به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از بوشهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، پیش از ظهر امروز در جریان سفر به منطقه عسلویه، در دیدار با اقشار مختلف مردم این شهرستان و در آیین واگذاری اسناد رسمی ۴ شهر و ۱۰ روستا به نمایندگان حدود ۵ هزار خانوار این منطقه، طی سخنانی در مصلی عسلویه، اظهار داشت: ماه رجب، ماه ریزش رحمت الهی و ماه استغفار است؛ باید قدرشناس ایام و اعیاد این ماه پرفضیلت باشیم و بهترین استفاده را در این ماه برای تقرب و آمرزش ببریم.
رئیس دستگاه قضا گفت: حدود سه دهه پیش به منطقه عسلویه سفر کرده بودم و امروز پس از سه دهه، شاهد پیشرفت زیاد رخ داده در این منطقه بودم؛ این پیشرفت، مرهون اقدامات مردم و مسئولان‌امر و نتیجه وحدت میان مردم منطقه و امنیت حاکم بر آن است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به رفع مشکل صدور اسناد برای اراضی و املاک مردم عسلویه گفت: امروز من عذرخواه مردم عسلویه هستم چرا که معتقدم مشکل اسناد اراضی و املاک آنها باید زودتر مرتفع می‌شد؛ ما خدمتگزار و منت‌کش مردم هستیم و دغدغه و مشکل آنها، دغدغه و مشکل ماست.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به برخی معضلات فرهنگی و بروز برخی ناهنجاری‌ها در جامعه، اظهار داشت: با تثبیت و تحکیم فرهنگ قرآنی و اسلامی است که می‌توانیم فسادها را ریشه‌کن کنیم و دست متجاوزین به حقوق مردم و بیت‌المال را کوتاه کنیم. با تحکیم و تثبیت فرهنگ قرآنی است که اختلاس‌ها و سرقت‌ها و دزدی‌ها از بین می‌روند و یا حداقل تقلیل می‌یابند.
وی تصریح کرد: باید به مقوله «امر به معروف و نهی از منکر» در امر زدودن ناهنجاریهای اجتماعی اهتمام ویژه داشته باشیم؛ البته همه مسائل با موعظه حل نمی‌شوند و باید با تیغ عدالت به سراغ افرادی رفت که بصورت سازمان‌یافته و با وابستگی به خارج، قصد دارند در مقابل ارزشهای مردم و امنیت روانی و فیزیکی آنها بایستند. در این راستا کلیه دادستانها در سراسر کشور باید به لحاظ جنبه عمومی، به این مقوله ورود جدی داشته باشند و با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی، عناصر سازمان‌یافته و وابسته به خارج را که مرتکب ناهنجاری می‌شوند، شناسایی و بدون اغماض و در چارچوب قانون محاکمه و مجازات کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی در منطقه عسلویه به مسئولان قضایی استان بوشهر دستور داد نسبت به شناسایی دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده‌ای که در عسلویه مستقر هستند و از پرداخت عوارض این آلایندگی سرباز می‌زنند، اقدام کنند و در چارچوب قانون با این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها برخورد مقتضی را به عمل آورند.
رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان استان بوشهر، در نخستین گام، مسئول مربوطه در سازمان محیط‌زیست را به منطقه عسلویه بیاورند تا او دستگاه‌ها و تجهیزات سنجش آلودگی را در این منطقه مستقر سازد و چنانچه آلایندگی بالای منطقه محرز شد، اقدامات عاجلی را ترتیب دهد.
رئیس دستگاه قضا گفت: طبق قانون بخشی از درآمد بنگاه‌های اقتصادی اعم از نفتی و پتروشیمی که در منطقه عسلویه مستقر هستند، باید در همین منطقه و استان بوشهر هزینه شود؛ مسئولان ذیربط باید در این خصوص مورد سؤال قرار گیرند و چنانچه فرد یا دستگاهی، قانون را در این زمینه اجرا نکرده، نباید در مقابل او کوتاه آمد.
رئیس عدلیه بیان داشت: برای اشتغال مردم بومی در منطقه عسلویه وعده‌هایی از ناحیه دولت‌های مختلف داده شده است لذا استاندار بوشهر باید این موضوع را از مقامات مربوطه مطالبه کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز مسئله آب در اولویت است لذا باید پروژه‌های مرتبط با توسعه منابع آبی در استان بوشهر و منطقه عسلویه و به طور کلی در سراسر کشور در اولویت قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: ما از دریا و منافع و منابع دریایی استفاده بهینه نمی‌کنیم؛ باید موانع استفاده بهینه مردم از دریا برطرف شود و به محیط زیست دریایی توجه ویژه شود است؛ اگر حریم ساحل در منطقه عسلویه اشغال شده باید برای رفع این مسئله نیز تدابیر و تمهیدات لازم اتخاذ گردد.
قاضی‌القضات در ادامه خطاب به رئیس کل دادگستری بوشهر دستور داد: با عنایت به سه ماه شریف و بزرگ رجب، شعبان و رمضان و در پیش بودن ایام الله دهه فجر و عید نوروز، نسبت به فراهم آوردن مقدمات آزادی زندانیان واجد شرایط اقدامات مقتضی را ترتیب دهید.
انتهای پیام/
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۴