما هنوز نسبت به سال ۱۳۹۰ قدرت خرید مردم، افزایش نیافته است.

وی خاطر نشان کرد: بخش مهمی از تفاوت ادراک عامه مردم از بهبود شرایط اقتصادی ناشی از همین عامل کاهش مستمر و طولانی قدرت خرید مردم است که باعث می شود رشد اقتصاد سالهای اخیر، درک نشود.

خاندوزی با بیان اینکه ادراک عامه مردم با ارقامی که برای رشد و سرمایه گذاری مطرح می شود، تفاوت دارد، گفت: یکی از عوامل این تفاوت ادراک، کاهش مستمر و طولانی درآمد سرانه در دهه ۱۳۹۰ است که باعث می شود فقرا دچار مشکل شده و طبقه متوسط نیز در جا بزند.

وی گفت: عامل دیگر که به این تفاوت ادراک عامه دامن می زند این بود که مساله انتظارات عامه نسبت به امکانات و مقدورات کشور، در برخی سالها انتظارات واقع بینانه ای نبوده است، یعنی عامه مردم، توقع خروج سریع از رکود تورمی ظرف یک یا دو سال را دارند، اما جریان هایی در مقابل تلاش های دولت برای خروج اقتصاد از رکود و تورم ایستادگی می کردند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی جریان های اقتصادی در بخش های مختلف مثل واردات کالاهای اساسی و برخی صنایع ذینفع بودند و تمایل داشتند قیمت ارز بالا برود که بخشی از انرژی دولت، صرف مقابله با آنها شد.

وی خاطر نشان کردند: این جریان ها، منتفعان تداوم وضعیت بی ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ ارز هستند، برخی امور اقتصادی را در اختیار داشتند و می توانستند در برخی کارها، توقف ایجاد کرده و عرضه برخی کالاها را به تاخیر بیندازند تا مسؤول مربوطه تحت فشار قرار گیرد.

خاندوزی گفت: دولت، تمایلی برای همراهی با این جریان ها را نداشت، بنابراین حداکثر کارشکنی از طرف جریان هایی که از فرار مالیاتی، واردات، پنهان کاری و بخش غیر مولد نفع می برند، صورت گرفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه عامل سوم تفاوت ادراک از شرایط اقتصاد، مساله انتظارات غیر صحیحی است که خیرخواهان آن را تشدید می کردند، اظهارداشت: در شرایط که امکان تامین برخی تسهیلات وجود نداشت، انتظار بالاتری در جامعه ایجاد شد.

خاندوزی خاطر نشان کرد: درخواست هایی مانند افزایش وام ازدواج، وام مسکن و ... در واقع درست و مورد نیاز است، اما هدفگذاری که در جامعه ایجاد شد با مقدورات دولت تطابق نداشت، بنابراین در عمل محقق نشده و موجب نارضایتی می شود.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه امکانش فراهم نیست که این تسهیلات را افزایش دهیم، موجب نارضایتی شده و باعث می شود که مردم مدت ها برای دریافت آنها در نوبت منتظر بمانند زیرا منابع قرض الحسنه برای پرداخت آنها، کافی نیست و دولت باید تسهیلات بخش های مختلف مانند ازدواج و بخش کشاورزی و صنعت را نیز فراهم کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: این عامل، باعث نارضایتی به حق مردم می شود که ناشی از نبود توازن کلان بین انتظارات و مقدورات است.

جنگ روانی برای تبدیل نقاط قوت دولت به نقطه ضعف

وی گفت: عنصر چهارمی که به این عامل دامن می زند، فضای رسانه ای و جنگ روانی است. برخی تلاش می کنند دولت انقلابی را ضعیف و ناکارآمد نشان دهند و حتی از نقطه قوت های دولت در فضای رسانه ای نقطه ضعف می سازند.

خاندوزی ادامه داد: به عنوان نمونه، در زمانی که منابع ارزی بلوکه شده ما آزاد شده، جریان رسانه ای مخالف از آن به عنوان نقطه ضعف یاد می کنند که باعث می شود جامعه به جای اینکه شیرینی این موفقیت را بچشند، با اخبار منفی و فضای ناامیدی مواجه می شوند.

وی با ذکر خاطره ای گفت: یکی از وزرای دولت قبل تعریف می کرد از سال ۹۵ که برجام در حال توافق بود تا پایان دولت قبل می خواستیم منابع بلوکه شده در کره جنوبی از طریق برجام آزاد شود، اما طرف مقابل با آن موافقت نکرد.

وی خاطر نشان کرد: این عوامل باعث تفاوت ادراک اجتماعی از ثبات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی می شود.

وزیر اقتصاد گفت: با وجود اینکه از ابتدای امسال، حداقل دو حمله ارزی صورت گرفت که نرخ ۵۰ هزار تومان سال گذشته را افزایش دهند، اما به موفقیت نرسیدند.

خاندوزی ادامه داد: در چند روز اخیر نیز برای افزایش نرخ ارز اقدام کردند، اما بانک مرکزی تلاش کرد تا مشکلی در این بخش رخ ندهد.

وی اضافه کرد: تثبیت نرخ ارز، مسکن و کالاهای مهم از موفقیت های دولت است، اما استثنائاتی مانند نرخ گوشت قرمز وجود دارد که مساله اش هنوز حل نشده است.

وزیر اقتصاد درباره مشکلات خودرو نیز گفت: عمده مشکلات ما مربوط به سال گذشته است، با توجه به اینکه میزان تولید خودرو پایین بود، انباشت تقاضا صورت گرفته بود.

خاندوزی ادامه داد: اگر تا چهار سال، میزان تولید خودرو حدود ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو باشد، عقب افتادگی سالانه ۵۰۰ هزار دستگاهی به تدریج رفع می شود. فاصله بین تولید و مصرف خودرو باعث ایجاد سفته بازی و دلالی شده بود که با افزایش تولید، رفع خواهد شد.

وی درباره انتقادات مطرح شده مبنی بر انبار کردن خودرو توسط خودرو سازان، گفت: خودروسازان اصلی کشور مکلف هستند اگر موارد و ادعاهایی درباره انباشت خودرو در پارکینگ ها وجود دارد، به آن رسیدگی کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی تصاویر از پارکینگ ها منتشر می شود که ادعا شده خودروسازان در آنها احتکار می کنند، اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت را مکلف کرد تا همه این ادعاها را بررسی کند که پس از بررسی ها مشخص شد که یا مواردی بودکه از قبل، به فروش رسیده اند و در مرحله تحویل قرار دارند یا اینکه برخی قطعات باید به آنها اضافه شود.

افزایش چند برابری نرخ خرید تضمینی گندم با دستور رییس جمهور

خاندوزی گفت: در دولت سیزدهم با تاکید رییس جمهور برای حمایت از کشاورزان، نرخ خرید تضمینی گندم، چند برابر افزایش یافت که گندم کاران از این اقدام استقبال کردند.

وزیر اقتصاد گفت: با وجود مشکلات، تمرکز اقتصادی دولت در سال گذشته و امسال این بوده است که از طریق ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، آرامش در بازارها برقرار شود که البته این موضوع برای رضایت مردم کافی نیست.

خاندوزی با بیان اینکه جامعه از ما توقع دارد که پس از ثبات وارد مرحله رونق اقتصادی شده و تامین برخی کالاها مانند مسکن با قیمت مناسب انجام شود، اظهار داشت: تلاش دو سال اول دولت این بود که ثباتی در بازارها برقرار کرده و ترمزی در برابر جهش چند برابری قیمت ها ایجاد کند و همزمان نیز رشد اقتصادی را بالا ببرد.

وی ادامه داد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی رخ داده باعث شده صادرات وزنی غیر نفتی به طور بی سابقه ای بالا برود، البته به دلیل افت قیمت جهانی مواد معدنی و پتروشیمی، ارزش این صادرات رشد نکرده است.

وزیر اقتصاد گفت: این شبهه مطرح می شود که اگر صادرات نفتی رشد کرده چرا در سفره مردم مشاهده نمی شود، گفت: مساله نفت خود را در بودجه دولت نشان می دهد، اگر درآمد نفت بالا رفته است به این معناست که دولت این امکان را دارد که کسری های بودجه خود را جبران کند.

وی خاطر نشان کرد: برخلاف سه و چهار دهه گذشته که استقراض می کردیم، ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را بدون استقراض طی کردیم تا از این طریق، تورم جدیدی به جامعه تحمیل نشود.

*نرخ مالیات ۵۰ درصد اصناف در برخی استان ها صفر بوده است

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه میزان مالیات پرداختی اصناف نسبت به مجموع مالیات پرداختی در کشور، رقم پایینی است، گفت: فرار مالیاتی که در دولت سیزدهم شناسایی شده به میزان کل افرادی که در دولت قبل، مالیات می دادند.

خاندوزی خاطر نشان کرد: تلاش دولت این بوده که فشار خود را در حوزه مالیاتی کاهش دهد؛ نرخ مالیات ۵۰ درصد کسبه در برخی استان ها در حد صفر قرار گرفته است.

وی درباره پرداخت وام و تسهیلات خرد، گفت: سیاست کنترل نقدینگی خوب بوده، اما باعث محدود شدن اعطای وام می شود که صف درخواست وام مردم و تولیدکنندگان را افزایش می دهد که برای حل این مشکل، پیشنهادی را ارایه کردیم که رییس جمهور نیز قبول کرده و دستور داد که در مورد تسهیلات خرد، بانک مرکزی همراهی بیشتری داشته باشد.