به گزارش خبرگزاری حوزه در مازندران، حجت الاسلام محمدجواد قائمی، مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران، در یادداشتی با عنوان« انتخابات و گردش نخبگانی» آورده است: پویایی در تحولات اجتماعی بر بستر گردش نخبگانی، شرط ضروری برای استمرار حیات سیاسی هر کشور و نظام سیاسی به شمار می‌آید و به‌همین علت در فلسفه سیاسی سعی شده است به لحاظ قرار دادن این شرط حیاتی، راه‌حلی برای آن پیدا و ارائه کنند و شاید بتوان اقبال و توجه به دموکراسی و استمداد به انتخابات در فرایند اعمال قدرت سیاسی را یکی از برون‌دادهای همین نیاز دانست. چرا که راحت‌ترین و دردسترس‌ترین ابزار گردش عمومی نخبگانی همین شیوه باشد.
اما در این میان یک نکته حائز اهمیت است و آن این‌که آیا در جوامع سیاسی دموکراتیک دنیا، گردش نخبگان در عرصه سیاست به نحو مطلق می‌باشد و یا این که برای آن قیود و خطوط قرمزی ترسیم می‌گردد؟ چنانچه این سوال نسبت به دیگر مطالبات و آزادی‌های فردی افراد جامعه همچون آزادی بیان یا اندیشه یا رفتار و ... قابل طرح است؛ علت این ضرورت آن است که در برخی موارد در سخنرانی‌ها و یادداشت‌های برخی افراد شاهد این ادعا هستیم که در دموکراسی مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی به‌خصوص با پذیرش نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، این گردش نخبگانی شکل نخواهد گرفت و همین امر مانعی برای تحقق شور انتخاباتی و عدم رقابت جامعه به سمت حضور فراگیر در انتخابات است.
در جوابی کوتاه از این ادعا در دو قالب سلبی و ایجابی با نگاهی به واقعیات میدانی حوزه داخلی و بین‌المللی باید گفت، اولا بروز دولت‌ها و مجالس مختلف با نگرشات سیاسی عمدتاً غرب‌گرایانه یا به تعبیری دیگر تکنوکرات و رئالیستی به سیاست در دولت‌های آقایان موسوی، رفسنجانی، خاتمی و روحانی که با نگاه به باز شدن دروازه کشور به سمت جهان به بهانه‌ی جهانی شدن پدیده‌های اجتماعی در دهکده جهانی تا ظهور نگاه انتقادی به غرب یا استقرار نگاه ایده‌آلیستی به سیاست در دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی و بالتبع شکل‌گیری مجالس و شوراهای شهر متأثر از فضای سیاسی حاکم بر دولت، سندی واقعی و عینی در تحقق گردش نخبگان در حوزه سیاست داخلی کشور درعین وجود نظارت استصوابی و حتی با وجود پرهیز رهبر انقلاب از ممانعت از توجه به لیست BBC در انتخابات است.
ثانیاً آن‌چه را که می‌توان به‌عنوان یک امر مسلم با مطالعه‌ای کلی نسبت‌به قوانین حاکم بر نظامات سیاسی اعم از عرفی و مدون در حوزه تحولات اندیشه‌ای در ساحت نظامات اجتماعی به دست آورد، آن‌است که چنانچه در هیچ کجای دنیا، آزادی به‌نحو مطلق نبوده، چراکه نتیجه آن آنارشیک و نبود قدرت فائق خواهد شد و به‌همین علت به‌دنبال تحدید آن به آموزه‌های پسینی و پیشینی مبتنی بر دین یا انسان محورانه هستیم؛ به‌همین نگاه در نظامات سیاسی نسبت به گردش نخبگانی نیز خواهیم بود و هر جامعه‌ای این گردش و ضرورت حیاتی برای حفظ صلابت و تثبیت نظام خود را مبتنی بر آرمان‌ها و ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی خود تفسیر می‌کند.
لذا چنانچه شاهد هستیم نهادهای نظارتی در انگلستان، خط قرمز این گردش نخبگانی را حفظ نظام سلطنتی تعریف می‌کنند، در آمریکا این را ممانعت از بروز تفکرات ضد لیبرالی در قالب‌های سوسیالیستی یا غیر، تفسیر و تحلیل می‌کنند ولو این‌که چنین فردی ترامپ بوده باشد؛ پس در همه جوامع در عین اعتراف و تصریح به گردش نخبگانی، هرگز آن را امری مطلق و بدون قیدوشرط نمی‌پندارند چراکه اصل این مسئله برای تثبیت پذیری نظام سیاسی است که به یقین عدم لحاظ قیود ترسیمی می‌تواند بر ضد خودش آن را تبدیل کند و به‌همین علت نه‌تنها وجود نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان در ایران یا دادگاه قانون اساسی در ترکیه و آلمان و روسیه و یا دیوان عالی عدالت در فرانسه و مجلس سنا و نمایندگان در آمریکا با اختیارات استصوابی در همه‌ی مراحل کاندیداتوری تا صحت انتخابات، مخل و مضر به گردش نخبگانی در تحولات سیاسی نیستند بلکه خود بهتر عامل و محرک برای حفظ این اصل در سایه سار قانون اساسی می‌باشند.
انتهای پیام 313/48
