به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با حجت الاسلام موسی فتوحی مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت اقتصادی در دستگاه های مختلف خدمات‌رسان، اظهار کرد: بنده این را به شما بگویم که برای تقویت گردشگری سلامت و رونق اقتصاد استان، اگر شرایط رفاهی برای زوار به گونه ای فراهم شود که این ها بدون فشار اقتصادی بتوانند به زیارتشان برسند، آن زمان است که می توانید امیدوار باشید تحولی در اقتصاد شهر و استان صورت بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر وضعیت معادن استان و دفاع تمام عیار از حقوق مردم، خاطرنشان کرد: بر موضوع معادن خیلی تمرکز و توجه داشته باشید. بنده کسی را متهم نمی کنم زیرا نه فقط قانوناً بلکه شرعاً هم بر ما حرام است اما در هر حال، این را به یاد داشته باشید که این ها حق مردم است و هرچه سختگیرتر باشید، هیچ ایراد ندارد زیرا تکلیف شرعی و وظیفه قانونی شما همین دفاع از سرمایه های ملی و ثروت های استانی است.

وی ادامه داد: ظرفیت نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم می تواند برای رفع مشکلات ملی خراسان رضوی تأثیرگذار باشد. باید با ساختار شورای نگهبان هماهنگی کنید تا به صورت منظم، نمایندگان این مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو شوند و در جلسات به شما گزارش بدهند که برای مردم چکار کرده اند و کدام اولویت استان را موردپیگیری قرار داده اند.

چشم انداز روشن توسعه برای خراسان رضوی

مدیرکل بازرسی استان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این اداره کل در سال گذشته و جاری گفت: وصول بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی و ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق معادن، درآمدزایی مستقیم برای دولت به میزان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و واریز به خزانه به موازات نحوه تأمین آب شرب پایدار استان و نظارت بر سلامت اقتصادی بانک‌ها، چهار مسئولیت نظارتی اداره کل بازرسی در خراسان رضوی است که تمام ظرفیت خود را برای اجرای آن به کار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: امسال بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان فقط درآمد مالیاتی خراسان رضوی بود که به موازات سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی، گردش مالی حدود ۴۰۰ همتی را در سال فراهم می کند و در نهایت، اثر مستقیم بر اشتغال زایی و توسعه خواهد داشت.

حجت الاسلام فتوحی تصریح کرد: یکی از ایرادات بزرگ شرایط امروز آن است که از ظرفیت ملی نمایندگان استان کمترین استفاده برای پیشبرد اولویت های خراسان رضوی صورت گرفته و منتخبان ملت در هر دوره منحصر در پیگیری موردی مطالبات مردم و اقشار بوده اند. باید این وضعیت اصلاح شود و به همین دلیل، با هر ۱۸ منتخب مردم استان در مجلس دوازدهم مقرر شده تا صدای واحد اولویت های عمرانی و راهبردی خراسان رضوی باشند.

انتهای پیام/