به گزارش خبرگزاری حوزه, کرسی علمی ترویجی «بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص تاجر و معاملات تجاری با تاکید بر لایحه جدید قانون تجارت» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین غیاث الدین قیاسی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و با حضور دکتر فریبرز صفری عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) و دکتر محمد مهریار عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به عنوان ناقد و با دبیری غلامرضا مظلوم پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین غیاث الدین قیاسی طی سخنانی بیان داشت: معیار تشخیص تاجر و معاملات تجاری چندان هویدا نیست؛ حال آن‏که آثار علمی و عملی متعددی بر آن مترتب می شود لذا مسأله مهم و در عین حال دشواری که از دیرباز در برابر حقوقدانان مطرح بوده، این است که آیا حقوق تجارت، حقوق تجار است یا حقوق اعمال تجاری؛ دیگر این‏که در توصیف و شناسایی تاجر و معاملات تجاری کدام یک ملاک و معیار است و مبنای شناخت دیگری قرار می‏گیرد، آیا شخص تاجر معیار شناخت اعمال تجاری است یا برعکس، بنابر این، معاملات تجاری معیار و ضابطه شناخت اشخاص تاجر از غیر تاجرند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه افزود: در برابر این پرسش به لحاظ نظری و تئوریک، سه نظریه موضوعی، شخصی و مختلط خودنمایی می کند که براساس نظریه ی موضوعی، حقوق تجارت حقوق معاملات تجارتی است؛ ومطابق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوق تجار است و روابط میان تجار را تنظیم می کند؛ و نظریه‏ای که ترکیب مختلطی از دو مفهوم را دارا است.

قیاسی در توضیح نظریه موضوعی افزود: براساس نظریه ی موضوعی یا مادی، حقوق تجارت، حقوق اعمال تجاری یا معاملات تجارتی است و هر شخصی که شغل معمول او معاملات تجارتی باشد، تاجر محسوب می‏شود.

وی ادامه داد: این نظریه در واقع مبتنی بر نظریه‏ی اعمال تجاری و مبتنی بر این پیش فرض است که موضوعات خاصی وجود دارند که بر حسب طبیعت و ویژگی‏ های خود معاملات تجاری یا اعمال تجاری محسوب می ‏شوند, در برخی از کشورها حقوق تجارت، مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر معاملات تجار حکومت دارد و اعمال یا معاملات تجاری، هسته مرکزی حقوق تجارت را تشکیل می دهد مانند قانون تجارت اسپانیا مصوب ۱۸۸۵ که از نظریه موضوعی تبعیت کرده و فقط معاملات تجارتی را در بر می‏ گیرد.

قیاسی ادامه داد: براساس نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوق تجار است و روابط حقوقی میان تجار را تنظیم می‏کند. از این دیدگاه، معامله‏ تجارتی معامله ای است که به وسیله تاجر صورت می گیرد و معیار تمیز معامله ی تجاری از معامله‏ ی غیر تجاری، شخص تاجر است در برخی دیگر از کشورها، حقوق تجارت در واقع حقوق تجار است مانند قانون تجارت آلمان ( مصوب ۱۸۹۷ ) که تقریباً تابع نظریه شخصی است و کسانی مشمول آن هستند که نامشان در دفتر ثبت تجارتی آمده باشد در این نظام، حقوق تجارت مبتنی بر سیستم شخصی است و در آن تاجر نقش اول را دارا است.

قیاسی بیان داشت: اگر معاملاتی تجارتی محسوب می‏شوند بدین خاطر است که توسط تاجر انجام یافته ‏اند و اگر همین اعمال را شخص غیر تاجری انجام دهد تجاری محسوب نخواهد شد.( قانون بازرگانی آلمان عملی بازرگانی محسوب می شود که بازرگان آن را انجام دهد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه افزود: نظام حقوق تجارت گروهی از کشورها نظریه ترکیب مختلطی از دو مفهوم را داراست، یعنی از یک طرف حقوق تجارت متضمن اصول و قواعدی است که حاکم بر اعمال تجاری است (اعم از اینکه این اعمال را تاجر انجام داده باشد یا غیر تاجر) و از طرف دیگر مشتمل بر قوانین و مقرراتی است که منحصرا در مورد تجار اعمال می‏شود. به بیان دیگر و به تناسب بحث باید اضافه نمود؛ در این سیستم بخشی از معاملات را بدون توجه به شخص انجام دهنده آن را تجاری می نامند و بخش دیگری از معاملات را از آن جهت تجاری نام می دهند که تاجر آن‏ها را انجام داده است.

وی یادآور شد: برخی از اساتید حقوق تجارت از تلفیق مواد ۱ و ۲ که اعمال یا معاملات تجارتی را اساس قرار داده است از یک طرف و مواد ۳ و ۵ که به صفت تاجر اهمیت داده است از طرف دیگر چنین نتیجه گرفته اند که «قانون ایران نیز مثل قانون تجارت فرانسه گرچه ظاهرأ مفهوم موضوعی را در نظر گرفته است ولی عملا مخلوطی است از دو مفهوم، و این کاملاً طبیعی است؛ چون حقوق تجارت فطرتاً هم حقوق اعمال تجاری است و هم حقوق تجار».

قیاسی در جمع بندی ارائه خود، بیان داشت: به نظر می‏رسد، قانون تجارت ایران نیز همانند همه نظام‏هایی که کد مجموعه مستقلی به نام قانون تجارت دارند، یکی از دو معیار را به عنوان معیار اصلی دیگری را به عنوان معیار فرعی خود انتخاب کرده ‏اند. در لایحه جدید قانون تجارت نیز استفاده از هر دو معیار یکی عنوان معیار اصلی و دیگری به عنوان معیار فرعی مورد تاکید و پیشنهاد می‏ شود.

در ادامه اساتید ناقدان نقد های خود را ارائه و نکاتی را برای غنا بخشیدن به بحث مطرح کردند.