به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف در خطبه‌های نماز جمعه این شهر که در حسینیه اعظم فاطمیه برگزار شد با اشاره به تصویب قانون جرم انگاری همجنس‌گرایی در عراق گفت: مجلس نمایندگان، قانون ضد فحشا را با افزودن عبارت «همجنس‌گرایی» به تصویب رساند و این مطابق عرف، دین و اخلاق ماست.
وی با اشاره به اینکه تصویب این قانون باعث تحریک دنیای غرب شد و آنها آن را ظالمانه و باعث سلب آزادی دانستند؛ خاطرنشان کرد: ما ضمن تشکر از مجلس نمایندگان به خاطر این موضع برازنده در قانون‌گذاری و ایستادگی در برابر هجمه فرهنگی غرب تأکید می‌کنیم که رفتار آنها دخالت آشکار در امور مردم، فرهنگ و مذهب آنهاست.
شایان ذکر است مجلس عراق روز شنبۀ هفتۀ گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن همجنس‌گرایان به زندان تا پانزده سال محکوم می‌شوند، اقدامی که هدف آن حفظ ارزش‌های دینی اعلام شده، اما مدافعان حقوق دگرباشان جنسی آن را به عنوان حمله به این افراد تلقی کرده و محکوم کرده‌اند.
بر پایه قانون مبارزه با فحشا و همجنس‌گرایی، داشتن روابط با فرد همجنس حداقل ده و حداکثر پانزده سال مجازات حبس به همراه دارد و برای افرادی که همجنس‌گرایی یا فحشا را ترویج می‌کنند حداقل هفت سال حبس در نظر گرفته شده است.
همچنین برای افرادی که جنسیت بیولوژیکی خود را تغییر دهند یا مردانی که عمداً لباس زنانه بپوشند بین یک تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.
این لایحه در ابتدا شامل مجازات اعدام برای اعمال همجنس‌گرایان بود اما پس از مخالفت شدید ایالات متحده و کشورهای اروپایی قبل از تصویب اصلاح شد.
تصویب این قانون واکنش‌هایی را در پی داشت؛ از جمله راشا یونس، معاون مدیر برنامه حقوق دگرباشان جنسی در نهاد دیدبان حقوق بشر، گفت: تصویب قانون ضد دگرباشان جنسی توسط پارلمان عراق، سابقه هولناک نقض حقوق دگرباشان جنسی را در عراق ثبت می‌کند و ضربه‌ای جدی به حقوق اساسی بشر است.
دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در واکنش به این تصمیم همجنس‌گراستیزِ قانونگذاران عراقی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: اصلاحیه قانون مبارزه با فحشا در عراق که دگرباشی جنسی را جرم‌انگاری می‌کند خطرناک و نگران‌کننده است. هیچ کس نباید برای آنچه که هست بازخواست شود. ما دولت عراق را تشویق می‌کنیم که از حقوق بشر و آزادی‌های همه مردم بدون تمایز حمایت کند.
وزارت خارجه آمریکا نیز مصوبه پارلمان عراق را خطری برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توصیف کرد. واشنگتن همچنین هشدار داد که این قانون موقعیت دولت عراق برای تقویت اقتصاد این کشور و جذب سرمایه‌های خارجی را تضعیف می‌کند.
